تشريعات الدول العربية

بشأن تعديل بعض أحكام قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 سنة 1957.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : تنص المادة (25) من قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957 على أن (يتولى حسابات ال

المادة () : أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 10/5/1977 مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البنوك والائتمان ال

المادة (1) : يستبدل بالمادة 25 من قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957 النص الآتي: "مادة 25

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية بالنيابة

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1976 بإنشاء هيئة تنفيذ مشروع منخفض القطارة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 1 و2 من القانون رقم 14 لسنة 1976 بإنشاء هيئة تنفيذ مشروع منخفض القطارة، النصان

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية بالنيابة

بشأن إنشاء الهيئة العامة لميناء بورسعيد.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة لميناء بورسعيد

المادة (2) : تختص الهيئة العامة لميناء بورسعيد - في إطار الخطة العامة للدولة - بإدارة ميناء بورسعيد وكفالة انتظا

المادة (3) : يصدر وزير النقل البحري - بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء بورسعيد - قرارا بتحديد الرسوم

المادة (4) : لرئيس مجلس إدارة الهيئة سلطة الإشراف الإداري علي جميع فروع الوزارات والهيئات العامة والأجهزة ووحدات

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية بالنيابة

بشأن مد العمل بأحكام القانون رقم (92) لسنة 1960 بإعادة تنظيم إنهاء الحكر على الأعيان الموقوفة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستمر العمل بأحكام القانون رقم (92) لسنة 1960 بإعادة تنظيم إنهاء الحكر على الأعيان الموقوفة,

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية بالنيابة

بشأن إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات برقم (323 مكرراً - أولاً).

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : كثرت أخيراً حوادث الاستيلاء على السيارات بقصد استعمالها مؤقتاً في مصالح المعتدين الخاصة مثل قضاء حا

المادة () : 1- أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 12 من يناير سنة 1980 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية هذا

المادة (1) : تضاف إلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (58) لسنة 1937 مادة جديدة برقم (323 مكرراً أولاً) نصها

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية بالنيابة

بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1968.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم 91 لسنة 1980 يحدد قانون المرافعات المدنية والتجارية النصاب الابت

المادة () : تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون رقم 91 لسنة 1980 1- أحال المجلس بجلسته ا

المادة (1) : تستبدل عبارة "خمسمائة جنيه" بعبارة "مائتين وخمسين جنيهاً" في المواد (41) و(42) و(43) و(

المادة (2) : لا تسري أحكام المادة الأولى على الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم المواد الجزئية ق

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويع

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية بالنيابة

بشأن تعديل عيار ووزن ومواصفات سبيكة العملات المعدنية من فئة القرشين والعشرين قرشاً.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : صدر القانون رقم 25 لسنه 1916 بتقرير نظام العملة في البلاد المصرية وقد حدد هذا القانون حجم ووزن وعيا

المادة () : ورد إلى المجلس بتاريخ 3/2/1980 مشروع قانون في شأن تعديل عيار ووزن ومواصفات سبيكة العملات المعدنية م

المادة (1) : يعدل عيار ووزن ومواصفات سبيكة العملات المعدنية من فئتي القرشين والعشرين قرشا على النحو التالي: 1-

المادة (2) : يلغى كل حكم مخالف

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية بالنيابة

بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 3 فقرة ثانية و5 بند (ح) و(ط) و11 بند (1) و18 و19 و20 و27 فقرة أولى و31 بند ثاني

المادة (2) : تضاف فقرات جديدة إلى نصوص المواد 34, 89, 129, 130, كما يضاف بند جديد إلى المادة 168 من قانون التأمي

المادة (3) : تضاف إلى قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه مادتان جديدتان برقمي (30 مكرراً)، (103 مكرراً) نصهما ا

المادة (4) : تضاف إدارة النقل العام لمدينة الإسكندرية للجهات المنصوص عليها في المادة 166 من قانون التأمين الاجتم

المادة (5) : تضاف لحالات الجدول رقم 3 المرافق لقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه الحالة الآتية برقم 12: رقم ا

المادة (6) : يسري حكم المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه في شأن من انتهت خدمتهم قبل أول سبتمبر س

المادة (7) : يعمل بمواعيد إبداء الرغبة المنصوص عليها في المواد 36 و168 و170 و176 من قانون التأمين الاجتماعي المش

المادة (8) : تزاد بنسبة 10% بحد أقصى مقداره ستة جنيهات شهريا وبحد أدنى مقداره جنيهان شهريا المعاشات المستحقة للع

المادة (9) : مع عدم المساس بالحقوق التي ربطت قبل تاريخ العمل بهذا القانون يمنح من لم يربط له معاش ممن انتهت خدمت

المادة (10) : يقصد بالعاملين في الزراعة المستثنين من أحكام القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر لل

المادة (11) : (أولا) تكون الإحالات المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون التأمين الاجتماعي وفقا لما هو موضح قري

المادة (12) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره وذلك مع مراعاة ما يلي: 1

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 21 و22 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر النصان الآتيان: ما

المادة (2) : يستبدل بفئات الرسم النسبي الوارد بالجدول حرف (أ) المرفق بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق

المادة (3) : لا تسري أحكام هذا القانون على المحررات المتعلقة بالعقارات والثابتة التاريخ قبل أول يناير سنة 1980 ب

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن إصدار قانون حماية القيم من العيب.

المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم 95 لسنة 1980 شاءت إرادة الشعب أن تكون الديمقراطية نظاما وأسلوبا ل

المادة (1) : يعمل بالقانون المرفق في

المادة (1) : حماية القيم الأساسية للمجتمع واجب كل مواطن، والخروج عليها عيب يرتب المسئولية السياسية وفقا لأحكام ه

المادة (2) : يقصد بالقيم الأساسية، في تطبيق أحكام هذا القانون المبادئ المقررة في الدستور والقانون التي تستهدف ال

المادة (2) : يلغى كل نص يتعارض

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

المادة (3) : يسأل سياسيا وفقا لأحكام هذا القانون كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: (أولا) الدعوة إلى ما تنطوي على

المادة (4) : مع عدم الإخلال بأحكام المسئوليتين الجنائية والإدارية يحكم على من تثبت مسئوليته وفقا لهذا القانون بت

المادة (5) : يرشح رئيس الجمهورية اسم المدعي العام الاشتراكي لمجلس الشعب، وتقدم اللجنة العامة بالمجلس تقريرها إلي

المادة (6) : يتبع المدعي العام الاشتراكي مجلس الشعب ويكون مسئولا أمامه ويحدد قرار رئيس الجمهورية بتعيينه المعامل

المادة (7) : يشترط فيمن يعين مدعيا عاما اشتراكيا أن يكون مصريا من أبوين مصريين بالغا من العمر خمسا وأربعين سنة م

المادة (8) : يؤدي المدعي العام الاشتراكي أمام مجلس الشعب وقبل مباشرته مهام منصبه اليمين الآتية: "أقسم بالله الع

المادة (9) : لا يجوز الجمع بين منصب المدعي العام الاشتراكي وأي منصب أو وظيفة أخرى. ولا يجوز للمدعي العام الاشتر

المادة (10) : يكون للمدعي العام الاشتراكي نائب تتبع في شأنه أحكام المواد 5، 6، 7، 8, 9 من هذا القانون على أن تكون

المادة (11) : تشكل بمكتب المدعي العام الاشتراكي أمانة عامة للشئون الإدارية والمالية والفنية من أمين عام وعدد كاف

المادة (12) : تشكل بقرار من المدعي العام الاشتراكي لجنة لشئون العاملين من اثنين من مساعديه ومن الأم

المادة (13) : للمدعي العام الاشتراكي في سبيل ممارسته لاختصاصاته الاستعانة بالخبراء من العاملين بالجهاز الإداري لل

المادة (14) : تكون لجهاز المدعي العام الاشتراكي موازنة مستقلة وتدرج رقما واحدا في الموازنة العامة لل

المادة (15) : يقدم المدعي العام الاشتراكي إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب تقريرا سنويا في موعد لا يجاوز نهاية شهر

المادة (16) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 19 من هذا القانون يتولى المدعي العام الاشتراكي دون غيره سلطة التحقيق و

المادة (17) : يتولى المدعي العام الاشتراكي فحص وتحقيق الموضوعات التي تمس مصلحة عامة للمواطنين ب

المادة (18) : يكون للمدعي العام الاشتراكي، بمناسبة ما يباشره من تحقيقات سماع الشهود بعد تحليفهم اليمين وإجراء الا

المادة (19) : إذا اقتضت ضرورة التحقيق ضبط أو إحضار أحد الأشخاص أو تفتيشه أو تفتيش منزله أو اتخاذ أي إجراء من الإج

المادة (20) : على المدعي العام الاشتراكي إخطار الوزير المختص أو السلطة الرئاسية المختصة قبل البدء في الإجراءات ال

المادة (21) : يتعين على الجهات المختصة بالإشراف على الانتخابات لعضوية المجالس الشعبية المحلية أو لرئاسة أو عضوية

المادة (22) : للمدعي العام الاشتراكي، أثناء مباشرته لاختصاصاته أن يطلب إلى الوزير أو الجهة المختصة وقف من تقتضي م

المادة (23) : للمدعي العام الاشتراكي أن يطلب إلى المستشار المنتدب طبقا لحكم المادة 19 من هذا القانون إصدار أمر بم

المادة (24) : للمدعي العام الاشتراكي أن يقدم تقريرا إلى الجهة المختصة بنتيجة الفحص أو التحقيق الذي يجريه وفقا لحك

المادة (25) : للمدعي العام الاشتراكي أن يأمر بحفظ التحقيق إذا رأى أن لا محل للسير في الإجراءات. وإذا أسفر التحقي

المادة (26) : للمدعي العام الاشتراكي إذا تبين له وجود دلائل على وقوع جريمة جنائية أو مخالفة تأديبية أن يخطر أو يح

المادة (27) : يكون تشكيل محكمة القيم من سبعة أعضاء برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض وعضوية ثلاثة من مستشاري محكمة

المادة (28) : ينظم وزير العدل بقرار منه بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية كيفية إعداد ومراجعة الكشوف الخا

المادة (29) : يكون تعيين أعضاء المحكمة من الشخصيات العامة لمدة سنتين غير قابلة للتجديد، ويكون هؤلاء الأعضاء غير ق

المادة (30) : يؤدي أعضاء المحكمة من غير المستشارين قبل مباشرة عملهم يمينا بأن

المادة (31) : تسري في شأن عدم صلاحية عضو المحكمة وتنحيته ورده ومخاصمته الأحكام المقررة بالنسبة لمستشاري محكمة الن

المادة (32) : يحدد رئيس المحكمة موعد انعقادها لنظر الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالتها إليها، ويخطر المدعي

المادة (33) : تعقد محكمة القيم جلساتها بدار القضاء العالي بالقاهرة أو في مقر أية محكمة استئنافية أخرى يصدر بت

المادة (34) : تختص محكمة القيم دون غيرها بما يأتي: (أولا) الفصل في جميع الدعاوى التي يقيمها المدعي العام الاشتر

المادة (35) : لا يجوز الادعاء الم

المادة (36) : يجب أن يحضر مع من يحال إلى محكمة القيم محام للدفاع عنه من المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض، وإذا

المادة (37) : إذا لم يحضر من أحيل إلى محكمة القيم بعد تكليفه بالحضور جاز للمحكمة أن تقضي في الدعوى في غيبته ب

المادة (38) : تتبع في المحاكمة أمام محكمة القيم القواعد والإجراءات المبينة في هذا القانون وما لا يتعارض معها من ا

المادة (39) : تختص المحكمة العليا للقيم دون غيرها بالنظر في الطعون في الأحكام الصادرة من محكمة القيم. ويحصل الطع

المادة (40) : لا يجوز قبل الفصل في موضوع الدعوى الطعن في الأحكام التحضيرية أو التمهيدية الصادرة في المسائل الف

المادة (41) : يترتب على الطعن إعادة نظر الدعوى بال

المادة (42) : يحدد قلم كتاب محكمة القيم للطاعن في تقرير الطعن تاريخ الجلسة التي ينظر فيها الطعن، ولا يكون هذا الت

المادة (43) : إذا قدم الطعن بعد الميعاد تحكم المحكمة ا

المادة (44) : تسري على الطعن القواعد المقررة أمام محكمة

المادة (45) : يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الطعن تقريرا موقعا عليه منه ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص

المادة (46) : تسمح المحكمة العليا للقيم بنفسها أو بواسطة أحد الأعضاء تندبه لذلك - الشهود الذين كان يجب سماعهم أما

المادة (47) : إذا كان الطعن مرفوعا من المدعي العام الاشتراكي فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد الم

المادة (48) : إذا حكمت محكمة القيم في الموضوع ورأت المحكمة العليا للقيم أن هناك بطلانا في الإجراءات أو في الحكم ت

المادة (49) : لا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة العليا للقيم أن تأمر بوقف

المادة (50) : يكون الحكم الصادر من المحكمة العليا للقيم نهائيا ولا

المادة (51) : يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالإدانة من محكمة القيم في الأحوال الآتية: 1- إذا

المادة (52) : يكون لكل من المدعي العام الاشتراكي والمحكوم عليه أو من يمثله قانونا إذا كان عديم الأهلية أو مفقودا

المادة (53) : يعلن المدعي العام الاشتراكي الخصوم للجلسة التي تحدد لنظر الطل

المادة (54) : تفصل المحكمة المختصة في الطلب بعد سماع أقوال المدعي العام الاشتراكي والخصوم، وبعد إجراءها تراه

المادة (55) : لا يترتب على طلب إعادة

المادة (56) : لرئيس الجمهورية النظر في

المادة (57) : إذا صدر حكم بات بالبراءة من المحكمة الجنائية المختصة لعدم صحة الواقعة أو لعدم الجناية بالنسبة لأحد

المادة (58) : إذا صدر حكم بات بالإدانة من محكمة القيم وتلاه صدور حكم بات بالبراءة من المحكمة الجنائية المختصة في

المادة (59) : تنقضي دعوى المسئولية بمضي خمس سنوات من يوم

المادة (60) : يتولى المدعي العام الاشتراكي تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات الص

المادة (61) : يعاقب بالحبس كل من امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر صادر من محكمة القيم بعد مضي ثمانية أيام من تاريخ

المادة (62) : على الجهات المختصة أن تستجيب إلى ما تطلبه محكمة القيم والمدعي العام الاشتراكي من بيانات وأن تضع تحت

المادة (63) : تعفى جميع الدعاوى والتظلمات والإجراءات والشكاوى والطلبات ا

المادة (64) : تحال جميع الدعاوى والتظلمات المقدمة إلى محكمة الحراسة طبقا لأحكام القانونين رقمي 34 لس

المادة (65) : تبقى قائمة ونافذة الأحكام الصادرة بفرض الحراسة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 المشار إليه

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية