تشريعات الدول العربية

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1948 - 1949.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يفتح في ميزانية جامعة فؤاد الأول للسنة المالية 1948 ـ 1949 بالباب الرابع "إعانة غلاء المعيشة" اعتما

المادة (2) : على وزيري المعارف العمومية والمالية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه. نأمر بأن ي

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1948 - 1949.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1948 ـ 1949 قسم 1 "وزارة العدل" فرع 6 "إدارة قضايا الحكومة" باب 1 "ما

المادة (2) : على وزيري العدل والمالية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه. نأمر بأن يبصم ه

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن مزاولة مهنة التوليد.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز لوزير الصحة العمومية أن يرخص للمولدات والقابلات الفلسطينيات ال

المادة (1) : لا يجوز لأحد مزاولة مهنة التوليد في المملكة المصرية بأي صفة عامة أو خاصة إلا إذا كانت مصرية الجنس أ

المادة (2) : يحصل القيد بسجل وزارة الصحة العمومية على الوجه المبين في المادة السابعة إذا كانت الطالبة حاصلة على

المادة (3) : يشترط فيمن ترغب في مزاولة مهنة التوليد أن تكون لائقة طبيا لهذا العمل بقرار من القومسيون الطبي الع

المادة (4) : يكون امتحان الحاصلات على شهادات أو دبلومات أجنبية وفقا لمنهج الامتحان النهائي المقرر للحصول على دبل

المادة (5) : يؤدى امتحان القابلات أمام لجنة مؤلفة من أطباء يعينون بقرار من وزير الص

المادة (6) : يجب على من ترغب في دخول الامتحان أن تقدم إلى وزارة الصحة العمومية طلبا بذلك على الوجه الذي يقرره وز

المادة (7) : ينشأ بوزارة الصحة العمومية سجلان أحدهما لقيد أسماء المولدات والآخر لقيد أسماء القابلات اللاتي تتواف

المادة (8) : على كل مولدة أن تبلغ وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه عن كل تغيير دائم لمحل إقامتها في مدى شهر

المادة (9) : كل قيد في سجل المولدات أو القابلات بالوزارة يتم بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير

المادة (10) : يؤلف في كل محافظة أو مديرية مجلس تأديب للنظر في شؤون المولدات من غير الموظفات من مفتش صحة المديرية

المادة (11) : يختص مفتش صحة المديرية أو المحافظة أو مفتش صحة مدينة القاهرة أو مدير أقسام الصحة ببلدية الإسكندرية

المادة (12) : لوزير الصحة العمومية أن يقرر محو اسم أية مولدة أو قابلة يثبت للقومسيون الطبي العام أو قومسيون المحا

المادة (13) : يجب على المولدة أو القابلة أن تلتزم في مباشرة مهنتها الواجبات

المادة (14) : تعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا واحدا وبغرامة لا تزيد على 500 قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مولدة

المادة (15) : يجب على كل مولدة أو قابلة سبق الترخيص لها بمزاولة المهنة قبل صدور هذا القانون أن تقدم إلى مكتب الصح

المادة (16) : يلغى كل ما يخالف ه

المادة (17) : على وزيري الصحة العمومية والعدل تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه ويعمل به م

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن اعتماد الحساب الختامي للجامع الأزهر والمعاهد الدينية لسنة 1945 - 1946 المالية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يعتمد الحساب الختامي لإيرادات ومصروفات الجامع الأزهر والمعاهد الدينية للسنة المالية 1945 ـ 194

المادة (2) : تضاف زيادة الإيرادات على المصروفات وقدره 57300 جنيه إلى إيرادات

المادة (3) : على وزيري المالية والأوقاف تنفيذ هذا القانون. نأمر بأن يبصم هذا القانو

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1948 - 1949.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1948 ـ 1949 قسم 10 "وزارة الصحة العمومية" فرع 1 "الديوان العام والصحة

المادة (2) : على وزيري المالية والصحة العمومية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه. نأمر بأن يب

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1948 - 1949.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1948 ـ 1949 قسم 12 "وزارة الأشغال العمومية" فرع 3 "مصلحة المباني الأم

المادة (2) : على وزيري المالية والأشغال العمومية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه. نأمر بأن ي

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن تعديل دائرة اختصاص محكمتي القاهرة وبني سويف الابتدائيتين الشرعيتين.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تفصل محكمة الواحات البحرية الجزئية الشرعية من دائرة اختصاص محكمة بني سوي

المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. نأمر بأن ي

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن تنظيم استعمال مكبرات الصوت.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : لا يجوز تركيب أو استعمال مكبرات الصوت في المحال العامة أو الخاصة أو في المنازل أو في الحفلات بحالة

المادة (2) : يقدم طلب الترخيص إلى المحافظة أو المديرية الواقع في دائرتها المحل، ويبين فيه الأغراض التي من أجلها

المادة (3) : على أصحاب المحال والمنازل التي يكون بها مكبرات للأصوات وقت العمل بهذا القانون

المادة (4) : لا يجوز لأصحاب المحال المعدة لتركيب مكبرات الصوت ولا لعمالهم ولا لغيرهم تركيب الأجهزة اللازمة في ال

المادة (5) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما وبغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ك

المادة (6) : على وزيري الداخلية والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية,

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن الارتباط باشتراك الحكومة المصرية مع حكومة يوغندا في إقامة خزان على بحيرة فكتوريا.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يؤذن للحكومة في الارتباط من الآن في حدود 4.500.000 جنيه (أربعة ملايين و

المادة (2) : على وزيري الأشغال العمومية والمالية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه. نأمر بأن ي

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن تنظيم التعدادات والإحصاءات.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يجوز في أي وقت عمل تعدادات أو إحصاءات مالية وزراعية وصناعية وتجارية وصحية وتعليمية وغيرها. ويمكن إ

المادة (2) : تباشر مصلحة عموم الإحصاء والتعداد جميع التعدادات والإحصاءات المطلوبة بواسطة موظفيها ومستخدميها وغير

المادة (3) : يجب على المكلفين بإجراء التعداد أو الإحصاء أن ينفذوا التعليمات التي تصدر لهم من المصلحة وعلى جميع م

المادة (4) : على الأفراد والشركات والمؤسسات والجمعيات والهيئات العامة أن يقدموا إلى مصلحة عموم الإحصاء والتعداد

المادة (5) : على أصحاب المحال الصناعية والتجارية والمحال العامة أو من ينوب عنهم أن يسمحوا لمندوبي الإحصاء والتعد

المادة (6) : تقوم مصلحة عموم الإحصاء والتعداد بنشر البيانات الإح

المادة (7) : تكون جميع البيانات التي تتعلق بأي تعداد أو إحصاء سرية ولا يجوز إطلاع أي فرد أو هيئة

المادة (8) : يتولى إثبات المخالفات لأحكام هذا القانون رجال الضبطية القضائية والموظفون

المادة (9) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا كل من أفشى من موظفي مصل

المادة (10) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها كل من عطل عمدا أعمال التعدا

المادة (11) : يعاقب بالعقوبات المبينة في المادة السابقة من حاول بطريق الغش أو التهديد أو الإيهام أو بأية وسيلة أخ

المادة (12) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعا وبغرامة لا تتجاوز جنيها أو بإحدى هاتين العقوب

المادة (13) : يلغى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1939 الخاص بإحصاء المؤن اللازمة للجيش والسكان المدنيين والمعدل بمرس

المادة (14) : على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولهم أن يصدروا لهذا الغرض القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر