تشريعات الدول العربية

بشأن تعديل دائرة اختصاص محكمتي المنصورة وطنطا الابتدائيتين الوطنية والشرعية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تفصل محكمة بيلا الجزئية الوطنية ومأمورية البرلس القضائية من دائرة اختصاص محكم

المادة (2) : تفصل محكمتا بيلا والبرلس الجزئيتان الشرعيتان من دائرة اختصاص محكمة طنطا

المادة (3) : جميع القضايا المنظورة الآن أمام محكمتي طنطا الوطنية والشرعية والتي أصبحت بمقتضى المادتين السابقتين

المادة (4) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. نأمر بأن ي

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن الإذن للحكومة في أن تأخذ من الاحتياطي العام مبلغ 630.000 جنيه لصرف إعانة إضافية لجامعة الدول العربية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يؤذن للحكومة في أن تأخذ من الاحتياطي العام مبلغ 630.000 ج.م (

المادة (2) : على وزيري المالية والخارجية تنفيذ هذا القانون كلٌ منهما فيما يخصه. نأمر بأن يبصم

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن استعمال الطرق العامة وإشغالها.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : لا يجوز إجراء عمل من الأعمال المبيّنة بعد في الطرق والميادين العامة بما في ذلك الأرصفة إلا بترخيص خ

المادة (2) : تبيّن في الرخص المنوه عنها في المادة السابقة الشروط التي يجب على المرخص له اتباعها وتحدد فيها الرسو

المادة (3) : يجب أن يشتمل طلب الرخصة أو طلب تجديدها على البيانات الآتية: (أ) اسم الطالب ولقبه وصناعته وجنسيته

المادة (4) : على طالب الترخيص أن يودع مقدماً خزانة السلطة القائمة على أعمال التنظيم تأميناً تقدّره السلطة المذكو

المادة (5) : للسلطة القائمة على أعمال التنظيم رفض الترخيص في إشغال كل أو بعض المساحة المطلوب الترخيص بها بحسب مق

المادة (6) : على السلطة القائمة على أعمال التنظيم أن تعطي

المادة (7) : لطالب الرخصة التظلم من القرارات التي تصدرها في هذا الشأن السلطة القائمة على أعمال التنظيم إلى الوزي

المادة (8) : يعفى من تقديم طلب الرخصة ودفع الرسوم: (1) المصالح العامة عما تجريه من أعمال. (2) شركات المياه وال

المادة (9) : تقرر أوضاع كل نوع من أنواع الإشغال والرسوم ا

المادة (10) : يكون لموظفي السلطة القائمة على أعمال التنظيم فيما يختص بتطبيق أحكا

المادة (11) : يعاقب كل من خالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعاً وبغرا

المادة (12) : إذا اتخذت إجراءات قانونية عن مخالفة لأحكام هذا القانون جاز للسلطة القائمة على أعمال التنظيم إزالة ا

المادة (13) : جميع أنواع الإشغال السابقة على تاريخ سريان هذا القانون على جهة من الجهات يجب أن تبلغ للسلطة القائمة

المادة (13) : يسري هذا القانون على مدينتي القاهرة والإسكندرية ويجوز سريانه مستقبلاً على المدن أو البلاد ال

المادة (14) : تلغى لائحة استعمال الأفراد للطرق العامة الصادرة في 31 مايو سنة 1885 وكذا اللائحة الصادرة في 7 يوليه

المادة (15) : على وزراء الأشغال العمومية والصحة العمومية والداخلية والعدل تنفيذ هذا القانون كلٌ فيما يخصه ولهم إص

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن إضافة حالة جديدة إلى الحالتين اللتين يجوز فيهما إعلان الأحكام العرفية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 15 لسنة 1923 الخاص بنظام الأحكام العرفية، المعدّل بالقوانين رقم 2

المادة (2) : يسري مفعول هذا القانون لمدة أقص

المادة (3) : على وزراء الداخلية والعدل والدفاع الوطني، كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره ف

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن وظيفة رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية الوطنية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تعدّل الفقرة الأخيرة من البند (ب) من المادة الخامسة من القانون رقم 66 لسنة 1943 باستقلال القضاء على

المادة (2) : يعدّل جدول مرتبات رجال القضاء والنيابة المنصوص عليه في المادتين 8 و82 من قانون استقلال القضاء بالنس

المادة (3) : تتقرر أقدمية رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية إذا عُيّن مستشاراً بمحاكم الاستئناف من تاريخ تع

المادة (4) : على وزيري العدل والمالية تنفيذ هذا القانون كلٌ فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن إضافة مادة إلى القانون رقم 67 لسنة 1947 بإنشاء كلية طب العباسية بجامعة فؤاد الأول.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم 67 لسنة 1947 مادة 4 مكررة نصها: "استثناءً من أحكام هذا القانون يصح في تعيين

المادة (2) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. نأمر

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن الإذن للحكومة بأن تصدر في مصر قرضا في حدود 4.000.000 ج لمواجهة المصروفات الإضافية اللازمة لقوات الجيش المصري المرابطة على الحدود بين مصر وفلسطين.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يؤذن للحكومة بأن تصدر في مصر قرضاً في حدود مبلغ 4.000.000ج (أربعة ملايين جنيه) لمواجهة المصروفات ال

المادة (2) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخ

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن تعديل المادة السادسة من القانون رقم 61 لسنة 1946 الخاص بوقاية المزروعات من الآفات الواردة من الخارج.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يستبدل بالمادة السادسة من القانون رقم 61 لسنة 1946 الخاص بوقاية المزروعات من الآفات الواردة من الخا

المادة (2) : على وزراء الزراعة والمالية والمواصلات تنفيذ هذا القانون كلٌ فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في ال

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن ترجمة أوراق الدعاوى المرفوعة إلى المحاكم المختلطة إلى اللغة العربية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يجوز للمتقاضين أو لمحاميهم في جميع الدعاوى المرفوعة إلى المحاكم المختلطة أن يشفعوا صحيفة افتتاح الد

المادة (2) : لا يتم الصرف المنصوص عليه في المادة السابقة لأصحاب الشأن إلا بعد تقديم الترجمة لقلم الكتاب ويكون بط

المادة (3) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وله أن يصدر الق

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن تأجير قطعة أرض من أملاك الدولة بإيجار اسمي.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يعتمد تأجير قطعة أرض من أملاك الدولة كائنة ببورسعيد مساحتها 2575 متراً ضمن القطعة رقم 1447 مسلسلة ب

المادة (2) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخ

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر