تشريعات الدول العربية

بشأن زيادة حصة جمهورية مصر العربية في رأسمال بنك التنمية الأفريقي.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم 57 لسنة 1981 - صدر قرار مجلس محافظي بنك التنمية الأفريقي رقم

المادة () : تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع القانون رقم 57 لسنة 1981 ورد إلى المجلس بتاريخ 30/ 4/ 19

المادة (1) : يؤذن في زيادة حصة جمهورية مصر العربية في رأس مال بنك

المادة (2) : يرخص في أداء ربع قيمة الزيادة المشار إليها على خمسة أقساط سنوية متساوية على أن تسدد قيمة كل قسط على

المادة (3) : على كل من وزير الدولة للاقتصاد ووزير الدولة للمالية وم

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 81/1982.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : لا يجوز النقل من باب إلى باب من أبواب الموازنة، ومع ذلك يجوز بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" نقل

المادة (1) : قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة في السنة المالية 81/1982 بمبلغ 8559627100 جنيه (ثمانية ألاف و

المادة (2) : وزعت الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 81/1982 وفقا لما هو وارد بالجدول المرافق رقم (1) كما يلي:

المادة (2) : لوزير المالية "أو من يفوضه" بعد الاتفاق مع السلطة المختصة وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم و

المادة (3) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" بناء على طلب الجهة المختصة وللمحافظ "أو من يفوضه" بالنسبة لفروع مو

المادة (3) : قدر الفرق بين إجمالي الاستخدامات الجارية وإجمالي الإيرادات الجارية بالموازنة العامة للدولة للسنة ال

المادة (4) : قدرت استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 81/1982 بمبلغ 2862486300 جنيها (ألفين و

المادة (4) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" استحداث البنود وأنواعها في نطاق التقسي

المادة (5) : تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بموازنات الجهات جزءا من ا

المادة (5) : لوزير المالية "أو من يفوضه" إصدار صكوك على الخزانة العامة في حدود القروض التي تستحق خل

المادة (6) : تعتبر أحكام التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسري على الجهاز الإد

المادة (6) : تعدل موازنات الجهات بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية لتسوية الديون ومعالجة

المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليو سنة

المادة (7) : يتم توزيع الاعتمادات الإجمالية المخصصة للأجور والمدرجة بمختلف الموازنات بموا

المادة (8) : يحظر تقاضي العاملين بالوزارات والهيئات العامة أية مكافأة تشجيعية من الشركات التابعة لهذه الجهات. و

المادة (9) : على جميع الجهات والمصالح الحكومية التي تقوم بتحصيل موارد سيادية بإيداع الحصيلة ا

المادة (10) : ترشيدا للتدفق المالي لحساب الحكومة بالبنك المركزي وفيما عدا العمليات التي يتم تمويلها من بنك الاستث

المادة (11) : يجوز بناء على اقتراح الجهة أو المحافظ المختص بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافق

المادة (12) : بالنسبة للجهات التي تطبق القانون رقم 47 لسنة 1978 التي اعتمدت مشروعات ترتيب وظائفها يراعى أن تتقدم

المادة (13) : يراعى بالنسبة للهيئات العامة التي تتقدم بمقترحاتها بشأن اعتماد تقييم ال

المادة (14) : يراعى بالنسبة للهيئات العامة والجهات التي تعد لوائح خاصة أو كادرات خاصة للعاملين بها أن تتقدم للجها

المادة (15) : يخصص الاعتماد الإجمالي المدرج بالباب الأول من الموازنة الجارية للجهاز الإداري تحت قسم عام بعنوان اع

المادة (16) : يحظر تمويل درجات الوظائف العليا بوحدات الجهاز الإداري والحكم المحلي والهيئات العامة خلال السنة الما

المادة (17) : ينبغي على جميع الجهات قبل أن تتقدم إلى الجهات المختصة بمشروعات قرارات شغل الوظائف العليا بها التأكد

المادة (18) : لوزير المالية "أو من يفوضه" وللمحافظ المختص في نطاق موازنة المحافظة بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي

المادة (19) : يجوز بقرار من وزير المالية "أو من يفوضه" بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نقل العامل من و

المادة (20) : يخصص الاعتماد الإجمالي للعاملين الزائدين بالشركات للخصم عليه كما يلي: تكاليف الوظائف التي يتقرر نق

المادة (21) : تجمد درجات المجندين بالقطاع الحكومي ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وصنا

المادة (22) : يوقف شغل درجات المعارين الذين تتم إعارته

المادة (23) : لا يجوز خلال السنة المالية تجاوز جملة اعتمادات تعويض العاملين عن جهود غير عادية والمكافآت التشجيعية

المادة (24) : لا يجوز شغل الوظائف المتخلفة عن تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له فيما عدا

المادة (25) : لا يجوز الصرف من اعتمادات المكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداه إلا لمن تستعين به

المادة (26) : تخول لجنة العلاقات الثقافية والتعاون الخارجي أو من يخول اختصاصها بالنسبة للاعتمادات المدرجة للعلاقا

المادة (27) : يجوز خلال السنة المالية وبموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" تجاوز النفقات الجارية والتحويلات الجاري

المادة (28) : لا يجوز استخدام وفور الاعتمادات المدرجة للأغراض التالية لزيادة بنود وأنواع أخرى إلا بموافقة وزير ال

المادة (29) : يجوز وفقا لما تصدره وزارة المالية من تعليمات وضع الاعتمادات الخاصة بالخدمات المرفقية والمواد البترو

المادة (30) : يحظر استخدام الاعتمادات المخصصة للدعاية والنشر أو العلاقات العامة في إعلانات غير مرتبطة بتحقيق الأه

المادة (31) : لا يجوز تجاوز الاعتمادات المدرجة ببند (2) وقود وزيوت وقوى محركة نوع (2) مواد بترولية إ

المادة (32) : لا يجوز الصرف على الاعتماد الإجمالي المدرج بالموازنة العامة للدولة الخاص بنفقات الحفلات والاستقبالا

المادة (33) : يجوز بموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" تسوية المديونيات بين الجهات المختلفة وتعديل الموازنات المخت

المادة (34) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" زيادة ملكية الدولة لتمويل الزيادة في رؤوس أموال بنوك ال

المادة (35) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" زيادة التحويلات الرأسمالية في ضوء المستحقات الفعلية

المادة (36) : يكون لوزير المالية تغطية مديونية الحكومة والهيئات العامة للقطاع المصرفي

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 1981/1982.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يعتمد الإطار العام لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 1981/1982 طبقا لما يلي: (أ) تزيد قيمة

المادة (2) : يستمر سريان الاعتمادات الاستثمارية لعام 1980/1981 والتي لم تصرف حتى آخر يونيو سنة 1981 للصرف منها ف

المادة (3) : تخصص قروض ميسرة بالمبالغ الموضحة للمشروعات الاستراتيجية في قطاعات: استصلاح الأراضي................

المادة (4) : تفصل أهداف الخطة في حدود الإطار المشار إليه في المادة الأولى

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يول

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن ربط الموازنة الاستثمارية للسنة المالية 81/1982 المسندة لبنك الاستثمار القومي.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : التأشيرات العامة للموازنة الاستثمارية للسنة المالية 81 / 1982 1- تعتبر الموازنة الاستثمارية وحدة

المادة (1) : قدرت الاستخدامات الاستثمارية للسنة المالية 81 / 1982 بمبلغ 3700.000.000 جنيه (فقط ثلاثة آلاف وسبعما

المادة (2) : يرحل فائض موازنة البنك لعام 80 / 1981 لموازنة العام الحالي 81 / 1982 ويستخدم هذا الفائض في تمويل ال

المادة (3) : تعتبر التأشيرات العامة للموازنة الاستثما

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تزداد بنسبة 10% المعاشات المستحقة حتى 30/6/1981 وفقا لأحكام التشريعات التالية: 1- القانون رقم 80 ل

المادة (2) : يراعى في تطبيق حكم المادة السابقة القواعد الآتية: 1- تحسب الزيادة على أساس مجموع المستحق لصاحب ال

المادة (3) : تزاد المعاشات المستحقة حتى 30/6/1981 وفقا لقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم

المادة (4) : مع عدم الإخلال بأحكام إعانة غلاء المعيشة المقررة وفقا لقراري مجلس الوزراء الصادرين في 19/2/1950، 30

المادة (5) : يستبدل بنصوص المواد 20 فقرة أخيرة، 31 بند ثانيا، 51 فقرة ثانية، 54 فقرة أولى، 71 فقرة أخيرة، 123 فق

المادة (6) : تضاف فقرة أخيرة لنص المادة 24 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 نصها الآت

المادة (7) : تلغى فئات دخول الاشتراك أرقام 1, 2, 3 من الجدول رقم (1) - المرافق للقانون رقم 108 لسنة 1976 المشار

المادة (8) : يكون الحد الأقصى للمعاش المستحق وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم

المادة (9) : تلغى فئات دخول الاشتراك أرقام 1, 2 من الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 50 لسنة 1978 المشار إليه،

المادة (10) : يستبدل بنص المادة 14 من قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50

المادة (11) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين ا

المادة (12) : لا يمس الحكم المضاف لنص المادة الخامسة من القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجت

المادة (13) : يستبدل بنص البند 9 من المادة 6 والمادتين 11 و16 من قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقا

المادة (14) : يعفى المستحقون لمعاش السادات الذين كانوا يصرفون معاشا وفقا لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1977 بشأن الض

المادة (15) : لا تمس الأحكام المنصوص عليها في المادتين الثانية والرابعة من هذا القانون بإعان

المادة (16) : ينتهي العمل بأحكام كل من القوانين الآتية: 1- القانون رقم 7 لسنة 1977 بتقرير إعانة إضافية لأصحاب ا

المادة (17) : تتحمل الخزانة العامة بالزيادات والإعانات وفروق الحد الأدنى للمعاش المشار إليها. ويصدر وزير التأمي

المادة (18) : يعتبر صحيحا ما تم من رد لإعانة الغلاء الإضافية المقررة بالقانون رقم 62 لسنة 1980 المستحقة للأرملة ع

المادة (19) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/7

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن ربط موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 81/1982.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 81/1982 بمبلغ 28916000 جنيه (ثم

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانو

المادة (3) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما ي

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل بها اعتبارا من أول يوليو

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن ربط موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 81/1982.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 81/198

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بق

المادة (3) : ويجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يو

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن ربط موازنة الهيئة للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي للسنة المالية 81 / 1982

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة الع

المادة (3) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما ي

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن ربط موازنة صندوق أراضي الاستصلاح للسنة المالية 81/1982.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : قدرت استخدامات وإيرادات هيئة صندوق أراضي الاستصلاح للسنة المالية 1981/1982 بمبلغ 23710000 ج (فقط ثل

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانو

المادة (3) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما ي

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبار من أول يوليو

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن ربط موازنة الهيئة العامة للتصنيع للسنة المالية 81/1982.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة للتصنيع للسنة المالية 81/1982 بمبلغ 78741000ج (ثمانية و

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانو

المادة (3) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما ي

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يولي

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية