تشريعات الدول العربية

بشأن اعتماد الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 80/1984 والسنة الأولى منها.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تعتمد أهداف الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 1980 ــ 1984 وفقا للمعدلات التالية: ــ ال

المادة (2) : يعتمد الإطار العام لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 1980 طبقا لما يلي: (أ‌) تزيد قيمة الإن

المادة (3) : في حدود البرنامج الاستثماري الذي أعدته وزارة التخطيط والبالغ نحو 3591 مليون جنيه، يعتمد مجموع الاست

المادة (4) : تفصل أهداف خطة عام 1980 في حدود الإطار المشار إليه في المادة الث

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول ينا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 1980.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يعتمد الإطار العام لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 1980 طبقا لما يلي: (أ‌) تزيد قيمة الإن

المادة (2) : في حدود البرنامج الاستثماري الذي أعدته وزارة التخطيط والبالغ نحو 3591 مليون جنيه، يعتمد مجموع الاست

المادة (3) : تفصل أهداف الخطة في حدود الإطار المشار إليه في المادة الأولى

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1980.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة في السنة المالية 1980 بمبلغ 7787438400 جنيه (سبعة آلاف وسبعما

المادة (1) : لا يجوز النقل من باب لباب من أبواب الموازنة، ومع ذلك يجوز بموافقة وزير المالية نقل اعتمادات من جهة

المادة (2) : لوزير المالية "أو من يفوضه" ــ بعد الاتفاق مع السلطة المختصة وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظي

المادة (2) : وزعت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1980 وفقا لما هو وارد بالجدول المرفق رقم (1) كم

المادة (3) : وزعت موارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1980 وفقا لما هو وارد بالجدول المرفق رقم (1) كما يل

المادة (3) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" ــ بناء على طلب الجهة المختصة ــ التصريح باستخدام وفورات في اعتماد

المادة (4) : تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بموازنات الجهات جزءا من ا

المادة (4) : قدر الفرق بين إجمالي استخدامات وإجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة بمبلغ 975535900 جنيه (تسعمائة

المادة (5) : لوزير المالية إصدار صكوك على صندوق استثمار الودائع والتأمينات لمقابلة الموارد التمويلية الواردة بمو

المادة (5) : تعدل موازنات الجهات بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية للدفعات المقدمة والاستثمارات غير المخصصة و

المادة (6) : يتم توزيع الاعتمادات الإجمالية المخصصة للأجور والمدرجة بمختلف الموازنات ب

المادة (6) : تعتبر أحكام التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتس

المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير سن

المادة (7) : يحظر صرف أية مبالغ تحت أية مسميات للعاملين بأجهزة الدولة المختلفة الموفدين في منح دراسية أو تدريبية

المادة (8) : على جميع الجهات والمصالح الحكومية التي تقوم بتحصيل موارد سيادية إي

المادة (9) : ترشيداً للتدفق المالي لحساب الحكومة بالبنك المركزي يجب مراعاة عدم تجاوز عمليات التمويل والصرف الشهر

المادة (10) : يجوز بناء على اقتراح الجهة بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزير المالية "أو من

المادة (11) : بالنسبة للجهات التي تطبق القانون رقم 47 لسنة 1978 التي اعتمدت مشروعات ترتيب وظائفها يراعى أن تتقدم

المادة (12) : يراعى بالنسبة للهيئات العامة التي تتقدم بمقترحاتها بشأن اعتماد تقييم ال

المادة (13) : يراعى بالنسبة للهيئات العامة والجهات التي تعد لوائح خاصة أو كادرات خاصة للعاملين بها أن تتقدم للجها

المادة (14) : بالنسبة للجهات التي اعتمدت مشروعات ترتيب وظائفها يعتبر التأشير على الدرجات الواردة بمجموعتي الوظائف

المادة (15) : يخصص الاعتماد الإجمالي المدرج بالباب الأول من الموازنة الجارية للجهاز الإداري تحت قسم عام بعنوان "ا

المادة (16) : يحظر تمويل درجات الوظائف العليا بوحدات الجهاز الإداري والحكم المحلي والهيئات ا

المادة (17) : ينبغي على جميع الجهات قبل أن تتقدم إلى الجهات المختصة بمشروعات قرارات شغل الوظائف العليا بها التأكد

المادة (18) : لوزير المالية "أو من يفوضه"ــ بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وبناء على طلب الجهات ــ ن

المادة (19) : يجوز بقرار من وزير المالية "أو من يفوضه" بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نقل العامل من و

المادة (20) : يخصص الاعتماد الإجمالي للعاملين الزائدين بالشركات التي يتقرر تصفيتها أو إعادة تنظيمها للخصم عليه بت

المادة (21) : تجمد درجات المجندين بالقطاع الحكومي ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وصنا

المادة (22) : تجمد الاعتمادات الخاصة بمرتبات ومكافآت العاملين الذين يتقرر تفرغهم للعمل الأدبي والفني والثقافي نتي

المادة (23) : لا يجوز شغل الدرجات التي تخلو بسبب الإحالة إلى المعاش طبقاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 451 لسنة

المادة (24) : يوقف شغل درجات المعارين الذين تتم إعارته

المادة (25) : لا يجوز خلال السنة المالية تجاوز جملة اعتمادات تعويض العاملين عن جهود غير عادية والمكافآت التشجيعية

المادة (26) : لا يجوز شغل الوظائف المختلفة عن تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له فيما عدا

المادة (27) : لا يجوز الصرف من اعتمادات المكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة إلا لمن

المادة (28) : تخول لجنة العلاقات الثقافية والتعاون الخارجي أو من يخول اختصاصها بالنسبة للاعتمادات المدرجة للعلاقا

المادة (29) : يجوز خلال السنة المالية وبموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" تجاوز النفقات الجارية والتحويلات الجاري

المادة (30) : على كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات والوحدات الاقتصادية، سداد الضرائب والرسو

المادة (31) : يجوز وفقا لما تصدره وزارة المالية من تعليمات وضع الاعتمادات الخاصة بالخدمات المرفقية والمواد البترو

المادة (32) : يحظر استخدام الاعتمادات المخصصة للدعاية والنشر أو العلاقات العامة في إعلانات غير مرت

المادة (33) : لا يجوز استخدام وفور الاعتمادات المدرجة للمشتريات بغرض البيع ولاستهلاك المياه والإنارة والكهرباء وا

المادة (34) : لا يجوز تجاوز الاعتمادات المدرجة ببند (2) وقود وزيوت وقوى محرك

المادة (35) : لا يجوز الصرف على الاعتماد الإجمالي المدرج بالموازنة العامة للدولة الخاص بنفقات الحفلات والاستقبالا

المادة (36) : يحظر تجاوز الاعتمادات المدرجة ببند (4) نشر وإعلان و

المادة (37) : على جميع الجهات الالتزام بالتكاليف الكلية المحددة بالاتفاق مع وزارة التخطيط لكل مشروع من المشروعات

المادة (38) : على كل جهة توزيع الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) على المشروعات

المادة (39) : لا يجوز التعاقد على أي مشروع من المشروعات الاستثمارية الواردة بالموازنات المختلفة التي لا يتسنى تدب

المادة (40) : لا يجوز الارتباط على اعتمادات الباب الثالث أو الصرف منها قبل توزيعها على بنود المقايسات الخاصة بأوج

المادة (41) : لا يجوز للوزير المختص إعادة توزيع استثمارات الجهات التابعة للقطاع الذي يشرف عليه بين تلك الجهات وال

المادة (42) : يتم الصرف من الاستثمارات المدرجة بمختلف الجهات تحت قطاع الكهرباء بالاتفاق بين الجهات المختصة ووزارة

المادة (43) : لا يجوز الأمر أو الارتباط للقيام بأعمال استثمارية يترتب عليها تجاوز اعتمادات الاستثمارات المدرجة بم

المادة (44) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" بعد موافقة وزارة التخطيط الترخيص للجهات باستعمال حصيلة

المادة (45) : تمشياً مع سياسة الانفتاح الاقتصادي وما تتطلبه من مرونة يجوز استبدال أحد المشروعات الواردة بخطة وموا

المادة (46) : يجوز للجهات زيادة استثماراتها المعتمدة وفي إطار الخطة الاستثمارية العامة للدولة وفي حدود البرنامج ا

المادة (47) : تسدد الرسوم الجمركية المدرجة ضمن اعتمادات الباب الثالث - استخدامات

المادة (48) : لا يجوز استخدام الاعتمادات المخصصة لوسائل النقل بموازنات الجهاز الإداري للحكومة والحكم المحلي والهي

المادة (49) : لا يجوز الارتباط على الاستثمارات التي تمويلها عن طريق المشاركة مع الغير إلا إذا توافرت هذه المشاركة

المادة (50) : يجوز تخصيص نسبة لا تجاوز 1/4% من الاعتمادات المدرجة للاستثمارات الممولة نقداً دون التسهيلات باستخدا

المادة (51) : ينشأ خلال السنة صندوق الثورة الخضراء وتعدله موازنة تنقل إليها بموافقة مجلس إدارة الصندوق اعتمادات ج

المادة (52) : يجوز بموافقة وزير المالية أو من يفوضه تعديل الموازنات بما يترتب على نقل وتسوية المديونيات والقروض و

المادة (53) : تلتزم كل جهة بسداد الفوائد والأقساط المحلية المستحقة للخزانة العامة وصندوق استثمار الودائع والتأمين

المادة (54) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه زيادة مساهمة الخزانة العامة لتمويل الزيادة في رؤوس أموال بنوك ال

المادة (55) : لا يجوز صرف دفعات مقدمة عن استثمارات في سنوات مقبل

المادة (56) : يتم توزيع الاعتماد الإجمالي للدفعات المقدمة بموافقة وزارتي التخطيط والمالية، ويجوز ت

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن ربط موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 1980.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 1980 بمبلغ 18940800ج (فقط وقدره

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانو

المادة (3) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير 1

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن ربط موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 1980.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 1980 ب

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانو

المادة (3) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير 1

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن ربط موازنة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي للسنة المالية 1980.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي للسنة المالية 1980 بمبلغ

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانو

المادة (3) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من أول يناير 1

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن ربط موازنة صندوق أراضي الاستصلاح للسنة المالية 1980.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات صندوق أراضي الاستصلاح للسنة المالية 1980 بمبلغ 10524000 جنيه (عشرة مل

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون

المادة (3) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الصندوق

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن ربط موازنة الهيئة العامة للتصنيع للسنة المالية 1980.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : قدرت استخدامات وإيرادات الهيئة العامة للتصنيع للسنة المالية 1980 بمبلغ 67440000 (سبعة وستون مليونا

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانو

المادة (3) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن ربط موازنة الهيئة العامة للبترول للسنة المالية 1980.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة البترول للسنة المالية 1980 بمبلغ (2978866100 جنيه) وذلك وفقا لما

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانو

المادة (3) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من أول يناير 1

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن ربط موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المجمعات الصناعية والتعدينية للسنة المالية 1980.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لتنفيذ المجمعات الصناعية والتعدينية للسنة المالية 1980

المادة (2) : تسري أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانو

المادة (3) : يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من أول يناير

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية