تشريعات الدول العربية

بشأن الموافقة على الاتفاق المبرم بين الصندوق الدولي لإغاثة الأطفال والصليب الأحمر الدنمركي وبين الحكومة المصرية في شأن المساهمة في الحقن الجماعي للوقاية من الدرن.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : ووفق على الاتفاق المبرم بين الحكومة المصرية وبين الصندوق الدولي لإغاثة الأطفال والصليب الأحمر الدنم

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن المجلس البلدي لمدينة بور سعيد.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يشكل لمدينة بورسعيد مجلس بلدي وفقاً للنظام المقرر في هذا القانون. وتكون حدود مدينة بورسعيد وضواحيه

المادة (2) : يشكل المجلس البلدي من: أولاًـ محافظ القنال وتكون له الرياسة: ثانياًـ أعضاء منتخبين باعتبار خمسة

المادة (3) : يشترط في الناخب: 1ـ أن تتوافر فيه الصفات والشروط المطلوبة فيمن لهم حق انتخاب أعضاء مجلس النواب. 2

المادة (4) : يشترط فيمن ينتخب عضواً بالمجلس: 1ـ أن تتوافر فيه شروط الناخب المبينة في المادة السابقة. 2ـ ألا تق

المادة (5) : على من يرشح نفسه لعضوية المجلس أن يودع خزانة المحافظة وقت الترشيح مبلغ خمسين جنيهاً فإذا عدل عن الت

المادة (6) : لا يجوز لموظفي المجلس أو مست

المادة (7) : ينتخب عضو المجلس البلدي بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت، فإذا لم يحصل أحد المرشحي

المادة (8) : لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب في دائرته خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلان نتيجة الانتخاب. ويج

المادة (9) : إجراءات الانتخاب والترشيح والطعون المتعلقة بهما يصدر بها مرسوم. ويعين

المادة (10) : إذا انتخب عضو في أكثر من دائرة وجب عليه في خلال ثمانية أيام من انقضاء ميعاد الطعن في صحة الانتخاب أ

المادة (11) : تتبع فيما يتعلق بالجرائم التي تقع في انتخاب أعضاء المجلس أحكام ا

المادة (12) : مدة عضوية المجلس أربع سنوات ويتجدد اختبار نصف الأعضاء المعينين في المنتخب كل سنتين. وعند انقضاء ال

المادة (13) : فيما عدا الأعضاء بحكم وظائفهم لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وتولى الوظائف العامة بأنواعها، وكذلك ل

المادة (14) : الاستقالة من عضوية المجلس تقدم إلى رئيسه وتعتبر نهائية

المادة (15) : متى أعلن خلو المحل وجب إجراء الانتخاب أو التع

المادة (16) : يؤدي عضو المجلس عمله بدون أجر أو مكافأة على أنه يجوز للعضو أن يسترد المصروفات التي

المادة (17) : لا يجوز للعضو أن يقوم بالذات أو بالواسطة بعمل أو مقاولة أو مناقصة أو توريد أي كان لحساب المجلس ولا

المادة (18) : لا يجوز للعضو أن يعمل في دعوي ضد المجلس بصفته محامياً أو خبيراً

المادة (19) : تسقط العضوية عن كل عضو خالف أحكام المادتين 17 و18 وعلى المجلس أن يصدر قراراً بذ

المادة (20) : يختص المجلس بالمسائل الآتية: (أولاً) تنفيذ قانون المجلس ولائحته الداخلية والقوانين واللوائح المتعل

المادة (21) : للمجلس البلدي أن يفرض رسوماً مستقلة أو مضافة بنسب مئوية إلى ضرائب وعوائد أو رسوم حكومية. على ألا تت

المادة (22) : يدعو رئيس المجلس البلدي أعضاؤه الاجتماع ويرأس الجلسات ويوقع محاضرها ويشرف على تنفيذ القرارات ويعرض

المادة (23) : يجتمع المجلس في المكان المعد له بمدينة بور سعيد ويعقد اجت

المادة (24) : يجوز لرئيس المجلس أو وكيله عند غياب الرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع غير العادي كلما رأى ضرورة لذ

المادة (25) : توجه الدعوة لاجتماع المجلس كتابة إلى جميع الأعضاء في محل إقامتهم قبل مو

المادة (26) : جلسات المجلس علنية إلا إذا

المادة (27) : يعد الرئيس جدول الأعمال بالمسائل التي يرى عرضها على المجلس وكذلك ما يق

المادة (28) : لكل عضو أن يبلغ الرئيس ما يرى إدراجه في جدول أعمال المجلس قبل انعقاده بأسبوع على الأقل. وعلى الرئيس

المادة (29) : لا يعتبر اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك وجب ت

المادة (30) : تصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين

المادة (31) : لا يجوز للعضو أن يشترك في جلسات المجلس أو في لجانه في مداولة له فيها مصلحة سواء أكان ذلك عن

المادة (32) : يجوز المجلس البلدي أن يعتبر مستقيلاً كل عضو منتخ

المادة (33) : يضع المجلس لائحة إجراءاته الداخلية خلال الثلاثة الأشهر التالية لأول اجتماع يعقده وتعرض هذه اللائحة

المادة (34) : يؤلف المجلس في كل عام لجاناً من بين أعضائه لبحث المسائل التي تعرض عليه ويكون الأعضاء المعينون بحكم

المادة (35) : جلسات لجان المجلس سرية ولكل عضو من أعضاء المجلس الحق في حضور جلسات اللجان دون أن يشترك في المناقشة.

المادة (36) : ترسل قرارات المجلس ومحاضر جلساته إلى وزارة الشئون البلدية والقروية خلال الثلاثة الأيام التالية لصدو

المادة (37) : يجوز حل المجلس بمرسوم يصدر بناء على عرض وزير الشئون البلدية والقروية وفي هذه الحالة يحل محل المجلس

المادة (38) : تتبع في شأن أموال المجلس القواعد المتعلقة بإدارة أموال الدولة. كما يتبع في تحص

المادة (39) : يكون للمجلس في تحصيل الرسوم والضرائب والعوائد امتياز على جميع أموال الأشخ

المادة (40) : تتكون إيرادات المجلس من المحصل في دائرة مدينة بورسعيد من: (أولاً) الضرائب والعوائد والرسوم التي تن

المادة (40) : يعفي المجلس البلدي من كافة الضرائب والرسوم الحكومية وتكون أراضى الحكومة التي يخصصها الم

المادة (41) : يوضع مشروع ميزانية مصروفات وإيرادات المجلس شاملاً لأبواب وفصول وبنود ويقدم المشروع إلى المجلس ليناق

المادة (42) : يصدق الوزير على مشروع الميزانية قبل السنة المالية فإذا لم يتم تصديقه على مشروع الميزانية الم

المادة (43) : تقرر الميزانية عن سنة مالية تبدأ وتنتهي

المادة (44) : يوضع الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية خلال شهرين عل

المادة (45) : تنشر الميزانية والحساب الختامي في

المادة (46) : يكون للمجلس مدير يعين بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية، ويعاونه وكيل ومديرو إدارات فنية يتبعون

المادة (47) : للمدير الإشراف التام على جميع الموظ

المادة (48) : مع مراعاة أحكام هذا القانون تسري على موظفي المجلس جم

المادة (48) : موظفو الحكومة ومستخدموها الذين يعينون بالمجلس البلدي ينقلون إليه بالحالة التي يكون عليها كل منهم في

المادة (49) : يختص مدير البلدية بما يأتي: أولاًـ تنفيذ قرارات المجلس. ثانياًـ تعيين موظفي المجلس ومستخدميه وعما

المادة (50) : يشكل مجلس تأديب موظفي المجلس ومستخدميه من المدير أو و

المادة (51) : فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون يبطل سريان

المادة (51) : تظل سارية الرسوم البلدية والقروية طبقاً للقانون رقم 145 لسنة 1944 بنظام الجلسات البلدية والقروية وذ

المادة (52) : على وزرائنا تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ولوزير الشئون ال

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن إعادة تنظيم جامعة فؤاد الأول.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تتكون جامعة فؤاد الأول من الكليات والمعاهد المستقلة الآتية: كلية الآداب. كلية العلوم. كلية طب قص

المادة (2) : تختص هذه الجامعة بكل ما يتعلق بالتعليم العالي الذي تقوم به الكليات والمعاهد التابعة لها

المادة (3) : تكون لهذه الجامعة شخصية اعتبارية، ولها أن تقبل التبرعات التي ترد إليها من طريق الوقف والوصايا و

المادة (4) : تدير الجامعة بنفسها أموالها مع مراعاة النصوص القانونية في مسائل الوقف ولها أن تدرج في باب الإيرادات

المادة (5) : القواعد المتبعة في إدارة الأموال العامة تطبق على الأموال الخاصة بالجام

المادة (6) : تتبع في حسابات الجامعة القواعد والتعليمات التي تسري على حسابات الحكومة وتكون حسابات الجامعة خاضعة ل

المادة (7) : وزير المعارف العمومية هو الرئيس الأعلى للجامعة بحكم منصبه ويتول

المادة (8) : يتولى مدير الجامعة إدارة شؤون الجامعة التعليمية والإدارية وهو ال

المادة (9) : يكون تعيين مدير الجامعة ووكيلها بمرسوم بناء على عرض وزير المعارف العمومية

المادة (10) : يؤلف مجلس الجامعة على الوجه الآتي: مدير الجامعة وله رياسة المجلس. وكيل الجامعة. عمداء الكليات.

المادة (11) : ينظر مجلس الجامعة في المسائل الآتية: 1ـ تدبير أموال الجامعة واستثمارها وإدارتها والتصرف فيها. 2ـ

المادة (12) : خطط الدراسة وشروط منح الدرجات والدبلومات وشروط توظف أعضاء هيئة التدريس وتأديبهم تنظم بقانون. أما ا

المادة (13) : تكون قرارات مجلس الجامعة نافذة من تلقاء نفسها ما عدا القرارات الخاصة بوقف الدراسة بالكليات أو المعا

المادة (14) : يكون لكل كلية مجلس يسمى: (مجلس الكلية) ويتولى إدارتها عميد ويعين وزير المعارف العمومية العميد من بي

المادة (15) : يؤلف مجلس الكلية على الوجه الآتي: عميد الكلية وله الرياسة. الأساتذة ذوو الكراسي. أقدم الأساتذة ا

المادة (16) : يكون لكل معهد مستقل مجلس يسمى: "مجلس المعهد". ويتولى إدارة المعهد مدير يعين بقرار من وزير المعارف

المادة (17) : يؤلف مجلس المعهد المستقل من أساتذة المعهد وأساتذته المساعدين ولوزير المعارف العمومية بناء على طلب م

المادة (18) : يدير مجلس الكلية أو مجلس المعهد المستقل حركة التعليم والامتحانات والنظام في الكلية أو المعهد ا

المادة (19) : لا تكون مداولات مجلس الجامعة ومجالس الكليات ومجالس المعاهد المستقلة صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلق

المادة (20) : يعين وزير المعارف العمومية الأساتذة وسائر أعضاء هيئة التدريس في الجامعة بناء على طلب مجلس الجامعة ب

المادة (21) : يكون للجامعة سكرتير عام يعين بمرسوم بناء على طلب وزير المعارف العموم

المادة (22) : يسري على جميع موظفي الجامعة ومستخدميها أحكام التوظف العامة لموظفي الحكوم

المادة (23) : تكون اللغة العربية هي لغة التعليم في الجامعة ما لم

المادة (24) : يلغى القانون رقم 42 لسنة 1937 الخاص بإعادة تنظيم جامعة فؤاد الأول المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1933

المادة (25) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأم

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن إصدار قانون الإجراءات الجنائية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يلغى قانون تحقيق الجنايات المعمول به أمام المحاكم الوطنية وقانون تحقيق الجنايات المعمول به أمام الم

المادة (1) : تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المب

المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بع

المادة (2) : يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقر

المادة (3) : لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص

المادة (4) : إذا تعدد المجني عليهم، يكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم. وإذا تعدد

المادة (5) : إذا كان المجني عليه في الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة، أو كان مصابا بعاهة في عقله، تقدم الشكوى

المادة (6) : إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله

المادة (7) : ينقضي الحق في الشكوى بموت المجني عليه. وإذا حدث

المادة (8) : لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير العدل في الجرائم

المادة (8) : لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 1

المادة (9) : لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 من قانون ا

المادة (10) : لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة أن يتنازل عنها في أي وقت إلى أن ي

المادة (11) : إذا رأت محكمة الجنايات في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم، أو وقائع أخر

المادة (12) : للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع بناء على الطعن في المرة الثانية حق إقامة الدعوى طبقا

المادة (13) : لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض في حالة نظر الموضوع إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بال

المادة (14) : تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص

المادة (15) : تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي موا

المادة (16) : لا يوقف سريان المدة التي تسقط

المادة (17) : تنقطع المدة بإجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا

المادة (18) : إذا تعدد المتهمون، فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انق

المادة (18) : يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التص

المادة (18) : للمجني عليه - ولوكيله الخاص - في الجنح المنصوص عليها في المواد 241 (فقرتان أولى وثانية), 242 (فقرات

المادة (18) : يجوز التصالح في مواد المخالفات, وكذلك في مواد الجنح التي يعاقب القانون فيها بالغرامة فقط. وعلى مأم

المادة (19) : يجوز الصلح في مواد المخالفات إذا لم ينص القانون فيها على عقوبة الحبس بطريق الوجوب أو على الحكم بشيء

المادة (20) : يجب على المتهم الذي يرغب في الصلح أن يدفع في ظرف ثلاثة أيام من يوم عرضه عليه مبلغ خمسة عشر قرشا في

المادة (21) : يقوم مأمور الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرت

المادة (22) : يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم. وللنائب

المادة (23) : يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم: أعضاء النيابة العامة. وكلاء المديريات والمحافظات.

المادة (24) : يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا ب

المادة (24) : على مأموري الضبط القضائي ومرؤسيهم ورجال السلطة العامة أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة

المادة (25) : لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير ش

المادة (26) : يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقو

المادة (27) : لكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النياب

المادة (28) : الشكوى التي لا يدعي فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات. ولا يعتبر الشاكي مدعيا بحقو

المادة (29) : لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائ

المادة (30) : تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا

المادة (31) : يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورا إلى محل الواقعة، ويعاين الآ

المادة (32) : لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو

المادة (33) : إذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقا للمادة السابقة، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الح

المادة (34) : لمأمور الضبط القضائي أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في الأحوال ا

المادة (35) : إذا لم يكن المتهم حاضرا في الأحوال المبينة في المادة السابقة، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرا

المادة (36) : يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط، وإذا لم يأت بما يبرئه، يرسله في مدى

المادة (37) : لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو بجنحة يجوز فيها قانونا الحبس ال

المادة (38) : لرجال السلطة العامة، في الجنح المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها بالحبس، أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى

المادة (39) : إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا ص

المادة (40) : لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إل

المادة (41) : لا يجوز حبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك. ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان

المادة (42) : لكل من أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيارة السجو

المادة (43) : لكل مسجون الحق في أن يقدم في أي وقت لمأمور السجن شكوى كتابة أو شفهيا، ويطلب منه تبليغها للنيابة الع

المادة (44) : تسري في حق الشاكي المادة

المادة (45) : لا يجوز لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون

المادة (46) : في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه.

المادة (47) : لمأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم، ويضبط فيه

المادة (48) : لمأموري الضبط القضائي، ولو في غير حالة التلبس بالجريمة أن يفتشوا منازل الأشخاص الموضوعين تحت مراقبة

المادة (49) : إذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص موجود فيه عل

المادة (50) : لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها.

المادة (51) : يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك، وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين، ويكون هذان

المادة (52) : إذا وجدت في منزل المتهم أوراق مختومة أو مغلفة بأية

المادة (53) : لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، ولهم

المادة (54) : لحائز العقار أن يتظلم أمام القاضي من الأمر الذي أصدره بعريضة

المادة (55) : لمأموري الضبط القضائي أن يضبطوا الأوراق والأسلحة والآلات، وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل في ارتكاب

المادة (56) : توضع الأشياء والأوراق التي تضبط في حرز مغلق وتربط كلما أمكن، ويختم عليها ويكتب على شريط

المادة (57) : لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين 53 و56 إلا بحضور

المادة (58) : كل من يكون قد وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة، وأفضى بها إلى أي ش

المادة (59) : إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها، ت

المادة (60) : لمأموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بوا

المادة (61) : إذا رأت النيابة العامة أن لا محل

المادة (62) : إذا أصدرت النيابة العامة أمراً بالحفظ، وجب عليها أن تعلنه إلى المجني عليه وإلى

المادة (63) : إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جم

المادة (64) : يندب في كل محكمة ابتدائية وجزئية العدد الكافي من قضاة التحقيق. ويكون ندب قضاة التحقيق

المادة (65) : لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب مستشار* لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون ا

المادة (66) : في حالة غياب قاضي التحقيق أو مرضه أو حصول مانع وقتي آخر لديه، يجوز لرئيس

المادة (67) : لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة إلا بناء على طلب من الني

المادة (68) : لقاضي التحقيق أن يجلس للحكم في القضايا المدني

المادة (69) : متى أحيلت الدعوى إلى قاضي التح

المادة (70) : لقاضي التحقيق أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي القيام بعمل معين أو أكثر

المادة (71) : يجب على قاضي التحقيق في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض تحقيقات أن يبين المسائل المطلوب

المادة (72) : يكون لقاضي التحقيق ما للمحكمة من الاختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة. ويجوز الطعن

المادة (73) : يستصحب قاضي التحقيق في جميع إجراءاته كاتباً من كتاب المحكمة يوقع معه

المادة (74) : يرسل قاضي التحقيق إلى رئيس المحكمة في كل شهر بيانا بما تم في القضايا التي لديه. وعلى رئيس المحكمة م

المادة (75) : تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار. ويجب على قضاة التحقيق وأعضاء النياب

المادة (76) : لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية أثناء التحقيق في ال

المادة (77) : للنيابة العامة وللمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع

المادة (78) : يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر في

المادة (79) : يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له محلاً في البلدة الكائن ف

المادة (80) : للنيابة العامة الاطلاع في أي وقت على الأوراق لتقف على

المادة (81) : للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يقدموا إلى قاضي الت

المادة (82) : يفصل قاضي التحقيق في ظرف أربع وعشرين ساعة في الدفوع

المادة (83) : إذا لم تكن أوامر قاضي التحقيق صدرت في مواجهة الخصوم، تبلغ إلى النياب

المادة (84) : للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها أن يطلبوا على نفقتهم أثناء التحقيق

المادة (85) : إذا استلزم إثبات الحالة الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء، يجب على قاضي التحقيق الحضور وقت العمل و

المادة (86) : يجب على الخبراء أن يحلفوا أمام قاضي التحقيق يميناً عل

المادة (87) : يحدد قاضي التحقيق ميعاداً للخبير ليقدم تقريره فيه، وللقاضي

المادة (88) : للمتهم أن يستعين بخبير استشاري ويطلب تمكينه من الاطلاع على الأوراق وسائر ما سبق

المادة (89) : للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويقدم طلب الرد إلى قاضي التحقيق للفصل فيه، ويجب أن

المادة (90) : ينتقل قاضي التحقيق إلى أي مكان كلما رأى ذلك ليثبت حالة الأمكنة

المادة (91) : تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق، ولا يجوز الالتجاء إليه إلا في تحقيق مفتوح، وبناءً على تهمة موجه

المادة (92) : يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك. وإذا حصل التفتيش ف

المادة (93) : على قاضي التحقيق كلما رأى ضرورة للانتقال لل

المادة (94) : لقاضي التحقيق أن يفتش المتهم، وله أن يفتش غير المتهم إذا اتضح من أمارات قوية أنه

المادة (95) : لقاضي التحقيق أن يضبط لدى مكاتب البريد كافة الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود، ولدى مكا

المادة (95) : لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة في حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في

المادة (96) : لا يجوز لقاضي التحقيق أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات ال

المادة (97) : يطلع قاضي التحقيق وحده على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى المضبوطة، على أن يتم هذا إذا أمكن بحضو

المادة (98) : الأشياء التي تضبط يتب

المادة (99) : لقاضي التحقيق أن يأمر الحائز لشيء يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه، ويسري حكم المادة 284 على من

المادة (100) : تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة إلى المتهم أو المرسلة إليه، أو تعطى إليه صورة منها في أق

المادة (101) : يجوز أن يؤمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك

المادة (102) : يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها. وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت

المادة (103) : يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو غ

المادة (104) : لا يمنع الأمر بالرد ذوي الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق، وإنما لا يجوز ذلك ل

المادة (105) : يؤمر بالرد ولو من غير طلب. ولا يجوز للنيابة العامة ولا لقاضي التحقيق الأمر بالرد عند المنازعة، وير

المادة (106) : يجب عند صدور أمر بالحفظ، أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن يفصل في كيفية التصرف في ال

المادة (107) : للمحكمة أو لغرفة الاتهام أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحاكم المدنية إذا رأت موجبا

المادة (108) : الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من ت

المادة (109) : إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته، جاز أن يؤمر ببيعه بطر

المادة (110) : يسمع قاضي التحقيق شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ما لم ير عدم الفائدة من سماعهم. وله أن يسم

المادة (111) : تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضي التحقيق سماعهم. ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المح

المادة (112) : يسمع القاضي كل شاهد على انفراد، وله

المادة (113) : يطلب القاضي من كل شاهد أن يبين اسمه ولقبه وسنه وصناعته وسكنه وعلاقته بالمتهم، ويدون هذه البيانات وش

المادة (114) : يضع كل من القاضي والكاتب إمضاءه على الشهادة وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه مصر عليها، ف

المادة (115) : عند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها. ولهم أن يطلبوا من قاضي التح

المادة (116) : تطبق فيما يختص بالشهود أحكام

المادة (117) : يجب على كل من دعي للحضور أمام قاضي التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه، وإلا جا

المادة (118) : إذا حضر الشاهد أمام القاضي بعد تكليفه بالحضور ثانياً أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذاراً مقبولة، جاز إعف

المادة (119) : إذا حضر الشاهد أمام القاضي وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضي في الجنح والجن

المادة (120) : يجوز الطعن في الأحكام الصادرة على الشهود من قاضي التحقيق طبقا لل

المادة (121) : إذا كان الشاهد مريضا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده، فإذا انتقل القاضي لسماع ش

المادة (122) : يقدر قاضي التحقيق بناء على طلب الشهود المصاريف و

المادة (123) : عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق، يجب على المحقق أن يثبت شخص

المادة (124) : في غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة، لا يجوز للمحقق في الجنايات أن يستجوب الم

المادة (125) : يجب السماح للمحامي بالاطلاع على التحقيق في اليوم السا

المادة (126) : لقاضي التحقيق في جميع المواد أن يصدر حسب الأح

المادة (127) : يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإم

المادة (128) : تعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أحد المحضرين

المادة (129) : تكون الأوامر التي يصدرها قاضي الت

المادة (130) : إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو إذا لم يكن له محل إقامة مع

المادة (131) : يجب على قاضي التحقيق أن يستجوب فوراً المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في السجن إلى حين استجو

المادة (132) : إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجرى التحقيق فيها، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي ق

المادة (133) : إذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بال

المادة (134) : إذا تبين بعد استجواب المتهم أو في حالة هربه أن الدلائل كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عل

المادة (135) : لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر إلا إذا كانت الجريمة ت

المادة (136) : يجب على قاضي التحقيق قبل أن يصدر أمر

المادة (137) : للنيابة العامة أن تطلب في

المادة (138) : يجب عند إيداع المتهم السجن بناء على أمر الحبس أن تسلم صورة

المادة (139) : لا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضي ستة

المادة (140) : لا يجوز لمأمور السجن أن يسمح لأحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس داخل السجن إلا بإذن كتابي من قا

المادة (141) : لقاضي التحقيق في كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس بغيره من المسجونين وبأ

المادة (142) : ينتهي الحبس الاحتياطي حتما بمضي خمسة عشر يوما على حبس المتهم، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أ

المادة (143) : إذا رأى قاضي التحقيق مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر بالمادة السابقة، وجب قبل انقضاء المدة

المادة (144) : لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة ا

المادة (145) : في غير الأحوال التي يكون فيها الإفراج واجباً حتماً، لا يفرج عن المتهم بضمان أو بغير

المادة (146) : يجوز تعليق الإفراج المؤقت - في غير الأحوال التي يكون فيها واجبا حتما - على تقديم كفالة. ويقدر قاضي

المادة (147) : يدفع مبلغ الكفالة من المتهم أو من غيره، ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر في خزانة المحكمة نقداً أو سن

المادة (148) : إذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه، يصبح الجزء الأول من الكفالة م

المادة (149) : لقاضي التحقيق إذا رأى أن حالة المتهم لا تسمح بتقديم كفالة أن يلزمه بأن يقدم نفسه لمكتب البوليس في ا

المادة (150) : الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع قاضي التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه،

المادة (151) : إذا أحيل المتهم إلى غرفة الاتهام أو إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوسا أو حبسه إن كان مفرجا

المادة (152) : لا يقبل من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية طلب حبس

المادة (153) : متى انتهى التحقيق يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابةً خل

المادة (154) : إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون، أو أن الأدلة على المتهم غير كاف

المادة (155) : إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة، يحيل المتهم إل

المادة (156) : إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، يحيل المتهم إلى المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح ال

المادة (157) : على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إل

المادة (158) : إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جناية، يحيلها إلى غرفة الاتهام، ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق

المادة (159) : يفصل قاضي التحقيق في الأمر الصادر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية أو غرفة الاتهام في استمرار حبس المته

المادة (160) : يجوز للنائب العام أو المحامي العام في الأحوال المبينة في الفقرة الأولى من المادة 118 مكرراً

المادة (160) : تشتمل الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق طبقا للمواد 154 و155 و156 و158 على اسم ولق

المادة (161) : للنيابة العامة أن تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع الأوامر التي

المادة (162) : للمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأوامر

المادة (163) : لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص، ولا يوقف الاست

المادة (164) : لا يجوز لغير النيابة العامة استئناف الأمر الصادر بالإحالة أمام المحكمة المختصة بالنظر في أصل الدعوى

المادة (165) : يحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد ثلاثة أيام

المادة (166) : يكون ميعاد الاستئناف بالنس

المادة (167) : يرفع الاستئناف إلى غرفة الاته

المادة (168) : لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت قبل انقضاء ميعاد الاستئناف ا

المادة (169) : إذا رفض الاستئناف المرفوع من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية،

المادة (170) : تشكل غرفة الاتهام في كل محكمة ابتدائية من ثلاثة من قضاتها. وفي حالة ما إذا كان التحقيق

المادة (171) : تعقد غرفة الاتهام مرة في كل أسبوع، ويجوز عقدها في غير الأيام المعينة لا

المادة (172) : في الأحوال التي يجب فيها عرض الأمر على غرفة الاتهام ترسل النيابة العامة الأوراق ف

المادة (173) : تعقد غرفة الاتهام جلساتها في غير علانية، وتصدر أوامرها بعد سماع تقرير من أحد أعضائها والاطلاع على ا

المادة (174) : لغرفة الاتهام عند النظر في مد الحبس الاحتياطي، أو في الاستئنافات التي يرفعها الخ

المادة (175) : لغرفة الاتهام عند النظر في مد الحبس الاحتياطي، أو في الاستئنافات التي ترفع لها عن قرارات

المادة (176) : لغرفة الاتهام عند استعمالها حق التصدي طبقا للمادة السابقة، أو عند إحالة الدعوى إليها من قاضي ال

المادة (177) : في الأحوال المتقدمة في المواد الثلاث السابقة، يجوز لغرفة الاتهام أن تندب أحد أعضائها ليقوم بإجر

المادة (178) : متى انتهى التحقيق المذكور في المادة 175، يخطر الخصوم للاطلاع

المادة (179) : إذا رأت غرفة الاتهام عند إحالة الدعوى إليها طبقا للمادة 158 أن الواقعة جناية وأن الدلائل كافية على

المادة (180) : إذا كانت الواقعة سبق الحكم فيها نهائيا من المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص لأنها جناية، سواء أكانت الد

المادة (181) : يعين الأمر الصادر بالإحالة الجريمة المسندة للمتهم بجميع أركانها المكونة

المادة (182) : إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة، تحال جميعها بأمر إح

المادة (183) : في أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة، إذا كان بعض الجرائم من

المادة (184) : تفصل غرفة الاتهام في الحبس ال

المادة (185) : عندما تصدر غرفة الاتهام أمرا بالإحالة إلى محكمة الجنايات، تكلف كلا من النيابة العامة والمدعي بالحقو

المادة (186) : يعلن كل من الخصوم شهوده الذين لم يدرجوا في القائمة السابقة بال

المادة (187) : يجب على النيابة العامة وباقي الخصوم أن يعلن كل منهم الآخر قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام على الأق

المادة (188) : تعين غرفة الاتهام من تلقاء نفسها مدافعا لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات، إذا لم

المادة (189) : يرسل في الحال ملف كل قضية صدر فيها أمر إحالة من غرفة الاتهام أو المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية

المادة (190) : يبلغ أمر الإحالة إلى النيابة العامة خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره. ويجب إعلانه إلى باقي الخص

المادة (191) : إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات في غي

المادة (192) : إذا طرأ بعد صدور الأمر بالإحالة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فللنيابة العامة أن

المادة (193) : للنائب العام وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية الطعن أمام محكم

المادة (194) : للنائب العام الطعن أمام محكمة النقض في الأمر الصادر من غرفة الاتهام

المادة (195) : لا يجوز الطعن المذكور في المادتين السابقتين إلا لخطأ في تطبيق نصوص القانون أو ف

المادة (196) : تحكم المحكمة في الطعن بعد سماع أقوال النيابة العامة وباقي الخصوم. فإذا قبل الطعن،

المادة (197) : الأمر الصادر من قاضي التحقيق أو من غرفة الاتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى يمنع من العودة إلى التح

المادة (198) : يجب على النيابة العامة في الجنايات المتلبس بها أن تنتقل فورا إلى محل الواقعة طبقا للمادتين

المادة (199) : للنيابة العامة أن تباشر التحقيق في مواد الجنح طبقا للأحكام المق

المادة (199) : لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية أثناء التحقيق في الدعوى وتفصل النيابة العامة في قبوله ب

المادة (200) : لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يك

المادة (201) : الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة الأربعة الأيام التالية للقبض عل

المادة (202) : إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي، وجب قبل انقضاء مدة الأربعة الأيام أن تعرض الأوراق على قا

المادة (203) : إذا لم ينته التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المذكور في المادة السابقة، وجب على النيابة العام

المادة (204) : للنيابة العامة أن تفرج عن المته

المادة (205) : لقاضي التحقيق أن يقدر كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة الع

المادة (206) : يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل - بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة

المادة (206) : لا يجوز للنيابة العامة في التحقيق الذي تجريه تفتيش غير المتهمين، أو منازل غير المتهمين، وضبط الخطا

المادة (207) : لقاضي التحقيق كلما عرضت عليه الأوراق بناء على ا

المادة (208) : يجوز للنائب العام إذا قامت من التحقيق دلائل كافية على جدية الاتهام في الجرائم المنصوص عليها في البا

المادة (208) : لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة دون القضاء بأية عقوبات مالية

المادة (208) : يكون للنيابة العامة في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث

المادة (208) : يجوز لكل ذي شأن أن يتظلم من الأمر المشار إليه في المادة السابقة إلى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى

المادة (208) : تسري على الشهود في التحقيق الذي تجريه النيابة العامة الأحكام المقررة أمام قاضي التحقيق. ويكون الحك

المادة (208) : لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة، قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة، دون قضائها بالرد في الجرائم

المادة (208) : يجوز للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها في المادة 208 مكرراً (أ

المادة (209) : إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون، أو أن الدلائل غير كافية للاته

المادة (210) : للمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية الطعن في الأمر المذكور في المادة

المادة (211) : للنائب العام أن يلغي الأمر المذكور في مدة الثلاثة الأشهر التالية لصدوره، إلا أن

المادة (212) : للمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللنائب العام الطعن بطريق النقض في القرار الصادر من غرفة الاتها

المادة (213) : الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى وفقاً للمادة

المادة (214) : يرسل ملف القضية إلى قلم كتّاب محكمة الاستئناف فوراً، إذا طلب محامي المتهم أجلاً للإطلاع عليه يحدد ل

المادة (214) : إذا صدر - بعد صدور الأمر بالإحالة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميل

المادة (214) : إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن مخالفة أو جنحة ثابتة ثبوتا كافيا على شخص أو أكثر ترفع الدعوى

المادة (215) : تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو

المادة (216) : تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية

المادة (217) : يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة،

المادة (218) : في حالة الشروع تعتبر الجريمة أنها وقعت في كل محل وقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ. وفي الجرا

المادة (219) : إذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام القانون المصري ولم يكن لمرتكبها محل إقامة

المادة (220) : يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر النا

المادة (221) : تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحك

المادة (222) : إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في

المادة (223) : إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية، يجب على المحكمة

المادة (224) : إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة السابقة ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة

المادة (225) : تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعا

المادة (226) : إذا قدمت دعوى عن جريمة واحدة أو عدة جرائم مرتبطة إلى جهتين من جهات التحقيق أو الحكم تابعتين لمحكمة

المادة (227) : إذا صدر حكمان بالاختصاص، أو بعدم الاختصاص من جهتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين أو من محكمتين ابتدائ

المادة (228) : لكل من الخصوم في الدعوى تقديم طلب تعيين المحكمة الت

المادة (229) : تأمر المحكمة بعد اطلاعها على الطلب بإيداع الأوراق في قلم الكتاب ليطلع عليها كل من الخصوم الباقين، و

المادة (230) : تعين محكمة النقض أو المحكمة الابتدائية بعد الاطلاع على الأوراق المحكمة أو الجهة التي تتولى السير في

المادة (231) : إذا رفض الطلب، يجوز الحكم على الطالب إذا كان غير النيابة العامة أو من

المادة (232) : تحال الدعوى في الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام، أو بناء على تكلي

المادة (233) : يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل في المخالفات، وبثلاثة أيام كاملة

المادة (234) : تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه، أو في محل إقامته، بالطرق المقررة في قانون المرافعات في

المادة (235) : يكون إعلان المحبوسين إلى مأمور السجن أو من يقوم مقامه، ويكون إعلان الضباط وضباط الصف والعساكر الذين

المادة (236) : للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى

المادة (237) : يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس أن يحضر بنفسه. أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات، فيجوز

المادة (238) : إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف، ولم يرسل وكيلا عنه في ا

المادة (239) : يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الج

المادة (240) : إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة، وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب

المادة (241) : في الأحوال المتقدمة التي يعتبر الحكم فيها حضورياً، يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان

المادة (242) : إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها ا

المادة (243) : ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم ي

المادة (244) : إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد

المادة (245) : استثناء من الأحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في ال

المادة (246) : الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تقم المحكمة الدعوى

المادة (247) : يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً، أو إذا كان قد قام في

المادة (248) : للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة السابقة، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانو

المادة (249) : يتعين على القاضي إذا قام به سبب من أسباب الرد أن يصرح به للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة

المادة (250) : يقدم طلب الرد للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى لتفصل فيه، ويتبع في ذلك الإجراءات والأحكام المقررة بقا

المادة (251) : لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائي

المادة (251) : لا يجوز الادعاء بالحقوق المدنية وفقاً لأحكام هذا القانون إلا عن الض

المادة (252) : إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد الأهلية ولم يكن له من يمثله قانوناً، جاز للمحكمة المرفوعة أمامه

المادة (253) : ترفع الدعوى المدنية بتعويض الضرر على المتهم بالجريمة إذا كان بالغا، وعلى من يمثله إن كان فاقد الأهل

المادة (254) : للمسئول عن الحقوق المدنية أن يدخل من تلقاء نفسه في الدعوى الجنائية في أية حال

المادة (255) : يجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يعين له محلاً في البلدة الكائن فيها مركز المحكمة ما لم يكن

المادة (256) : على المدعي بالحقوق المدنية أن يدفع الرسوم القضائية. وعليه أن يودع مقدماً الأمانة التي تقدرها النياب

المادة (257) : لكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة أن يعارض في الجلسة في قبول المدعي بالحقوق

المادة (258) : لا يمنع القرار الصادر من قاضي التحقيق بعدم قبول المدعي بالحقوق المدنية من الادعاء مدنياً بعد ذلك أم

المادة (258) : يجوز رفع الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحكمة التي تنظر الدعو

المادة (259) : تنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة في القانون المدني. وإذا سقطت الدعوى الجنائية

المادة (260) : للمدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى، ويلزم بدفع المصاريف السابقة على

المادة (261) : يعتبر تركاً للدعوى عدم حضور المدعي أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد

المادة (262) : إذا ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه المرفوعة أمام المحاكم الجنائية، يجوز ل

المادة (263) : يترتب على ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه أو عدم قبوله مدعياً بحقوق مدنية است

المادة (264) : إذا رفع من ناله ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض إلى المحكمة المدنية، ثم رفعت الدعوى الجنائي

المادة (265) : إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً في الدعوى الجنائي

المادة (266) : يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام

المادة (267) : للمتهم أن يطالب المدعي بالحقوق المدنية أمام المحكمة الجنائية بتعو

المادة (268) : يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآد

المادة (269) : يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم ا

المادة (270) : يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة. ولا يجوز إبعاده عن الجلسة

المادة (271) : يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إ

المادة (272) : بعد سماع شهادة شهود الإثبات يسمع شهود النفي ويسألون بمعرفة المتهم أولاً، ثم بمعرفة المسئول عن الحقو

المادة (273) : للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أي سؤال ترى لزومه لظهور الحقيقة، أو تأذن للخصو

المادة (274) : لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك. وإذا ظهر أثناء المرافعة والمناقشة بعض وقائع يرى لزوم تقديم

المادة (275) : بعد سماع شهادة شهود الإثبات وشهود النفي، يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقي الخصوم في الدعوى

المادة (276) : يجب أن يحرر محضر بما يجري في جلسة المحاكمة، ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها في اليوم الت

المادة (276) : يُحكم على وجه السرعة في القضايا الخاصة بالأحداث والخاصة بالجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول وال

المادة (277) : يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشر

المادة (278) : ينادى على الشهود بأسمائهم، وبعد الإجابة منهم يحجزون في الغرفة المخصصة لهم، ولا يخرجون منها إلا بالت

المادة (279) : إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به، جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة

المادة (280) : إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة ثانية أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذاراً مقبولة، جاز إعفاؤه من ال

المادة (281) : للمحكمة إذا اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم إمكانه الحضور أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار ال

المادة (282) : إذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة حتى صدور الحكم في

المادة (283) : يجب على الشهود الذين بلغت سنهم أربع عشرة سنة أن يحلفوا يميناً قبل أداء الشهادة على أنهم يشهدون بالح

المادة (284) : إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الإجابة في غير الأحوال التي يجيز له القانون فيها ذلك، حكم علي

المادة (285) : لا يجوز رد الشهود

المادة (286) : يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو ب

المادة (287) : تسري أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة في قانون ال

المادة (288) : يسمع المدعي بالحقوق ال

المادة (289) : للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محض

المادة (290) : إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من

المادة (291) : للمحكمة أن تأمر، ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر

المادة (292) : للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب

المادة (293) : للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الخصوم، أن تأمر بإعلان الخبراء ليقدمو

المادة (294) : إذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة، جاز له

المادة (295) : للنيابة العامة ولسائر الخصوم، في أية حالة كانت عليها الدعوى

المادة (296) : يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، و

المادة (297) : إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجها للسير في تحقيق التزوير، تحيل الأوراق إلى النيابة العامة.

المادة (298) : في حالة إيقاف الدعوى يقضى في الحكم أو القرار الصادر بعدم وجو

المادة (299) : إذا حكم بتزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها، تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير

المادة (300) : لا تتقيد المحكمة بما هو مدون في التحقيق الابتدائي، أو في م

المادة (301) : تعتبر المحاضر المحررة في مواد المخالفات حجة بالنسبة للو

المادة (302) : يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته. و

المادة (303) : يصدر الحكم في الجلسة العلنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية، ويجب إثباته في محضر الجلسة، ويوقع ع

المادة (304) : إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن ك

المادة (305) : إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الجريمة المحالة إليها من اختصاص محكمة الجنايات، تحكم بعدم اختصاصها. وإ

المادة (306) : إذا رأت المحكمة أن الفعل جناية، وأنه من الجنايات التي يجوز لقاضي التحقيق إحالتها إليها طبقا للمادة

المادة (307) : لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب ا

المادة (308) : للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشدد

المادة (309) : كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو

المادة (310) : يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان ا

المادة (311) : يجب على المحكمة أن تفصل في الطلبات التي تقدم

المادة (312) : يجب أن يحرر الحكم بأسبابه كاملا في خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان، ويوقع عليه رئيس ال

المادة (312) : تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإق

المادة (313) : كل متهم حكم عليه في جريمة يجوز

المادة (314) : إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز

المادة (315) : إذا بُرئ المحكوم عليه غيابياً بناء على معارضته، يج

المادة (316) : لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها

المادة (317) : إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء، فالمصاريف التي يحكم

المادة (318) : إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب

المادة (319) : يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزماً للحكومة بمصاريف الدعوى. ويتبع في

المادة (320) : إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف التي تحملها. وللم

المادة (321) : يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة

المادة (322) : إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقو

المادة (323) : للنيابة العامة في مواد الجنح التي لا يحكم فيها بغير الحبس والغرامة، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها

المادة (323) : للقاضي، من تلقاء نفسه، عند نظر إحدى الجنح المبينة في المادة 323 أن يصدر فيها أمراً جنائياً،

المادة (324) : لا يقضى في الأمر بغير الغرامة والتضمينات وما يجب رد

المادة (325) : لوكيل النائب العام بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى إصدار الأمر الجنائي في المخالفات التي لا يو

المادة (325) : يرفض القاضي إصدار الأمر إذا رأى: (أولا) أنه لا يمكن الفصل في الدعوى بحالتها التي هي عليها، أو بدون

المادة (326) : يجب أن يعين في الأمر، فضلاً عما قضي به، اسم المتهم والواقعة التي عوقب من أجلها ومادة القانون التي ط

المادة (327) : لكل من الخصوم أن يعلن عدم قبوله للأمر الجنائي ويكون ذلك بتقرير في قلم كتّاب المحكمة في ظرف ثلاثة أي

المادة (328) : إذا حضر الخصم الذي لم يقبل الأمر الجنائي في الجلسة المحددة تنظر الدعوى في مواجهته وفقا للإجراءات ال

المادة (329) : إذا تعدد المتهمون وصدر ضدهم أمر جنائي وقرروا عدم قبوله وحضر بعضهم في اليوم المحدد لنظر الدعوى ولم

المادة (330) : إذا ادعى المتهم عند التنفيذ عليه أن حقه في عدم قبول الأمر لا يزال قائماً لعدم إعلانه بالأمر أو لغير

المادة (331) : يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكا

المادة (332) : إذا كان البطلان راجعاً لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم في الدع

المادة (333) : في غير الأحوال المشار إليها في المادة السابقة يسقط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاست

المادة (334) : إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه، فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور، وإ

المادة (335) : يجوز للقاضي أن يصحح، ولو من تلق

المادة (336) : إذا تقرر بطلان أي إجراء، فإنه يتناول جميع الآثار

المادة (337) : إذا وقع خطأ مادي في حكم، أو في أمر صادر من قاضي التحقيق أو من غـرفة الاتهام، ولم يكن يترتب عليه الب

المادة (338) : إذا دعا الأمر إلى فحص حالة المتهم العقلية، يجوز لقاضي التحقيق أو للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى حسب

المادة (339) : إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة في عقله طرأت بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدع

المادة (340) : لا يحول إيقاف الدعوى دون اتخاذ إجراءات

المادة (341) : في الحالة المنصوص عليها في المادتين 338 و339 تخصم المدة التي يقضيه

المادة (342) : إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى، أو حكم ببراءة المتهم، وكان ذلك بسبب عاهة في عقله، تأمر الجهة

المادة (343) : تشكل محكمة للأحداث في دائرة كل محكمة جزئية من قاض يندب لها بالطريقة التي يندب بها القاضي الجزئي. وت

المادة (344) : تختص محكمة الأحداث بالفصل في الجنايات والجنح والمخالفات التي يتهم فيها صغير لم يبلغ من العمر خمس عش

المادة (345) : لا يجوز أن يحبس الصغير الذي تقل سنه عن اثنتي عشرة سنة كاملة احتياطيا، على أنه إذا كانت ظروف الدعوى

المادة (346) : إذا كانت ظروف الأحوال تقتضي حبس الصغير الذي يزيد سنه على اثنتي عشرة سنة احتيا

المادة (347) : يجب في مواد الجنح والجنايات قبل الحكم على المتهم الصغير التحقق من حالته الاجتماعية والبيئة التي نشأ

المادة (348) : يكون للموظفين الذين يعينهم وزير الشؤون الاجتماعية صفة مأ

المادة (349) : تتبع أمام محكمة الأحداث في جميع الأحوال الإجراء

المادة (350) : يجب في مواد الجنايات أن يكون للمتهم أمام محكمة الأحداث محام يدافع عنه، فإذا لم يكن قد اختار محامياً

المادة (351) : لا تقبل المطالبة بحقوق م

المادة (352) : تعقد جلسات محاكم الأحداث في غرفة المشورة، ولا يجوز أن يحضر المحاكمة سوى أقارب

المادة (353) : للمحكمة أن تسمع الشهود في غير مواجهة المتهم، على أنه لا يجوز الحكم بالإدانة

المادة (354) : لا يقبل من المتهم الصغير استئناف الحكم الصادر عليه

المادة (355) : كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى المتهم يبلغ بقدر الإمكان إلى والديه أو إلى من له الولاية على ن

المادة (356) : الحكم الصادر بإرسال المتهم إلى مدرسة إصلاحية أو محل آخر أو بتسليمه إلى غير

المادة (357) : المتهم المحكوم بإرساله إلى مدرسة إصلاحية أو إلى محل آخر يكون إيداعه في

المادة (358) : يرفع الاستئناف في قضايا الأحداث إلى دائرة المحكمة

المادة (359) : يراقب قاضي محكمة الأحداث تنفيذ الأحكام ال

المادة (360) : يكون لكل إصلاحية أو محل آخر معد لقبول الأحداث المتهمين أو المحكوم عليهم لجنة للإشراف عليه ولمباشرة

المادة (361) : للمحكمة التي أصدرت الحكم على المتهم الصغير أن تعيد النظر في أي وقت في الحكم الصادر منها بناء على طل

المادة (362) : إذا حكم على متهم على اعتبار أن سنه أكثر من خمس عشرة سنة، ثم تبين بأوراق رسمية أنها دون ذلك، يرفع ال

المادة (363) : يكون الإفراج عن المحكوم عليهم الموضوعين بالإصلاحية أو أي محل آخر بناء على طلب اللجنة المنصوص عليها

المادة (364) : يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على من لم يبلغوا

المادة (365) : يجوز عند الضرورة في كل جناية أو جنحة تقع على نفس الصغير الذي لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة أن يؤمر

المادة (366) : تشكل محكمة أو أكثر للجنايات في كل محكمة من محاكم

المادة (366) : تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات لنظر جنايات الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والغدر والتز

المادة (367) : تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف في كل سنة بناء

المادة (368) : تنعقد محاكم الجنايات في كل جهة بها محكمة ابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الاب

المادة (369) : تنعقد محاكم الجنايات كل شهر ما لم

المادة (370) : يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل بقرار م

المادة (371) : يعد في كل دور جدول للقضايا التي تنظر فيه، وتوالي محكم

المادة (372) : إذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات، يستبدل به آخر من المستشا

المادة (373) : تحال الدعوى في الجنايات بناء على أمر من غرفة ال

المادة (374) : يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام الم

المادة (375) : فيما عدا حالة العذر أو المانع الذي يثبت صحته يجب على المحامي سواء أكان معينا من قبل غرفة الاتهام أو

المادة (376) : للمحامي المعين من قبل غرفة الاتهام أو رئيس المحكمة أن يطلب تقدير أتعاب له على الخزانة العامة إذا كا

المادة (377) : المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم ا

المادة (378) : على رئيس محكمة الجنايات عند وصول ملف القضية إليه أن يحدد الدور الذي يجب أن تنظر فيه القضية، وعليه أ

المادة (379) : لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول

المادة (380) : لمحكمة الجنايات في جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن ت

المادة (381) : تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة في الجنح والمخالفات، ما لم ينص على خلاف ذلك. ويجب عل

المادة (382) : إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فله

المادة (383) : لمحكمة الجنايات إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت قبل تحقيقه

المادة (384) : إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر يوم الجلسة، تؤجل المح

المادة (385) : يجب أن تنشر قبل الجلسة المؤجلة إليها الدعوى بثمانية أيام صورة من أمر الإحالة ومن ورقة التكليف بالحض

المادة (386) : يتلى في الجلسة أمر الإحالة ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتهم وحصول النشر والتعليق، وتبدي النيابة الع

المادة (387) : إذا كان المتهم مقيماً خارج مصر، يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته إن كان معلو

المادة (388) : لا يجوز لأحد أن يحضر أمام المحكمة ليدافع أو ينوب عن المتهم الغائب. ومع ذلك يجوز أن يحضر وكيله أو أح

المادة (389) : تعلق صورة الحكم الصادر على المتهم الغائب بالعقوبة في الأماكن المبين

المادة (390) : كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتماً حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن ير

المادة (391) : تنتهي الحراسة بصدور حكم حضوري في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكماً وفق

المادة (392) : ينفذ من الحكم الغيابي كل

المادة (393) : يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدوره. ويجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة، ما لم ينص

المادة (394) : لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات في جناية بمضي ا

المادة (395) : إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يبطل حتما الحكم السابق صدوره

المادة (396) : لا يترتب على غياب متهم تأخير الحكم ف

المادة (397) : إذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات، تتبع في شأنه الإجراءات

المادة (398) : تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح من كل من المتهم والمسئول عن الحقوق ال

المادة (399) : لا تقبل المعارضة من

المادة (400) : تحصل المعارضة بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وتستلزم لحضور في الجلسة التي يحددها كاتب

المادة (401) : يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، ولا

المادة (402) : يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في المخالفات وفي الجنح:- (1) من

المادة (403) : يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح من المدعي بال

المادة (404) : يجوز استئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة في حكم الما

المادة (405) : لا يجوز قبل أن يفصل في موضوع الدعوى استئناف الأحكام التحضيرية والتمهيدية والصادرة في مسائل فرعية.

المادة (406) : يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة، التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم

المادة (407) : الأحكام الصادرة في غيبة المتهم والمعتبرة حضورياً طبقاً للمواد 23

المادة (408) : يحدد قلم الكتاب للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة، ولا يكون هذا التاريخ قبل

المادة (409) : إذا استأنف أحد الخصوم في مدة العشرة الأيام المقررة، يمتد ميعاد الاستئناف لمن

المادة (410) : يرفع الاستئناف للمحكمة الابتدائية الكائنة في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم. ويقدم في مدة ثلاثين

المادة (411) : يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعا عليه منه، ويجب أن يشمل هذا التقري

المادة (412) : يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مق

المادة (413) : تسمع المحكمة الاستئنافية بنفسها، أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك، الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام

المادة (414) : إذا تبين للمحكمة الاستئنافية أن الجريمة من اختصاص محكمة الجنايات، تحكم بعدم الاختصاص. وإذا كان الف

المادة (415) : للمحكمة الاستئنافية إذا رأت أن الفعل المحكوم فيه باعتباره جنحة يعد من الجنايات التي يجوز لقاضي التح

المادة (416) : إذا ألغي الحكم الصادر بالتعويضات، وكان قد نف

المادة (417) : إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة، فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المته

المادة (418) : يتبع في الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام ال

المادة (419) : إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع، ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو في الح

المادة (420) : لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه وكذا المسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها فيما يختص بحقوقهم فق

المادة (421) : لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السي

المادة (422) : لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم

المادة (423) : للنيابة العامة وللمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها كل فيما يختص به ا

المادة (424) : يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف ثمانية عشر يوماً من تاريخ الحكم الحضو

المادة (425) : لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المذكور. ومع ذلك فللم

المادة (426) : على قلم الكتاب أن يعطي لصاحب الشأن بناء على طلبه صورة من الحكم في ظرف ثمانية أيام من تاريخ النطق به

المادة (427) : إذا لم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، يجب لقبوله أن يو

المادة (428) : يكلف الخصوم بالحضور بناء على طلب النيابة

المادة (429) : تحكم المحكمة في الطعن بعد تلاوة التقرير الذي يضعه أحد أعضائها وسماع أقوال النيابة ا

المادة (430) : إذا غاب أحد الخصوم ولم يحضر وكيل عنه، يحكم في الدعوى في غيبته، ولا تجوز

المادة (431) : إذا رفض الطعن موضوعا فلا يجوز بأية حال لمن رفعه أن ي

المادة (432) : إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد أو كانت الأسباب غير مقبولة لتعلقها بالموضوع، تحكم المحكمة بعدم

المادة (433) : إذا اشتملت أسباب الحكم على خطأ في القانون أو إذا وقع خطأ في ذكر نصوصه، فلا يجوز نقض ال

المادة (434) : يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة

المادة (435) : لا ينقض من الحكم إلا ما كان متعلقاً بالأوجه التي بني عليها النقض، ما لم تكن التجزئة غير ممكنة. وإ

المادة (436) : إذا كان نقض الحكم حاصلا بناء على طلب أحد من

المادة (437) : إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوى، ونقضته محكمة النقض، وأعا

المادة (438) : إذا طعن مرة ثانية في الحكم الصادر من المحكمة المحالة إليها الدعوى، تحكم محكمة النق

المادة (439) : إذا كان الحكم صادراً بعقوبة الإعدام، فعلى المحامي الذي قام بالدفاع عن المتهم موكلاً كان أو معيناً أ

المادة (440) : استثناء من الأحكام المتقدمة، يجوز للنائب العام أن يطلب من محكمة النقض الحكم بإلغاء ما يقع في أي حكم

المادة (441) : يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية

المادة (442) : في الأحوال الأربع من المادة السابقة، يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانوناً إذا

المادة (443) : في الحالة الخامسة من المادة 441 يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بنا

المادة (444) : لا يقبل النائب العام طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الأحوال الأربع الأولى من المادة 44

المادة (445) : تعلن النيابة العامة الخصوم للجلسة التي تحدد لنظر الطلب

المادة (446) : تفصل محكمة النقض في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم، وبعد إجراء ما تراه لازماً من التحق

المادة (447) : إذا توفي المحكوم عليه ولم يكن الطلب مقدماً من أحد الأقارب أو الزوج، تنظر المحكمة الدعوى في مواجهة م

المادة (448) : لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف ت

المادة (449) : في الأحوال الأربع الأولى من المادة 441، يحكم على طالب إعادة النظر إذ

المادة (450) : كل حكم صادر بالبراءة بناء على إعادة النظر، يجب نشره على نفقة الحكومة في

المادة (451) : يترتب على إلغاء الحكم المطعون فيه سقوط الحكم بالتعويضات، وو

المادة (452) : إذا رفض طلب إعادة النظر، فلا يجوز تجد

المادة (453) : الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى بناء على إعادة النظر من غير محكمة النقض، يجوز الطعن فيها بجم

المادة (454) : تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها

المادة (455) : لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظ

المادة (456) : يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الش

المادة (457) : لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به

المادة (458) : تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية في حدود اختصاصها قوة الشيء المحك

المادة (459) : لا يجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون لأية

المادة (460) : لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا مت

المادة (461) : يكون تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة وفقاً لما هو مقرر بهذا ال

المادة (462) : على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادر

المادة (463) : الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فورا، ولو مع حصول استئنافها، وكذلك الأحكام ال

المادة (464) : تنفذ أيضاً العقوبات التبعية المقيدة للحرية المحكوم بها

المادة (465) : يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطياً، إذا كان الحكم صادراً بالبراءة، أو بعقوبة أخرى لا يقتضي ت

المادة (466) : في غير الأحوال المتقدمة، يوقف التنفيذ أثناء الميعاد المقرر للاست

المادة (467) : يجوز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في الميعاد المبين بالفقرة الأولى من

المادة (468) : للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر، إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر، أو إذا كان صا

المادة (469) : لا يترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف التنفيذ إلا إذا كان الحكم صادراً بالإ

المادة (470) : متى صار الحكم بالإعدام نهائياً، وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى الملك بواسطة وزير ا

المادة (471) : يودع المحكوم عليه بالإعدام في السجن بناء على أمر تصدره النيابة

المادة (472) : لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيداً عن

المادة (473) : تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن، أو في مكان آخر مستور، بناء على طلب بالكتا

المادة (474) : يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر ت

المادة (475) : لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد

المادة (476) : إذا أصيب المحكوم عليه بالإعدام بجنون يوقف تنفيذ الحكم عليه ويوضع في أحد المحال المعدة للأمراض العقل

المادة (477) : تدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم عليه بالإعدام، ما لم يكن ل

المادة (478) : تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية بالسجون المعدة لذلك

المادة (479) : لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغي

المادة (480) : يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه

المادة (481) : إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعاً وعشرين ساعة ينته

المادة (482) : تبتدئ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على ال

المادة (483) : إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطياً من أجلها، وجب خصم مدة الحبس من المد

المادة (484) : يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المق

المادة (485) : إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها ح

المادة (486) : إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذ

المادة (487) : إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بجنون، وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ. ويجوز للنيابة ال

المادة (488) : إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين م

المادة (489) : للنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفا

المادة (490) : لا يجوز في غير الأحوال المبينة في القانون إخلاء س

المادة (491) : يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا كان قد أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة

المادة (492) : إذا كان المحكوم عليه من المجرمين الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة كاملة، يجوز ا

المادة (493) : إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن، يكون الإفراج على أساس مجموع

المادة (494) : إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قد قضى مدة في الحبس الاحتياطي واجبا خصمها من مدة العقوبة،

المادة (495) : يكون الإفراج تحت شرط بأمر يصدر من الوزير الذي ت

المادة (496) : لا يجوز منح الإفراج تحت شرط إلا إذا وفى المحكوم عليه الالتزامات المالية المحكوم ب

المادة (497) : تبين في الأمر الصادر بالإفراج تحت شرط الشروط التي يرى إ

المادة (498) : يوضع المفرج عنه تحت مراقبة البوليس مدة توازي المدة الباقية من العقوبة. ولا يجوز أن تزيد مدة المراقب

المادة (499) : يبلغ أمر الإفراج إلى وزير الداخلية بمجرد صدوره، ويسلم المسجون إلى جهة الإدارة مع أمر الإفراج وعلى ج

المادة (500) : إذا خالف المفرج عنه الشروط التي وضعت للإفراج أو لم يقم بالواجبات المفروضة عليه، أو وقع منه ما ي

المادة (501) : يكون تخفيض مدة المراقبة أو الإعفاء منها كلية أو إلغاء الإفراج تحت شرط طبقا للمادتين 495 و497 بأمر م

المادة (502) : لرئيس النيابة العامة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المدير أو المحافظ إذا رؤى إلغاء الإفراج أن يأمر

المادة (503) : إذا لم يلغ الإفراج المؤقت حتى التاريخ الذي كان مقررا لانتهاء العقوبة المحكوم بها، يصبح الإفراج نهائ

المادة (504) : يجوز بعد إلغاء الإفراج أن يفرج عن المسجون مرة أخرى إذا توافرت الشروط المبينة بهذا الباب. وفي هذه ال

المادة (505) : عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، يجب على ال

المادة (506) : يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة في قانون المرافعات في

المادة (507) : إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة، تصدر النيابة العامة

المادة (508) : إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، و

المادة (509) : إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ عشرة قروش عن كل يوم م

المادة (510) : لقاضي المحكمة الجزئية في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية بناء عل

المادة (511) : يجوز الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة. ويكون هذ

المادة (512) : لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس

المادة (513) : تسري أحكام المواد 485 - 488 فيما

المادة (514) : إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، يكون التنفيذ باعتبار مجموع ا

المادة (515) : إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، يستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ ع

المادة (516) : يكون تنفيذ الإكراه البدني بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، ويشرع فيه

المادة (517) : ينتهي الإكراه البدني متى صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في الإكراه محسوباً على مق

المادة (518) : لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من المصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ ال

المادة (519) : إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر لغير الحكومة بالتعويضات بعد التنبيه عليه بالدفع، جاز لم

المادة (520) : للمحكوم عليه أن يطلب في أي وقت من النيابة العامة قبل صدو

المادة (521) : يشتغل المحكوم عليه في هذا العمل بلا مقابل لإحدى جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة ا

المادة (522) : المحكوم عليه الذي تقرر معاملته بمقتضى المادة 520 ولا يحضر إلى المحل المعد لشغله أو يتغيب عن شغله أو

المادة (523) : يستنزل من المبالغ المستحقة للحكومة من الغرامة وما يجب رده والتعويضا

المادة (524) : كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم. ومع ذلك إذا كان

المادة (525) : يقدم النزاع إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظ

المادة (526) : إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه، يفصل في ذلك ال

المادة (527) : في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأمو

المادة (528) : تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين

المادة (529) : تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائياً، إلا إذا كانت العقوبة محكوماً

المادة (530) : تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل

المادة (531) : في غير مواد المخالفات، تنقطع المدة أيضاً إذا ارتكب المحكوم عليه

المادة (532) : يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مبا

المادة (533) : لا يجوز للمحكوم عليه بالإعدام أو بالأشغال الشاقة في جناية قتل أو شروع فيه أو ضرب أفضى إلى موت أن يق

المادة (534) : تتبع الأحكام المقررة لمضي المدة في القانون المدني فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف

المادة (535) : إذا توفي المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائياً، تنفذ الع

المادة (536) : يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك

المادة (537) : يجب لرد الاعتبار: (أولاً) أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي ال

المادة (538) : إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة البوليس بعد انقضاء العقوبة الأصلية، تبتدئ المدة من اليوم الذ

المادة (539) : يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف. ول

المادة (540) : في حالة الحكم في جريمة تفالس، يجب على الطالب

المادة (541) : إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام، فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها

المادة (542) : يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة، ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيي

المادة (543) : تجري النيابة العامة تحقيقاً بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم

المادة (544) : تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة المشورة. ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز

المادة (545) : متى توافر الشرطان المذكوران في المادة 537، تحكم المحكمة برد الاعتبار

المادة (546) : ترسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي صدر منها

المادة (547) : لا يجوز الحكم برد اعتبار

المادة (548) : إذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه، فلا يجوز تجديده إلا بع

المادة (549) : يجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة علم

المادة (550) : يرد الاعتبار بحكم القانون: (أولا) إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة، أو

المادة (551) : إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام، فلا يرد اعتباره إليه بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة

المادة (552) : يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال ك

المادة (553) : لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي ت

المادة (554) : إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها

المادة (555) : إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فهذه الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية. وإذا كانت الصورة تحت يد شخص أ

المادة (556) : لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة ال

المادة (557) : إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم،

المادة (558) : إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت

المادة (559) : إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظو

المادة (560) : جميع المدد المبينة في هذا ا

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 119 لسنة 1946 بنظام كلية البوليس الملكية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يضاف إلى المادة التاسعة من القانون رقم 119 لسنة 1946 بنظام كلية البوليس الملكية فقرة جديدة بعد الفق

المادة (2) : يستبدل بالمادة 12 من القانون المذكور النص الآتي: "تعين الرسوم التي يؤديها الطالب بمرسوم يصدر بناء

المادة (3) : يضاف إلى المادة 23 من القانون سالف الذكر فقرة جديدة نصها الآتي: "كما يجوز أن تكون الدرا

المادة (4) : على وزراء الداخلية والعدل والمعارف العمومية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بنظام هيئات البوليس واختصاصاتها.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يستبدل بالمادة 9 من القانون رقم 140 لسنة 1944، الخاص بنظام هيئات البوليس واختصاصاتها النص الآتي: "

المادة (2) : يضاف إلى المادة 13 من القانون المذكور فقرة جديدة نصها الآتي: "وتحسب في أقدمية المعاون في الخدمة ال

المادة (3) : يضاف إلى القانون المذكور مادة جديدة برقم 20 مكرراً نصها الآتي: "مادة 20 مكرراً - يحال كل من اللواء

المادة (4) : على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن إنشاء محكمة استئناف بمدينة طنطا.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تنشأ محكمة استئناف في مدينة طنطا، وتشمل دائرة اخت

المادة (2) : جميع القضايا المنظورة الآن أمام محكمتي استئناف مصر والإسكندرية والتي أصبحت بمقتضى المادة السابقة من

المادة (3) : يعدل جدول مرتبات رجال القضاء والنيابة المنصوص عليه في المادتين 8 و83 من قانون استقلال القضاء والملح

المادة (4) : على وزير العدل، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ي

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن فرض ضريبة إضافية على ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لمصلحة المجالس البلدية والقروية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يفرض لحساب المجالس البلدية والقروية ضريبة سنوية إضافية بنسبة 10% على ضريبة الأرباح التجارية والصناع

المادة (2) : تحصل الضريبة الإضافية المنصوص عليها في المادة الأولى مع الضريبة الأصلية وتسري ع

المادة (3) : لا تسري الضريبة الإضافية على الممولين الذين توجد إدارة منشآتهم ومركزها الرئيسي في دائرة مدينة الإسك

المادة (4) : على وزيري الشؤون البلدية والقروية والمالية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره ف

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يستبدل بالمواد الأولى والثانية والثالثة والخامسة والتاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقاب

المادة (2) : تضاف مادة جديدة برقم (14 مكرر) إلى القانون سالف الذكر يكون نصها كالآتى: مادة 14 مكرر: يكون للموظفي

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن مكافحة الأمراض الزهرية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يقصد بالأمراض الزهرية في تطبيق هذا القانون الزهري في أدواره

المادة (2) : يجب على كل من علم بإصابته بأحد الأمراض الزهري

المادة (3) : إذا غير المريض الطبيب المعالج وجب عليه إخطاره بذلك و

المادة (4) : على الطبيب المعالج أن يحتفظ لديه بسجل يدون فيه بخط يده أسماء المصابين بأحد الأمراض الزهرية وصناعتهم

المادة (5) : على كل طبيب أن يبلغ تفتيش صحة المحافظة أو المديرية في نهاية كل شهر عن عدد الأشخاص الذين تقدموا إليه

المادة (6) : إذا كان المريض حدثاً دون سن الخامسة عشرة أو معتوهاً يقع التكليف بمعالجته المنصوص عليه

المادة (7) : لا يجوز للطبيب علاج أحد الأمراض الزهرية دون أن يكون ق

المادة (8) : تقوم المؤسسات العلاجية الآتية التابعة للحكومة أو لمجالس المديريات أو المجالس البلدية بعلاج الأمراض

المادة (9) : لا يجوز لأحد مزاولة إحدى المهن ذات الاتصال بالجمهور والتي يعينها وزير الصحة العمومية بقرار يصدره إل

المادة (10) : لا يجوز للمرأة أن تشغل مرضعاً إلا بعد الكشف عليها من أحد الأطباء وثبوت خلوها من الأمراض الزهرية وغي

المادة (11) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من

المادة (12) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: (1) كل امرأ

المادة (13) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر و بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل م

المادة (14) : لا تخل أحكام هذا القانون بما يقضي به قانون العقوبات أو أ

المادة (15) : تتولى وزارة الحربية والبحرية مكافحة وعلاج الأمراض الزهرية بين وحدات الجيش والبحرية والطيران م

المادة (16) : على وزراء الصحة العمومية والداخلية والمالية والعدل والشؤون الاجتماعية والحربية والبحرية كل فيما يخص

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر