تشريعات الدول العربية

بشأن تعديل القانون رقم 140 لسنة 1947 الخاص بالخدمة العسكرية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يضاف إلى المادة (3) من القانون رقم 140 لسنة 1947 الخاص بالخدمة العسكرية بند جديد نصه كالآتي: "(4)

المادة (2) : على وزير الحربية والبحرية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأم

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن تعديل المادتين الرابعة والخامسة من المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تعدل المادتان الرابعة والخامسة من المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية على الوج

المادة (2) : على وزيري المالية والحربية والبحرية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجري

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يضاف إلى القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية مادة جديدة يكون رقمها 40 مكررا

المادة (2) : على وزيري التجارة والصناعة والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن تعديل المواد 3 و5 و6 من القانون رقم 66 لسنة 1943 باستقلال القضاء.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تعدل المواد 3 و5 و6 من القانون رقم 66 لسنة 1943 باستقلال القضاء على الوجه الآتي: مادة 3- يعين قضاة

المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن إنشاء مجلس بلدي لمدينة القاهرة.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : ينشأ لمدينة القاهرة مجلس بلدي وفقا للنظام المقرر في هذا القانون. وتكون حدود مدينة القاهرة وضواحيها

المادة (2) : يشكل المجلس البلدي من: (أولا) محافظ القاهرة، وتكون له الرياسة. (ثانيا) أعضاء منتخبين باعتبار عضو

المادة (3) : يشترط في الناخب: (1) أن تتوافر فيه الصفات والشروط المطلوبة فيمن لهم حق انتخاب أعضاء مجلس النواب.

المادة (4) : يشترط فيمن ينتخب عضوا بالمجلس: (1) أن تتوافر فيه شروط الناخب المبينة في المادة السابقة. (2) ألا ت

المادة (5) : على من يرشح نفسه لعضوية المجلس أن يودع خزانة المحافظة وقت الترشيح مبلغ مائة جنيه فإذا عدل عن الترشي

المادة (6) : لا يجوز لموظفي المجلس أو مست

المادة (7) : يجرى الانتخاب بالاقتراع السري وب

المادة (8) : لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب في دائرته خلا

المادة (9) : إجراءات الانتخاب والترشيح والطعون المتعلقة بهما يصدر بها مرسوم. ويعين م

المادة (10) : إذا انتخب عضو في أكثر من دائرة وجب عليه في خلال ثمانية أيام من انقضاء ميعاد الطعن في صحة الانتخاب أ

المادة (11) : يتبع فيما يتعلق بالجرائم التي تقع في انتخاب أعضاء المجلس أحكام ا

المادة (12) : مدة عضوية المجلس أربع سنوات ويتجدد اختيار نصف الأعضاء المعينين ونصف المنتخبين كل سنتين. وعند انقضا

المادة (13) : فيما عدا الأعضاء بحكم وظائفهم لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وتولي الوظائف العامة بأنواعها، وكذلك ل

المادة (14) : الاستقالة من عضوية المجلس تقدم إلى رئيسه وتعتبر نهائية

المادة (15) : متى أعلن خلو المحل وجب إجراء الانتخاب أو الت

المادة (16) : يؤدي عضو المجلس عمله بدون أجر أو مكافأة. على أنه يجوز للعضو أن يسترد المصروفات الت

المادة (17) : لا يجوز للعضو أن يقوم بالذات أو بالواسطة بعمل أو مقاولة أو مناقصة أو توريد أي كان لحساب المجلس ولا

المادة (18) : لا يجوز للعضو أن يعمل في دعوى ضد المجلس بصفته محاميا أو خبيرا

المادة (19) : تسقط العضوية عن كل عضو خالف أحكام المادتين 17 و18 ويصدر بذلك قرار من وزير الأشغال الع

المادة (20) : يختص المجلس بالمسائل الآتية: أولا - مراقبة تنفيذ قانون المجلس ولائحته الداخلية والقوانين واللوائح

المادة (21) : للمجلس البلدي أن يفرض رسوما مستقلة أو مضافة بنسب مئوية إلى ضرائب أو عوائد أو رسوم حكومية. على ألا ت

المادة (22) : يدعو رئيس المجلس البلدي أعضاءه للاجتماع ويرأس الجلسات ويوقع محاضرها ويشرف على تنفيذ القرارات ويعرض

المادة (23) : يجتمع المجلس في المكان المعد له بمدينة القاهرة ويعقد اجتما

المادة (24) : يجوز لرئيس المجلس أو وكيله عند غياب الرئيس أن يدعو المجلس إلى اجتماع غير عادي كلما رأى ضرورة لذلك و

المادة (25) : توجه الدعوة لاجتماع المجلس كتابة إلى جميع الأعضاء في محال إقامتهم قبل م

المادة (26) : جلسات المجلس علنية إلا إذا

المادة (27) : يعد الرئيس جدول الأعمال بالمسائل التي يرى عرضها على المجلس والتي يقت

المادة (28) : لكل عضو أن يبلغ الرئيس ما يرى إدراجه في جدول أعمال المجلس قبل انعقاده بأسبوع على الأقل. وعلى الرئيس

المادة (29) : لا يعتبر اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك وجب تأ

المادة (30) : تصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين

المادة (31) : لا يجوز للعضو أن يشترك في جلسات المجلس أو في لجانه في مداولة له فيها مصلحة سواء أكان ذلك

المادة (32) : للمجلس البلدي أن يعتبر مستقيلا كل عضو منتخب أو م

المادة (33) : يضع المجلس لائحة إجراءاته الداخلية خلال الثلاثة الأشهر التالية لأول اجتماع يعقده وتعرض هذه اللائحة

المادة (34) : يؤلف المجلس في كل عام لجانا من بين أعضائه لبحث المسائل التي تعرض عليه ويكون الأعضاء المعينون بحكم و

المادة (35) : جلسات لجان المجلس سرية ولكل عضو من أعضاء المجلس حق الحضور في جلسات اللجان دون أن يشترك في المناقشة.

المادة (36) : ترسل قرارات المجلس ومحاضر جلساته إلى وزير الأشغال العمومية خلال الثلاثة الأيام التالية لصدور القرار

المادة (37) : يجوز حل المجلس بمرسوم يصدر بناء على عرض وزير الأشغال العمومية وفي هذه الحالة تحل محل المجلس هيئة إد

المادة (38) : تتبع في شأن أموال المجلس القواعد المتعلقة بإدارة أموال الدولة. كما يتبع في تحص

المادة (39) : يكون للمجلس في تحصيل الرسوم والضرائب والعوائد امتياز على جميع أموال الأشخ

المادة (40) : تتكون إيرادات المجلس من المحصل في دائرة مدينة القاهرة من: (1) عوائد الأملاك المبنية. (2) الرسوم و

المادة (40) : يعفى المجلس البلدي من كافة الضرائب والرسوم الحكومية وتكون أراضي الحكومة التي يخصصها ا

المادة (41) : يوضع مشروع ميزانية مصروفات وإيرادات المجلس شاملا لأبواب وفصول وبنود ويقدم المشروع إلى المجلس ليناقش

المادة (42) : إذا لم يتم التصديق من مجلس الوزراء على مشروع الميزانية المقدمة إليه قبل بدء السنة المال

المادة (43) : تقرر الميزانية عن سنة مالية تبدأ وتنتهي

المادة (44) : يوضع الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية خلال شهرين على ا

المادة (45) : تنشر الميزانية والحساب الختامي في

المادة (46) : يكون للمجلس مدير عام يعين بمرسوم بناء على عرض وزير الأشغال العمومية ويعاونه وكيل ومديرو إدارات فنية

المادة (47) : للمدير العام الإشراف العام على جميع ال

المادة (48) : مع مراعاة أحكام هذا القانون تسري على موظفي المجلس جم

المادة (49) : يختص المدير العام بما يأتي: أولا ــ تنفيذ قرارات المجلس. ثانيا ــ تعيين موظفي المجلس ومستخدميه ال

المادة (50) : يشكل مجلس تأديب موظفي الدولة ومستخدميه من المدير العام أو

المادة (51) : يندب مجلس الدولة أحد موظفيه الفنيين من درجة نائب أول على الأقل ونواباً ومندوبين يكونون تحت رياسة مس

المادة (52) : على وزرائنا تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ولوزير الأشغال

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن إنشاء مديرية الفؤادية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تنشأ مديرية جديدة في الوجه البحري يطلق عليها اسم "مديرية الفؤادية" وتكون عاصمتها كفر الشيخ ويت

المادة (2) : على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأم

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن إصدار قانون نظام القضاء.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تتكون المحاكم من: (‌أ) محكمة النقض. (‌ب) محاكم الاستئناف. (‌ج) المحاكم الابتدائية

المادة (1) : يلغى: (1) الأمر العالي الصادر في 14 يونيه سنة 1883 بلائحة ترتيب المحاكم الأهلية. (2) الأمر العالي

المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، وله أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من 15 أكتوبر سنة 1

المادة (2) : يكون مقر محكمة النقض مدينة القاهرة. وتؤلف من رئيس ووكيلين ومن عدد كاف من المستشارين. ويكون بها دا

المادة (3) : يكون مقر محاكم الاستئناف في القاهرة والإسكندرية وأسيوط والمنصورة، وتؤلف كل منها من

المادة (4) : تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر للجنايات

المادة (5) : تنعقد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية, وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة ال

المادة (6) : يكون مقر المحاكم الابتدائية في القاهرة والإسكندرية وبورسعيد وفي كل عاصمة من عواصم المديريات وتؤلف ك

المادة (7) : يجوز إنشاء محاكم استئناف

المادة (8) : تعيين دائرة اختصاص كل من محاكم الاس

المادة (9) : ترتب بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محاكم جزئية يكون إنشاؤها وتعيين مقرها وتحديد دوائر اختصاصها بق

المادة (10) : لوزير العدل أن ينشئ بقرار منه بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية محاك

المادة (11) : تصدر الأحكام في المحا

المادة (12) : تختص المحاكم بالفصل في جميع المنازعات وفي المواد المدنية والتجارية وفي جميع الجرائم إلا ما استثني ب

المادة (13) : تشمل الأحوال الشخصية المنصوص عليها في المادة السابقة المنازعات والمسائل المتعلقة بحالة الأشخاص وأهل

المادة (14) : تعتبر الهبة من الأحوال الشخصية بالنسبة إل

المادة (15) : تختص المحاكم بالفصل في مواد الولاية على المال بالنسبة إلى جميع المصريين إلا ما استثني بنص

المادة (16) : لا تختص المحاكم بنظر المنازعات والمسائل المتعلقة بإنشاء الوقف أو بصحته أو بالاستحقاق فيه أو بتفسير

المادة (17) : إذا دفعت قضية مرفوعة أمام المحاكم بدفع يثير نزاعا الفصل فيه يدخل في ولاية جهة قضاء أخرى وجب على تلك

المادة (18) : ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة. ولها دون أن تؤول الأمر الإداري أ

المادة (19) : إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم وأمام محكمة القضاء الإداري أو إحدى محاكم الأحوال الشخ

المادة (20) : يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة المنصوص عليها في المادة السابقة وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها ط

المادة (21) : يرفع الطلب في الأحوال المبينة في المادة 19 بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض تتضمن عدا البيانات المت

المادة (22) : تفصل محكمة النقض في الطلب على وجه

المادة (23) : كذلك تختص محكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية يحضرها على الأقل أحد عشر مستشارا من مستشاريها دون غ

المادة (24) : قواعد اختصاص المحاكم تبين في قان

المادة (25) : تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام

المادة (26) : لغة المحاكم هي العربية. وللمحكمة أن تسمع أقوال الخصو

المادة (27) : فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في القوانين واللوائح

المادة (28) : تصدر الأحكا

المادة (29) : يكون تنفيذ الأحكام الجنائية بناء على طلب النيابة

المادة (30) : يقوم المحضرون بتنفيذ الأحكام والعقود الرسمية وسائر الأوراق الواجبة التنفيذ. ولا يجوز التنفيذ إلا ب

المادة (31) : تكون الصيغة التنفيذية بالنص الآتي: "يجب على المحضرين المطلوب منهم تنفيذ هذا الحكم أن يبادروا إلى ت

المادة (32) : تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائ

المادة (33) : مأمورو الضبط القضائي يكونون فيما يتعل

المادة (34) : يكون لدى المحاكم نائب عام يعاونه

المادة (35) : يقوم بتأدية وظيفة النيابة أمام محكمة النقض الن

المادة (36) : يكون لدى كل محكمة استئناف محام عام له تحت إشراف النائ

المادة (37) : رجال النيابة تابعون لرؤسائهم دون

المادة (38) : يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة وكلائه إقامة ومب

المادة (39) : يشرف النائب العام على السجون وغيرها من الأماكن التي

المادة (40) : تتدخل النيابة في جميع الأحوال

المادة (41) : تراقب النيابة الأعمال

المادة (42) : تجتمع محكمة النقض وكل محكمة استئناف وكل محكمة ابتدائية بهيئة جمعية عمومية للنظر في: (أ) ترتيب وتأل

المادة (43) : تتألف الجمعية العمومية لكل محكمة من جميع قضاتها العاملين بها. وتدعى إليها النيابة ا

المادة (44) : تعقد الجمعية العمومية بدعوة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه من تلقاء

المادة (45) : تصدر قرارات الجمعيات العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء

المادة (46) : تبلغ قرارات الجمعيات العمومية لوزير العدل. وللوزير أن يعيد إلى الجمعيات العمومية للمحاكم الاب

المادة (47) : تثبت محاضر الجمعيات العمومية في دفتر يعد

المادة (48) : يعين لمحكمة النقض ولكل محكمة استئناف وكل محكمة ابتدائية كبير كتاب وعدد كاف من رؤساء الأقلام والكتاب

المادة (49) : فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تسري على موظفي المحاكم

المادة (50) : يشترط فيمن يعين كاتبا الشروط الواجب توافرها وفقا للأحكام العام

المادة (51) : تعقد بمحكمة النقض لجنة تشكل من رئيسها أو من يقوم مقامه ومن مستشارين تختارهما جمعيتها العمومية كل سن

المادة (51) : يجوز تعيين الحاصلين على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو على شهادة أجنبية معادلة لها مع النجاح

المادة (52) : يكون تعيين الكتبة على سبيل الاختبار

المادة (53) : لا تجوز ترقية من عين كاتبا من الدرجة التي عين فيها للدرجة التي تليها إلا إذا حسنت الشهاد

المادة (54) : يؤدى الامتحان عند الاقتضاء: ‌(أ) بمحكمة النقض وتقوم به اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى من الم

المادة (55) : يكون الامتحان تحريريا وشفويا في المواد الآتية: (أ) بالنسبة لكتاب القسم المدني: 1- ما يتعلق بعمل ا

المادة (56) : تضع كل من لجنة الامتحان بمحكمة النقض ولجنة الامتحان بكل محكمة استئناف الأسئلة الخاصة بكتابها وتضع ا

المادة (57) : يقدر لكل مادة من مواد الامتحان التحريري والشفوي 30 درجة وتكون درجة النجاح 40% من مجموعها على ألا يق

المادة (58) : يشترط فيمن يعين من غير حملة الشهادات العليا كاتبا أول بمحكمة جزئية

المادة (59) : يتولى رئيس كل محكمة توزيع الأعمال على كتابها وتحديد محل كل منهم وتعيين رؤساء الأقلام والكتاب الأول

المادة (60) : يشترط فيمن يعين محضراً ما يشترط فيمن يعين كاتباً. ويعين

المادة (61) : يشترط فيمن يعين محضرا للتنفيذ أن يكون قد شغل وظيفة محضر مدة سنتين على الأ

المادة (62) : يؤدى الامتحان عند الاقتضاء بكل محكمة ابتدائية - وتقوم به اللجنة المشار إليها في الفقرة "ج" من الماد

المادة (63) : يكون الامتحان تحريريا وشفويا في المواد الآتية: (1) ما يتصل بعمل المحضر في قانون المرافعات والقانون

المادة (64) : لا يرقى المحضر من الدرجة التي عين فيها إلى الدرجة التي تليها إلا إذا حسنت الشهادة في

المادة (65) : يكون تعيين المحضرين ونقلهم من دائرة محكمة ابتدائية إلى أخرى وترقيتهم ومنحهم العلاوات بق

المادة (66) : لا يعين محضر أول بمحكمة جزئية إلا من أمضى

المادة (67) : يتولى رئيس المحكمة الابتدائية تحديد محل عمل المحضرين ونقلهم وندب

المادة (68) : يلحق بكل محكمة العد

المادة (69) : يشترط فيمن يعين مترجما ما يشترط فيمن يعين كاتبا وأن يحسن الإجابة في امتحان تحريري وشفوي في اللغة ال

المادة (70) : يحلف الكتاب والمحضرون والمترجمون أمام هيئة المحكمة التابعين

المادة (71) : موظفو المحاكم يتسلمون الأوراق القضائية الخاصة بأعمال وظائفهم ويحفظونها ويحصلون الرسوم والغرامات الم

المادة (72) : موظفو المحاكم ممنوعون من إذاعة أسرار القضايا وليس لهم أن يطلعوا عليها أح

المادة (73) : يجب على كل موظف من موظفي المحاكم أن يقيم بالجهة التي يؤد

المادة (74) : يجب على موظفي المحاكم المؤتمنين على نقود أو أمانات أو مهمات أو أشياء أخرى ذات قيمة أن يقدموا ضمانا

المادة (75) : إذا وقع ما يستوجب مسئولية المضمون بسبب عمله كان الضامن ملزماً بدفع ما يأتي: (1) المصاريف القضائية.

المادة (76) : يعمل كتاب كل محكمة ومترجموها ونساخوها تحت رقابة كبير كتابها ويعمل محضروها تحت رقابة كبير المحضرين ب

المادة (77) : من يخل من موظفي المحاكم بواجبات وظيفته أو يأتي ما من شأنه أن يقلل من الثقة اللازم توافرها في الأعما

المادة (78) : لا توقع العقوبات إلا بحكم من مجلس التأديب. ومع ذلك فالإنذار أو قطع الراتب لمدة غايتها خمسة عشر يوم

المادة (79) : يشكل مجلس التأديب في محكمة النقض وفي كل محكمة من محاكم الاستئناف من مستشار تنتخبه الجمعية العمومية

المادة (80) : يجوز أن تقام الدعوى التأديبية بالنسبة لموظفي المحاكم والنيابات بناء على طلب رئيس المحكمة

المادة (81) : تتضمن ورقة الاتهام التي تعلن بأمر رئيس مجلس التأديب التهمة أو التهم المنسوبة إلى المتهم وبيانا موجز

المادة (82) : يختص بنظر التظلم من أحكام مجالس التأديب مجلس مخصوص ينعقد بوزارة العدل يشكل من وكيل

المادة (83) : يكون الترخيص في الإجازات من وكيل الوزارة بالنسبة لموظفي المحاكم ومن النائب العام بالنسبة لموظفي الن

المادة (84) : يكون تعيين المستخدمين الخارجين عن الهيئة وترقيتهم وتأديبهم من اختصاص النائب العام والمحامين

المادة (85) : يشترط فيمن يعين مستخدما خارجا عن الهيئة الشروط العامة بتعيين مثله ف

المادة (86) : لرؤساء المحاكم ولرؤساء النيابات إعفاء المستخ

المادة (87) : لقضاة المحاكم الجزئية ولوكلاء النيابة بها حق توجيه الإنذار وقطع المرتب لغاية

المادة (88) : تقدم ميزانية المحاكم من وزير الع

المادة (89) : أذونات الصرف تصدر في كل محكمة من

المادة (90) : متحصلات الغرامات وسائر أنواع الرسوم المقررة بالقوانين في المواد المدنية والجنائية والحسبية وكذلك ال

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن أجور الانتفاع بمياه الآبار الارتوازية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يعين الأجر الذي يؤديه الزارعون المنتفعون بمياه الآبار الارتوازية لري أراضيهم بحسب الفئات التي يعينه

المادة (2) : يكون باطلا حتما كل اتفاق يخالف الحكم الوارد في المادة السابقة ويحكم برد ما

المادة (3) : يجوز للزارعين في كل الأحوال إثبات قيمة الأجر ا

المادة (4) : لا يجوز لمستغلي الآبار الارتوازية أن يمتنعوا عن ري الأراضي المنتفعة حاليا بها كما

المادة (5) : يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا يزيد على أربعمائ

المادة (6) : يجوز للقاضي في حالة العود وكذلك في حالة مخالفة أحكام المادة الرابعة أن يعهد بإدا

المادة (7) : يكون لمهندسي مصلحة الري فيما يختص بالجرائم التي

المادة (8) : على وزيري الأشغال العمومية والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الأشغال العمومية إصدار ما ي

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن إنشاء نقابة للمهن الزراعية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تنشأ نقابة لأرباب المهن ا

المادة (2) : يشترط فيمن يكون عضواً بالنقابة ما يأتي: (1) أن يكون مصرياً مقيماً في المملكة المصرية أو منتدباً لل

المادة (3) : تتألف النقابة من فئتي المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين. (أ) المهندسون الزراعيون

المادة (4) : أغراض النقابة هي: (أولاً) ترقية المرافق الزراعية في المملكة المصرية. (ثانياً) تنمية روح الإخاء وا

المادة (5) : يكون للنقابة الشخصية المعنوية و

المادة (6) : تؤلف الجمعية العمومية من المهندسين الزراعيين المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة الثالثة ومن نص

المادة (7) : لا يحضر الجمعية العمومية إلا الأعضاء الذين دفعوا رسم الاشتراك السنوي المستحق عليهم لغاية تاريخ اجتم

المادة (8) : ترسل لكل من الأعضاء دعوة خاصة لحضور الجمعية العمومية قبل انعقادها بأسبوعين على الأقل, يبين فيها زما

المادة (9) : تختص الجمعية العمومية بما يأتي: (1) اعتماد انتخاب أعضاء مجلس النقابة. (2) انتخاب النقيب والوكيل ا

المادة (10) : تكون قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لآراء الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الآراء تكون الأرجح

المادة (11) : يؤلف مجلس النقابة من عشرين عضواً يمثلون الفئتين ويكونون من الأعضاء المقيدين بالسجل قبل أول يناير من

المادة (12) : تكون العضوية في مجلس النقابة لمدة سنتين. وتسقط بالقرعة بعد انتهاء السنة الأولى عضوية عشرة من أعضاء

المادة (13) : يرأس مجلس النقابة النقيب, وفي غيبته الوكيل الأول وعند غيابهما يرأسها الوكيل الثاني وعند غيابهم تكون

المادة (14) : ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه أمين الصندوق والسكرتي

المادة (15) : إذا فقد أحد أعضاء المجلس شرطا من شروط الأهلية للانتخاب - سقطت عضويته وأصدر المجلس قرارا بذلك. وللم

المادة (16) : إذا خلا مركز الرئيس بالوفاة أو الاستقالة أو أي سبب آخر حل محله الوكيل الأول إلى أن تنتخب الجمعية ال

المادة (17) : يختص مجلس النقابة بما يأتي: أولاً - العمل على تحقيق أغراض النقابة. ثانياً - إعداد اللائحة الداخلي

المادة (18) : يجتمع مجلس النقابة مرة على الأقل في كل شهر بناء على دعوة من النقيب أو من ينوب عنه ويجتمع أيضا كلما

المادة (19) : يؤلف مجلس النقابة من بين أعضائه أو غيرهم من أعضاء النقابة لجنة ت

المادة (20) : تقدم طلبات الترشيح لعضوية مجلس النقابة ولرياسة النقابة وو

المادة (21) : لوزير الزراعة أن يطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في قرارها باعتماد انتخاب أعضاء مجلس النقابة

المادة (22) : إذا قبل الطعن المشار إليه في المادة السابقة بطلت قرارات الجمعية العمومية وأعيدت دعوتها إلى الاجتماع

المادة (23) : تتولى كل فئة من الفئتين المنصوص عليهما في المادة الثالثة انتخاب الأعضاء الذين يمثلونها في مجلس النق

المادة (24) : يشرف على عملية الانتخاب لمجلس النقابة هيئة ينتخبها المجلس القائم من بين أعضائه بحيث تمثل الفئات الم

المادة (25) : يكون لكل من المهندسين الزراعيين في حكم الفقرة الأولى من المادة الثالثة والمهندسين الزراعيين في حكم

المادة (26) : يقدم طلب القيد إلى مجلس النقابة بالشروط والأوضاع التي تقررها اللائحة الداخلية, وعلى طالب القيد أن ي

المادة (27) : يجوز للطالب أن يطعن في القرار الذي يصدر برفض القيد, وذلك في خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ إعلا

المادة (28) : يؤدي عضو النقابة اليمين الآتية أمام هيئة مؤلفة من ثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة من بين أعضائه:

المادة (29) : لا يجوز لعضو النقابة أن يقوم

المادة (30) : على كل عضو أن يدفع خلال شهر يناير من كل سنة لصندوق النقابة رسم اشتراك قيمته جنيه واحد، فإذا لم يدفع

المادة (31) : لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة قبل الحص

المادة (32) : إذا لم يتفق كتابة على قيمة الأتعاب بين صاحب العمل وعضو النقابة لا يجوز لأيهما أن يرفع الأمر إلى الق

المادة (33) : يصدر أمر بتنفيذ قرار مجلس النقابة بتقدير الأتعاب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو القاضي الجزئ

المادة (34) : لعضو النقابة ولصاحب العمل حق التظلم من قرار المجلس في العشرة الأيام التالية لإعلانه إليه، وذلك بتكل

المادة (35) : يسقط حق العضو في المطالبة بالأتعاب عند عدم وجود اتفاق ك

المادة (36) : يجب على عضو النقابة أن يرد لصاحب العمل عند الطلب جميع المستندات والأوراق الخاصة به ويجوز للعضو أن

المادة (37) : يحاكم أمام الهيئة التأديبية الأعضاء الذين يرتكبون أموراً مخلة بشرفهم أو ماسة بكرامة مهنتهم أو يهملو

المادة (38) : تكون العقوبات التأديبية: (1) الإنذار. (2) التوبيخ. (3) ال

المادة (39) : يجب على الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة والخاصة تبليغ النقاب

المادة (40) : تؤلف الهيئات التأديبية للنقابة من درجتين وتؤلف الدرجة الأولى من: الوكيل الأول وفي حالة غيابه الوكي

المادة (41) : يقوم بالتحقيق لجنة تؤلف من: (أ) عضوين يمثلان الفئتين ينتخبهما كل سنة

المادة (42) : ترفع الدعوى إلى مجلس التأديب بناءً على قرار مجلس النقابة

المادة (43) : يجوز للعضو المتهم أن يحضر بنفسه أو يوكل من يشاء من أعضاء النقابة أو

المادة (44) : يعلن المتهم بالحضور أمام الهيئة التأديبية بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول قبل تاريخ الجلسة بخمسة عش

المادة (45) : يجوز لكل من المتهم وهيئة التأديب أن يكلف بالحضور على يد محضر الشهود الذين يرى سماع شهادتهم ومن تخلف

المادة (46) : تجوز المعارضة في قرار مجلس التأديب الصادر في غيبة المتهم وذلك في خلال ثلاثين يوم

المادة (47) : يجوز لمن صدر القرار ضده كما يجوز للنقيب بناء على طلب لجنة التحقيق أن يستأنف القرار أمام هيئة الدرجة

المادة (48) : تكون جلسات مجلس التأديب بدرجتيه ومحكم

المادة (49) : يعلن قرار مجلس التأديب إلى المتهم على يد محضر في خلال عشرة أيام من

المادة (50) : يجب على مجلس النقابة تبليغ القرارات التأديبية النهائية إلى الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة والخا

المادة (51) : يجوز لمن صدر قرار بمحو اسمه من السجل أن يطلب من هيئة الدرجة الثانية التأديبية بعد مضي خمس سنوات ميل

المادة (52) : إذا حصل من شطب اسمه من السجل على مستندات تثبت براءته جاز له أن يلتمس من مجلس تأديب الد

المادة (53) : إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة إخطار النقابة قبل البدء ف

المادة (54) : ينشأ للنقابة صندوق للمعاشات والإعانات يكون مقره القاهرة ويقو

المادة (55) : يتكون رأس مال الصندوق من الموارد الآتية: (أولا) أرباح مطبوعات النقابة (ثانيا) نصف رسوم القيد (ثا

المادة (56) : يدير صندوق المعاشات والإعانات تحت إشراف مجلس النقابة, لجنة مؤلفة من سبعة أعضاء ينتخ

المادة (57) : لا تكون قرارات لجنة الصندوق ناف

المادة (58) : تبين اللائحة الداخلية القوا

المادة (59) : لا يكون لعضو النقابة الحق في معاش أو إعانة إلا إذا توافرت فيه الشروط الآتية: أولاً - أن يكون قد دف

المادة (60) : لمجلس النقابة الحق في حرمان العضو من كل أو بعض ما يكون قد تقرر

المادة (61) : في حالة وفاة صاحب المعاش يجوز لمجلس النقابة أن يصرف لأرملته وأولاده القصر وأبويه إذا كانا عاجزين عن

المادة (62) : لمجلس النقابة أن يعيد النظر في كل وقت في المعاشات أو الإعانات السابق تقدي

المادة (63) : المعاشات والمرتبات الشهرية والإعانات الوقتية تعتبر نفقة فلا يجوز تحويلها أو الحجز عليها أو التنازل

المادة (64) : تقدم طلبات الإعانة كتابةً إلى مجلس النقابة وعلى لجنة صندوق المعاشات و

المادة (65) : كل خلاف ينشأ بين لجنة الصندوق والطالبين للإعانة يكون الفصل النهائي فيه لمجل

المادة (66) : إذا طرأ لأي سبب من الأسباب ما يمس كيان النقابة المالي فللأعضاء وحدهم مجتمعين بهيئة جمعية عمومية حل

المادة (67) : يحظر على الجمعية العمومية ومجلس النقابة التدخل

المادة (68) : لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتما

المادة (69) : يعتبر مجلس النقابة فيما له من اختصاص سلطة إدارية

المادة (70) : يجب على كل من تنطبق عليه الفقرتان الأولى والثانية من المادة الثالثة أن يطلب إلى مجلس النقابة خلال ث

المادة (71) : إلى أن يتم انتخاب مجلس النقابة تؤلف لجنة مؤقتة من أربعة مندوبين يعينهم وزير الزراعة ومن نائب بمجلس

المادة (72) : لا يجوز لغير المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين المقيدين بالسجلات أن يباشروا أعمال

المادة (73) : يعين وزير الزراعة بقرار منه بعد أخذ رأي مجلس النقابة الأعمال التي يباشرها المهندسون الزراعيون في

المادة (74) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها وبالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين من ز

المادة (75) : لا تتقيد مصالح الحكومة أو ما في حكمها في شغل الوظائف الزر

المادة (76) : على وزرائنا تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويصدر وزير الز

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن إلغاء القانون رقم 44 لسنة 1945 بإلزام المستوردين في مصر ورومانيا بإيداع الـ30% المخصصة لتغذية حساب مصدري مصر في البنك الأهلي المصري.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يبطل العمل بالقانون رقم 44 لسنة 1945 بإلزام المستوردين في مصر من روما

المادة (2) : على وزيري المالية والتجارة والصناعة كل منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره ب

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر