حوكمة الشركات
شركات قطاع الأعمال العام > الشركات القابضة > الإدارة > النظام المالي > توزيع الأرباح > الأرباح القابلة للتوزيع
جمهورية مصر العربية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 بتاريخ 31 / 10 / 1991
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام.
المادة (76) : في حالة وجود حصص تأسيس أو حصص أرباح لا يجوز أن يخصص لها ما يزيد على 10% من الأرباح القابلة للتوزيع ....شركات قطاع الأعمال العام > الشركات القابضة > الإدارة > النظام المالي > توزيع الأرباح > الأرباح الصافية
جمهورية مصر العربية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 بتاريخ 31 / 10 / 1991
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام.
المادة (34) : الأرباح الصافية هي الأرباح الناتجة عن حصة الشركة في أرباح الشركات التابعة لها أو غيرها أو من العملي ....شركات قطاع الأعمال العام > الشركات القابضة > الإدارة > النظام المالي > توزيع الأرباح > نصيب العاملين بالشركة في الأرباح
جمهورية مصر العربية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 بتاريخ 31 / 10 / 1991
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام.
المادة (40) : بمراعاة أحكام القانون واللائحة والنظام الأساسي للشركة، تحدد الجمعية العامة بعد إقرار الميزانية وحسا ....شركات قطاع الأعمال العام > الشركات القابضة > الإدارة > العاملين بالشركة > نظام العاملين بالشركة > وضع لائحة نظام العاملين
جمهورية مصر العربية قانون رقم 203 لسنة 1991 بتاريخ 19 / 6 / 1991
بشأن إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام.
المادة (47) : يكون نقل رؤساء وحدات الأمن في الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون والعام ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 203 لسنة 1991 بتاريخ 19 / 6 / 1991
بشأن إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام.
المادة (42) : تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها. وتتضمن هذه اللو ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 203 لسنة 1991 بتاريخ 19 / 6 / 1991
بشأن إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام.
المادة (43) : يراعى في وضع اللوائح المنظمة لشئون العاملين ما يأتي:- أولا- أن يكون لكل شركة هيكل تنظيمي وجدول لل ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 766 لسنة 70 قضائية بتاريخ 21 / 6 / 2001
الفقرة (1) : النص في المادتين 42/1, 48/3 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 يدل ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 62 لسنة 70 قضائية بتاريخ 22 / 11 / 2001
الفقرة (2) : النص في الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1 ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 311 لسنة 70 قضائية بتاريخ 29 / 10 / 2000
عمل
الفقرة (1) : النص في المادة 42/1 من القانون رقم 203 لسنة 1991 يدل على أن المشرع ناط بكل من إدارة الشركة والنقابة ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 172 لسنة 71 قضائية بتاريخ 11 / 4 / 2002
الفقرة (1) : النص في المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 1332 لسنة 70 قضائية بتاريخ 10 / 1 / 2002
الفقرة (1) : النص في المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 626 لسنة 71 قضائية بتاريخ 15 / 12 / 2002
الفقرة (4) : مفاد النص في المادة 42/1 من القانون رقم 203 لسنة 1991 أن المشرع أوجب على الشركات القابضة والشركات ا ....جمهورية مصر العربية - سوابق قضائية - النقض المدني الطعن رقم 3859 لسنة 79 قضائية بتاريخ 21 / 2 / 2010
الفقرة (1) : مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شر ....جمهورية مصر العربية - سوابق قضائية - النقض المدني الطعن رقم 1053 لسنة 69 قضائية بتاريخ 21 / 5 / 2000
تقادم
الفقرة (1) : يدل النص في المواد 12/1 ، 42/1 ، 48/2 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون قطاع الأعمال العام ....جمهورية مصر العربية - سوابق قضائية - النقض المدني الطعن رقم 1224 لسنة 75 قضائية بتاريخ 23 / 3 / 2006
الفقرة (1) : أن النص في الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال ....جمهورية مصر العربية - سوابق قضائية - النقض المدني الطعن رقم 6736 لسنة 79 قضائية بتاريخ 4 / 4 / 2010
الفقرة (1) : مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شر ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 343 لسنة 72 قضائية بتاريخ 12 / 2 / 2004
تأمينات اجتماعية
الفقرة (1) : مفاد نص المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 أن المشرع أوجب على الشركات ال ....جمهورية مصر العربية - سوابق قضائية - النقض المدني الطعن رقم 911 لسنة 73 قضائية بتاريخ 19 / 12 / 2004
جلسة
الفقرة (1) : مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 203 لسنة 1991 أن المشرع أوجب على الشركات الق ....جمهورية مصر العربية - سوابق قضائية - النقض المدني الطعن رقم 808 لسنة 68 قضائية بتاريخ 4 / 7 / 1999
عقد
الفقرة (1) : يدل النص في المادتين 42/1 ، 48/2 من القانون رقم 203لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ....جمهورية مصر العربية - سوابق قضائية - النقض المدني الطعن رقم 7481 لسنة 77 قضائية بتاريخ 8 / 5 / 2008
الفقرة (1) : مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون ش ....جمهورية مصر العربية - سوابق قضائية - النقض المدني الطعن رقم 12123 لسنة 77 قضائية بتاريخ 22 / 1 / 2009
الفقرة (1) : مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون ش ....جمهورية مصر العربية - سوابق قضائية - النقض المدني الطعن رقم 808 لسنة 68 قضائية بتاريخ 4 / 7 / 1999
عقد
الفقرة (2) : مفاد النص 42 من القانون رقم 203 لسنة 1991 أن المشرع ناط بكل من إدارة الشركة و النقابة العامة وضع ا ....شركات قطاع الأعمال العام > الشركات القابضة > الإدارة > العاملين بالشركة > نظام العاملين بالشركة > واجبات العامل
جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 1929 لسنة 54 قضائية بتاريخ 21 / 5 / 1989
عمل
الفقرة (1) : مفاد نص المادة 58 من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام ، و النص فى ....جمهورية مصر العربية - المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 603 لسنة 34 قضائية بتاريخ 19 / 11 / 2000
عاملون مدنيون
الفقرة (1) : المادة 79 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنه 1978. إذا زاول العامل الأعمال ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 203 لسنة 1991 بتاريخ 19 / 6 / 1991
بشأن إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام.
المادة (44) : تسري في شأن واجبات العاملين بالشركات القابضة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام المواد 78 و79 و80 و81 و82 ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 48 لسنة 1978 بتاريخ 20 / 7 / 1978
بشأن إصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام.
المادة (78) : يجب على العامل مراعاة الأحكام الآتية: (1) أداء الواجبات المنوطة به بدقة وأمانة. (2) أن يحسن معامل ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 799 لسنة 55 قضائية بتاريخ 22 / 2 / 1987
قانون
الفقرة (2) : مفاد نص المادة 78 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 و التى تقابل المادة 685 من ....شركات قطاع الأعمال العام > الشركات القابضة > الإدارة > العاملين بالشركة > نظام العاملين بالشركة > انتهاء خدمة العامل
جمهورية مصر العربية قانون رقم 203 لسنة 1991 بتاريخ 19 / 6 / 1991
بشأن إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام.
المادة (45) : تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية: 1- فقد الجنسية المصرية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسب ....جمهورية مصر العربية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 بتاريخ 31 / 10 / 1991
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام.
المادة (86) : تثبت عدم اللياقة للخدمة صحيا بقرار من الجهة الطبية المختصة سواء كان ذلك راجعا إلى وجود عجز كلي عن أ ....جمهورية مصر العربية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 بتاريخ 31 / 10 / 1991
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام.
المادة (87) : يصرف للعامل أجره إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته لأحد الأسباب المبينة بالمادة 45 من القانون، على أنه ....شركات قطاع الأعمال العام > الشركات القابضة > الإدارة > العاملين بالشركة > نظام العاملين بالشركة > مد الخدمة
جمهورية مصر العربية قانون رقم 203 لسنة 1991 بتاريخ 19 / 6 / 1991
بشأن إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام.
المادة (46) : يجوز عند الضرورة القصوى بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد خدمة أي من العاملين من شاغلي الوظ ....شركات قطاع الأعمال العام > الشركات القابضة > الإدارة > العاملين بالشركة > نظام العاملين بالشركة > تقديم العامل لاستقالته
جمهورية مصر العربية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 بتاريخ 31 / 10 / 1991
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام.
المادة (84) : للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة، ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر ....جمهورية مصر العربية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 بتاريخ 31 / 10 / 1991
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام.
المادة (85) : يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالتين الآتيتين: (1) إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من عشرة أيام ....شركات قطاع الأعمال العام > الشركات القابضة > الإدارة > العاملين بالشركة > نظام العاملين بالشركة > السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل
جمهورية مصر العربية قانون رقم 203 لسنة 1991 بتاريخ 19 / 6 / 1991
بشأن إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام.
المادة (48) : تسري أحكام الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون العمل في شأن منازعات العمل الجماعية التي تنشأ بين ....شركات قطاع الأعمال العام > الشركات القابضة > الإدارة > العاملين بالشركة > نظام تأديب العاملين بالشركة > التحقيق مع العامل
جمهورية مصر العربية قانون رقم 48 لسنة 1978 بتاريخ 20 / 7 / 1978
بشأن إصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام.
المادة (80) : كل من يخالف الواجبات أو يرتكب المحظورات المنصوص عليها في هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب في أع ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 48 لسنة 1978 بتاريخ 20 / 7 / 1978
بشأن إصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام.
المادة (81) : لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويجب أن يكون القر ....جمهورية مصر العربية - المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 1579 لسنة 32 قضائية بتاريخ 3 / 11 / 1987
تأديب
الفقرة (1) : المادة 83 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون العاملين بالقطاع العام . لا يجوز التحقيق مع شاغل ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 48 لسنة 1978 بتاريخ 20 / 7 / 1978
بشأن إصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام.
المادة (83) : يضع مجلس الإدارة لائحة تتضمن جميع أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها وإجراءات التحقيق والجهة الم ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 203 لسنة 1991 بتاريخ 19 / 6 / 1991
بشأن إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام.
المادة (44) : تسري في شأن واجبات العاملين بالشركات القابضة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام المواد 78 و79 و80 و81 و82 ....جمهورية مصر العربية - المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 2611 لسنة 30 قضائية بتاريخ 29 / 4 / 1986
تأديب
الفقرة (1) : المادة "80" من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام . إذا إرتكب العامل ....جمهورية مصر العربية - المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 2402 لسنة 31 قضائية بتاريخ 11 / 3 / 1986
دعوى
الفقرة (1) : المادة 83 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام . لا يجوز التحقيق مع رئيس ....جمهورية مصر العربية - المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 2484 لسنة 32 قضائية بتاريخ 5 / 4 / 1988
عاملون بالقطاع العام
الفقرة (1) : المادة (81) من القانون 48 لسنة 1978 بإصادار قانون نظام العاملين بالقطاع العام . يفترض التحقيق بمعن ....جمهورية مصر العربية - المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 2721 لسنة 31 قضائية بتاريخ 3 / 6 / 1986
قانون
الفقرة (2) : المادة "81" من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام . لم يعف المشرع شركات القط ....جمهورية مصر العربية - المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 2166 لسنة 31 قضائية بتاريخ 11 / 11 / 1986
تأديب
الفقرة (1) : و من حيث أن المادة 83 من القانون رقم 48 لسنة 1978 فى شأن العاملين بالقطاع العام تنص على أن " يكون ا ....جمهورية مصر العربية - المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 2996 لسنة 31 قضائية بتاريخ 8 / 4 / 1986
تأديب
الفقرة (1) : التحقيق مع رئيس مجلس إدارة الشركة و شاغلى الدرجات العليا - الجهة المختصة به - شروط إتصال النيابة ال ....جمهورية مصر العربية - المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 2996 لسنة 31 قضائية بتاريخ 8 / 4 / 1986
تأديب
الفقرة (3) : الشرطان الواردان فى المادة 83 من القانون رقم 48 لسنة 1978 لازمان لتحريك الدعوى التأديبية و لصحة اتص ....جمهورية مصر العربية - المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 328 لسنة 36 قضائية بتاريخ 30 / 7 / 1994
عاملون مدنيون بالدولة
الفقرة (1) : المادة (3) من القانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبة تمارس الن ....جمهورية مصر العربية - المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 646 لسنة 25 قضائية بتاريخ 21 / 2 / 1984
عقوبة
الفقرة (1) : عدم سماع الشاكين فى التحقيق لا يبطله - أساس ذلك : إستدعاء الشكاين لسماع أقوالهم فضلاً عما فيه من إز ....جمهورية مصر العربية - المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 2137 لسنة 31 قضائية بتاريخ 7 / 6 / 1988
عاملون بالقطاع العام
الفقرة (1) : عاملون بالقطاع العام - تأديب - التحقيق. ضمانات النحقيق مع شاغلى وظائف الادارة العليا بشركات القطاع ....شركات قطاع الأعمال العام > الشركات القابضة > الإدارة > العاملين بالشركة > نظام تأديب العاملين بالشركة > اللجنة الثلاثية
جمهورية مصر العربية - المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 3004 لسنة 36 قضائية بتاريخ 12 / 1 / 1993
عاملون بالقطاع العام
الفقرة (1) : المادة (85) من قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 يعرض امر العامل الذى ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 48 لسنة 1978 بتاريخ 20 / 7 / 1978
بشأن إصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام.
