تشريعات الدول العربية

بشأن تخويل وزير الصحة العمومية بعض الاختصاصات المبينة بالمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين، و

المادة (1) : يخول وزير الصحة العمومية في سبيل مكافحة وباء الكوليرا الاختصاصات المخولة لوزير التموين بالبند الخام

المادة (2) : تتبع فيما يتعلق بأوامر الاستيلاء والتكاليف أحكام الباب الحادي عشر من المرسوم بقانون المشار إليه في

المادة (3) : على وزيري الصحة العمومية والتجارة والصناعة تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من ت

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1946 - 1947.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1946-1947 قسم (وزارة العدل) الباب الثاني "مصروفات عامة" اعتماد إضافي

المادة (2) : على وزيري العدل والمالية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه. نأمر بأن يبصم هذ

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن الرسوم أمام المحاكم الحسبية.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يفرض رسم نسبي قدره خمسة مليمات عن كل جنيه من قيمة نصيب كل قاصر أو من قيمة أموال المحجور عليه أو الغ

المادة (1) : يلغى المرسوم الصادر في 2 مارس سنة 1926 بالتصديق على لائحة الرسوم أمام المجالس الحسبية ويستعاض عنه ب

المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. نأمر بأن ي

المادة (2) : تعتبر أوراق الحصر أساساً أولياً للتقدير ومتى اعتمدت قائمة الجرد تسوّى الرسوم نهائياً على مقتضاها.

المادة (3) : تقدّر في قائمة الجرد حصة عديم الأهلية أو الغائب في الوقف بقيمة الاستحقاق السنوي مضروبة في 20 وتقدّر

المادة (4) : يفرض على المعارضات المنصوص عليها في المادتين 14 و15 من هذا القانون وعلى المعارضات في عقوبة الحرمان

المادة (5) : لا يفرض في أي حال من الأحو

المادة (6) : يفرض رسم ثابت على أموال عديمي الأهلية والغائبين والمقضي بمساعدتهم قضائياً في الحالات الآتية: (أ‌)

المادة (7) : (أ‌) تخفض الرسوم النسبية والثابتة إلى النصف في المعارضات التي ترفع طبقاً لأحكام قانون المحاكم الحسب

المادة (8) : يفرض على الصور التي يرخص في إعطائها من أحكام المحاكم الحسبية وقراراتها ومحاضر جلساتها وتقارير الخبر

المادة (9) : لا رسم على ما يأتي: (أ‌) الطلبات المبينة في المادة الأولى وفي الفقرة الأولى والثانية من المادة الس

المادة (10) : يجب أن يدفع مقدم الطلب الرسم بتمامه بمجرد تقديمه إذا كان الرسم ثابتاً أو كانت قيمة المادة موضوع الط

المادة (11) : يقدّر رئيس المحكمة الحسبية أو القاضي على حسب الأحوال أتعاب ومصروفات الخبراء وبدل انتق

المادة (12) : يجب على كاتب المحكمة الحسبية أن يكتب في هامش كل قرار أو حكم بياناً بالرسوم المستحقة وما حصل منها وا

المادة (13) : تقدّر الرسوم بأمر يصدر من رئيس الجلسة بناءً على ط

المادة (14) : يجوز لذي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه في المادة السابقة وتحصل المعار

المادة (15) : يكون تنفيذ أوامر التقدير بمعرفة قلم المحضرين بالمحاكم المدنية بالطرق المقررة للتنفيذ في قانون المرا

المادة (16) : يجوز بموجب أوامر التقدير الحصول على حق

المادة (17) : الأتعاب التي تقدّر للخبراء الموظفين تأخذ بعد الفصل

المادة (18) : يُردّ من الرسوم المستحقة ما زاد على ثلاثة جنيهات في المحاكم الحسبية الجزئية. وما زاد على ستة جنيهات

المادة (19) : يجوز أن يعفى من الرسوم كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها ويشمل الإعفاء رسوم جميع الأوراق القضائي

المادة (20) : تقدم طلبات الإعفاء من الرسوم إلى لجنة تؤلف على الوجه الآتي: أمام محكمة النقض والإبرام - من اثنين م

المادة (21) : تفصل اللجنة المشار إليها في المادة السابقة في طلب الإعفاء بعد الاطلا

المادة (22) : الإعفاء من الرسوم شخصي لا يتعدى أثره إلى ورثة المعفي أو إلى من يحل

المادة (23) : إذا زالت حالة عجز طالب الإعفاء جاز لخصمه أو لقلم الكتاب

المادة (24) : إذا حكم على الخصم وجبت مطالبته بالرسوم فإن تعذّر تحصيلها منه - جاز الرجوع بها على من تقر

المادة (25) : يفرض رسم على تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم الحسبية والجائ

المادة (26) : يفرض على طلبات رد القضاة رسوم ثا

المادة (27) : يفرض رسم قدره عشرة قروش عن كل ورقة من أصل وصورة الأوراق التي

المادة (28) : تعتبر كسور الجنيه جنيهاً عند تقدير قيمة التركات وا

المادة (29) : لا يجوز إعطاء أية صورة أو شهادة أو ملخص من أية ورقة إلا بعد تحصيل ما يكون مستحقاً عن المادة من رسوم

المادة (30) : تشمل الرسوم المفروضة جميع الإجراءات من بدء إلى حين الحكم في الموضوع وإعلانه ومصروفات انتقال القضاة

المادة (30) : لا يُردّ أي رسم حُصّل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا في الأحوال المنصوص

المادة (31) : يصدر وزير العدل القرارات

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن تعديل بعض مواد القانون رقم 36 لسنة 1941 المعدل للمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تعدل المادة الربعة من القانون رقم 36 لسنة 1941 على الوجه الآتي:- "مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 1

المادة (2) : تعطى لجميع الطلبة الذين يجب عليهم بمقتضى المادة السابقة من هذا القانون التقدم لامتحان شهادة الأهلية

المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون،

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن تعديل المادة 327 من قانون العقوبات.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يستبدل بنص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 327 من قانون العقوبات النص الآتي: وكل من هدد غيره ش

المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويع

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن حظر زواج الضباط وصف الضباط وموظفي وزارة الدفاع الوطني من أجنبيات.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يمنع القضاة الشرعيون والمأذونون ومن في حكمهم والقناصل المصريون من عقد زواج الأجنبيات وضباط الجيش وا

المادة (2) : كل ضابط من القوات المذكورة بالمادة الأولى يتزوج بأجنبية في زمن السلم يعتبر مستقيلاً من وظيفته ويحرم

المادة (3) : كل موظف أو مستخدم مدني بإحدى القوات المذكورة في المادة الأولى يتزوج بأجنبية في زم

المادة (4) : كل صف ضابط أو عسكري من القوات المذكورة بالمادة الأولى توصّل إلى الزواج بأجنبية مدة وجود

المادة (4) : استثناءً من أحكام المواد السابقة يجوز للقائد العام للقوات الم

المادة (5) : على وزيري العدل والدفاع الوطني تنفيذ هذا القانون كلٌ فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرس

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن فتح اعتماد إضافي قدره 8000 جنيه في ميزانية وزارة الأوقاف للسنة المالية 1947 - 1948.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يفتح اعتماد إضافي في ميزانية وزارة الأوقاف (الإدارة العامة) للسنة المالية 1947 ـ 1948، قدره 8000 جن

المادة (2) : على وزيري الأوقاف والمالية تنفيذ هذا القانون كلٌ فيما يخصه. نأمر بأن يبصم هذ

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن تعديل المادة 16 من القانون رقم 66 لسنة 1943 الخاص باستقلال القضاء.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : تستبدل بالمادة 16 من القانون رقم 66 لسنة 43 الخاص باستقلال القضاء المادة الآتية: "مادة 16- لا يجوز

المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1947 - 1948.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1947 ـ 1948 قسم 11 "وزارة العدل" فرع 2 "المحاكم المختلطة ـ قسم القضاء

المادة (2) : على وزيري المالية والعدل تنفيذ هذا القانون كلٌ منهما فيما يخصه. نأمر بأن يبصم

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن تأجير قطعة أرض من أملاك الدولة بإيجار اسمي.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : يعتمد تأجير قطعة أرض من أملاك الدولة كائنة بمدينة بورسعيد ومعروفة بأرقام 60 و61 و62 من تقسيم منطقة

المادة (2) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخا

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر