تشريعات الدول العربية

بشأن إلغاء صندوق الطوارئ.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يلغى صندوق الطوارئ المنشأ بالقانون رقم 42 لسنة 1968 بإنشاء صندوق الطوارئ وتؤول الموارد التي ك

المادة (2) : يكون تخصيص الاعتمادات اللازمة لمواجهة احتياجات ال

المادة (3) : تحل عبارة "الموازنة العامة للدولة" محل عبارة "موازنة صندوق ا

المادة (4) : يلغى القانون رقم 42 لسنة 1968 بإنشاء صندوق ا

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يناي

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن اعتماد الحساب الختامي لموازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها عن السنة المالية 1979.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يعتمد الحساب الختامي المرفق لموازنة الهيئات الق

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذ

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن الغاز الطبيعي.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : زاد استهلاك الغاز السائل "البوتاجاز" في السنوات الأخيرة بمعدلات كبيرة إذ ارتفع الاستهلاك المحلي من

المادة (1) : تتولى الهيئة المصرية العامة للبترول وإحدى شركات القطاع العام للبترول إمداد وتوصيل وتسويق

المادة (2) : يلتزم مالك العقار أو واضع اليد عليه بأن يسمح بمرور التوصيلات المعدة لنقل الغاز الطبيعي فوق العقار أ

المادة (3) : لا يجوز للجهة القائمة على تنظيم المباني الترخيص بإقامة إنشاءات أو إجراء تعديلات في العقار المركب عل

المادة (4) : يختص وزير البترول بتقرير صفة المنفعة العامة ونزع ملكية العقارات اللازمة لإمداد وتوصيل

المادة (5) : لا يجوز إجراء أي عمل من أعمال الحفر أو البناء أو الهدم أو الرصف أو إجراء أعمال الصيانة أيا كانت في

المادة (6) : على شاغلي أو مالكي العقارات الكائنة بالمناطق التي تقرر إمدادها بالغاز الطبيعي تمكين العاملين المختص

المادة (7) : مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبية أفضل مقررة في قانون آخر تعفى الجهة القائمة على إمداد و توصيل الغ

المادة (8) : للشركات التي تقوم على إمداد وتوصيل الغاز الطبيعي احتجاز نسبة من الأرباح

المادة (9) : جميع المبالغ التي تستحق للجهة القائمة على إمداد وتوصيل الغاز الطبيعي بمقتضى هذا القانون ولائحته الت

المادة (10) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ش

المادة (11) : يصدر وزير البترول اللائ

المادة (12) : يلغى كل نص يخالف

المادة (13) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم 218 لسنة 1980 صدر قانون المرافعات المدنية والتجارية بالقانون رقم

المادة () : تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون رقم 218 لسنة 1980 ورد هذا المشروع بقانون

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 النص ال

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن ربط حساب ختامي صندوق الطوارئ للسنة المالية 1978.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : صدر القانون رقم 2 لسنة 1978 بربط صندوق الطواريء للسنة المالية 1978. وقد تضمنت المادة الأولى منه رب

المادة (1) : تربط كل من استخدامات وموارد حساب ختامي صندوق الطوارئ للسنة المالية 1978 بمبلغ 436.807.2

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن فتح اعتماد إضافي لتسوية التجاوزات في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1978.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يفتح اعتماد إضافي بالباب الثاني - النفقات الجارية والتحويلات الجارية في الموازنة العامة للدولة 1978

المادة (2) : يفتح اعتماد إضافي بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية بموازنة الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 197

المادة (3) : تعتمد التعديلات التي تمت بالموازنات المختلفة (حكومة مركزية - حكم محلي - هيئات خدمية - هيئات اقتصادي

المادة (4) : تعدل موازنة الخزانة العامة وموازنة صندوق استثما

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن إلغاء الشهادات الإدارية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يلغى كل حكم في القوانين أو اللوائح أو القرارات يقضي بتقديم شهادة إدارية لإثبات وقائع معينة ويكون إث

المادة (2) : تخضع الإقرارات وبدائلها المشار إليها في المادة السابقة لرسم الد

المادة (3) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا ت

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن سلطة الصحافة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانو

المادة (1) : الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها بحرية في خدمة المجتمع تعبيرا عن اتجاهات الرأي العام وإسهاما

المادة (2) : تستهدف حرية الصحافة تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع بالمعرفة المستنيرة

المادة (3) : الصحفيون مستقلون ولا سلطان

المادة (4) : لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو

المادة (5) : للصحفي الحق في الحصول على الأنباء والمعلومات والإحصائيات من مصادرها وله

المادة (6) : يلتزم الصحفي فيما ينشره بالمقومات الأ

المادة (7) : يحظر على الصحفي قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة من جهات أجنبية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وتع

المادة (8) : يحظر على الصحيفة تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر على صالح التحقيق أو المحاكمة أو

المادة (9) : يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسئول أن ينشر بناء على طلب ذي الشأن تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أ

المادة (10) : يجوز الامتناع عن نشر التصحيح في الأحوال الآتية: (أ‌) إذا وصل التصحيح إلى الصحيفة بعد مضي ستين يوما

المادة (11) : كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائ

المادة (12) : لا تحرك الدعوى الجنائية طبقا للمادة السابقة إلا بعد أن يخطر ذو الشأن المجلس الأعلى للصحافة بخطاب مو

المادة (13) : حرية إصدار الصحف للأحزاب السياسية والأشخاص

المادة (14) : يجب على كل من يريد إصدار صحيفة جديدة أن يقدم إخطارا كتابيا إلى المجلس الأعلى للصحافة موقعا عليه من

المادة (15) : يصدر المجلس الأعلى للصحافة قراره في شأن الإخطار المقدم إليه لإصدار الصحيفة خلال مدة لا تجاوز أربعين

المادة (16) : إذا لم تصدر الصحيفة خلال ثلاثة شهور تالية للترخيص أو إذا لم تصدر بانتظام خلال ستة أشهر، اعتبر الترخ

المادة (17) : تعتبر الموافقة على إصدار صحيفة امتيازا خاصا لا تنتقل ملكيته بأية صورة من صور نقل الملكية. وكل تصرف

المادة (18) : يحظر إصدار الصحف أو الاشتراك في إصدارها أو ملكيتها بأية صورة من الصور للفئات الآتية: (1) الممنوعين

المادة (19) : ملكية الأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة للصحف مكفولة طبقا للقانون. ويشترط في الص

المادة (20) : يعد المجلس الأعلى للصحافة نموذجا لعقد تأسيس الصحيفة التي تتخذ شكل شركة مساهمة أو تعاونية ونظامها ال

المادة (21) : يكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسئول يشرف إشرافا فعليا على ما ينشر بها - وعدد من المحررين المسئولين يشرف

المادة (22) : يقصد بالصحف القومية في تطبيق أحكام هذا القانون الصحف التي تصدر حاليا أو مستقبلا عن المؤسسات الصحفية

المادة (23) : ينظم العلاقة بين المؤسسات الصحفية القومية وجميع العاملين بها من صحفيين وإداريين وعمال عقد العمل الف

المادة (24) : ويخصص نصف صافي الأرباح في المؤسسة الصحفية القومية للعاملين بها والنصف الآخر لمشروعات التوسع والتجدي

المادة (25) : تكون لكل مؤسسة صحفية قومية الشخصية الاعتبارية ولها مباشرة جم

المادة (26) : للمؤسسة الصحفية القومية بموافقة المجلس الأعلى للصحافة تأسيس شركات لمباشرة نشاطها الخاص بالنشر

المادة (27) : تسري في شأن العاملين بالمؤسسة الصحفية القومية أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع

المادة (28) : يكون سن التقاعد بالنسبة للعاملين في المؤسسات الصحفية القومية من صحفيين وإداريين وعمال ستين عاما. و

المادة (29) : تشكل الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية من خمسة وثلاثين عضوا ويكون اختيارهم على الوجه الآتي:

المادة (30) : تختص الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية بما يلي: (1) إقرار الموازنة التقديرية والحساب الختام

المادة (31) : يشكل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية من خمسة عشر عضوا على الوجه الآتي: (1) رئيس مجلس الإدارة وي

المادة (32) : يشكل في كل صحيفة من الصحف القومية مجلس للتحرير من خمسة أعضاء على الأقل ويرأسه رئيس التحرير الذي يخت

المادة (33) : تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة وإ

المادة (34) : يضع مجلس التحرير السياسة العامة للتحرير ويتابع تنفيذها وذلك في إطار السياسة العامة ا

المادة (35) : المجلس الأعلى للصحافة هيئة مستقلة قائمة بذاتها يكون مقرها مدينة القاهرة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية،

المادة (36) : يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة على النحو التالي: (1) رئيس مجلس الشورى وتك

المادة (37) : مدة عضوية المجلس الأعلى للص

المادة (38) : تشكل هيئة مكتب المجلس الأعلى للصحافة من الرئيس والوكيلين والأمين العام والأمين ا

المادة (39) : يضع المجلس الأعلى للصحافة اللوائح التي تبين نظام العمل فيه

المادة (40) : رئيس المجلس هو الذي يمثله لدى الجهات القضائية والإدارية وغيرها من الجهات وفي مواجهة الغير ويشرف بوج

المادة (41) : يجتمع المجلس اجتماعاً عادياً مرة كل شهرين على الأقل ويجوز دعوته لاجتماع طارئ بناء على طلب رئيسه أو

المادة (42) : لرئيس الجمهورية دعوة المجلس الأعلى للصحافة لاجتماع غير

المادة (43) : للمجلس الأعلى للصحافة حق طلب البيانات من جهات الاختصاص ال

المادة (44) : فضلاً عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون يتولى المجلس الأعلى للصحافة الاختصاصات الآت

المادة (45) : المجلس الأعلى للصحافة مستقل بموازنته وتدرج رقماً واحداً في موازنة الدولة. وتبين اللائحة الداخلية ل

المادة (46) : فضلاً عن الاختصاصات المقررة للمجلس الأعلى للصحافة في هذا القانون ... ومع عدم الإخلال بحق إقامة الدع

المادة (47) : على المجلس الأعلى للصحافة أن يرفع تقارير سنوية إلى رئيس الجمهورية تتضمن أوضاع الصحا

المادة (48) : يصدر المجلس الأعلى للصحافة ا

المادة (49) : الصحف القائمة حالياً والتي تصدر عن أفراد تظل مملوكة

المادة (50) : تلغى تراخيص الصحف التي لم تصدر بصفة منتظمة

المادة (51) : يوقف صدور الصحف ال

المادة (52) : الصحفيون الذين يعملون بصحيفة أو وكالة صحفية أو إحدى وسائل الإعلام غير المصرية داخل جمهورية مصر العر

المادة (53) : يبقى رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الصحفية والقومية وأعضاؤها ورؤساء تحرير الصحف القومية وأعض

المادة (54) : يحل مجلس الشورى محل المجلس الأعلى للصحافة ف

المادة (55) : يلغى كل نص يخالف

المادة (56) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي ثلاثة أشهر من

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد: 1 و7 و12 و13 و14 و17 و19 و20 و23 و26 و27 و28 و29 و31 و32 و36 و37 و39 و41 و42 و

المادة (2) : تضاف مواد جديدة بأرقام 72 مكررا، 72 مكررا (1)، 74 مكررا بالنص الآتي: مادة (72 مكررا) ــ يجب على ال

المادة (3) : تلغى المواد 9، 10، 11، 15، 21 من قانون ال

المادة (4) : تسري أحكام المادة 41 من قانون النقابات العم

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن ربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1978.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تربط كل من استخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1978 بمبلغ 10.172.652.573 جنيها (ع

المادة (2) : توزع استخدامات حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1978 على الأبواب التالية: أولا - حس

المادة (3) : توزع موارد حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1978 على الأبواب التالية: أولا - حساب خ

المادة (4) : تربط كل من استخدامات وموارد حساب ختامي موازنة صندوق استثمار الودائع والتأمينات للسنة المالية 1978 ب

المادة (5) : تربط كل من استخدامات وموارد حساب ختامي موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 1978 بمبلغ 3202.045.565

المادة (6) : توزع كل من الاستخدامات الجارية والرأسمالية والإيرادات الجارية والرأسمالية للحساب الختامي للموازنة ا

المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية