تشريعات الدول العربية

بشأن تحديد رسوم ميناء الشلال.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تُحصّل على كل مركب يدخل ميناء الشلال رسوم تحسب على الوجه الآتي:

المادة (2) : يدفع المركب قبل دخول الميناء الرسم المستحق عن الأربع والعشرين ساعة الأولى أو كسرها ويدفع ما يستحق ع

المادة (3) : يعفى من دفع هذه الرسوم: (1) جميع المراكب التي تملكها الحكومة أو التي تستأجرها وصندلان من صنادل ال

المادة (4) : ينظم استخدام ميناء الشلا

المادة (5) : على وزيري المواصلات والمالية تنفيذ هذا القانون كلٌ فيما يخص ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن تقييد ارتفاع المباني والمنشآت في مناطق رؤية المنارات وعلامات الملاحة الأخرى.

المادة (1) : يحدد وزير المواصلات بموافقة مجلس الوزراء منطقة الرؤية للمنارات ومحطات السيمافور ومحطات الإشارة وغير

المادة (2) : لا يجوز في المناطق التي يحددها وزير المواصلات بالتطبيق للمادة السابقة إقامة أي بناء أو أية منشأة يت

المادة (3) : تحسب الارتفاعات المنصوص عليها في الم

المادة (4) : يكون لضباط مصلحة الموانئ والمنائر صفة رجال الضبط

المادة (5) : يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً كل من خالف أحكام هذا القانون، ويحكم بإزالة الأعمال محل المخال

المادة (6) : على وزيري المواصلات والعدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الج

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن استئصال القواقع الناقلة للبلهارسيا.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر مجاري مياه الترع والمصارف وفروعها الأصلية أو الثانوية وكذلك المساق

المادة (2) : يجوز لوزارة الصحة العمومية أن تطلب من أصحاب الشأن تطهير مجاري المياه الخاصة بهم مرتين في العام كما

المادة (3) : يعلن مدير قسم استئصال قواقع البلهارسيا أو نائبه في المديرية القرار المشار إليه في المادة السابقة إل

المادة (4) : إذا لم ينفذ الملاك أو المنتفعون ما يطلب منهم من الأعمال في خلال المدة المعينة في القرار المشار إليه

المادة (5) : إذا كان من شأن الردم أو التعديل المشار إليه في المادة الثانية، إبطال طريق ري أو صرف، فعلى وزارة الص

المادة (6) : تقدم وزارة الصحة العمومية (قسم استئصال قواقع البلهارسيا) طلبات مرور المياه في أرض الغير إلى تفتيش ا

المادة (7) : لوزارة الصحة العمومية (مندوبي قسم استئصال قواقع البلهارسيا) الحق في إغلاق فوّهات مجاري المياه العمو

المادة (8) : في مدة السبعة الأيام المشار إليها في المادة السابقة، لا يجوز لملاك الأراضي التي فيها مجاري المياه ا

المادة (9) : تحدد وزارة الصحة العمومية البرك والمستنقعات التي يتضح من فحصها أنها مصابة بالقواقع الناقلة للبلهارس

المادة (10) : يكون لموظفي وزارة الصحة العمومية (الأطباء والمهندسين ومساعدي المهندسين بقسم استئصال قواقع البلهارسي

المادة (11) : لا تسري أحكام هذا القانون إلا على المنا

المادة (12) : يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تتجاوز عشرة جنيها

المادة (13) : على وزارة الصحة العمومية والداخلية والعدل والأشغال العمومية والمالية تنفيذ هذا القانون كلٌ منهم فيم

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن معاشات الضباط الطيارين.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : في تسوية المعاشات والمكافآت تحسب مدة الخدمة التي يؤديها الضباط الطيارون في قوة السلاح الجوي الملكي

المادة (2) : إذا كان الضابط الطيار من أصل سوداني تضم إلى مدة خدمته الحقيقية بمصر أو بالسودان شمال الدرجة الثانية

المادة (3) : إذا نقل أحد الضباط الطيارين إلى سلاح آخر، عومل فيما يتعلق بالمدد الإضافية طبقاً للمادة 9 من المرسوم

المادة (4) : تجب إحالة الضباط الطيارين بالسلاح الجوي الملكي إلى المعاش متى بلغ عمر الضابط: 40 سنة إذا كان طيارا

المادة (5) : تسري أحكام هذا القانون على الضباط الطيارين الموجودين في قوة السلاح الجوي الملكي وقت العمل بأحكامه،

المادة (6) : على وزيري المالية والدفاع الوطني تنفيذ هذا القانون كلٌ منهما فيما يخصه. نأمر بأن يب

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن تعديل المرسوم بقانون الصادر في 20 أكتوبر سنة 1925 بوضع نظام للوظائف السياسية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يستبدل بنص المادة الثانية من المرسوم بقانون الصادر في 20 أكتوبر سنة 1925 بوضع نظام للوظائف السياسية

المادة (2) : يستبدل بنص المادة 19 من المرسوم بقانون سالف الذكر النص الآتي: مادة 19ـ يُشكّل في وزارة الخارجية م

المادة (3) : على وزير الخارجية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأ

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن تنظيم المدارس الحرة.

المادة (1) : تكون المدارس الحرة خاضعة لرقابة وزارة المعارف العمومية وتفتيشها في الحدود والقيود الواردة بهذا القا

المادة (2) : لا يجوز فتح مدرسة حرة إلا بمراعاة الشروط الآتية: (1) أن يكون موقع المدرسة بعيداً عن المستنقعات وال

المادة (3) : يجب فيمن يدير مدرسة حرة أو يستخدم فيها للقيام بعمل ناظر أو مدرس أو بأي عمل آخر من أعمال التعليم أو

المادة (4) : لا يزيل رد الاعتبار الحرمان المترتب على المادة السابقة إذا كان مبنياً على حكم قضائي صادر في المملكة

المادة (5) : يجب على كل من يرغب في فتح مدرسة حرة أن يرسل إلى وزارة المعارف العمومية قبل ذلك بثلاثة شهور على الأق

المادة (6) : لوزارة المعارف العمومية أن تعارض في فتح المدرسة إذا كانت لا تقرّ موقعها أو مبناها أو إذا كان صاحبها

المادة (7) : إذا أراد صاحب المدرسة نقلها من مكانها إلى مكان آخر وجب عليه أن يرسل إلى الوزارة قبل النقل بشهرين عل

المادة (8) : إذا كان بناء المدرسة المراد فتحها أو موظفوها غير مستكملين الشروط المقررة في هذا القانون أو في القرا

المادة (9) : لا يجوز أن تبدأ الدراسة في المدرسة الحرة التي تعد تلاميذها للامتحانات العامة بعد انقضاء أكثر من أسب

المادة (10) : يجب على المدارس الحرة التي تؤدى فيها المرحلة الأولى من التعليم أن تكفل لجميع تلاميذها على اختلاف جن

المادة (11) : إذا كانت المدرسة الحرة تعد التلاميذ للامتحانات العامة التي تعقدها وزارة المعارف العمومية وجب عليها

المادة (12) : لا يجوز لمدرسة حرة أن تعلم تلاميذها وتلميذات

المادة (13) : يجب أن توضع لكل مدرسة لائحة تكفل انتظام ماليتها وحسن إدارة التعليم والامتحانات فيها والإشراف ال

المادة (14) : لا تنتهي عقود هيئة التدريس الدائمة إ

المادة (15) : يجب أن يُحفظ في كل مدرسة سجلان أحدهما للموظفين والآخر للطلبة طبقاً للنموذج الذي ت

المادة (16) : يجوز لوزارة المعارف العمومية أن تمنح المدارس الحرة إعانات مالية طبقاً للوائح التي تضعها، وأن تأذن ل

المادة (17) : يجوز أن توقّع جزاءات تأديبية على القائمين بإدارة أو نظارة المدارس الحرة أو بوظائف التعليم أو الضبط

المادة (18) : الجزاءات التأديبية التي يمكن توقعيها على موظفي التعليم الحر هي: (1) الإنذار. (2) الخصم من الإعانة

المادة (19) : لوزير المعارف العمومية أن يوقّع عقوبتي الإنذار والخصم من الإعانة لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً.

المادة (20) : يجوز للمحكوم عليه أن يتظلم من القرار الصادر ضده من مجلس التأديب في خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه

المادة (21) : إذا لم يُقدّم التظلم في الميعاد المذكور يُعرض قرار مجلس التأديب على الوزير، وإن لم يصاد

المادة (22) : يكون قرار المجلس المخصوص قطعياً في الحالتين، ويجوز

المادة (23) : ينشر القرار النهائ

المادة (24) : يتولى إثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة لتنفيذه موظفو وزارة

المادة (25) : إذا ثبت أن إدارة المدرسة الحرة اختلت أو أن حالتها المالية ساءت إلى درجة يتعذر معها القيام بالتزامات

المادة (26) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات التي تصدر بتنفيذه يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً

المادة (27) : صاحب المدرسة الحرة - ما لم يكن مجرد متبرع - ومديرها ونا

المادة (28) : المدارس الحرة الموجودة وقت العمل بهذا القانون، ولم تكن خاضعة لأحكام القانون رقم 40 لسنة 1934، يجب ع

المادة (29) : يجوز لوزير المعارف العمومية أن يعفي نظار المدارس المذكورة في المادة السابقة ومديريها وأعضاء هيئة ال

المادة (30) : يلغى القانون رقم 40 لسنة 1934 بشأن تنظيم ال

المادة (31) : على وزيري المعارف العمومية والعدل تنفيذ هذا القانون كلٌ فيما يخصه، ويعمل به من تاري

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن تعديل مواعيد فحص بذرة القطن المعدة للتقاوي.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تعدل الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 5 لسنة 1926 الخاص بمراقبة بذرة القطن المعدلة با

المادة (2) : تبدأ المدة المعينة في المادة السابقة بالنسبة إلى الأق

المادة (3) : على وزير الزراعة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. يأمر بأ

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي وزيادة نصيبها في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 41 لسنة 1948 الخاص بزيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي واشتراكها في رأس

المادة (1) : يؤذن لوزير المالية في طلب رفع حصة مصر في صندوق النقد الدولي إلى ستين مليوناً من دولارات الولايات ال

المادة (2) : على وزيري المالية والخارجية كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسم

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1947 - 1948.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1947 ـ 1948 قسم 9 "وزارة الداخلية" فرع 2 "البوليس" باب 2 "مصروفات عام

المادة (2) : على وزيري المالية والداخلية تنفيذ هذا القانون كلٌ منهما فيما يخصه. نأمر بأن يبصم

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن تعديل القانون رقم 113 لسنة 1946 بإنشاء إدارة قضايا الحكومة.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تلغى المادة السادسة وتعدّل المواد 4، 5، 7 من القانون رقم 113 لسنة 1946 كالآتي: "مادة 4- تُؤلّف إدا

المادة (2) : على وزيري العدل والمالية تنفيذ هذا القانون كلٌ منهما فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة ال

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر