تشريعات الدول العربية

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تعدل المادتان 5 و6 من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش والمعدل بالقانون رقم 83 لسن

المادة (2) : يضاف إلى المادة 15 من القانون سالف الذكر فقرة ثانية يكون نصها كالآتي: "مادة 15- فقرة ثانية" ولوزير

المادة (3) : على وزراء التجارة والصناعة والصحة العمومية والعدل والزراعة والمالية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه،

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1949 - 1950.

المادة () : بعد الإطلاع على المادة 41 من الدستور؛ وبناء على ما عرضه عل

المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1949 - 1950 قسم 8 (وزارة المعارف العمومية) فرع 3 (التعليم الفني) اعتم

المادة (2) : على وزيري المعارف العمومية والمالية تنف

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن إنشاء جامعة محمد علي.

المادة () : بعد الإطلاع على المادة 41 من الدستور؛ وعلى ما قرره مجلس التعليم الأعلى؛ وبناء ع

المادة (1) : تنشأ في مدينة أسيوط جامعة تسمى "جامعة محمد علي" يكون لها الشخصية المعنوية وتتكون من الكليات الآتية:

المادة (2) : تختص هذه الجامعة بكل ما يتعلق بالتعليم العالي الذي تقوم به الكليات التابعة له

المادة (3) : تتولى الجامعة إدارة أموالها مع مراعاة أحكام الوقف وتدرج في باب الإيرادات العادية من ميزانيتها الاعت

المادة (4) : القواعد المتبعة في إدارة الأموال العامة يجب تطبيقها على الأموال الخاصة بالجامعة التي يجب اعتباره

المادة (5) : تتبع في حسابات الجامعة القواعد التي تسري على حسابات الحكومة وتكون حسابات الجامعة خاضعة لتفتيش ومراج

المادة (6) : وزير المعارف العمومية هو الرئيس الأعلى للجامعة بحكم منصبه ويتولى إدارة الجامعة تحت سلطته الأشخاص و

المادة (7) : يكون تعيين مدير الجامعة ووكيلها بمرسوم بناء على طلب وزير المعارف العمومي

المادة (8) : يتولى المدير إدارة الجامعة وهو الذي يمثلها أمام

المادة (9) : يعين العميد في كل كلية بقرار من وزير المعارف العمومية من بين أقدم ال

المادة (10) : ينتخب مجلس الكلية من بين أساتذتها وكيلا

المادة (11) : يشكل مجلس الجامعة على الوجه الآتي: المدير .................... رئيسا وكيل وزارة المعارف العمومية

المادة (12) : ينظر مجلس الجامعة في المسائل الآتية: (1) تكوين أموال الجامعة واستثمارها وإدارتها وإيراداتها والتصر

المادة (13) : شروط توظف أعضاء هيئة التدريس وتأديبهم وشروط منح الدرجات العلمية والدبلومات وخطط الدراسة تصدر بقانون

المادة (14) : تكون قرارات مجلس الجامعة نافذة من تلقاء نفسها عدا القرارات الخاصة بإغلاق الكليات فإنها لا تنفذ إلا

المادة (15) : يشكل مجلس الكلية على الوجه الآتي: العميد ............... رئيسا الأساتذة ذوو الكراسي .............

المادة (16) : يختص مجلس الكلية بإدارة حركة التعليم والامتحانات وا

المادة (17) : لا تكون مداولات مجلس الجامعة ومجالس الكليات صحيحة إلا إذا حضرها نصف الأعضاء على الأقل، وتصدر القرار

المادة (18) : يعين وزير المعارف الأساتذة وسائر أعضاء هيئة التدريس في الجامعة بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأ

المادة (19) : تسري على جميع موظفي الجامعة ومستخدميها أحكام التوظف العامة لموظفي الحكوم

المادة (20) : تكون اللغة العربية لغة التعليم في الجامعة ما لم يقرر وزير المعارف

المادة (21) : يكون للدرجات والدبلومات والشهادات المختلفة التي تمنحها كليات

المادة (22) : لا يجوز أن يلحق الطلبة بكليات الجامعة إلا بعد مدة لا تقل عن أربع سنوات ولا تزيد على سبع من وقت نفاذ

المادة (23) : تقوم إدارة الجامعة خلال فترة التحضير بإنشاء المباني اللازمة للجامعة وكلياتها ومعاهدها وبإيفاد البعث

المادة (24) : يتولى إدارة الجامعة تحت سلطة وزير المعارف العمومية خلال فترة التحضير مجلس جامعة مؤقت يشكل على الوجه

المادة (25) : لمجلس الجامعة المؤقت في الحدود التي تقتضيها أعمال الاختصاصات والسلطات التي لمجلس الجامعة. ويقوم ال

المادة (26) : يعين كل من المدير والسكرتير العام في فترة التحضير بمرسوم

المادة (27) : على وزيري المعارف العمومية والمالية تنفيذ هذا ا

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1949 - 1950.

المادة () : بعد الإطلاع على المادة 41 من الدستور؛ وبناء على ما عرضه عل

المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1949 - 1950 قسم 8 (وزارة المعارف العمومية) فرع 1 (الديوان العام وإدار

المادة (2) : على وزيري المعارف العمومية والمالية تنف

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن تعديل المادة 69 من قانون الانتخاب.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1935 (قانون الانتخاب) والق

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 69 من المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1935 (قانون الانتخاب) بالنص الآتي: مادة 69 - ي

المادة (2) : على وزيري الداخلية والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا ال

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن تعديل المادة 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل.

المادة () : بعد الإطلاع على المادة 41 من الدستور، وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رءوس ال

المادة (1) : تعدل المادة 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رءوس الأموال المنقولة وعلى الأربا

المادة (2) : على وزيري المالية والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا المر

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1949 - 1950.

المادة () : بعد الإطلاع على المادة 41 من الدستور، وبناء على ما عرضه عل

المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1949 - 1950 قسم 12 (وزارة الأشغال العمومية) فرع 5 (مصلحة التنظيم) فصل

المادة (2) : على وزيري المالية والأشغال العمومية، تنف

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن تعيين اختصاص محكمة كفر الشيخ الابتدائية.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛ وعلى القانون رقم 147 لسنة 1949 بنظام القضا

المادة (1) : تشمل دائرة اختصاص محكمة كفر الشيخ الابتدائي

المادة (2) : جميع القضايا المنظورة الآن أمام محاكم طنطا ودمنهور والمنصورة الابتدائية التي أصبحت بمقتضى المادة ال

المادة (3) : على وزير العدل, تنفيذ هذا المرسوم بقانو

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن أحوال مسئولية الوزراء التي لم يتناولها قانون العقوبات.

المادة () : بعد الإطلاع على المادة 41 والمادة 68 من الدستور؛ وبناء على ما

المادة (1) : يعاقب الوزراء بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون إذا ارتكبوا في تأدية وظائفهم

المادة (2) : تعد خيانة عظمى الأفعال الآتية: (1) قلب دستور الدولة أو شكل الحكومة أو نظام توارث العرش. (2) تنقيح

المادة (3) : يعد غدرا الأفعال الآتية: (1) مخالفة أي حكم من أحكام الدستور التي نص عليها في المادة 64 (2) كل تصر

المادة (4) : يعد افتياتا الأفعال الآتية: (1) مخالفة أحكام المواد 39 و40 و134 و135 و136 من الدستور. (2) تعريض س

المادة (5) : يعاقب على الخيانة العظمى بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، ويعاقب على الغدر والشروع فيه بالعقوبات

المادة (6) : الحكم على الوزير في جريمة مما نص عليه في هذا القانون يترتب عليه حتما عزله من الوظيفة وسقوط عضويته ف

المادة (7) : على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم بقانون

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن بيان الإجراءات التي تتبع أمام مجلس الأحكام المخصوص.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 والمادة 70 من الدستور. وبناء على ما

المادة (1) : ينعقد مجلس الأحكام ال

المادة (2) : تتبع في المحاكمة أمام المجلس القواعد والإجراءات المبينة في النصوص التالية وكذا الأحكام والإ

المادة (3) : في اليوم التالي لصدور قرار الاتهام يرسل رئيس مجلس النواب إلى رئيس محكمة النقض قرار الاتهام وصورة مح

المادة (4) : يختار للاشتراك في مجلس الأحكام اثنا عشر شيخا يعينون بالقرعة ثمانية أعضاء أصليون وأربعة احتياطيون.

المادة (5) : يقوم بوظيفة النيابة العمومية لدى مجلس الأحكام أحد من يعينون لذلك بصفة أصلية أو احتياطية من أعضاء مج

المادة (6) : يعلن المتهم بصورة قرار الاتهام وقائمة شهود الإثبات،

المادة (7) : يحدد رئيس مجلس الأحكام اليوم والساعة اللذين ينعقد فيهما المجلس لنظر الدعوى ويقوم قلم الكتاب بإعلان

المادة (8) : إذا كانت الدعوى بحاجة إلى تحقيق لظهور الحقيقة جاز للمجلس أن يجريه بنفسه أو يعين لإجرائه لجنة من ثلا

المادة (9) : يجوز للمجلس في أي وقت أن يأمر بضبط المتهم وإحضاره أو بالقبض عليه أو بحبسه احتياطياً، ويجوز

المادة (10) : على لجنة التحقيق متى انتهت منه أن تودع الأوراق قلم الكتاب لتطلع عليها النيابة والمدافع عن المتهم في

المادة (11) : بعد انتهاء المجلس من سماع الشهود يتلو أح

المادة (12) : لا يزيد عدد المدافعين

المادة (13) : يجوز الادعاء بالحقوق المدنية أمام مجلس الأحكام. وللمجلس ألا يقبل

المادة (14) : يجلس أعضاء المجلس في الجلسة بحسب ترتيب الأقدمية بين المستشارين والسن بين الشيوخ, على أن يكون جلوسهم

المادة (15) : لا يجوز في أي ظرف إفشاء مداولات ال

المادة (16) : لا يجوز للمجلس معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بقرار الاتهام ولا تشديد التهمة المسندة إليه بهذ

المادة (17) : لا يجوز الطعن في الأحكام التي يصدرها المجلس بأي طريق ولكن يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام الصادرة ب

المادة (18) : يقوم النائب العمومي بتنفيذ الأحكام التي يصدرها ا

المادة (19) : يجوز رد اعتبار المحكوم علي

المادة (20) : على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم بقانون،

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر