علمت "الشرق" من مصادر مطلعة أن وزارة العدل سبق أن رفعت مشروع قانون المحاماة إلى مجلس الوزراء الموقر تمهيداً لإقراره. وانتهت اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء من مراجعة مشروع القانون.

ووفقاً لمتابعات "الشرق" فإنه سبق أن التقى سعادة وزير العدل مع المحامين القطريين المشتغلين في أكثر من لقاء بمكتبه وناقش معهم شخصياً بنود مشروع القانون واستمع إلى مرئياتهم، وتم تشكيل لجنة وفرق عمل لمراجعة مشروع القانون مراجعة نهائية من جميع جوانبه.

ومن المتوقع صدور مشروع القانون قريباً، بعد أن تم استدراك النقاط الخلافية التي كانت معروضة للنقاش بين الوزارة والمحامين، حيث حرصت الوزارة على تضمين مشروع القانون إلغاء النص الخاص بالسماح لوكلاء الشركات، سواء القطريون أو غير القطريين بتمثيل الشركات أمام المحاكم، وقصر ذلك على مكاتب المحاماة القطرية، وإلغاء مبدأ الجوازية في قيد المحامين من مقترح تعديل المواد 14، 15، 16 من هذا القانون، وإلغاء شرط اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات من شروط القيد بجدولي المحامين المقبولين بمحكمة الاستئناف والتمييز. وتخفيض المدة المتطلبة بالنسبة للمحامين غير القطريين للعمل في مكاتب المحاماة القطرية لمدة سنة.
ومن بين المقترحات النص على عدم اعتبار تملك المحامي للأسهم والحصص من قبيل الأعمال التجارية المحظورة، وإلغاء جزاء تخفيض درجة القيد، وإلغاء جزاء وقف المحامي المخالف، على أن يكون ذلك من سلطة مجلس التأديب القضائي فقط.

مكاتب المحاماة الأجنبية

وبالنسبة لمكاتب المحاماة الأجنبية العاملة في الدولة تحت مظلة قانون المحاماة، علمت "الشرق" أن وزارة العدل تقوم بدراسة بعض المقترحات التي لا تؤدي إلى الإضرار بالسوق المحلي أو بمكاتب المحاماة القطرية.

وفي ذات الوقت تمكن بعض القطاعات، خاصة التجارية، من الاستفادة بالخبرات العالمية، ومن هذه المقترحات عدم التجديد للمكاتب الحالية، وعدم قيد مكاتب جديدة، أو أن يكون عمل مكاتب المحاماة العالمية بالاشتراك مع مكاتب محاماة قطرية.