تشريعات الدول العربية

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 132 لسنة 1949 الخاص ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 13 والفقرة الأولى من المادة 14 من القانون رقم 132 لسنة 1940 الخاص ببراءات الاخترا

المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم 132 لسنة 1949 المشار إليه مادة جديدة برقم 14 مكرراً نصها الآتي: مادة 14 (مكرر

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 74 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

المادة (2) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 165 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكام المادة الأولى منه من

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 69 لسنة 1976 في شأن الوزن والقياس والكيل.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل نص البند (ثانيا) من الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون رقم 69 لسنة 1976 في شأن الوزن وال

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل قانون نظام الحكم المحلي الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد أرقام 1 و2 و3 و5 و6 و8 بند (2) و10 و12 و13 و14 و15 و18 و19 فقرة (1) و20 و23 و24

المادة (2) : تضاف إلى قانون نظام الحكم المحلي الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979، مواد جديدة بأرقام 20 (مكرر

المادة (3) : تشكل المجالس الشعبية المحلية وفق أحكام هذا القانون وذلك

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تنظيم المنشآت الطبية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر منشأة طبية كل مكان أعد للكشف على المرضى أو علاجهم أو تمريضهم أو إق

المادة (2) : لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختص

المادة (3) : يجب أن تكون إدارة المنشأة الطبية لطبيب مرخص له في مزاولة المهنة على أن تكون إدارة المنشأة الطبية ال

المادة (4) : إذا توفى صاحب المنشأة جاز إبقاء الرخصة لصالح الورثة مدة عشرين عاما تبدأ من تاريخ الوفاة على أن يتقد

المادة (5) : لا ينتهي عقد إيجار المنشأة الطبية بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعما

المادة (6) : يشترط للترخيص بإنشاء وإدارة عيادة خاصة أن يكون المرخص له طبيباً أو طبيب أسنان مرخصاً له في مزاولة ا

المادة (7) : يجب أن تتوافر في المنشأة الطبية الاشتراطات الصحية والطبية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدولة لل

المادة (8) : يشترط في الطبيب الذي يعمل في إحدى المنشآت الطبية ما يأتي: 1- أن يكون مصريا. 2- أن يكون اسمه مقيدا

المادة (9) : تحدد بقرار من وزير الدولة للصحة نسبة عدد الممرضات الواجب توافرها في كل منشأة طبية بال

المادة (10) : تلتزم كل منشأة طبية بلائحة آداب المهن الطبية في

المادة (11) : يجب التفتيش على المنشأة الطبية مرة على الأقل سنويا للتثبت من توافر الاشتراطات المقررة في هذا القانو

المادة (12) : تشكل بقرار من وزير الدولة للصحة لجنة تمثل فيها نقابة الأطباء ووزارة الصحة وممثل لأصحاب المنشآت الطب

المادة (13) : يلغى الترخيص بالمنشأة الطبية في الأحوال الآتية: 1- إذا طلب المرخص له إلغاءه. 2- إذا أوقف العمل با

المادة (14) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى ها

المادة (15) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على

المادة (16) : كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جني

المادة (16) : مع مراعاة حكم المادة (14) من هذا القانون إذا زاولت المنشأة نشاطها قبل الحصول على الترخيص. يتم غلقها

المادة (17) : يكون لمديري مديريات الشئون الصحية بالمحافظات ومديري العلاج الحر بها ومديري الإدارات الصحية المتفرغي

المادة (18) : يستمر العمل بالتراخيص السابق إصدارها بمنشأة طبية قبل العمل بهذا القانون على أن تقدم خلال ستة أشهر م

المادة (19) : يلغى القانون رقم 490 لسنة 1955

المادة (20) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاث أشهر من تا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن الوقاية من أضرار التدخين.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : لا يجوز استيراد أو تصدير أو إنتاج السجائر أو التبغ أو عرضها أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما

المادة (2) : تختص وزارة الصحة بالرقابة على مدى مطابقة السجائر وكافة أنواع التبغ المحلية والمستوردة للم

المادة (3) : يجب أن يبين على كل علبة سجائر أو تبغ منتجة محليا أو مستوردة نسبة مادتي النيكوتين والقطران والمواد ا

المادة (4) : يحظر على الهيئات التابعة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات القطاع العام ودور العرض والمسارح

المادة (5) : يقتصر الإعلان عن السجائر ومنتجات التبغ في غير الحالات المبينة في المادة السابقة على شكل العلبة ومكو

المادة (6) : يحظر بيع السجائر ومختلف منتجات التبغ أو بطاقا

المادة (6) : يحظر التدخين نهائية بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياض

المادة (6) : تتخذ الحكومة السياسات السعرية والضريبية لزيادة سعر وحدة التبغ باعتبار ذلك وسيلة فعالة وهامة للحد من

المادة (6) : تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة وعضوية الوزراء المعنيين و

المادة (6) : تنشأ في وزارة الصحة إدارة متخصصة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الصحة, ويكون لأعضائها

المادة (6) : يحظر الإعلان أو الترويج لشراء أو استعمال السجائر ومختلف منتجات التبغ كلية سواء كان ذلك في الصحف أو

المادة (6) : يحظر توزيع السجائر أو منتجات التبغ بكافة أنواعها، في مسابقات أو في صورة جوائز أو هدايا

المادة (6) : يحظر التدخين في وسائل النقل العام والأماكن العامة و

المادة (7) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد

المادة (8) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 6 من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعا و

المادة (9) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير ا

المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من ت

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 9, 44, 66 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يش

المادة (2) : يضاف بند جديد برقم (د) إلى المادة 20 ومادة جديدة برقم 55 مكرر إلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إع

المادة (3) : يستبدل بعبارة "مدير جامعة الأزهر" عبارة "رئيس جامعة الأزهر" أ

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لت

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل المادة (95) من قانون نظام العاملين بالقطاع العام.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بنص المادة (95) من قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 النص الآتي:

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن استمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستمر العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة ا

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يو

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن مد العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1980 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون في شأن تأمين اقتصاديات البلاد.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستمر العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1980 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون في شأن

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 29 من م

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية