تشريعات الدول العربية

بشأن إنشاء أربع محاكم ابتدائية شرعية بدمنهور والجيزة والفيوم وسوهاج.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تنشأ محكمة ابتدائية شرعية في كل م

المادة (2) : تشمل دائرة اختصاص محكمة دمنهور الابتدائية الشرعية مديرية البحيرة التي تفصل بين دائرة اختصاص محكمة ا

المادة (3) : جميع القضايا والمواد المنظورة الآن أمام محاكم الإسكندرية وطنطا والقاهرة وبني سويف وأسيوط الابتدائية

المادة (4) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من 15 سبتمبر سنة 1949؛ نأمر بأن ي

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن تخصيص مبلغ من المال الاحتياطي العام للسلف الخاصة بشراء خيوط الغزل اللازمة لصنع الشباك وفقا للقانون.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يؤذن للحكومة في أن تخصص من المال الاحتياطي العام مبلغ 20000 ج (عشرين ألف جنيه) للسلف الخاصة بشراء خ

المادة (2) : على وزيري التجارة والصناعة والمالية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه. نأمر بأن ي

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن تخصيص مبلغ من المال الاحتياطي العام للسلف الخاصة بخريجي المدارس الزراعية والمنتفعين بالإقطاعيات الزراعية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يؤذن للحكومة في أن تأخذ مبلغ 45235 ج (خمسة وأربعون ألفا ومائتين وخمسة وثلاثين جنيها) من الاحتياطي ا

المادة (2) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخا

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن تسجيل السفن التجارية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : لا يجوز لأية سفينة أن تسير في البحر تحت العلم المصري إلا إذا كانت مسجلة وفقا لأحكام هذا القانون. و

المادة (2) : تختص إدارة التفتيش البحري بمصلحة النقل بتسجيل السفن، وينشأ مكتب رئيسي للتسجيل بالإ

المادة (3) : يعد في مكاتب التسجيل سجل خاص يسمى "سجل السفن"

المادة (4) : لا يجوز تسجيل أية سفينة قبل قياسها لتقدير حمولتها بمعرفة إدارة التفتيش

المادة (5) : يجب على المالك قبل تسجيل السفينة أن يحص

المادة (6) : على مالك السفينة الذي يرغب في تسجيلها أن يقدم طلبا بذلك إلى مصلحة النقل مشتملا على البيانات الآتية:

المادة (7) : يدون في "سجل السفن" جميع البيانات الوا

المادة (8) : يجب على مالك السفينة أن يقوم بتنفيذ الإجراءات الآتية: (1) كتابة اسم السفينة على مقدمها من الجانبين

المادة (9) : تسلم مصلحة النقل مالك السفينة بعد تسجيلها شهادة تسجيل مصرية مشتملة على جميع البيانات المدونة في "سج

المادة (10) : تشطب مصلحة النقل تسجيل السفينة في حالة عدم مراعاة الاشتراطات الخاصة بالجنسية المصرية الواجب توافرها

المادة (11) : لا يجوز استعمال شهادة التسجيل إلا لتسيير السفينة في ملاحة مشروعة و

المادة (12) : على مالك السفينة أو مجهزها أو ربانها أن يبادر إلى إبلاغ مصلحة النقل أو مكتب التسجيل فورا بالكتابة أ

المادة (13) : لا يجوز تغيير اسم السفين

المادة (14) : إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وجب على المالك أو المجهز أو الربان

المادة (15) : إذا اكتسبت ملكية السفينة في الخارج كان لمالكها الحصول على شهادة تسجيل مؤقتة من القنصلية المصرية بعد

المادة (16) : يجوز لمصلحة النقل أن تصدر شهادة تسجيل مؤقتة تكون نافذة المفعول لرحلة واحدة ولمدة أقصاها ستة أشهر إذ

المادة (17) : إذا فقدت شهادة التسجيل أو هلكت فتصدر مصلحة النقل شهادة تسجيل (بدل فاقد) بعد التثبت من فقدها أو هلاك

المادة (18) : إذا شطب تسجيل السفينة حفظت مستنداتها بمصلحة النقل لمدة خم

المادة (19) : لكل شخص أن يطلب الحصول على شهادة مشت

المادة (20) : جميع الرسوم التي تستحق تنفيذاً

المادة (21) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ك

المادة (22) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها أو

المادة (23) : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل مالك أو مجهز أو ربان أخفى أو شوه أو طمس أو محا أي

المادة (24) : يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات كل مالك أو مجهز أو رب

المادة (25) : يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها كل من حاز شهادة تسجيل سفينة وامتنع عن تسليمها لصاح

المادة (26) : يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها كل مالك

المادة (27) : يجوز الحكم بشطب تسجيل السفينة في الحا

المادة (28) : على وزراء المواصلات والخارجية والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجر

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن حفظ النظام في معاهد التعليم.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة من عشرين إلى خمسين جنيها كل من أغرى أو حرض أو شجع بأي

المادة (2) : يعاقب بنفس العقوبات كل من دعا التلاميذ أو الطلبة إلى الاشتراك بأية طريقة كان

المادة (3) : يعاقب بنفس العقوبات المتقدمة كل من اجترأ بواسطة الإيماء أو الصياح أو الخطب أو المحررات أو المطبوعات

المادة (4) : يعاقب كذلك بنفس هذه العقوبات كل من شجع أدبيا أو ماديا أو ماليا على ارتكاب

المادة (5) : كل تلميذ أو طالب يشترك بأية صورة كانت ويقصد بالإخلال بالنظام أو تعطيل الدراسة في أية مظاهرة أو في

المادة (6) : يعفى المرسوم بقانون رقم 101 لسنة 1949 الخاص بحفظ الن

المادة (7) : على وزيري العدل والمعارف العمومية بتنفيذ هذا

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن تعديل البند (ثانيا) من المادة 104 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 الخاص بإعادة تنظيم الجامع الأزهر.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تعدل المادة 104 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر، المعدل بالمرسوم بقان

المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر ب

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن إضافة فقرة إلى المادة 16 من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يضاف إلى المادة 16 من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين وال

المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويع

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن الإذاعة المصرية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : الإذاعة المصرية هيئة مستقلة قائمة بذاتها تسمى "الإذاعة الم

المادة (2) : تختص هذه الهيئة بتنظيم شؤون الإذاعة في المملكة المصرية وإدارتها متوخية في أداء وظيفتها سياسة قومية

المادة (3) : تتولى هيئة الإذاعة شؤون جميع محطات الإذاعة التي توجد بالمملكة المصرية ويكون لها بصفة خاصة حق القيام

المادة (4) : تكون الإذاعة باللغة العربية ويجوز فضلا عن ذلك أن تؤدى

المادة (5) : يكون للإذاعة المصرية مجلس إدارة مؤلف على الوجه الآتي: رئيس مجلس الوزراء أو من يندبه من الوزراء ...

المادة (6) : يعرض مقدما على مجلس الإدارة جميع شؤون الإذاعة الإدارية والمالية والفنية وعلى الأخص ما يأتي: (1) تو

المادة (7) : يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل في كل شهر بدعوة من الرئيس، وعليه أن يدعوه للاجتماع إذا قدم إليه طل

المادة (8) : يمثل الإذاعة المصرية أما

المادة (9) : تكون قرارات مجلس الإدارة نافذة من تلقاء نفسها إذا لم يعترض عليها رئيس مجلس الوزراء في مدى ثلاثة أيا

المادة (10) : يكون لإدارة الإذاعة مدير يعين بمرسوم بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد أخذ رأي مجلس الإدارة ويقوم

المادة (11) : يكون للإذاعة المصرية مستشار فني يعين بمرسوم بناء

المادة (12) : يعين مجلس الإدارة من بين أعضائ

المادة (13) : فيما عدا موظفي الإذاعة الفنيين الذين تحدد شروط تعيينهم ومرتباتهم في كادر خاص يوافق عليه مجلس الوزرا

المادة (13) : يعهد إلى مجلس إدارة الإذاعة بالاختصاصات المخولة لمجلس الوزراء بمقتضى المواد 40 (فقرة 4) و45 (فقرة 2

المادة (13) : المحاكمة التأديبية للموظفين المعينين على وظائف دائمة يتولاها مجلس مؤلف من أحد وكيلي الإذاعة وأحد ال

المادة (13) : استثناء من أحكام القانون رقم 44 لسنة 1936 بشروط توظيف الأجانب يعهد إلى مدير الإذاعة المصرية بالنس

المادة (14) : تتكون موارد الإذاعة المصرية من حصيلة رخص أجهزة الاستقبال وغلة أموالها وأثمان ما تبيعه من منتجاتها و

المادة (15) : تكون ميزانية الإذاعة المصرية مستقلة وتعرض على مجلس الوزراء لاعتمادها ويعرض الحساب الختامي على

المادة (16) : تخصص الإذاعة المصرية مواردها المبينة في المادة الرابعة عشرة لمصروفاتها السنوية في حدود أ

المادة (17) : تخضع شؤون الإذاعة المالية من جميع الوجوه لمراقبة وتفتيش وزارة المالية وديوان المحاسبة وتندب

المادة (18) : تبدأ السنة المالية للإذاعة المصرية مع

المادة (19) : يقدم مدير الإذاعة لمجلس الإدارة كل ثلاثة

المادة (20) : ترسل ميزانية الإذاعة للسنة المالية التالية إلى

المادة (21) : تودع الحكومة لحساب هيئة الإذاعة المصرية في البنك الذي يختاره مجلس الإدارة وتوافق عليه وزارة المالية

المادة (22) : ينشأ لموظفي هيئة الإذاعة ومستخدميها، صندوق للادخار يضع مجلس الإدا

المادة (23) : يجب على محطات الإذاعة المصرية أن تعمل بما تقرره وزارة الحربية والبح

المادة (24) : يكون لوزارة المواصلات الإشراف على المسائل ال

المادة (25) : يلغى المرسوم الصادر في 20 من أكتوبر سنة 1947 الخاص بإنشاء إدارة

المادة (26) : على وزرائنا تنفيذ هذا القانون، كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولرئيس مجل

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن فرض ضريبة عامة على الإيراد.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تفرض ضريبة عامة على الإيراد وتسري على صافي الإيراد الكلي للأشخاص الطبيعيين المصريين أيا كان موطنهم

المادة (2) : يعتبر الأجنبي متوطناً في مصر: (1) إذا اتخذ المملكة المصرية محلا ل

المادة (3) : تستحق هذه الضريبة في أول يناير من كل سنة، كما تس

المادة (4) : يعفى من الضريبة: (1) الأشخاص الذين لا تتجاوز مجموع إيراداتهم 1000 جنيه مصري سنويا مضافا إليها عند

المادة (5) : تربط الضريبة على الممول في محل إقامته في المملكة المصرية فإذا تعددت محال إقامته فيها تربط عليه الضر

المادة (6) : تفرض الضريبة على المجموع الكلي للإيراد السنوي الصافي الذي حصل عليه الممول ويتحدد هذا الإيراد من واق

المادة (6) : يحدد صافي الربح السنوي للممول الذي يدخل في وعاء الضريبة العامة علي الإيراد بالنسبة للإيرادات المفرو

المادة (7) : يخصم من الإيراد الخاضع للضريبة ما يكون قد دفعه الممول من: (1) فوائد القروض وفوائد الديون التي في ذ

المادة (8) : يحدد الإيراد الصافي الكلي من كافة الموارد المذكورة بالمادة السادسة من واقع ما نتج من

المادة (9) : يخصم للممول من إيراده السنوي الكلي خمسون جنيها نظير كل ولد من أولاده وزوجه الذين يعولهم على ألا يتج

المادة (10) : يعتبر أن الممول يعول ولده إذا لم يتجاوز سنه إحدى وعشرين سنة ميلادية ومع ذلك يعتبر أنه يعوله حتى لو

المادة (11) : يحدد سعر الضريبة بعد استبعاد المبالغ المشار إليها في المادة التاسعة من الإيراد الكلي الصافي على الو

المادة (12) : يجب على الممول الذي يزيد إيراده الصافي على حد الإعفاء الموضح في المادة الرابعة أن يقدم إقرارا سنويا

المادة (13) : يجب على الأشخاص الذين لا يقع عليهم واجب الإقرار بمقتضى المادة السابقة أن يقدموا الإقرار المنصوص علي

المادة (14) : يجب أن يتضمن الإقرار الذي يقدمه الممول طبقا للمادة السابقة ما يأتي: (1) عنوان محل السكن الرئيسي وم

المادة (15) : يجب على الممولين أن يوضحوا في إقراراتهم كافة البيانات الخاصة بأعبائهم العائلية. كما يجب عليهم للان

المادة (16) : تقدم الإقرارات في خلال الثلاثة الشهور الأولى من كل سنة على النموذج أو طبقا للنماذج التي يضعها وزير

المادة (17) : على الممول أن يؤدي الضريبة المستحقة من واقع إقراره في خلال

المادة (18) : تفحص مصلحة الضرائب الإقرارات ولها أن تطلب من الممول بكتاب موصى عليه مع علم الوصول تقديم الإيضاحات

المادة (19) : لمصلحة الضرائب الحق في تصحيح الإقرار ويتعين عليها في هذه الحالة أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه مع ع

المادة (20) : يقوم المدير العام لمصلحة الضرائب أو من ينتدبه بربط الضريبة بطريق التقدير في خلال ستة أشهر من تاريخ

المادة (21) : يعاقب من لم يقدم الإقرار في الميعاد أو قدمه ولم يسدد الضريبة في المهلة المحددة لذلك بغرامة لا تزيد

المادة (21) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيهاً ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كما يقض

المادة (21) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيهاً ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى ه

المادة (21) : يكون رفع الدعوى العمومية بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين بإذن من وزير المال

المادة (22) : كل مخالفة لأحكام اللوائح التنفيذية لهذا القانون التي ي

المادة (23) : لا يجوز للهيئات المحلية سواء في ذلك مجالس المديريات أو المجالس البلدية

المادة (24) : في تطبيق هذا القانون تسري الأحكام الواردة في الفصل الأول من الكتاب الرابع من القانون رقم 14 لسنة 19

المادة (24) : على الشركات والمصارف والهيئات والأشخاص الذين من مهنتهم بصفة أصلية أو تبعية أداء ما تنتجه القيم المن

المادة (24) : أصحاب ومديروا المنشآت عامة وأصحاب المهن غير التجارية الذين يؤدون بمناسبة قيامهم بأي عمل من أعمال مه

المادة (24) : يعاقب من لم يقدم الإقرار المنصوص عليه في المادتين السابقتين في الميعاد أو قدمه متضمنا بيانات غير صح

المادة (24) : لا تسري على مصلحة الضرائب فيما يتعلق بربط الضريبة: الهبات والتصرفات التي تتم بين الأصول والفروع أو

المادة (24) : يكون تحصيل الضريبة على أقساط شهرية أو كل ثلاثة أشهر أو كل ستة

المادة (24) : يبدأ سريان التقادم المسقط لحق الحكومة من اليوم التالي لانتهاء الأجل المعين لتقديم الإقرار المنصوص ع

المادة (24) : استثناء من أحكام المادة 20 يجوز تصحيح الربط النهائي بالأوضاع والشروط المقررة في المادة 93 مكررا (5)

المادة (25) : تسري الضريبة المقررة بهذا القانون لأول مر

المادة (26) : على وزرائنا تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ولوزير المالية أن يصدر ما قد يقتضيه العمل به من القرارات

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن اختصاصات مجلس إدارة السكك الحديدية والتلغرافات والتليفونات.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القان

المادة (1) : ينشأ مجلس إدارة للسكك الحديدية والتلغرافات والتليفونات ويؤلف كما يأتي: وزير المواصلات ............

المادة (2) : يقوم المدير العام تحت إشراف وزير المواصلات بإدارة السكك الحديدية والتلغرافات والتليفونات وتصريف شؤو

المادة (3) : تكون المسائل الآتية من اختصاص مجلس الإدارة وعلى المدير العام أن يعرضها عليه: (1) مشروع الميزانية ا

المادة (4) : فضلا عن المسائل التي تقتضي إصدار قانون أو مرسوم فإن قرارات مجلس الإدارة الخاصة بالمسائل المبينة في

المادة (5) : تراعى الأحكام الآتية في تحضير مشروع الميزانية بواسطة مجلس الإدارة وكذلك في الإدارة المالية للمصلحة.

المادة (6) : يلغى المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1931 ال

المادة (7) : على وزيري المواصلات والمالية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ن

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر