تشريعات الدول العربية

بشأن الموافقة على اتفاق النقل الجوي المنتظم بين مصر وسويسرا الموقع بالقاهرة في 15 مايو سنة 1950.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : ووفق على اتفاق النقل الجوي المنتظم بين مصر وسويسرا الموقع بالقاهرة في 15 مايو سنة 1950 والملحق نصه

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن وقف التقادم المسقط لحق الحكومة في المطالبة بالضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى الأرباح الاستثنائية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يقف التقادم المسقط لحق الحكومة في المطالبة بالمبالغ المستحقة لها بموجب أحكام القانون رقم 14 لسنة 19

المادة (2) : على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير المالية أن يصدر ما يقتضيه العمل به من القرارات و

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن تعديل الفقرة (2) من المادة 104 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936، الخاص بإعادة تنظيم الجامع الأزهر.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تعدل الفقرة (2) من المادة 104 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 الخاص بإعادة تنظيم الجامع الأزهر (

المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن تعديل المادة 106 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تعدل المادة 106 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر المعدل بالمرسوم بقانو

المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر ب

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن مزاولة مهنة وكلاء البراءات.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : لا يجوز أن يزاول مهنة وكيل براءات إلا من كان اسمه مقيدا في سجل وكلاء البراءات بوزارة التجارة والصنا

المادة (2) : يشترط القيد في السجل أن يكون الطالب: (1) مصريا ومقيما في المملكة المصرية. (2) كامل الأهلية المدني

المادة (3) : تقدم طلبات القيد مع الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية إلى لجنة تشكل بري

المادة (4) : يجوز لطالب القيد أن يطعن في القرار الصادر برفض طلبه خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ إعلانه بالقرا

المادة (5) : يجب أن تفصل اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 في كل طعن يقدم إليها في مدى شهرين على الأكثر من تاريخ

المادة (6) : يكون رسم القيد في السجل خمسة جنيهات وتعطى شهادة بالقيد للطالب بدون رسم.

المادة (7) : يستبعد من السجل كل من فقد أحد الشروط الواردة بالبندين 1 و2 من المادة الثانية وكذلك

المادة (8) : تتولى وزارة التجارة والصناعة نشر بيان سنوي بأسماء المزاولين لمهنة وك

المادة (9) : لا يجوز لأصحاب العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج والصناعة أن ينيبوا عنهم وكلا

المادة (10) : يجوز لمن كان يزاول مهنة وكيل براءات عند العمل بهذا القانون أن يقدم خلال ستة أشهر طلبا للجنة - المنص

المادة (11) : على كل من قيد اسمه في السجل أن يبلغ وزارة التجارة والصناعة بعنوان مكتبه عند بدء العمل فيه وبك

المادة (12) : يحاكم تأديبيا أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 من حكم ع

المادة (13) : العقوبات التأديبية هي: 1- الإنذار. 2- التوبيخ. 3- الحرمان

المادة (14) : ترفع الدعوى التأديبية إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 بقرار يصدر من وزير التجارة والصناعة ويعل

المادة (15) : تكون جلسات التأديب سرية وتصدر اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 قرارها علنا بأغلبية ثلاثة أرباع أعضا

المادة (16) : مع عدم الإخلال بعقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة

المادة (17) : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تزيد

المادة (18) : يكون لموظفي مصلحة الملكية الصناعية الفنيين صفة رجال الضبط ا

المادة (19) : على وزراء التجارة والصناعة والعدل والمالية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويصدر وزير التجارة والصن

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن تشكيل مجلس التأديب المخصوص للموظفين الإداريين والفنيين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يؤلف مجلس التأديب المخصوص للموظفين الإداريين والفنيين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعات على الوجه

المادة (2) : على وزيري المعارف العمومية والعدل تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في ا

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن حقوق الامتياز والرهون البحرية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تعد الديون الآتية وحدها ممتازة: (1) المصاريف القضائية وغير المنصرفة لحفظ السفينة وبيعها وتوزيع ثمن

المادة (2) : لا تخضع حقوق الامتياز لأي إجراء شكلي أو لأي شرط خاص بالإثبات فيما عد

المادة (3) : تترتب حقوق الامتياز المنصوص عليها في المادة الأولى على السفينة وأجرة النقل بالرحلة التي نشأ في خلال

المادة (4) : يبقى حق الامتياز على أجرة النقل مادامت الأجرة مستحقة الدفع، أو مادامت قيمته

المادة (5) : تكون الديون المتعلقة برحلة واحدة ممتازة بحسب ترتيب فقرات المادة الأولى والديون المنصوص عليها في فقر

المادة (6) : الديون الممتازة الناشئة عن كل رحلة تفضل على الديون الممتازة الخاصة بالرحلات السابقة. ومع

المادة (7) : الديون الممتازة تتبع

المادة (8) : تنقضي حقوق الامتياز على السفينة: « أ » ببيع السفينة قضائياً. « ب » بنقل ملكية السفينة بالشروط الو

المادة (9) : تنقضي حقوق الامتياز بنقل السفينة إذا قام المشتري قبل دفع الثمن بالإجراءات التالية: «أ» قيد عقد الش

المادة (10) : تبدأ مدة التقادم المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة الثامنة كما يأتي: (1) بالنسبة إلى حقوق الامت

المادة (11) : تسري الأحكام المتقدمة على السفن التي يستعملها المجهز غير المالك أو المؤجر

المادة (12) : لمصلحة المواني والمنائر حق حبس حطام السفن ضماناً لمصاريف إزالة هذا الحطام، ولها بيعها إدارياً ب

المادة (13) : يجوز رهن السفينة. ويجب أن يتم

المادة (14) : الرهن المقرر على السفينة أو على حصة فيها يبقى على حطامها. ولا يسري الرهن المقرر على السفينة على أج

المادة (15) : يجوز رهن السفينة وهي في دور الإنشاء. وفي هذه الحالة يجب أن يسبق الرهن بإقرار في إدارة التفتيش البح

المادة (16) : يقيد الرهن في سجل السفن بمكتب ميناء تسجيل السفينة وإذا وقع الرهن على سفينة وهي ف

المادة (17) : يجب لإجراء القيد تقديم صورة رسمية من عقد الرهن لإدارة التفتيش البحري, ويرفق بالعقد قائمتان موقعتان

المادة (18) : تؤشر إدارة التفتيش البحري في السجل بمحتويات القائمتين, وتسلم للطالب إحدى القائمتي

المادة (19) : يكون ترتيب الديون المضمونة برهن السفينة بحسب قيدها, وتقع بعد الديون الممتازة مباشرة. وإذا وجد رهنا

المادة (20) : القيد يحفظ الرهن لمدة خمس سنوات من تاريخ إجرائه ويب

المادة (21) : يترتب على القيد ضمان فوائد

المادة (22) : الدائنون المرتهنون لسفينة أو لجزء منها يتبعونها في أية يد كانت و

المادة (23) : يترتب على حكم مرسى المزاد تطهير السفينة م

المادة (24) : إذا كان الرهن واقعاً على حصة تقل عن نصف السفينة فليس للدائن المرتهن إلا حجز وبيع هذه الحصة. أما إذا

المادة (25) : إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة قبل الحجز، فعلى الدائن المرتهن نازع ال

المادة (26) : إذا أراد مشتري السفينة المرهونة كلها أو بعضها التخلص من إجراءات الحجز والبيع, وجب عليه - قبل البدء

المادة (27) : يجوز لكل دائن في الحالة المبينة في المادة السابقة أن يطلب بيع السفينة أو جزء منها بالمزاد مع التقري

المادة (28) : إذا لم يتقدم أي دائن مرتهن بطلب من هذا القبيل, فللمشتري أن يطهر السفينة من الرهون بإيداع

المادة (29) : لا يجوز أن يزيد سعر الفائدة في

المادة (30) : تلغى المادتين 5 و6 من قانون التجارة البحري, و

المادة (31) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. نأمر بأن ي

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن إنشاء كلية الطيران الحربي الملكية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : ينشأ معهد عال خاص بدراسة فنون الطيران الحربي، ويسمى "كلية الطيران الحربي الملكية" ويكون تابعا ل

المادة (2) : يتولى إدارة الكلية مدير يكون مسئولا عن النظام وتنفيذ قرارات مج

المادة (3) : يكون للكلية مجلس يشرف على جميع شؤون التعليم فيها، ويشكل من: وكيل وزارة الحربية والبحرية للطيران .

المادة (4) : يختص مجلس الكلية بالمسائل الآتية: (1) إعداد مناهج الدراسة العلمية والعملية والتدريب العسكري والريا

المادة (5) : يجتمع مجلس الكلية بدعوة من الرئيس أو بناء على طلب كتابي يقدمه ثلاثة من الأعضاء على الأقل إلى رئيس ا

المادة (6) : تصدر قرارات مجلس الكلية بأغلبية آراء الحاضرين،

المادة (7) : لا تكون قرارات مجلس الكلية نافذة إلا بع

المادة (8) : يجب أن تتوافر في طالب الالتحاق بالكلية الشروط الآتية: (1) أن يكون مصريا. (2) أن يكون حاصلا على ش

المادة (9) : للطلبة المبرزين في الألعاب الرياضية الأولوية في الالتحاق

المادة (10) : استثناء من حكم المادة 8، يجوز بناء على توصية مجلس الدفاع الأعلى قبول طلبة من غير المصريين. ويجب أن

المادة (11) : تصدر اللائحة الداخلية للكلية بقرار من وزير الحربية والبحرية وتشمل على وجه خاص ما يأتي: (1) تعيين م

المادة (12) : مدة الدراسة في الكلية ثلاث سنوات. وتكون الدراسة باللغة الع

المادة (13) : يتلقى الطلبة دراسات علمية وعملية في المواد الآتية: (1) العلوم الفنية للطيران: هندسة الطائرات، ميك

المادة (14) : يؤدي الطلبة في نهاية كل عام دراسي امتحانا في المواد التي درسوها خلال العام، ولا يعتبر الطالب ناجحا

المادة (15) : يحرم من الامتحان كل طالب لم يحضر 75% من مجموع الدروس والتدريبات العملية المقررة

المادة (16) : يفصل الطالب من الكلية إذ

المادة (17) : يجوز لمجلس الكلية أن يقرر عقد امتحان خاص قبل بدء السنة الدراسية التالية لمن تخلف من الطلاب عن حضور

المادة (18) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة، كل من عجز عن حضور الامتحان الخاص لاستمرار الحالة القاهرة أو لسبب قه

المادة (19) : يمنح وزير الحربية والبحرية الطلبة الناجحين في امتحان السنة النهائية شهادة باسم بك

المادة (20) : يجوز بمرسوم يصدر بناء على طلب مجلس الكلية وعرض وزير الحربية والبحرية خفض مدة الدراسة لمواجهة الضرور

المادة (21) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الطالب وهي: (أ) الحجز بالكلية لمدة أقصاها 28 يوما. (ب) خ

المادة (22) : تقدر العقوبات الواردة بالبنود (ج)، (د)، (هـ) من المادة السابقة من مجلس الكلية بناء على تحقيق يجريه

المادة (23) : يترتب على عقوبة الفصل عدم جواز خدمة الطالب كضابط في القوات المسلحة لحضرة

المادة (24) : الطالب الذي يثبت عجزه عن تعلم الطيران الأفضلية في الالتحاق بالسلاح الجوي الم

المادة (25) : يجوز بمرسوم أن تنشأ بالكلية

المادة (26) : على وزيري الحربية والبحرية والمالية، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجر

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن منع غير المصريين من تملك الأراضي الزراعية في المملكة المصرية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : مع عدم الإخلال بأحكام المادتين الأولى والثانية من الأمر رقم 62 سنة 1940 الذي استمر العمل به بمقتضى

المادة (2) : استثناء من حكم المادة السابقة يجوز لغير المصري اكتساب ملكية الأراضي الزراعية في الأحوال الآتية: (أ

المادة (3) : يكون باطلاً كل تصرف يصدر لغير المصري مخالفاً لأحكام هذا القانون. ويجوز لكل

المادة (4) : يلغى كل نص يخالف

المادة (5) : على وزيري العدل والحربية والبحرية كل منهما فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في ال

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1950 - 1951.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1950 - 1951 قسم 10 (وزارة الداخلية) فرع 2 (البوليس) الباب الثاني (مصر

المادة (2) : على وزيري المالية والداخلية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه. نأمر بأن يبصم

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر