حســابــي
Enحوكمة الشركات
شركات قطاع الأعمال العام > الشركات القابضة > الإدارة > العاملين بالشركة > نظام الإدارات القانونية بالشركة > النظام الخاص بالعاملين بالإدارات القانونية > ضمانات ممارسة الإدارة القانونية لعملها
جمهورية مصر العربية - المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 2682 لسنة 42 قضائية بتاريخ 6 / 5 / 2001
إدارات قانونية
الفقرة (1) : المادة (6) من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها . - ج ....شركات قطاع الأعمال العام > الشركات القابضة > الإدارة > العاملين بالشركة > نظام الإدارات القانونية بالشركة > النظام الخاص بالعاملين بالإدارات القانونية > قواعد التعيين والنقل والندب والإعارة والترقية لأعضاء الإدارات القانونية > شروط التعيين في الوظائف الفنية بالإدارة القانونية
جمهورية مصر العربية قانون رقم 47 لسنة 1973 بتاريخ 2 / 7 / 1973
بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.
المادة (12) : يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن تتوفر فيه الشروط المقررة في نظام العا ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 47 لسنة 1973 بتاريخ 2 / 7 / 1973
بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.
المادة (13) : يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة الم ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 47 لسنة 1973 بتاريخ 2 / 7 / 1973
بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.
المادة (14) : مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة التالية، يكون التعيين في وظائف الإدارات القانونية في درجة محام ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 47 لسنة 1973 بتاريخ 2 / 7 / 1973
بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.
المادة (15) : يجوز أن يعين رأسا في الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون من غير الخاضعين لأحكامه في حدود ربع الوظائف ....جمهورية مصر العربية - المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 4296 لسنة 39 قضائية بتاريخ 15 / 4 / 2001
إدارات قانونية
الفقرة (1) : إدارات قانونية - اندماج الوظائف الفنية في الإدارات القانونية - شروط شغل هذه الوظائف . المواد 11 و ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 4459 لسنة 64 قضائية بتاريخ 31 / 10 / 1996
نقض
الفقرة (2) : النص في المادة 11 من القانون رقم 47 لسنة 1973 سالف البيان قبل تعديله بالقانون رقم 1 لسنة 1986 على أ ....جمهورية مصر العربية - المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 4217 لسنة 39 قضائية بتاريخ 15 / 4 / 2001
إدارات قانونية
الفقرة (1) : المواد 11 و 13 و 14 من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة ل ....جمهورية مصر العربية - المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 2135 لسنة 35 قضائية بتاريخ 14 / 3 / 1998
ادارات قانونية بالهيئات والمؤسسات العامة - اعضاؤها
الفقرة (1) : المواد اراقم 1 و 12 و 13 و 14 من القانون رقم 47 سنة 1973 بشان الادارات القانونية ، قرار وزير العدل ....جمهورية مصر العربية - المحكمة الدستورية العليا الطعن رقم 4 لسنة 14 قضائية بتاريخ 19 / 6 / 1993
الدعوى الدستورية
الفقرة (2) : ما ينعاه المدعون من أن النص التشريعي المطعون فيه حظر على محامي الإدارات القانونية بشركات القطاع الع ....جمهورية مصر العربية - المحكمة الدستورية العليا الطعن رقم 35 لسنة 20 قضائية بتاريخ 6 / 5 / 2000
المحكمة الدستورية العليا
الفقرة (5) : إن القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الادارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة و الوحدات التابعة لها ....جمهورية مصر العربية - المحكمة الدستورية العليا الطعن رقم 35 لسنة 20 قضائية بتاريخ 6 / 5 / 2000
المحكمة الدستورية العليا
الفقرة (6) : إن القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الادارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة و الوحدات التابعة لها ....جمهورية مصر العربية قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 بتاريخ 28 / 3 / 1978
بشأن تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام.
المادة (2) : يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام: (أ ....جمهورية مصر العربية قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 بتاريخ 28 / 3 / 1978
بشأن تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام.
المادة (4) : يكون التعيين في وظائف الإدارات القانونية في درجة محام ثالث فما يعلوها بطريق الترقية من الوظيفة التي ....شركات قطاع الأعمال العام > الشركات القابضة > الإدارة > العاملين بالشركة > نظام الإدارات القانونية بالشركة > النظام الخاص بالعاملين بالإدارات القانونية > التحقيق والنظام التأديبي
جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 1662 لسنة 52 قضائية بتاريخ 29 / 3 / 1987
حكم
الفقرة (2) : لما كانت الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات ا ....جمهورية مصر العربية - المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 2034 لسنة 39 قضائية بتاريخ 4 / 9 / 1997
دعوى - اجراءات الدعوى
الفقرة (2) : المادة رقم 21 من القانون رقم 47 لسنه 1973 بشان الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة ....جمهورية مصر العربية - المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 3559 لسنة 31 قضائية بتاريخ 9 / 12 / 1986
تأديب
الفقرة (1) : المشرع قد حدد على سبيل الحصر فى المادة 22 من هذا القانون الجزاءات التى يجوز توقيعها على مديرى و أعض ....جمهورية مصر العربية - المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 1911 لسنة 38 قضائية بتاريخ 1 / 3 / 1994
دعوى تأديبية
الفقرة (3) : المادة (22) من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية . يجب ألا يوقع على عضو الإدارة الق ....جمهورية مصر العربية - المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 453 لسنة 22 قضائية بتاريخ 13 / 6 / 1981
دعوى
الفقرة (1) : نص الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة ....جمهورية مصر العربية - المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 2721 لسنة 31 قضائية بتاريخ 3 / 6 / 1986
قانون
الفقرة (1) : المواد 6 و 9 و 10 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات ال ....جمهورية مصر العربية - المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 2964 لسنة 39 قضائية بتاريخ 2 / 5 / 1995
شركات قطاع الاعمال العام
الفقرة (1) : شركات قطاع الاعمال العام - اعضاء الادارات القانونية بها - ضمانات التاديب - تحديد - الوزير المختص - ....جمهورية مصر العربية - المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 5382 لسنة 43 قضائية بتاريخ 7 / 1 / 2001
إدارات قانونية
الفقرة (1) : المادة (21) من القانون رقم 47 لسنه 1973 بشان الادارات القانونية اراد المشرع ان يحمى مديرى واعضاء ال ....جمهورية مصر العربية - سوابق قضائية - الإدارية العليا الطعن رقم 892 لسنة 44 قضائية بتاريخ 13 / 1 / 2002
الادارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة
الفقرة (1) : المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والو ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 47 لسنة 1973 بتاريخ 2 / 7 / 1973
بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.
المادة (21) : تنظم الأحكام الخاصة بالتحقيق وبالنظام التأديبي لمديري الإدارات القانونية وأعضائها، وبإجراءات ومواعي ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 47 لسنة 1973 بتاريخ 2 / 7 / 1973
بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.
المادة (22) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف الفنية الخاضعة لهذا النظام من درجة مدير عام ....جمهورية مصر العربية قرار رئيس الجمهورية رقم 296 لسنة 1991 بتاريخ 22 / 8 / 1991
بشأن تحديد الوزير المختص في تطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام.
المادة (1) : يكون السيد الدكتور/ عاطف صدقي رئيس مجلس الوزراء الوزير المختص في تط ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 1781 لسنة 52 قضائية بتاريخ 7 / 3 / 1999
إدارات قانونية
الفقرة (2) : مفاد نص المادتين 22، 23 من القانون رقم 47 لسنة 1973 أن المشرع وإن أجاز حرمان شاغلي الوظائف الفنية ب ....شركات قطاع الأعمال العام > الشركات القابضة > الإدارة > العاملين بالشركة > نظام الإدارات القانونية بالشركة > النظام الخاص بالعاملين بالإدارات القانونية > علاقة مجلس الإدارة بالإدارة القانونية
جمهورية مصر العربية قانون رقم 47 لسنة 1973 بتاريخ 2 / 7 / 1973
بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.
المادة (5) : يجوز دعوة مدير الإدارة القانونية لحضور جلسات مجلس الإدارة لإبداء الرأي القانوني، أو لتقديم ال ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 47 لسنة 1973 بتاريخ 2 / 7 / 1973
بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.
المادة (3) : لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة، تكليف إدارتها القانونية بأي عمل مما تختص به الإدا ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 3 لسنة 54 قضائية بتاريخ 20 / 1 / 1992
دعوى
الفقرة (1) : التفويض الذى يتعين على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية التابعة ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 906 لسنة 63 قضائية بتاريخ 22 / 5 / 2001
اشخاص اعتبارية
الفقرة (1) : المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 3103 لسنة 58 قضائية بتاريخ 16 / 11 / 1994
نقض
الفقرة (2) : من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لئن كان الأصل وفقا للمادتين 1، 3 من القانون رقم 4 ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 591 لسنة 56 قضائية بتاريخ 1 / 2 / 1993
محاماة
الفقرة (1) : التفويض الذى يتعين على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية التابعة ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 4450 لسنة 65 قضائية بتاريخ 13 / 6 / 1996
هيئات
الفقرة (3) : عضو مجلس الإدارة المنتدب المختار في مجلس إدارة الشركة التابعة - والتي نصت المادة 16 من قانون قطاع ا ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 536 لسنة 55 قضائية بتاريخ 30 / 12 / 1991
دعوى
الفقرة (1) : التفويض الذى يتعين على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية التابعة ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 2594 لسنة 66 قضائية بتاريخ 26 / 6 / 1997
عمل.دعوى
الفقرة (1) : مفاد نصوص المواد 21، 22، 23، 24 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 901 لسنة 63 قضائية بتاريخ 9 / 3 / 1994
دعوى
الفقرة (1) : المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لئن كان الأصل طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1973 أن الإد ....شركات قطاع الأعمال العام > الشركات القابضة > الإدارة > العاملين بالشركة > نظام الإدارات القانونية بالشركة > لجنة شئون الإدارات القانونية > تشكيل اللجنة
جمهورية مصر العربية قانون رقم 47 لسنة 1973 بتاريخ 2 / 7 / 1973
بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.
المادة (7) : تشكل بوزارة العدل لجنة لشئون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة ل ....شركات قطاع الأعمال العام > الشركات القابضة > الإدارة > العاملين بالشركة > نظام الإدارات القانونية بالشركة > لجنة شئون الإدارات القانونية > اختصاصات اللجنة
جمهورية مصر العربية قانون رقم 47 لسنة 1973 بتاريخ 2 / 7 / 1973
بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.
المادة (25) : تضع اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون القواعد والمعايير والإجراءات الخاصة بشروط الصلا ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 47 لسنة 1973 بتاريخ 2 / 7 / 1973
بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.
المادة (8) : تختص لجنة شئون الإدارات القانونية بالتنسيق العام بينها وتباشر اللجنة فضلا عن الاختصاصات الأخرى المن ....جمهورية مصر العربية - المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 756 لسنة 30 قضائية بتاريخ 10 / 1 / 1988
نقل
الفقرة (3) : القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابع ....جمهورية مصر العربية - المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 1925 لسنة 29 قضائية بتاريخ 28 / 6 / 1987
قانون
الفقرة (1) : أن المادة "17" من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العام ....جمهورية مصر العربية - المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 970 لسنة 28 قضائية بتاريخ 10 / 11 / 1985
قانون
الفقرة (1) : القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالهيئات و المؤسسات العامة المشرع أناط لجنة شئون م ....شركات قطاع الأعمال العام > الشركات القابضة > الإدارة > العاملين بالشركة > نظام الإدارات القانونية بالشركة > لجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية > تشكيل واختصاصات اللجنة
جمهورية مصر العربية - المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 1143 لسنة 34 قضائية بتاريخ 17 / 12 / 1989
لجان
الفقرة (1) : إدارات قانونية بالمؤسسات و الهيئات العامة - لجنة شئون مديرى و أعضاء الإدارات القانونية . المادتان 1 ....جمهورية مصر العربية - المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 1925 لسنة 29 قضائية بتاريخ 28 / 6 / 1987
قانون
الفقرة (1) : أن المادة "17" من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العام ....جمهورية مصر العربية - المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 525 لسنة 43 قضائية بتاريخ 20 / 2 / 2001
إدارات قانونية بالهيئات والمؤسسات العامة
الفقرة (1) : المادة 17 من القانون رقم 47 لسنه 1973 بشان الادارات القانونية - المادة (6) من لائحة تنظيم العمل فى ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 47 لسنة 1973 بتاريخ 2 / 7 / 1973
بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.
المادة (17) : تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة لشئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون في نطاق ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 47 لسنة 1973 بتاريخ 2 / 7 / 1973
بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.
المادة (18) : تبلغ توصيات لجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية المنصوص عليها في المادة السابقة، إلى وكيل الو ....شركات قطاع الأعمال العام > الشركات القابضة > الإدارة > العاملين بالشركة > نظام الإدارات القانونية بالشركة > التفتيش على أعضاء الإدارات القانونية > نظام التفتيش على أعضاء الإدارات القانونية
جمهورية مصر العربية قانون رقم 47 لسنة 1973 بتاريخ 2 / 7 / 1973
بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.
المادة (10) : يخضع لنظام التفتيش وتقارير الكفاية، كافة مديري وأعضاء الإدارات القانونية فيما عدا شاغلي وظيفة "مدير ....جمهورية مصر العربية قرار وزير العدل رقم 731 لسنة 1977 بتاريخ 30 / 4 / 1977
بشأن لائحة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام.
المادة (23) : تحفظ الملفات السرية وال ....جمهورية مصر العربية قرار وزير العدل رقم 731 لسنة 1977 بتاريخ 30 / 4 / 1977
بشأن لائحة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام.
المادة (24) : ملفات الأعضاء والسجل السري سرية لا يجوز لغير الجهات المختصة الاطلاع ....جمهورية مصر العربية قرار وزير العدل رقم 731 لسنة 1977 بتاريخ 30 / 4 / 1977
بشأن لائحة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام.
المادة (21) : يكون لكل عضو من أعضاء الإدارات القانونية ملف سري تودع فيه طبقا للقواعد السابقة تقارير التفتيش والشك ....جمهورية مصر العربية قرار وزير العدل رقم 731 لسنة 1977 بتاريخ 30 / 4 / 1977
بشأن لائحة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام.
المادة (22) : يعد بإدارة التفتيش الفني سجل سري يخصص فيه صحيفة أو أ ....جمهورية مصر العربية - المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 6092 لسنة 42 قضائية بتاريخ 17 / 6 / 2001
إدارات قانونية
الفقرة (1) : المادتان 9 و 10 من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة الصاد ....جمهورية مصر العربية قرار وزير العدل رقم 731 لسنة 1977 بتاريخ 30 / 4 / 1977
بشأن لائحة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام.
المادة (15) : لمدير التفتيش وللمفتشين في سبيل مباشرة أعمالهم الاطلاع على أي ملف يرو ....جمهورية مصر العربية قرار وزير العدل رقم 731 لسنة 1977 بتاريخ 30 / 4 / 1977
بشأن لائحة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام.
المادة (16) : لا يخل بالأحكام المتقدمة نقل العضو إذا كان قد جري التفتيش على علمه بل يبقى الاختصاص بتقدير كفايته و ....جمهورية مصر العربية قرار وزير العدل رقم 731 لسنة 1977 بتاريخ 30 / 4 / 1977
بشأن لائحة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام.
المادة (14) : يجب أن يتم التفتيش على أعمال الأعضاء الذين تقدر كفايتهم بدرجة لا تؤهلهم للترقية أو الحصول على ال ....شركات قطاع الأعمال العام > الشركات القابضة > الإدارة > العاملين بالشركة > نظام الإدارات القانونية بالشركة > التفتيش على أعضاء الإدارات القانونية > تشكيل إدارة التفتيش الفني
جمهورية مصر العربية قانون رقم 47 لسنة 1973 بتاريخ 2 / 7 / 1973
بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.
المادة (9) : تشكل إدارة للتفتيش الفني على أعمال الإدارات القانونية وعلى نشاط مديريها وأعضائها، من عدد كاف من الم ....جمهورية مصر العربية قرار وزير العدل رقم 731 لسنة 1977 بتاريخ 30 / 4 / 1977
بشأن لائحة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام.
المادة (3) : يتولى مدير التفتيش توزيع العمل بين المفتشين الأول والمفتشين، ويكون توزيع الدورات التفتيشية عليهم، و ....جمهورية مصر العربية قرار وزير العدل رقم 731 لسنة 1977 بتاريخ 30 / 4 / 1977
بشأن لائحة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام.
المادة (1) : تتبع إدارة التفتيش الفني ....شركات قطاع الأعمال العام > الشركات القابضة > الإدارة > العاملين بالشركة > نظام الإدارات القانونية بالشركة > التفتيش على أعضاء الإدارات القانونية > اختصاصات إدارة التفتيش الفني
جمهورية مصر العربية - المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 1911 لسنة 38 قضائية بتاريخ 1 / 3 / 1994
دعوى تأديبية
الفقرة (4) : ليس فى قانون الإدارات القانونية المشار اليه ولا اللائحة الصادرة بقرار وزير العدل رقم 731 لسنة 1977 ....جمهورية مصر العربية - المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 2721 لسنة 31 قضائية بتاريخ 3 / 6 / 1986
قانون
الفقرة (1) : المواد 6 و 9 و 10 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات ال ....جمهورية مصر العربية قرار وزير العدل رقم 731 لسنة 1977 بتاريخ 30 / 4 / 1977
بشأن لائحة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام.
المادة (2) : تختص إدارة التفتيش الفني: (أ) بالتفتيش على سير العمل الفني وانتظامه بجميع الإدارات القانونية. (ب) ....جمهورية مصر العربية قرار وزير العدل رقم 731 لسنة 1977 بتاريخ 30 / 4 / 1977
بشأن لائحة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام.
المادة (10) : تتولى اللجنة المختصة فحص التقارير لتقدير درجة كفاية العضو المعني بالتفتيش ولها في سبيل ذلك استيضاح ....شركات قطاع الأعمال العام > الشركات القابضة > الإدارة > العاملين بالشركة > نظام الإدارات القانونية بالشركة > التفتيش على أعضاء الإدارات القانونية > نظر الشكاوى المقدمة ضد أعضاء الإدارات القانونية
جمهورية مصر العربية قرار وزير العدل رقم 731 لسنة 1977 بتاريخ 30 / 4 / 1977
بشأن لائحة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام.
المادة (17) : تقيد في سجل خاص الشكاوى التي ترد لإدارة التفتيش الفني عن الأمور المتعلقة بأعضاء الإدارات القانونية ....جمهورية مصر العربية قرار وزير العدل رقم 731 لسنة 1977 بتاريخ 30 / 4 / 1977
بشأن لائحة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام.
المادة (12) : تنظر الاعتراضات لجنة أو أكثر تشكل برئاسة مدير التفتيش أو وكيله وعضوية اثنين من المفتشين الأول على أ ....جمهورية مصر العربية قرار وزير العدل رقم 731 لسنة 1977 بتاريخ 30 / 4 / 1977
بشأن لائحة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام.
المادة (9) : تعرض تقارير التفتيش على لجنة أو أكثر تشكل برئاسة أحد المفتشين الأول وعضوية اثنين من المفتشين على ال ....جمهورية مصر العربية قرار وزير العدل رقم 731 لسنة 1977 بتاريخ 30 / 4 / 1977
بشأن لائحة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام.
المادة (19) : إذا كان محل الشكوى تصرفاً قانونياً واستدعى الحال توجيه ملاحظة إلي العضو المشكو عرض الأمر على إحدى ا ....جمهورية مصر العربية قرار وزير العدل رقم 731 لسنة 1977 بتاريخ 30 / 4 / 1977
بشأن لائحة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام.
المادة (18) : الشكاوى المقدمة من مجهول ضد أعضاء الإدارات القانونية لا يجوز اتخا ....جمهورية مصر العربية قرار وزير العدل رقم 731 لسنة 1977 بتاريخ 30 / 4 / 1977
بشأن لائحة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام.
المادة (20) : إذا تعلقت الشكوى بالسلوك الشخصي أو بتصرف إداري يتولى التفتيش الفني فحصها أو تحقيقها إن رأي وجها لذل ....شركات قطاع الأعمال العام > الشركات القابضة > الإدارة > الرقابة > أعمال الرقابة والمراجعة
جمهورية مصر العربية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 بتاريخ 31 / 10 / 1991
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام.
المادة (32) : يجب أن تتضمن اللوائح والنظم الإدارية والمالية للشركة الصلاحيات والضمانات الكافية للقائم ....شركات قطاع الأعمال العام > الشركات القابضة > الإدارة > الرقابة > حق الاطلاع على الدفاتر والسجلات
جمهورية مصر العربية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 بتاريخ 31 / 10 / 1991
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام.
المادة (78) : يقدم الوزير إلى مجلس الوزراء كل ستة أشهر تقريرا عن نتائج أعمال الشركات الخاضعة للقانون. وللوزير من ....شركات قطاع الأعمال العام > الشركات القابضة > الإدارة > الرقابة > القوائم المالية
جمهورية مصر العربية قانون رقم 203 لسنة 1991 بتاريخ 19 / 6 / 1991
بشأن إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام.
المادة (13) : تعد الشركة القابضة قوائم مالية مجمعة تعرض أصول والتزامات وحقوق المساهمين وإيرادات ومصروفات واس ....جمهورية مصر العربية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 بتاريخ 31 / 10 / 1991
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام.
المادة (33) : تعد الشركة في نهاية كل سنة مالية قوائم مالية مجمعة تعرض أصول والتزامات وحقوق المساهمين وإيرادات ومص ....جمهورية مصر العربية قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982 بتاريخ 23 / 6 / 1982
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981
المادة () : ملحق رقم (5) - (مضاف بمقتضى قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقــم 204 لسنه 1991) الأوضاع والش ....شركات قطاع الأعمال العام > الشركات القابضة > الإدارة > الجرائم المتعلقة بنشاط الشركة > اعتبار أموال الشركة من الأموال العامة
جمهورية مصر العربية قانون رقم 203 لسنة 1991 بتاريخ 19 / 6 / 1991
بشأن إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام.
المادة (52) : تعتبر أموال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون في حكم الأموال العامة، كما يعد القائمون على إدارتها ....شركات قطاع الأعمال العام > الشركات التابعة > التأسيس > تكوين الشركة > المؤسسون
جمهورية مصر العربية قانون رقم 203 لسنة 1991 بتاريخ 19 / 6 / 1991
بشأن إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام.
المادة (1) : يصدر بتأسيس الشركة القابضة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص، ويكون رأسمالها ....جمهورية مصر العربية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 بتاريخ 31 / 10 / 1991
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام.
المادة (1) : تؤسس الشركة القابضة من شخ ....شركات قطاع الأعمال العام > الشركات التابعة > التأسيس > تكوين الشركة > الحصص العينية > تقدير الحصص العينية
جمهورية مصر العربية قانون رقم 203 لسنة 1991 بتاريخ 19 / 6 / 1991
بشأن إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام.
المادة (19) : إذا دخل في تكوين رأس مال الشركة عند تأسيسها أو عند زيادة رأس مالها حصص عينية مادية أو معنوية وجب عل ....شركات قطاع الأعمال العام > الشركات التابعة > الإدارة > النظام المالي للشركة > السنة المالية
جمهورية مصر العربية قانون رقم 203 لسنة 1991 بتاريخ 19 / 6 / 1991
بشأن إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام.
المادة (31) : يحدد النظام الأساسي بداية ونهاية السنة المالية للش ....جمهورية مصر العربية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 بتاريخ 31 / 10 / 1991
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام.
المادة (69) : يعرض على مجلس الإدارة في اجتماع خاص يعقد قبل بدء السنة المالية بثلاثة أشهر برنامج العمل التفصيلي لل ....جمهورية مصر العربية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 بتاريخ 31 / 10 / 1991
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام.
المادة (72) : يعتمد مجلس الإدارة الصيغة النهائية لكل من البرنامج التفصيلي للعام التالي وال ....شركات قطاع الأعمال العام > الشركات التابعة > التأسيس > تكوين الشركة > الحصص العينية > إجراءات تقدير الحصص العينية
جمهورية مصر العربية قانون رقم 203 لسنة 1991 بتاريخ 19 / 6 / 1991
بشأن إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام.
المادة (19) : إذا دخل في تكوين رأس مال الشركة عند تأسيسها أو عند زيادة رأس مالها حصص عينية مادية أو معنوية وجب عل ....جمهورية مصر العربية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 بتاريخ 31 / 10 / 1991
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام.
المادة (50) : يصدر الوزير قرار التأسيس بعد التأكد من استيفاء جميع أوراق ومستندات التأسيس ومراجعة مشروع النظام الأ ....شركات قطاع الأعمال العام > الشركات التابعة > التأسيس > تكوين الشركة > اجراءات تأسيس الشركة > القيد في السجل التجاري
جمهورية مصر العربية قانون رقم 34 لسنة 1976 بتاريخ 6 / 5 / 1976
بشأن السجل التجاري.
المادة (6) : على كل من تم قيده في السجل التجاري أن يطلب طبقا للأوضاع المقررة، التأشير في السجل التجاري بأي تغيير ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 203 لسنة 1991 بتاريخ 19 / 6 / 1991
بشأن إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام.
المادة (16) : تعتبر شركة تابعة في تطبيق أحكام هذا القانون الشركة التي يكون لإحدى الشركات القابضة 51% من رأس مالها ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 34 لسنة 1976 بتاريخ 6 / 5 / 1976
بشأن السجل التجاري.
المادة (2) : يجب أن يقيد في السجل التجاري: (1) الأفراد الذين يرغبون في مزاولة التجارة في محل تجاري. (2) شركا ....شركات قطاع الأعمال العام > الشركات التابعة > التأسيس > تكوين الشركة > اجراءات تأسيس الشركة > النشر في الوقائع المصرية
جمهورية مصر العربية قانون رقم 203 لسنة 1991 بتاريخ 19 / 6 / 1991
بشأن إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام.
المادة (17) : يصدر بتأسيس الشركة التابعة قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة القابضة، وينشر ....شركات قطاع الأعمال العام > الشركات التابعة > التأسيس > تكوين الشركة > اجراءات تأسيس الشركة > قرار تأسيس الشركة
جمهورية مصر العربية قانون رقم 203 لسنة 1991 بتاريخ 19 / 6 / 1991
بشأن إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام.
المادة (17) : يصدر بتأسيس الشركة التابعة قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة القابضة، وينشر ....شركات قطاع الأعمال العام > الشركات التابعة > الإدارة > مجلس الإدارة > إجراءات عزل رئيس أو أعضاء مجلس إدارة الشركة
جمهورية مصر العربية قانون رقم 203 لسنة 1991 بتاريخ 19 / 6 / 1991
بشأن إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام.
المادة (29) : يجوز لرئيس الجمعية العامة دعوة الجمعية لاجتماع غير عادي للنظر في عزل رئيس وأعضاء إدارة الشركة كلهم ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 4241 لسنة 65 قضائية بتاريخ 22 / 5 / 1997
نقض.عمل
الفقرة (2) : مفاد النص في المواد 21، 27، 29 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات الأعمال العام والماد ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 9082 لسنة 65 قضائية بتاريخ 6 / 3 / 1997
نقض.عمل
الفقرة (2) : النص في المادة 21 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن ".... ي ....الشركات المنشأة طبقا لقانون الاستثمار > تأسيس الشركات المنشأة طبقا لقانون الاستثمار > رأس المال
جمهورية مصر العربية - المحكمة الدستورية العليا الطعن رقم 265 لسنة 25 قضائية بتاريخ 12 / 11 / 2006
الفقرة (3) : خلت أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 من أي قيد بشأن نصاب رأس مال ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 8 لسنة 1997 بتاريخ 11 / 5 / 1997
بشأن إصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
المادة (47) : يجوز تحديد رأس مال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بأية عملة قابله للتحويل. كما يجوز إعداد ونشر ....جمهورية مصر العربية - المحكمة الدستورية العليا الطعن رقم 265 لسنة 25 قضائية بتاريخ 12 / 11 / 2006
الفقرة (-2) : بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - ت ....الشركات المنشأة طبقا لقانون الاستثمار > إدارة الشركات المنشأة طبقا لقانون الاستثمار > مجالات الاستثمار
