تشريعات الدول العربية

بشأن إضافة باب جديد إلى قانون العقوبات بشأن المفرقعات.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يضاف إلى الكتاب الثاني من قانون العقوبات باب ثان مكرراً يكون عنوانه "المفرقعات" ويتضمن بعد المادة 1

المادة (2) : يعفى من العقاب المقرر للجناية المنصوص عليها في المادة 102 (أ) من قانون العقوبات كل من بادر في خلال

المادة (3) : يصدر وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير العدل القرارات المبينة للشروط والإجراءات الخاصة ب

المادة (4) : تلغى المواد 88 و258

المادة (5) : على وزيري الداخلية والعدل كل منهما فيما يخصه تنفيذ ه

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن قيد أسماء المحامين المقبولين أمام المحاكم المختلطة في جدول نقابة المحامين لدى المحاكم الوطنية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : ينقل بحكم هذا القانون إلى جدول المحامين أمام المحاكم الوطنية وبترتيب أقدميتهم جميع المحامين المقيدي

المادة (2) : يظل المحامون الذين ستنقل أسماؤهم بحكم هذا القانون إلى جدول المحامين أمام المحاكم الوطنية والذين

المادة (3) : يصدر مرسوم بلائحة

المادة (4) : على وزيري العدل والمالية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به من يوم 15 أكتوبر سنة 1949 ن

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن إنشاء مدرسة ثانوية عسكرية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تنشأ مدرسة ثانوية عسكرية داخلية تتبع وزارة الحربية والبحرية لإمداد الكليات العسكرية وما ينشأ من الم

المادة (2) : تكون خطة الدراسة في هذه المدرسة كما يأتي: أولا - تعليم الطلاب تعليما عاما وتوجيهيا وفقا لقانون تنظ

المادة (3) : مدة الدراسة بهذه

المادة (4) : يشترط فيمن يقبل بالسنة الأولى في هذه المدرسة ما يأتي: 1- أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة المتوسطة

المادة (5) : لوزير الحربية والبحرية أن يطلب تحويل أي طالب فاقد أحد شروط اللياقة الصحية أو الشخصية إلى مدرسة ثانو

المادة (6) : يكون للمدرسة مدير عسكري يعاونه وكيل من رجال التعليم يعين بالاتفاق مع وزير المعارف العمومية, ويتولى

المادة (7) : تحدد المصروفات المدرسية وقواعد الإعفاء منها

المادة (8) : يكون التفتيش الفني على مواد التعليم العام في هذه المدرسة من وزارة المعارف العم

المادة (9) : لوزير الحربية والبحرية في السنوات الثلاث الأولى من إنشاء المدرسة أن يقبل في السنتين الدراسيتين الثا

المادة (10) : على وزيري الحربية والبحرية والمعارف العمومية تنفيذ هذا القانون ولكل منهما فيما يخصه إصدار القرارات

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن الطرق العامة.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يقصد بالطرق العامة في هذا القانون, الطرق المعدة فعلا للمرور العام عند صدوره وليست مملوك

المادة (2) : يطبق هذا القانون على جميع الطرق العامة عدا ما يأتي: (أولا) الشوارع الداخلة في حدود مدينة القاهرة.

المادة (3) : يقصد بالأعمال الصناعية فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون كل ما ينشأ فوق الطرق العامة أو تحتها أو

المادة (4) : تقسم الطرق العامة الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى قسمين: (أولا) طرق رئيسية، ويد

المادة (5) : تنشأ الطرق العامة وتعدل بمراسيم تحدد وضعها طبقا للتقسيم الوارد في المادة السابقة ويح

المادة (5) : تعتبر ملكية الأراضي الواقعة على جانبي الطرق العامة الخاضعة لأحكام هذا القانون لمسافة عشرة أمتار خار

المادة (6) : تتحمل خزانة الدولة تكاليف إنشاء الطرق الرئيسية وتعديلها ورصفها وما يستلزمه ذلك من أعمال صناعية. كم

المادة (7) : يتحمل مجلس كل مديرية تكاليف إنشاء ما يدخل في حدودها من الطرق الإقليمية وتعديلها ورصفها وما يستلزمه

المادة (8) : يتحمل الأفراد والهيئات تكاليف الأعمال الصناعية التي يطلبون إنشاءها أو تعديلها بعد إتمام الطرق العام

المادة (9) : تتحمل خزانة الدولة مصروفات صيانة الطرق العامة بنوعي

المادة (10) : تتولى مصلحة الطرق والكباري على نفقتها تنفيذ الأعمال الخاصة بإنشاء أجزاء الطرق العامة الداخلة في حدو

المادة (11) : لا يجوز لغير الحكومة بعد صدور هذا القانون غرس أشجار على جانبي الطرق العامة إلا بإذن خاص من مص

المادة (12) : ينظم المرور في الطرق العامة بقرار من وزير المواصلات تبين فيه على

المادة (13) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتع

المادة (14) : مع عدم الإخلال بالمادة السابقة يعاقب كل من خالف أحكام القرارات الصادرة تنفيذا لهذا ال

المادة (15) : فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين بحكم إلزام المخالف بدفع مصروفات رد الشيء إلى أ

المادة (16) : في الأحوال المستعجلة التي يخشى فيها على سلامة المرور بحيث لا يتسنى المرور إلا بإزالة المخالفة، يجوز

المادة (17) : يعتبر مهندسو مصلحة الطرق والكباري ومساعدوهم من مأموري الضبطية القضائية لإثبا

المادة (18) : يلغى الأمر العالي الصادر في 3 نوفمبر سنة 1890 بشأن الس

المادة (19) : على وزراء الداخلية والمواصلات والعدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ولو

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن الموافقة على البروتوكول المحرر بمونتريال في 27 مايو سنة 1947 والمعدل لمعاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة بشيكاغو في 7 ديسمبر سنة 1944.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : ووفق على البروتوكول المحرر بمونتريال في 27 مايو سنة 1947 والمرافق نصه لهذا القانون والمعدل لمعاهدة

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن الموافقة على الاتفاق رقم 80 الخاص بالتعديلات الجزئية للمعاهدات التي وافقت عليها هيئة العمل الدولية في دوراتها الثماني والعشرين الأولى الموقع بمونتريال في 9 أكتوبر سنة 1946.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : ووفق على الاتفاق رقم 80 الخاص بالتعديلات الجزئية للمعاهدات التي وافقت عليها هيئة العمل الدولية في د

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن الموافقة على الوثيقة الخاصة بالتعديلات التي أدخلت على دستور هيئة العمل الدولية التي أقرها مؤتمر العمل الدولي في دور انعقاده التاسع والعشرين بمونتريال في 9 أكتوبر سنة 1946.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : ووفق على الوثيقة الخاصة بالتعديلات التي أدخلت بدستور هيئة العمل الدولية التي أقرها مؤتمر العمل الدو

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن استمرار العمل بالقانون رقم 73 لسنة 1948 الخاص بالأحكام العرفية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يستمر العمل بأحكام القانون رقم 73 لسنة 1948 مدة جديدة أقصاها سنة، على أن تراعى ابتداء من اليوم التا

المادة (2) : لا يجوز للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية اتخاذ التدابير المنصوص عليها في البنود 5 و8 و9 من

المادة (3) : أوامر القبض على المشتبه فيهم يتبع في شأنها الإجراءات الآتية: أولا ـ تشكل لجنة للنظر في أمر المقبوض

المادة (4) : ابتداء من تاريخ المرسوم الصادر بتحديد موعد الانتخابات العامة لمجلس النواب وحتى تنتهي عملية الان

المادة (5) : على وزراء الداخلية والحربية والبحرية والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن الطبية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تنشأ نقابة يكون مقرها القاهرة لكل من المهن الطبية الآتية: (1

المادة (2) : يجوز أن تنشأ بقانون نقابة لمهنة أخرى تكون مكملة أو ملازمة لمهنة الطب، ويكون ذلك بناء على طلب

المادة (3) : تؤلف نقابة كل مهنة طبية من أرباب هذه المهن المقيدة أسماؤهم بسجلات وزارة الصحة العمومية ولا يجوز لأح

المادة (4) : ينشأ لدى كل نقابة جدول لأرباب المهنة الطبية الخاصة بها يقيد به اسم كل من توافرت فيه الشروط الآتية:

المادة (5) : تقدم طلبات القيد في الجدول مع الأوراق الدالة على توافر الشروط المتقدمة إلى مجلس النقابة

المادة (6) : إذا توافرت الشروط المبينة في المادة الرابعة في طالب القيد أمر مجلس النقابة المختصة بقيد اسمه في الج

المادة (7) : تعتبر الأقدمية في المهنة من تاريخ القيد في سجلات وزارة الصحة العمومية، ويجب على كل من قيد اسمه أن ي

المادة (8) : يجب على العضو الذي قيد اسمه بالجدول أن يتوخى في أداء واجباته تقاليد مهنته ومقتضيات شرفها وأن يحلف أ

المادة (9) : استثناء من حكم المادة 206 من قانون المرافعات الأهلي للطبيب أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الأمور أو ال

المادة (10) : يجب على صاحب المهنة ألا يجمع بين أعمال مهنته وبين الأعمال التجا

المادة (11) : لا يجوز لعضو النقابة أن يروج صناعته أو صناعة غيره بطريقة من طرق الإعلان والنشر أو باستخدام الوسطاء

المادة (12) : يجب أن تقوم العلاقة بين أعضاء المهن الطبية على قواعد الإنصاف، فيجتنبوا كل مزاحمة غير مشروعة أو

المادة (13) : إذا حصل للطبيب مانع يمنعه من مباشرة العلاج الذي دعي إليه جاز

المادة (14) : يجب على كل من قيد اسمه بالجدول أن يدفع إلى صندوق نقابته في خلال شهر يناير من كل سنة رسم اشتراك قيمت

المادة (15) : يجوز لكل عضو من أعضاء المهن الطبية أن يشترط أتعابا على عمله، فإذا لم يتفق على الأتعاب قبل مباشرة ال

المادة (16) : تعطى الصيغة التنفيذية على أمر تقدير الأتعاب من رئيس المحكمة الابتدائية أو المحكمة الجزئية حسب مقتضي

المادة (17) : لعضو النقابة ولمن صدر أمر التقدير ضده حق التظلم في أمر التقدير في العشرة الأيام التالية لإعلانه بال

المادة (18) : استثناء من حكم المادة 209 من القانون المدني الأهلي لا يسقط حق العضو في المطال

المادة (19) : يحاكم أمام الهيئات التأديبية لكل نقابة كل عضو من أرباب المهنة التابعة لها من غير موظفي الحكومة أتى

المادة (20) : تشكل الهيئات التأديبية لكل نقابة من ثلاث درجات: (أ‌) الدرجة الأولى من: وكيل النقابة المختص أو من

المادة (21) : تجرى التحقيقات بمعرفة لجنة تؤلف لهذا الغرض من: (أ‌) عضوين ينتخبهما مجلس النقابة المختص. (ب‌) مندو

المادة (22) : يعلن المتهم بالحضور أمام الهيئة التأديبية بكتاب موصى عليه بإيصال مرتجع يسلم إلى مكتب البريد قبل تار

المادة (23) : تعلن القرارات التأديبية إلى المحكوم عليه على يد محضر في مدى عشرة أيام من تار

المادة (24) : إذا صدر القرار في غيبة المتهم جاز له المعارضة فيه في ظرف ثلاثين يوما كاملة من تاريخ إعل

المادة (25) : يجوز لمن صدر ضده حكم أن يتظلم أمام هيئة الدرجة الثانية ولمن صدر قرار بمحو اسمه من السجل والجدول أن

المادة (26) : ويجوز كذلك في كل الأحوال لمجلس النقابة المختص أن يس

المادة (27) : تعقد هيئات التأديب في جلسات غير علنية ويصدر القرار بعد سماع طلبات الاتهام ودفاع المتهم أو وكيله. و

المادة (28) : يجوز للمتهم ولهيئات التحقيق وللهيئات التأديبية أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شه

المادة (29) : تبلغ قرارات هيئات التأديب بواسطة مجلس النقابة المختص إلى وزارة الصحة العمومية في ظرف أسبوع من تا

المادة (30) : لمن صدر قرار بمحو اسمه من السجل والجدول أن يطلب بعد مضي خمس سنوات ميلادية كاملة على الأقل من تاريخ

المادة (31) : إذا توصل من محي اسمه من السجل والجدول إلى أدلة جديدة على براءته حق له أن يلتمس من هيئة الدرجة الثال

المادة (32) : إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة بجناية أو جنحة وجب على النيابة إخطار النقيب قبل البدء في التحقيق. وع

المادة (33) : يكون لكل نقابة من نقابات المهن الطبية شخصية معنوية وتؤلف من كافة الأعضاء المقيدة أسماؤهم في الجدول.

المادة (34) : تعقد الجمعية العمومية لكل نقابة اجتماعها العادي في شهر فبراير من كل سنة في ميعاد يحدده مجلس النقابة

المادة (35) : لا يكون اجتماع الجمعية العمومية للنقابة صحيحا إلا إذا حضره على الأقل خمسون عضوا ممن لهم حق حضور الا

المادة (36) : يدعى الأعضاء لحضور الجمعية العمومية بدعوة شخصية قبل يوم الانعقاد بعشرة أيام يبين فيها زمان ومكان ال

المادة (37) : تختص الجمعية العمومية لكل نقابة بما يأتي: (أولا) مناقشة الميزانية السنوية التي يعرضها مجلس النقابة

المادة (38) : يؤلف مجلس النقابة لكل مهنة من المهن الطبية على الوجه الآتي: (1) عشرة من أرباب المهنة الذين مضى على

المادة (39) : تكون مدة العضوية لمجلس النقابة سنتين ويتجدد كل سنة انتخاب نصف الأعضاء على أنه بعد انقضاء السنة الأو

المادة (40) : يكون انتخاب النقيب بمعرفة الجمعية العمومية وينتخب مجل

المادة (41) : يكون انتخاب النقيب بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة فإذا لم ينلها أحد أعيد الانتخاب وينتخب من يفو

المادة (42) : ينتخب مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه من يرى اختي

المادة (43) : كل عضو من أعضاء مجلس النقابة فقد شرطا من الشروط اللازمة للانتخاب زالت عضويته وما يترتب عليها من الآ

المادة (44) : إذا خلا محل النقيب حل محله الوكيل إلى أن تنتخب الجمعية العمومية في أول انتخاب لاحق خلفا له. فإذا خ

المادة (45) : يختص مجلس كل نقابة بإدارة شئونها ويشمل هذا الاختصاص المسائل الآتية: (1) حفظ سجل المهنة. (2) تحصيل

المادة (46) : يجب تصديق وزارة الصحة العمومية على كل ما تقرره الجمعية العمومية أو م

المادة (47) : لا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور سبع

المادة (48) : يشكل مجلس كل نقابة من بين أعضائه لجنة تختص بفحص الشكاوى التي ترفع إليه ضد أحد الأعضاء على أن تعرض ر

المادة (49) : يختار مجلس كل نقابة في كل مديرية أو محافظة لجنة مكونة من ثلاثة أعضا

المادة (50) : يعتبر مجلس النقابة فيما له من اختصاص سلطة إدارية با

المادة (51) : لوزير الصحة العمومية أن يطعن في تشكيل الجمعية العمومية أو تشكيل مجلس النقابة بتقرير يبلغ إلى محكمة

المادة (52) : إذا قبل الطعن الخاص بتشكيل الجمعية العمومية بطلت قراراتها وأعيدت دعوتها للاجتماع في مدة لا تتجاوز ا

المادة (53) : يؤلف مجلس اتحاد لنقابات المهن الطبية من نقيب وأمين

المادة (54) : ويختص مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية بما يأتي: (1) إنشاء حصيلة لصندوق إعانات ومعاشات لجميع أعضاء ا

المادة (55) : ينشئ الاتحاد ورق دمغة خاصة بالمهن الطبية طبقا للأحكام الواردة في المادة 59

المادة (56) : يحصل مجلس الاتحاد لمصروفاته الخاصة 10% من مجموع إيراد النقابات من الاشتراكات ورسوم القيد. ويجوز أن

المادة (57) : يرأس مجلس الاتحاد نقيب الأطباء البشر

المادة (58) : ينشئ مجلس الاتحاد صندوقا يسمى "صندوق المعاشات والإعانات" يكون مقره القاهرة ويقوم

المادة (59) : يتكون رأس مال الصندوق من: (أولاً) إعانة الحكومة السنوية. (ثانياً) رصيد المتجمد لدى النقابات العلي

المادة (60) : يدير مجلس الاتحاد صندوق المعاشات والإعانة ويكون لهذا

المادة (61) : تودع أموال هذا الصندوق بحساب خاص في أحد المصارف بالقاهرة يختاره مجلس الاتح

المادة (62) : يصرف من الصندوق المصروفات العادية طبقاً لميزانية توضع له ويصدق عليها من الجمعية العمومية ولا تتعدى

المادة (63) : لا يكون للعضو الحق في معاش إلا إذا توافر فيه الشرطان الآتيان: (1) أن يكون قد أصبح عاجزاً صحياً عن

المادة (64) : لمجلس الاتحاد الحق في حرمان العضو من معاشه كله أو بعض

المادة (65) : في حالة وفاة العضو الذي تقرر له معاش يصرف لأرملته ولأولاده القصر ولأبويه معاش يوازي نصف المعاش المق

المادة (66) : تقدم طلبات المعاش والإعانة كتابة لرئيس مجلس الاتحاد وعلى مجلس ال

المادة (67) : إذا طرأ على العضو حالة عسر تقتضي إعانته جاز لمجلس الاتحاد أن يقرر له مرتبا شهريا لمدة لا تزيد على ا

المادة (68) : المعاش والمرتبات الشهرية والإعانات الوقتية تعتبر نفقة وهي غير قابلة للتحويل ولا لل

المادة (69) : يضع مجلس الاتحاد في شهر يناير من كل سنة ميزانية الصندوق للسنة المقبلة ويضع لغاية آخر فبراير التالي

المادة (70) : إذا طرأ لأي سبب من الأسباب ما يمس كيان الاتحاد فللأعضاء من جميع النقابات مجتمعين بهيئة جمعية عمومية

المادة (71) : أعضاء المهن الطبية المقيدون وقت صدور هذا القانون في جدول النقابة العليا للمه

المادة (72) : طلب القيد في الجدول يتضمن حتما خضوع الطالب لأحكام المواد الخ

المادة (73) : لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على ا

المادة (74) : يلغى من الأنظمة الخاصة بأرباب المهن الطبية

المادة (75) : على وزراء الصحة العمومية والعدل والداخلية والمالية تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه, ويعمل به من

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 23 لسنة 1946 بضم دار العلوم إلى جامعة فؤاد الأول.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم 33 لسنة 1946 بضم دار العلوم إلى جامعة فؤاد الأول مادة جديدة برقم 6 مكرر، يكون

المادة (2) : يعمل بالتجاوز المنصوص عليه في المادة السابقة ابتداء من تاريخ العمل بالقانون رقم 33 لسنة 1946 سالف ا

المادة (3) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر