تشريعات الدول العربية

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يستبدل بالمادتين 33 و35 من المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية المعدل بالمرسوم

المادة (2) : على وزيري الحربية والبحرية والمالية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه. نأمر بأن ي

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تستبدل بالمادة (24) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري المعدل بالقانون رقم 157 لسنة

المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نامر بأن يب

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن تعديل الجدول الملحق بالقانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل ورسوم الحفظ.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يضاف إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 92 لسنة 44 بشأن رسوم التسجيل ورسوم الحفظ التصرف الآتي: نوع الت

المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن تعديل المادة الثانية من قانون المحاماة الشرعية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تعديل المادة 3 من القانون رقم 101 لسنة 1944 الخاص بالاشتغال بالمحاماة الشرعية وذلك بإضافة هذه الجمل

المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن تعديل بعض أحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تستبدل بالنصوص الواردة في الباب الأول من الكتاب السادس من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المشتمل ع

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدي لمدينة القاهرة.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تعدل المواد 2، 5، 8، 9، 15، 51 من القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدي لمدينة القاهرة على الو

المادة (2) : على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الشؤون البلدية والقروية إصدار القرارات اللازمة لت

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن وضع اللائحة الأساسية لكلية التجارة في جامعة فاروق الأول.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القان

المادة (1) : تمنح جامعة فاروق الأول بناء على طلب كلية التجارة الدرجتين الآتيتين: (1) درجة بكالوريوس في التجارة.

المادة (2) : تشمل الدراسات المواد الآتية: (1) الاقتصاد. (2) الاقتصاد الاجتماعي والاقتصاد التطبيقي. (3) تاريخ

المادة (3) : تكون درجة بكالوريوس في التجارة من شعبتين: شعبة المحاسبة وإدارة الأعمال، وشعبة الاقتصاد. ويجوز بمرسو

المادة (4) : مدة الدارسة للحصول على درجة بكالوريوس في التجارة أربع سنوات، وتبين اللائحة

المادة (5) : يمتحن الطلاب في آخر كل سنة جامعية في المواد المقررة دراستها أثناء السنة، ولا ينقل الطالب من فرقة إل

المادة (6) : يعقد الامتحان في كل سنة على دورين أحدهما في نهاية السنة الجامعية والثاني قبل افتتاح الدراسة في السن

المادة (7) : لا يجوز أن يبقى طالب السنة الأولى في فرقته أكثر من سنتين ومع ذلك يجوز لمجلس الجامعة، بناء على طلب م

المادة (8) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يقرر قبول طالب الالتحاق بإحدى سنوات الدراسة الثلاث الأولى

المادة (9) : تكون درجة ماجستير في التجارة في إحدى الشعب الثلاث الآتية: (1) شعبة المحاسبة. (2) شعبة إدارة الأعم

المادة (10) : مدة الدراسة ف

المادة (11) : تشمل الدراسة في شعبة المحاسبة المواد الآتية: (1) المحاسبة الصناعية والزراعية مع التعمق. (2) المرا

المادة (12) : تشمل الدراسة في شعبة إدارة الأعمال المواد الآتية: (1) تنظيم وإدارة الأعمال التجارية. (2) تنظيم وإ

المادة (13) : تشمل الدراسة في شعبة الاقتصاد المواد الآتية: (1) الاقتصاد السياسي مع التعمق. (2) التنظيم المالي.

المادة (14) : للحصول على درجة ماجستير في التجارة يجب أن تتوافر في الطالب الشروط الآتية: (1) أن يكون حائزاً لدرجة

المادة (15) : يعقد امتحان الشعب في كل سنة على دورين في المواعيد التي يعينها مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس ال

المادة (16) : لوزير المعارف العمومية بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأ

المادة (17) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به ابتداء من السنة الجامعية 1948- 1949. نأ

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن تعديل المادة الرابعة من المرسوم بقانون الصادر في 10 مايو سنة 1926 بتقرير بعض المحظورات على صيد الأسماك.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يستبدل بالمادة الرابعة من المرسوم بقانون الصادر في 10 مايو سنة 1926 بتقرير بعض المحظورات على صيد ال

المادة (2) : على وزيري الاقتصاد الوطني والعدل كل منهما فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في ال

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن إصابات العمل.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة () : جدول يعين بعض الإصابات المعتبرة مؤدية لعاهة جزئية ومستديمة الإصابة

المادة () : جدول يبين مقدار التعويض للمستحقين بعد وفاة العامل وكيفية توزيعه فيما بينهم. درجة القرابة

المادة (1) : يراعى في تطبيق أحكام هذا القانون أن عبارة المحال الصناعية تشمل على الأخص ما يأتي: (أ) المناجم وال

المادة (2) : يسري هذا القانون على جميع العمال والمستخدمين ومن يتمرنون منهم في المحال الصناعية أو التجارية. ولا

المادة (3) : لكل عامل أصيب بسبب العمل وفي أثناء تأديته الحق في الحصول من صاحب العمل على تعويض عن إصابته طبقاً لل

المادة (4) : لا يجوز للعامل فيما يتعلق بحوادث العمل أن يتمسك ضد رب العمل بأحكام أي قانون آخر، ما لم يكن الحادث ق

المادة (5) : إذا عهد رب العمل إلى المقاول بتنفيذ للعمل كان للعامل الحق في أن يطالب بالتعويض كلاً من مقاول ورب ال

المادة (6) : إذا أجر رب العمل أو أعار عاملاً للغير مؤقتاً للاشتغال عن

المادة (7) : إذا كانت الإصابة الموجبة للتعويض وفقاً لأحكام هذا القانون تقتضي قانوناً مسئولية شخص آخر خلاف رب الع

المادة (8) : جميع المبالغ المستحقة للعامل المصاب أو لمن يستحقون التعويض وفقاً لأحكام هذا القانون تعتبر ديوناً مم

المادة (9) : وإذا كان صاحب العمل مؤمناً على حوادث العمل جاز للعامل أن يطالب بحقوقه رب العمل والمؤمن لديه معاً مت

المادة (10) : لا تقبل دعوى التعويض إلا إذا كان رب العمل أو من ينوب عنه قد طلب كتابة بالتعويض في خلال السنة التالي

المادة (11) : يجب على العامل أن يبلغ فوراً رب العمل أو المندوب لمراقبة

المادة (12) : يجب على رب العمل إبلاغ البوليس كتابة كل حادث يصاب فيه أحد عماله إصابة تعجزه عن العمل مدة تزيد على ث

المادة (13) : يجري البوليس تحقيقاً في كل بلاغ يقدم إليه مما نص عليه في هذا القانون. ويبين في التحقيق ظروف الحادث

المادة (14) : يجب أن يعد في كل محل السجلات الآتية: ‌(أ) سجل تدرج فيه أسماء العمال على حسب تواريخ إلحاقهم بالعمل،

المادة (15) : يجب على رب العمل إبلاغ مصلحة العمل كتابة خلال شهر من تاريخ وفاة العامل أو من تاريخ ثبوت العاهة المن

المادة (16) : إذا وقع خلاف بين العامل ورب العمل أو المؤمن لديه على ثبوت العاهة المستديمة أو مدة العلاج، وجب على ر

المادة (17) : يحكم في المنازعات الحاصلة في تعويض إصابات العمل على وجه

المادة (18) : يجب على رب العمل أن يعلق في مكان ظاهر يمثله بالشكل الذي ت

المادة (19) : يجب على رب العمل أن يقدم دائماً الإسعافات الأولية للعامل المصاب ولو لم تمنعه الإصابة من مباشرة العم

المادة (20) : لكل عامل مصاب الحق في أن يعالج بالمجان بمستشفيات الحكومة بشرط أن يكون المستشفى في نطاق دائرة نصف قط

المادة (21) : في حالة عدم وجود مستشفى حكومي في النطاق المبين في المادة السابقة أو مستشفيات أخرى يمكن للعامل أن يع

المادة (22) : يلزم رب العمل بمصروفات انتقال ال

المادة (23) : يكون إثبات العاهة المستديمة كلية كانت أو جزئية بشهادة طبية ويعين وزير للشؤون الاجتماعية بقرار منه ش

المادة (24) : إذا كان ما تضمنته الشهادة الطبية محل نزاع بين رب العمل والعامل جاز لكل منهما أن يطلب عرض النزاع على

المادة (25) : يلزم رافع النزاع بدفع أتعاب الطبيب الشرعي. إلا إذا كان على حق في منازعته فيلزم خصمه بدفع

المادة (26) : يجب على العامل ألا يرفض عيادة الطبيب الذي يعينه لذلك رب العمل أو المؤمن لديه. وإذا كان ال

المادة (27) : إذا نشأ عن الإصابة عجز العامل عن أداء مهنته أو صناعته وجب على رب العمل أن يدفع له معونة مالية حتى ي

المادة (28) : إذا أدى الحادث إلى وفاة العامل يلزم رب العمل بدفع تعويض مساو لأجر ألف يوم محسوبة على أساس آخر أجره.

المادة (29) : مقدار التعويض الواجب دفعه إلى من يستحقونه بعد وفاة العامل وكذلك توزيع هذا المقدار عليهم يكون وفقاً

المادة (30) : إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة كلية فيدفع للعامل المصاب تعويض يوازي أجر 1200 يوم. ويحسب هذا الأجر

المادة (31) : إذا نشأ عن الإصابة عاهة جزئية مستديمة فيقدر التعويض وفقاً للقواعد الآتية: (1) إذا كانت الإصابة من

المادة (32) : يعاقب على مخالفة أحكام المواد 13 و14 و15 و18 و19 بغرامة لا تتجاوز ألف

المادة (33) : يكون مدير المحل ورب العمل مسئولين معاً عن المخالفات التي تقع طبقاً لأحكام المادة

المادة (34) : يكون للموظفين الذين يندبهم وزير الشؤون الاجتماعية بقرار منه صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بالجر

المادة (35) : يلغى القانون رقم 64 لسن

المادة (36) : على وزراء الشئون الاجتماعية والداخلية والصحة العمومية والعدل كل فيهما يخصه تنفيذ هذا القانون, ولوزي

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن تقرير المجانية في رياض الأطفال والتعليم الثانوي والتعليم الفني.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يكون التعليم بالمجان في رياض الأطفال والمدارس الثانوية ومدارس التجارة المتوسطة والمدارس الزر

المادة (2) : تلغى المواد الآتي بيانها: (‌أ) المادتان 2 و3 من القانون رقم 22 لسنة 1928 بشأن التعليم برياض الأطفا

المادة (3) : تعدل الفقرة الثانية من المادة 4 من القانون رقم 21 لسنة 1913 بشأن إنشاء مدرسة زراعية متوسطة على الوج

المادة (4) : يسري هذا القانون ابتداء من 16 يناير سنة 1950 على أنه لا تج

المادة (5) : على وزيري المعارف العمومية والمالية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير المعارف العمومية أن يصدر

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر