تشريعات الدول العربية

بشأن الإذن للحكومة في استعمال 30 مليونا من الجنيهات لتمويل عمليات تموين البلاد بالحبوب والمواد الأخرى.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يؤذن للحكومة في أن تأخذ من المال الاحتياطي العام ما يلزم لتمويل عمليات تموين البلاد بالحبوب والمواد

المادة (2) : يلغى المرسوم بقانو

المادة (3) : على وزيري المالية والتموين تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه. نأمر بأن يبصم ه

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن الإذن للحكومة في أخذ مبلغ 1.500.000 جنيه من الاحتياطي العام لشراء أدوية وآلات جراحية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يؤذن للحكومة في أن تأخذ من المال الاحتياطي العام مبلغ 1.500.000ج (مليون ونصف مليون من الجنيهات) لشر

المادة (2) : على وزيري المالية والصحة العمومية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه. نأمر بأن يب

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن المدد التي تحتسب في المعاش.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تعتبر في حكم الصحيحة القرارات التي صدرت من مجلس الوزراء في المدة من 4 يونيه سنة 1929 إلى تاريخ العم

المادة (2) : كل مستخدم أو موظف أو صاحب معاش عين في سلك المستخدمين الدائمين قبل العمل بهذا القانون وطلب احتساب مد

المادة (3) : على كل مستخدم أو موظف يعين في سلك المستخدمين الدائمين عند العمل بهذا القانون ويرغب في احتساب ما له

المادة (4) : إذا ترك المستخدم أو الموظف الخدمة قبل أن يكون له حق في معاش يحول القسط السنوي الذي كان مديناً به إل

المادة (5) : يحدد وزير المالية بقرار يصدره كيفية وشروط قبول طلبات تسجيل سداد الأقساط المستحقة كلها

المادة (6) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن اعتماد حساب الدولة الختامي لسنة 1944 - 1945.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تعتمد مصروفات الدولة للسنة المالية 1944 - 1945 بمبلغ 82.097.005 جنيها

المادة (2) : تعتمد تسوية مبلغ 34.327 جنيهاً قيمة المنصرف لتكملة حصة ميزانية الدولة في مال التعويضات عن التلف ا

المادة (3) : تعتمد تسوية صافي زيادة الإيرادات على المصروفات ومقدا

المادة (4) : تعتمد تسوية مبلغ 623.094 جنيهاً قيمة المحصل من مبلغ الأراضي في السنة المالية 1944/1945 ومبلغ 2.407.

المادة (5) : تعتمد تسوية مبلغ 5.600 جنيه قيمة المنصرف على مشروعات المعاهدة المصرية البريطانية ومبلغ 43.031 جنيها

المادة (6) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخات

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن تعديل الفقرة الخامسة من المادة 99 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تعدل الفقرة الخامسة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها المعتمدة بم

المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن الاتجار في مبيدات الحشرات الضارة والحشائش والأمراض النباتية وصناعتها.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على المواد والمستحضرات الخا

المادة (2) : لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الزراعة استيراد مبيدات الحشرات أو مبيدات الحشائش والأمراض النباتية أو ب

المادة (3) : يجب على الأشخاص المرخص لهم في الاتجار في المبيدات أن يعدوا في محالهم دفتراً مرقوماً ومختوماً بخاتم

المادة (4) : يجب أن تتوافر في مستحضرات المبيدات الواردة من الخارج الشروط الآتية: (أولاً) أن ترد في غلافها الأصل

المادة (5) : لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الزراعة صنع المبيدات ويجب أن يتض

المادة (6) : يجب أن يقدم إلى وزارة الزراعة كل مبيد مصنوع في المملكة المصرية مصحوباً ببيان عن اسم المصنع الذي قام

المادة (7) : يجب أن توضع مستحضرات المبيدات التي تصنع في المملكة المصرية في غلاف محكم الإغلاق صالح لحفظها من جميع

المادة (8) : لا يجوز علاج الأمراض والآفات والحشرات التي تصيب الخضروات والنباتات التي تؤكل طازجاً

المادة (9) : لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الزراعة مباشرة مقاولات مكافحة الحشرات والحشائش والآفات والأمراض النباتي

المادة (10) : تعطى التراخيص المشار إليها في المواد 2 و3

المادة (11) : يجدد الترخيص المنصوص عليه في المادتي

المادة (12) : يجب إبلاغ وزارة الزراعة كتابة مقدماً عن كل تغيير يحصل في ال

المادة (13) : يكون صاحب المحل المعد لبيع المبيدات أو صاحب مصنع المبيدات أو مدير المحل أو

المادة (14) : يتولى إثبات المخالفات لأحكام هذا القانون وللقرارات المنفذة له مديرو العموم لمصالح وزارة الزراعة وكب

المادة (15) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعاً وبغرامة لا تزيد عن مائة قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف ح

المادة (16) : على وزراء الزراعة والعدل والصحة العمومية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 41 لسنة 1946 بالترخيص بإصدار قرض لتمويل القطن الذي تشتريه الحكومة.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تعدل الفقرة (2) من المادة (1) من القانون رقم 41 لسنة 1946 بالترخيص بإصدار قرض لتمويل القطن الذي تشت

المادة (2) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأ

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن اللائحة الأساسية لكلية طب قصر العيني في جامعة فؤاد الأول.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تشمل كلية طب قصر العيني المعاهد الآتية: (1) مدرسة الطب. (2) معهد القاهرة للصحة وط

المادة (2) : تمنح جامعة فؤاد الأول بناءً على طلب كلية طب قصر العيني الدرجات والدبلومات الآتية: أولا- في مدرسة ا

المادة (3) : مدة الدراسة للحصول على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة خمس سنوات ونصف سنة دراسية تسبقها سنة إعدادية

المادة (4) : لمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من حضور المقرر الدراسي كله أو بعضه في جميع س

المادة (5) : لمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من أداء الامتحانات كلها أو بعضها عدا الامتحا

المادة (6) : لا ينقل طالب من فرقة إلى الفرقة التي تليها إلا إذا نجح في امتحانها وفقاً لأحكام الل

المادة (7) : يشترط لنجاح الطالب أن ترضى لجنة الامتحان عن فهمه وتحصيله مع مراعاة أحكام القانون رقم 67 لس

المادة (7) : يفصل من الكلية: (1) كل طالب في السنة الإعدادية رسب أربع مرات في امتحاناتها. (2) كل طالب في السنتي

المادة (8) : يشترط في قبول الطالب للدراسة لإحدى دبلومات التخصص أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في الطب والجراح

المادة (9) : مدة الدراسة للحصول على إحدى دبلومات التخصص سنة واحدة عدا دبلوم العلوم الفنية مدت

المادة (10) : يشترط للحصول على إحدى دبلومات التخصص في الطب أن يدرس الطالب المقرر الذي تنظمه

المادة (11) : لمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من حضور المقرر الدراسي كله أو بعضه إذا أثبت

المادة (12) : يشترط في الطالب الذي يتقدم للحصول على درجة دكتور في الطب أو ماجستير في الجراحة ما يأتي: 1- أن يكون

المادة (13) : يشترط في الطالب الذي يتقدم للحصول على دبلوم الصحة العامة أو دبلوم طب البلاد الحارة وصحتها ما يأتي:

المادة (14) : مدة الدراسة للحصول على كل من دبلوم الصحة ال

المادة (15) : لمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من حضور المقرر الدراسي كله أو بعضه إذا أثبت

المادة (16) : مدة الدراسة للحصول على درجة بكالوريوس في طب الأسنان وجراحتها أربع سنوات دراسية تسبقها سنة إعدادية.

المادة (17) : لا ينقل الطالب من فرقة إلى الفرقة التي تليها إلا إذا نجح في امتحانها وفقاً لأ

المادة (18) : لمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من حضور المقرر الدراسي كله أو بعضه في جميع س

المادة (19) : لمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من أداء الامتحانات كلها أو بعضها عدا الامتحا

المادة (20) : يشترط في الطالب الذي يتقدم للحصول على إحدى دبلومات التخصص في طب الأسنان وجراحتها: (1) أن يكون حاصل

المادة (21) : لمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من حضور المقرر الدراسي كله أو بعضه إذا أثبت

المادة (22) : يشترط في الطالب الذي يتقدم للحصول على درجة ماجستير في جراحة الأسنان ما يأتي: (1) أن يكون حاصلاً عل

المادة (23) : مدة الدراسة للحصول على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية ثلاث سنوات دراسية تسبقها سنة إع

المادة (24) : يجب على الطالب أن يتمرن أثناء مدة الدراسة في صيدلية ي

المادة (25) : لا ينقل الطالب من فرقة إلى الفرقة التي تليها إلا إذا نجح في امتحانها وفقاً لأحكام اللائحة ا

المادة (26) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من حضور المقررات الدراسية كلها أو بعضها عدا م

المادة (27) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من أداء الامتحانات كلها أو بعضها عدا الامتحان

المادة (28) : يشترط لقبول الطالب للدراسة الخاصة لإحدى دبلومات التخصص أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في الصيدلة

المادة (29) : مدة الدراسة للحصول على إحدى

المادة (30) : يشترط للحصول على إحدى دبلومات التخصص أن يتابع الطالب دراسة المقرر

المادة (31) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من حضور المقرر الدراسي كله أو بعضه إذا أثبت أ

المادة (32) : يشترط في الطالب الذي يتقدم للحصول على درجة ماجستير في الصيدلة أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في ا

المادة (33) : يشترط في الطالب الذي يتقدم للحصول على درجة دكتور في الصيدلة: (1) أن يكون حاصلا على درجة ماجستير في

المادة (34) : تعتبر المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة الصحة العمومية مستشفيات تعليمية وكذلك كل مستشفى آخر يقرر م

المادة (35) : لوزير المعارف العمومية بناءً على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي م

المادة (36) : يلغى المرسوم بقانون رقم 127 لسنة 1939 بوضع اللائحة

المادة (37) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن اللائحة الأساسية لكلية العلوم في جامعة فؤاد الأول.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تمنح جامعة فؤاد الأول بناء على طلب كلية العلوم الدرجات والدبلومات الآتية: (أولا) الدرجات: (1) بكا

المادة (2) : تشتمل الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس العامة في العلوم المواد الآتية: 1- الرياضة البحتة. 2- ا

المادة (3) : مدة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس العامة في العلوم أربع سنوات دراسية إلا إذا اختار الطالب ماد

المادة (4) : يشترط للحصول على درجة البكالوريوس العامة في العلوم أن يؤدي الطالب بنجاح الامتحانات الآتية: (1) الق

المادة (5) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفى الطالب من حضور المقرر الدراسي كله أو بعضه في جميع سن

المادة (6) : يشترط لنجاح الطالب أن ترضى لجنة الامتحان عن فهمه وتحصيله في جميع المواد المقررة وفي كل فرع من كل ما

المادة (7) : لا يجوز لطالب أن يبقى بالفرقة الواحدة أكثر من سنتين ومع ذلك يجوز لمجلس الكلية أن يرخص له في البقاء

المادة (8) : يشترط للحصول على درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم: (1) أن يكون الطالب ناجحاً في جميع المواد في ال

المادة (9) : يجب على الطالب أن يتقدم للامتحان الذي يعقد عقب مدة الدراسة فإذا لم يحضر ولم يقدم عذراً يقبله مجلس ا

المادة (10) : لا تمنح درجة البكالوريوس الخاصة في العلوم إلا للطلاب الذين ينجحون في القسم الثاني من الامتحان النها

المادة (11) : يجوز لمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أن يسمح للطالب الذي يرسب في أي م

المادة (12) : يشترط للحصول على درجة ماجستير في العلوم: (1) أن يكون الطالب حاصلاً على درجة بكالوريوس في العلوم أو

المادة (13) : يشترط للحصول على درجة دكتور في الفلسفة: ‌(أ) أن يكون الطالب حاصلاً على درجة ماجستير في العلوم أو ع

المادة (14) : يشترط للحصول على درجة دكتور في العلوم: (1) أن يكون الطالب حاصلاً على إحدى الدرجات الآتية: (‌أ) در

المادة (15) : يشترط لقبول الطالب للدراسة الخاصة بدبلوم الأرصاد الجوية: (1) أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في

المادة (16) : يشترط لقبول الطالب للدراسة الخاصة بدبلوم علم الطبيعيات الأرضية: (1) أن يكون حاصلاً على درجة بكالور

المادة (17) : يشترط لقبول الطالب للدراسة الخاصة بدبلوم الجيولوجيا الاقتصادية. (1) أن يكون حاصلاً على درجة بكالور

المادة (18) : يشترط لقبول الطالب للدراسة الخاصة بدبلوم الإحصاء الرياضي: (1) أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في

المادة (19) : يشترط لقبول الطالب للدراسة الخاصة بدبلوم الكيمياء الكهربية: (1) أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس

المادة (20) : يشترط لقبول الطالب للدراسة الخاصة بدبلوم الكيمياء التحليلية. (1) أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس

المادة (21) : يشترط لقبول الطالب للدراسة الخاصة بدبلوم علم الحشرات الطبية. (1) أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس

المادة (22) : يجوز لمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية قبول الطالب الذي لا يتوافر فيه الشرط الثاني المذك

المادة (23) : يجب على الطالب بعد إتمامه المقرر الدراسي لإحدى الدبلومات أن يتمرن ت

المادة (24) : يعقد امتحان الدبلومات مرة واحدة في السنة في الموع

المادة (25) : لمجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أن يصدر ما يراه لازما من الأحكام ا

المادة (26) : يلغى القانون رقم 62 لسنة 1933 بوضع اللائحة الأساسية لكلية

المادة (27) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به ابتداء من السنة الدراسية 1950 - 1951. ن

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1943 بزيادة بعض رسوم البريد.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة الأولى من القانون رقم 70 لسنة 1943، بزيادة بعض رسوم البريد نصها الآتي:

المادة (2) : على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأ

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر