تشريعات الدول العربية

بشأن لائحة السجون.

المادة () : بعد الإطلاع على المادة 41 من الدستور، وبناء على ما عرضه علينا

المادة (1) : لا يجوز إيداع أي شخص في سجن بدون أمر صادر بالكتا

المادة (1) : تلغى لائحة السجون الصادر بها الأمر العالي في 9 فبراير سنة 1901 وتستبدل بها ا

المادة (2) : السجون على أربعة أنواع: (أ) ليمانات. (ب) سجون عمومية. (ج) سجون مركزية. (د) سجون خاصة تنشأ بمرسو

المادة (2) : على وزراء الحربية والبحرية والداخلية والمعارف العمومية والعدل تنفيذ ه

المادة (3) : يقضي كل رجل محكوم عليه بالأشغال الشاقة

المادة (4) : يقضي عقوبته في سجن عمومي ويخضع لأنظمة هذا السجن: (1) المحكوم عليهم بعقوبة السجن. (2) النساء المحك

المادة (5) : يقضي المحكوم عليهم الذين لا يدخلون في الفئات المذكورة من المواد السابقة مدة عقوبتهم وكذا الأشخاص ال

المادة (6) : يقضي المحبوسون احتياطياً مدة حبسهم في أماكن تخصص لهم في السجون على أن الذين يدخلون منهم في الفئة ال

المادة (7) : يودع في مكان خاص بالسجن العمومي أو في سجن خاص المحكوم عليهم في الجرائم التي تقع

المادة (8) : تعزل المسجونات عزلاً كاملاً عن المسجونين. ويعزل المحبوسون احتياطياً عن غيرهم من المسج

المادة (9) : يقسم المسجونون داخل كل سجن عمومي أو مركزي إلى فئتين (أ) و(ب) وتشمل الفئة (أ): (أولاً) المحكوم عليه

المادة (10) : لا تراعى هذه التفرقة في الليمانات وإنما يجوز لكل مسجون الحصول على م

المادة (11) : تتبع أحكام اللوائح الداخلية للسجون في ترتيب المسجونين حسب سوابقهم ومدة عقوبتهم وحسب قابليتهم للإصلا

المادة (12) : يجب على مدير السجن أو مأموره أن يوقع بالاستلام على كل أمر أدخل المسجون بمقتضاه ف

المادة (13) : عند دخول المسجون السجن يجب تسجيل ملخص أمر حبسه بالسجل العمومي للمسجونين وعل

المادة (14) : في حالة نقل المسجون ترسل معه صورة أمر ال

المادة (15) : يتلى على كل مسجون عند دخوله السجن وبحضور المدير أو المأمور أو من ينيبه عنه من

المادة (16) : يجب تفتيش كل مسجون عند دخوله السجن، ويؤخذ منه كل ما يوجد معه من الممنوعات أو المبالغ أو الأشياء ذات

المادة (17) : الأشياء التي يخفيها المسجون أو يمتنع عن تسليمها

المادة (18) : تعدم ثياب كل مسجون يتبين أنها مضرة بالصحة العامة داخل السجن أما الثياب الأخرى فيحتفظ بها للمسجون إذ

المادة (19) : تعامل المسجونة الحامل ابتداء من الشهر السادس للحمل معاملة المحبوسين احتياطياً فيما يختص بالغذاء وال

المادة (20) : يبقى مع المرأة المسجونة كل طفل لها لم يبلغ السنتين من عمره فإذا لم ترغب في بقائه معها أو بلغ الطفل

المادة (21) : يقيم المحبوسون احتياطياً في أماكن خاصة منفصلة عن غيرهم من المسجونين ويقيم كل محبوس احتياطياً من فئة

المادة (22) : للمحبوسين احتياطياً بغض النظر عن فئاتهم الحق دائماً في ارتداء ملابسهم الخاصة ما لم تقرر إدارة السجن

المادة (23) : يجوز للمحبوسين احتياطياً بغض النظر عن فئاتهم استحضار ما يلزمهم من الغذاء من خارج السجن أو شراؤه م

المادة (24) : يجوز للمحبوسين احتياطياً أن يوسلوا ذويهم وأصدقائهم في أي وقت كما يجوز لهم مقابلة زائريهم مرة في ألأ

المادة (25) : يرخص لمحامي المحبوس احتياطياً مقابلته على انفراد بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة أو من قاضي ال

المادة (26) : يجوز للمحبوسين احتياطياً أن يستحضروا على نفقتهم ما يشاءون من الصحف و

المادة (27) : لا يجوز استخدام المحبوسين احتياطياً في غير الأعمال المتصلة بتنظيف

المادة (28) : يجوز تشغيل المحبوسين احتياطياً داخل السجن إذا طلبوا ذلك ويكون لهم في هذه الحالة الحق في اختيار نوع

المادة (29) : يعامل المحبوسون احتياطياً فيما عدا الأحوال المنصوص عليها بالمواد السابقة معاملة المحكوم

المادة (30) : لا يجوز استخدام المحكوم عليهم بالحبس البسيط في غير الأعمال المتعلقة بتنظي

المادة (31) : يجوز تشغيل المحكوم عليهم بالحبس البسيط داخل السجن إذا طلبوا ذلك ويكون لهم في هذه الحالة الحق في اخت

المادة (32) : يجوز لوزير الحربية والبحرية بالاتفاق مع وزير العدل وبعد أخذ رأي النائب العام ومدير عام

المادة (33) : تبين أنواع الأشغال المفروضة على المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة بالسجن أو بالحبس مع الشغل بقرار يصدر

المادة (34) : تبين أنواع الأشغال المفروضة على المحكوم عليهم بالحبس مع الشغل من فئة: (أ) أو لجرائم النشر بقرا

المادة (35) : لا يجوز أن تنقص مدة تشغيل المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة أو بال

المادة (36) : إذا اقتضى الأمر تشغيل المسجونين في أعمال تتعلق بالمنافع العامة وفي جهات بعيدة عن السجن جاز إيواؤهم

المادة (37) : لا يشتغل المسجونين في أيام الجمع إلا في الأحوال الضرورية وتحدد اللائحة الداخلية أيام الراحة التي تم

المادة (38) : تقوم إدارة السجن بتعليم المسجونين م

المادة (39) : يضع وزير الحربية والبحرية بالاتفاق مع وزير المعارف منهج الدر

المادة (40) : تنشأ في كل سجن مكتبة للمسجونين تحوي كتباً دينية وعلمية وأ

المادة (41) : يجوز للمسجونين من فئة (أ) أو لجرائم الرأي أن يستحضروا على نفقتهم ما يشاءون من

المادة (42) : على إدارة السجن أن تيسر للمسجونين الذين هم على درجة من الثقافة وترى فيهم الرغبة في مواصلة الدراسة و

المادة (43) : يكون لكل ليمان أو سجن عمومي واعظ أو أكثر تكون وظيفت

المادة (44) : على إدارة السجن أن تشجع المسجونين على

المادة (45) : يمنح المسجون مكافأة مالية عن حسن سلوكه لا تصرف له إلا عند الإفراج عنه ـ ت

المادة (46) : يعطى للمسجون ـ عند الإفراج عنه ـ مكافأة مالية مناسبة عن عمله تحددها اللائحة الداخلية ويراعى تحديدها

المادة (47) : لا يجوز أن يزيد مجموع هاتين المكافأتي

المادة (48) : إذا توفى المسجون تصرف ال

المادة (49) : لا يجوز الحجز على مكافآت المسجونين وذلك دون إخلال بحق

المادة (50) : لا تمنح مكافأة ما عن ا

المادة (51) : يكون لكل مسجون محكوم عليه بالحبس أو بالسجن الحق في مراسلة أقاربه وأصدقائه ولهؤلاء أن يزوروه في السج

المادة (52) : يكون لكل مسجون بالليمان الحق في مراسلة أقاربه وأصدقائه ولهؤلاء أن يزوروه في السجن وذلك بعد مضي ثلاث

المادة (53) : يكون لكل مسجون عند نقله إلى سجن آخر في بلد آخر الحق في مراسلة أقاربه وأصدقائه ولهؤلاء أن يزوروه قبل

المادة (54) : يرخص لمحامي المسجون الذي طعن في الحكم بمقابلته على انفراد بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة سواء

المادة (55) : للنائب العام وللمدير العام للسجون أن يأذنا لذوي المسجون بزيار

المادة (56) : يطلع مدير السجن أو مأموره على كل كتاب يرد لأحد المسجونين أو يصدر عنه

المادة (57) : إذا اشتبه مدير السجن أو مأموره في أي زائر جاز له أن يأمر بتفتيشه وإذا عارض ال

المادة (58) : مع عدم الإخلال بما نص عليه في المادتين 25 و54 من هذ

المادة (59) : لا يصرح لأي زائر الدخول في السجن إ

المادة (60) : يجوز أن تمنع الزيارة منعاً مطلقاً أو مقيداً بالنسبة للظ

المادة (61) : العقوبات التأديبية التي توقع على المسجون لسوء السلوك أو مخالفة النظام هي: 1- الإنذار. 2- الحد من

المادة (62) : يجوز أن يوقع على المسجون أكثر من عقوبة و

المادة (63) : العقوبات الجائز توقيعها على المسجونين بمعرفة مدير السجن أو مأموره هي: 1- الإنذار. 2- الحد من صنف

المادة (64) : ويكون توقيع العقوبات التأديبية الأخرى بأمر يصدر من مدير عام السجون بناء عل

المادة (65) : تقيد بسجل خاص جميع العقوب

المادة (66) : يجب على مدير السجن أو مأموره أن يبلغ فوراً محافظ المدينة أو مدير ا

المادة (67) : لا يحول توقيع أية عقوبة تأديبية صدر الأمر بها بالتطبيق لأحكام هذا القانون

المادة (68) : يفرج عن المسجون في ظهر اليو

المادة (69) : إذا زادت مدة بقاء المحكوم عليه بالسجن عل خمس سنين وجب قبل الإفراج عنه أن يمر بفترة انتقال لا تقل عن

المادة (70) : إذا كان المسجون مقرراً وضعه تحت مراقبة البوليس وجب تسليمه

المادة (71) : إذا لم يكن مقرراً وضع المسجون تحت مراقبة البوليس يجوز لإدارة السجن أن تعطيه استمارة سفر إلى بلده أو

المادة (72) : إذا لم يكن للمسجون ملابس أو لم يكن في قدرته الحصول ع

المادة (73) : يجوز مع مراعاة القيود الواردة في المواد التالية الإفراج عن المسجون قبل انقضاء مدة العقوبة المقيدة ل

المادة (74) : لا يجوز الإفراج إلا إذا أمضى المحكوم عليه في السجن مدة لا تقل عن ثلاثة أرباع مدة العقوبة على أن لا

المادة (75) : إذا كان المحكوم عليه حدثاً تقل سنه عن خمس عشرة سنة كاملة جاز الإفراج عنه متى توافرت الشرو

المادة (76) : إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه في السجن فيكون الإفراج على أساس مج

المادة (77) : إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قضى مدة في الحبس الاحتياطي واجباً خصمها من مدة العقوبة فيك

المادة (78) : للنائب العام النظر في الشكاوى التي تقدم بشأن الإفراج عن ا

المادة (79) : لا يجوز منح الإفراج تحت شرط إلا إذا وفي المحكوم عليه الالتزامات المالي

المادة (80) : إذا زادت ثلاثة أرباع المدة على خمس سنين وجب أن يمر المسجون قبل الإفراج عنه بفترة انتقال لا تقل عن س

المادة (81) : يبلغ أمر الإفراج إلى وزير الداخلية والنائب العام فور صدوره ويرسل المسجون مع صورة من قرار الإفراج إل

المادة (82) : يتبع في آثار الإفراج تحت شرط وشروط إلغائه القواعد والأو

المادة (83) : يجوز بعد إلغاء الإفراج أن يفرج عن المسجون مرة أخرى إذا توافرت الشروط المبينة بهذا الباب وفي هذه الح

المادة (84) : تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن أو في مكان آخر مستور بناء على طلب بالكتابة من النائب العام إلى مدير ع

المادة (85) : يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومندوب من وزارة الداخلية ومندوب من الإدارة ال

المادة (86) : يتلو مدير السجن أو مأموره منطوق الحكم الصادر بالإعدام والتهمة المحك

المادة (87) : يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام

المادة (88) : لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد

المادة (89) : لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم الساب

المادة (90) : إذا كانت ديانة المحكوم عليه بالإعدام تفرض علي

المادة (91) : تسلم جثة المحكوم عليه بالإعدام إلى أقاربه إذا طلبوا ذلك ووافقت جهة الإدارة

المادة (92) : يقوم مدير عام السجون بالإدارة العامة والإشراف

المادة (93) : يختص المدير العام باقتراح تعيين جميع موظفي المصلحة الدائمين والمؤقتين وكذا ا

المادة (94) : يعين وزير الحربية والبحرية بناء على طلب المدير العام لكل ليمان أو سجن عمومي أو خاص مديراً أو مأمورا

المادة (95) : مدير السجن أو مأموره مسئول عن تنفيذ أحكام هذا القانون وجميع القوانين واللوائح الخاصة بالسجون

المادة (96) : يخضع موظفو كل سجن لإشراف مدير الس

المادة (97) : مدير السجن أو مأموره مسئ

المادة (98) : يكون في كل سجن السجلات الآتية: السجلات القضائية التي يرى النائب العام ضرورة استعمالها تنفيذاً لأح

المادة (99) : مدير السجن أو مأموره مسئول عن تنفيذ كل أمر يتلقاه من النيابة أو من قاضي التحقيق أو المحكمة ب

المادة (100) : يجب على مدير السجن أو مأموره إبلاغ النيابة والجهات المختصة فوراً نبأ وفاة أي مسجون يموت فجأة أو نتي

المادة (101) : يجب على مدير السجن أو مأموره أن يتخذ جميع الوسائل الكفيلة بإطلاع كل مسجون في أقرب وقت على صورة أي ح

المادة (102) : يجب أن يكون كل تقرير استئناف أو أي تقرير آخر يرغب أحد المسجونين في رفعة بواسطة مدير السجن أو مأموره

المادة (103) : يكون في كل ليمان أو سجن غير مركزي طبيب أو أكثر أحدهم مقيم تناط به الأعمال الصحية، كما يكون للسجن ال

المادة (104) : طبيب السجن مسئول عن اتخاذ الإجراءات الصحية التي تكفل صحة المسجو

المادة (105) : يجب على طبيب السجن أن يتف

المادة (106) : يجب على الطبيب أن يكشف على كل مسجون عند دخوله السجن لمعرفة حالته الصحية ويعين نوع الشغل الذي يستطيع

المادة (107) : إذا تبين للطبيب أن هناك ضرراً على صحة أي مسجون من جراء المدة التي يقضيها في الحبس الانفرادي أو في ا

المادة (108) : كل محكوم عليه بالأشغال الشاقة يتبين لطبيب السجن أنه عاجز بصفة مستديمة عن العمل المفروض في الليمان ي

المادة (109) : على الطبيب أن يكشف على كل مسجون حكم عليه بعقوبة الجلد ليتحقق من أن حالته الصحي

المادة (110) : على الطبيب أن يبلغ مدير الليمان أسماء المسجونين الذين يرى أنهم

المادة (111) : على الطبيب أن يكشف على كل مسجون قبل نقله إلى سجن آخر ولا يتم النقل قبل

المادة (112) : يجب على الطبيب الكشف على المسجون قبل الإفراج عنه وعليه أن يرسله إلى أحد المستشفيات الخارجية إذا رأى

المادة (113) : كل مسجون محكوم عليه نهائياً يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بخلل في قواه العقلية يعرض أمره على مدير قسم

المادة (114) : كل محكوم عليه يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض ينذر بوفاته يعرض أمره على مدير قسم طبي السجون لفحصه ه

المادة (115) : إذا بلغت حالة المسجون المريض درجة الخطورة وجب على إدارة السجن أن تبادر إلى إبلاغ جهة الإدارة بالجهة

المادة (116) : يكون لمصلحة السجون مفتشون ومفتشات للتفتيش على السجون للتحقق من استيفاء شروط النظافة والصحة والأ

المادة (117) : للمحافظين والمديرين الدخول في كل وقت في السجون الكائنة في دائرة اختصا

المادة (118) : يباشر النائب العام مراقبة السجون للتثبت من: (أولاً) أن أوامر قاضي التحقيق والنيابة وأحكام وقرارات

المادة (119) : للنائب العام ولوكلاء النيابة الذين يندبون من قبله حق الدخول في جميع أماكن السجن في أي وقت. ولهم ال

المادة (120) : لرؤساء ووكلاء محاكم الاستئناف ولرؤساء المحاكم الابتدائية وقضاة التحقيق حق الدخول في كل وقت في السجو

المادة (121) : يجوز للسجانين ورجال الحفظ المكلفين بحراسة المسجونين أن يستعملوا أسلحتهم النارية ضد المسجونين في الأ

المادة (122) : يجب أن يتلى على المسجونين عند دخولهم السجن وعندما يبرحونه للعمل خارجه بيا

المادة (123) : لمدير السجن أو مأموره أن يأمر كإجراء تحفظي بتكبيل المسجون بالحديد إذا وقع منه هياج أو تعد شديد وعلي

المادة (124) : يجوز لمدير السجن أو مأموره أن يأمر بتكبيل المحبوس احتياطياً بالحديد إذا حاول الهرب أو إذا خيف هربه

المادة (125) : يجب أن يقيد كل تكبيل بالحديد بسجل يومية حوادث

المادة (126) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور وبغرامة لا تتجاوز ألف قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1ـ كل شخص

المادة (127) : يجب أن يعلق بمحل ظاهر على الباب

المادة (128) : يطبق حكم المادة 94 بقرار من وزير الحربية والبحرية بالتدرج بمجرد توفر الظروف التي تسمح بتطبيقه على أ

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1949 - 1950.

المادة () : بعد الإطلاع على المادة 41 من الدستور، وبناء على ما عرضه ع

المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1949-1950 قسم 18 (معاشات ومكافآت) اعتماد إضافي قدره 100.000ج (مائة أل

المادة (2) : على وزير المالية

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1949 - 1950.

المادة () : بعد الإطلاع على المادة 41 من الدستور، وبناء على ما عرضه عل

المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1949-1950 قسم 10 (وزارة الصحة العمومية) اعتماد إضافي قدره 3640ج (ثلاث

المادة (2) : على وزيري المالية والصحة العمومية تنفي

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان

بشأن العملة الفضية.

المادة () : بعد الإطلاع على المادة 41 من الدستور، وعلى القانون رقم 25 لسنة 1916 الخاص بنظام النقود في البلاد

المادة (1) : يحظر حبس العملة الفضية المتداولة قانوناً عن التبادل أو صهرها أو بيعها أو عرض

المادة (2) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادة الأولى بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة تساوي

المادة (3) : يكون لمفتشي الدمغ والموازين صفة رجال الضبط القضائى

المادة (4) : استثناء من أحكام المادة 14 من القانون رقم 25 لسنة 1916 المشار

المادة (5) : على وزيري التجارة والصناعة والعدل كل منهما فيما يخصه تنفيذ

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن تغطية الفرق بين زيادة تكاليف استيراد سماد نترات الصودا الشيلي المستورد لحساب بنك التسليف الزراعي وبين سعر بيعه للزراع.

المادة () : بعد الإطلاع على المادة 41 من الدستور، وبناء على ما عرضه عل

المادة (1) : يرخص لوزير المالية بالخصم من الرصيد الفائض من أرباح عملية الأسمدة الكيماوية لتغطية الفرق بين زيادة

المادة (2) : على وزير المالية تنف

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1949 - 1950.

المادة () : بعد الإطلاع على المادة 41 من الدستور، وبناء على ما عرضه ع

المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1949 - 1950 قسم 17 (وزارة التموين) باب 1 (ماهيات وأجر ومرتبات) اعتماد

المادة (2) : على وزيري المالية والتموين تنفيذ ه

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن تحديد التسول.

المادة (1) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد م

المادة (2) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة

المادة (3) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يت

المادة (4) : يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص

المادة (5) : يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تز

المادة (6) : يعاقب بنفس العقوبة: (1) كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول. (2) كل من ا

المادة (7) : في حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص ع

المادة (8) : في جميع الأحوال التي يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية في إحدى الجرائم

المادة (9) : يجوز للبوليس وللنيابة الأمر بالقبض على المتهم كما يجوز للنيابة أن تصدر أمراً بحبسه احتياطياً ولا يك

المادة (10) : يعين وزير الداخلية بقرار منه المدن والقرى المشار إليها في

المادة (11) : تلغى الفقرة (رابعا) من المادة 338 من قانون العقوبات الأهلي والفقرتان (رابعا و

المادة (12) : على وزيري الداخلية والحقانية

 التوقيع :  فؤاد الأول - ملك مصر

بشأن الأسلحة وذخائرها.

المادة () : بيان الأسلحة النارية الحربية (1) المدافع الصغيرة كمدفع تومي جن - والمدفع الرشاش - ومدفع مكسيم - وا

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة () :