تعهد الحكومة اللبنانية  في بيانها الوزاري إقرار قانون جديد للإنتخابات النيابية في أسرع وقت ممكن لم يجد طريقه غلى التنفيذ بعد ، على الرغم من أن معظم القوى السياسية تؤيد إقرار قانون يراعي قواعد العيش الواحد والمناصفة ويؤمن صحة التمثيل وفعاليته لشتى فئات الشعب اللبناني وأجياله وذلك في صيغة عصرية تلحظ الإصلاحات الضرورية.

وزارة الداخلية سبق وأعلنت جاهزيتها لإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها وفق القانون النافذ أي القانون الذي أعلنت معظم القوى السياسية رفضها له وطالبت بإقرار قانون جديد على أساس النسبية بإستثناء الحزب التقدمي الإشتراكي الذي يرأسه النائب وليد جنبلاط المتمسك بالنظام الأكثري، وهو ما أعلنه الحزب مراراً وتكراراً وجال على المسؤولين اللبنانيين لشرح وجهة نظره. وفي السياق قال النائب الإشتراكي غازي العريض بعد لقائه مع وفد من اللقاء الديمقراطي رئيس الجمهورية إننا "نريد مناقشة قانون الانتخاب على قاعدة المعايير الواحدة واذا كان المعيار وطني نحن أهل المشروع ونريده".

 توجس الحزب الإشتراكي من اعتماد النسبية مرده إلى توزع كتلته الناخبة على عدد من الأقضية لا سيما في محافظة جبل لبنان وبالتالي يعتبر أن النظام الأكثري المعتمد في البلاد من تأسيس الكيان اللبناني يسمح له المحافظة على كتلته البرلمانية، وهي كتلة عادة ما تلعب دور بيضة القبّان في الحياة السياسية اللبنانية.

أما الاقتراحات الأخرى فتتمحور حول اعتماد قانون مختلط يجمع النسبية مع النظام الأكثري، ما ينذر بتبدل أحجام بعض القوى السياسية داخل البرلمان ومنها تيار المستقبل بزعامة رئيس الحكومة سعد الحريري والذي لا يزال يحتفظ بأكبر كتلة برلمانية في البلاد (35 نائباً).

أبرز القوى الأخرى الرافضة للنظام الأكثري هي حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية إضافة إلى الاحزاب اليسارية والقومية.

نواب لبنانيون أعربوا للميادين نت عن رفضهم قانون الستين. يقول عضو تكتل الإصلاح والتغيير النائب إميل رحمة إن "الانتخابات ستجري في موعدها وعلى وزارة الداخلية أن تقوم بواجباتها للخروج بقانون جديد يستوي على النسبية، لان النسبية لا ترسل الاقلية الوازنة إلى البيت".

بدوره يرفض عضو كتلة التنمية والتحرير، التي يراسها رئيس البرلمان نبيه بري، النائب علي خريس العودة لقانون الستين ويوضح أن "هناك افرقاء كثر قد يعملوا من تحت الطاولة للإبقاء على قانون الستين، ونحن قلنا إن قانون الستين يشكل طعنة للعهد وهذا العهد يجب أن ينطلق بشكل سليم وهذه الانطلاقة لا تكون إلا باعتماد النسبية".

أما عضو كتلة القوات اللبنانية النائب فادي كرم فيقول إن "قانون الستين ظالم لبعض الفئات ولكن كما تضامنا مع هذه الفئات التي شعرت بانها مظلومة جراء اعتماد النسبية الكاملة فعليها أيضاً أن تتضامن معنا وألا تعود إلى قانون الستين".

من جهته يؤكد عضو كتلة المستقبل البرلمانية النائب سمير الجسر أن "تيار المستقبل يؤيد القانون المختلط ولم يتغير موقفه ولكن الاهم أن يصدر قانون جديد".

أما عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي المقداد فيكرر موقف حزب الله الداعم للنسبية الكاملة ويضيف: "نحن مع النسبية الكاملة وفي حال تعذّر ذلك فنحن مع النسبية على أساس المحافظات ولن نقبل بغير هذا القانون".

مواقف معظم الكتل البرلمانية الرافضة لقانون الستين يقابلها تمسك جنبلاط به تضع عهد الرئيس ميشال عون أمام خيارين فإما القبول بإجراء الانتخابات وفق القانون النافذ ما سيترك انعكاسات سلبية على التزام عون ومعه حكومة الحريري بإقرار قانون جديد للانتخابات، ما يعني بحسب مصادر وزارية للميادين نت إضعاف عهد الرئيس وهو الأمر الذي لا يحبذه التيار الوطني الحر الذي لوّح باللجوء إلى الشارع لرفض قانون الستين. وتضيف هذه المصادر أن الانتخابات البرلمانية ستجري وفق قانون جديد وإن تطلب الأمر تمديداً تقنياً للبرلمان الحالي الممدة ولايته أصلاً منذ العام 2013.