المادة (85) : إذا رأى مجلس الإدارة أو رئيس المجلس أن المخالفة التي ارتكبها العامل تستوجب توقيع جزاء الإحالة إلى ا ....شركات قطاع الأعمال العام > الشركات القابضة > الإدارة > العاملين بالشركة > نظام تأديب العاملين بالشركة > الجزاءات التأديبية الجائز توقيعها على العامل
جمهورية مصر العربية قانون رقم 48 لسنة 1978 بتاريخ 20 / 7 / 1978
بشأن إصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام.
المادة (82) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين هي: (1) الإنذار. (2) تأجيل موعد استحقاق العلاوة ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 203 لسنة 1991 بتاريخ 19 / 6 / 1991
بشأن إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام.
المادة (44) : تسري في شأن واجبات العاملين بالشركات القابضة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام المواد 78 و79 و80 و81 و82 ....جمهورية مصر العربية - المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 73 لسنة 27 قضائية بتاريخ 30 / 1 / 1982
عقوبة
الفقرة (2) : إختصاص مجالس إدارة شركات القطاع العام فى توقيع الجزاءات التأديبية منوط وفقاً لحكم الفقرة الرابعة من ....جمهورية مصر العربية - المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 40 لسنة 27 قضائية بتاريخ 30 / 1 / 1982
عقوبة
الفقرة (2) : إختصاص مجالس إدارة شركات القطاع العام فى توقيع الجزاءات التأديبية منوط وفقاً لحكم الفقرة الرابعة من ....جمهورية مصر العربية - المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 160 لسنة 27 قضائية بتاريخ 30 / 1 / 1982
عقوبة
الفقرة (2) : إختصاص مجالس إدارة شركات القطاع العام فى توقيع الجزاءات التأديبية منوط وفقاً لحكم الفقرة الرابعة من ....جمهورية مصر العربية - المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 2990 لسنة 37 قضائية بتاريخ 11 / 7 / 1995
المحاكم التأديبية
الفقرة (1) : المادة (11) من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 لمجلس إدارة الشرك ....جمهورية مصر العربية - المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 410 لسنة 28 قضائية بتاريخ 1 / 6 / 1985
دعوى
الفقرة (2) : مجلس إدارة الشركة هو صاحب الإختصاص فى توقيع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها فى المادة 82 من القانو ....جمهورية مصر العربية - المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 5808 لسنة 48 قضائية بتاريخ 8 / 4 / 2001
عاملين بشركات القطاع العام
الفقرة (1) : المادة 85 ، 82 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 78 مفادهما : ينعقد الاختصاص بتوقي ....شركات قطاع الأعمال العام > الشركات القابضة > الإدارة > العاملين بالشركة > نظام الإدارات القانونية بالشركة > هيكل الإدارات القانونية > الهيكل التنظيمي للإدارات القانونية
جمهورية مصر العربية قرار وزير العدل رقم 1785 لسنة 1977 بتاريخ 6 / 8 / 1977
بشأن قواعد وإجراءات إعداد واعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصة بالإدارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973.
المادة (2) : تلحق الإدارة القانونية بالهيئة أو الشركة برئيس مجلس الإدارة وتكون تابعة ....جمهورية مصر العربية قرار وزير العدل رقم 1785 لسنة 1977 بتاريخ 6 / 8 / 1977
بشأن قواعد وإجراءات إعداد واعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصة بالإدارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973.
المادة (3) : يكون الهيكل التنظيمي للإدارة القانونية في كل هيئة أو شركة من شركات القطاع العام شاملاً لجميع وظائف ....جمهورية مصر العربية قرار وزير العدل رقم 1785 لسنة 1977 بتاريخ 6 / 8 / 1977
بشأن قواعد وإجراءات إعداد واعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصة بالإدارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973.
المادة (5) : تكون التقسيمات التنظيمية التي تزاول الأنشطة المبينة في المادة السابقة صورة صادقة لواقع الاختصاصات ا ....شركات قطاع الأعمال العام > الشركات القابضة > الإدارة > العاملين بالشركة > نظام الإدارات القانونية بالشركة > هيكل الإدارات القانونية > الوظائف الفنية في الإدارة القانونية
جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 5117 لسنة 62 قضائية بتاريخ 9 / 5 / 1999
عمل "العاملون بالقطاع العام"
الفقرة (1) : مفاد النص في المادتين 1، 24 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة وا ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 47 لسنة 1973 بتاريخ 2 / 7 / 1973
بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.
المادة (11) : تكون الوظائف الفنية في الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون على الوجه الآتي: - مدير عام إدارة ق ....شركات قطاع الأعمال العام > الشركات القابضة > الإدارة > العاملين بالشركة > نظام الإدارات القانونية بالشركة > هيكل الإدارات القانونية > تقييم وظائف الهيكل التنظيمي
جمهورية مصر العربية قرار وزير العدل رقم 1785 لسنة 1977 بتاريخ 6 / 8 / 1977
بشأن قواعد وإجراءات إعداد واعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصة بالإدارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973.
المادة (7) : يحدد مستوى قمة الهيكل التنظيمي للإدارة القانونية بوظيفة مدير عام إدارة قانونية (1400 /1800) أو مدير ....جمهورية مصر العربية قرار وزير العدل رقم 1785 لسنة 1977 بتاريخ 6 / 8 / 1977
بشأن قواعد وإجراءات إعداد واعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصة بالإدارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973.
المادة (6) : يكون تحديد مستوى قمة الهيكل التنظيمي للإدارة القانونية وكذلك عدد أعضاء الإدارة القانونية في كل وظيف ....جمهورية مصر العربية قرار وزير العدل رقم 1785 لسنة 1977 بتاريخ 6 / 8 / 1977
بشأن قواعد وإجراءات إعداد واعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصة بالإدارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973.
المادة (8) : يكون تقييم وتحديد وظائف الهيكل التنظيمي على أساس التسل ....جمهورية مصر العربية قرار وزير العدل رقم 1785 لسنة 1977 بتاريخ 6 / 8 / 1977
بشأن قواعد وإجراءات إعداد واعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصة بالإدارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973.
المادة (9) : يستهدى في تحديد مستوى تقييم وظيفة رئيس التقسيم التنظيمي للإدارات القانونية وبالتالي تحديد مستوى تقي ....شركات قطاع الأعمال العام > الشركات القابضة > الإدارة > العاملين بالشركة > نظام الإدارات القانونية بالشركة > هيكل الإدارات القانونية > توصيف وظائف الهيكل التنظيمي
جمهورية مصر العربية قرار وزير العدل رقم 1785 لسنة 1977 بتاريخ 6 / 8 / 1977
بشأن قواعد وإجراءات إعداد واعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصة بالإدارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973.
المادة (12) : يلتزم بمسميات الوظائف الواردة بالقانون، ولا يجوز إطلاق ....جمهورية مصر العربية قرار وزير العدل رقم 1785 لسنة 1977 بتاريخ 6 / 8 / 1977
بشأن قواعد وإجراءات إعداد واعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصة بالإدارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973.
المادة (13) : يجوز إعداد بطاقات توصيف لوظ ....جمهورية مصر العربية قرار وزير العدل رقم 1785 لسنة 1977 بتاريخ 6 / 8 / 1977
بشأن قواعد وإجراءات إعداد واعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصة بالإدارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973.
المادة (14) : تعتبر بطاقات توصيف الوظيفة هي الوثيقة ال ....جمهورية مصر العربية قرار وزير العدل رقم 1785 لسنة 1977 بتاريخ 6 / 8 / 1977
بشأن قواعد وإجراءات إعداد واعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصة بالإدارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973.
المادة (15) : يسترشد عند إعداد بطاقات توصيف الوظائف بما هو وارد بالنموذج المرفق (ملحق رقم 3) مع مراعاة إثبات ....جمهورية مصر العربية قرار وزير العدل رقم 1785 لسنة 1977 بتاريخ 6 / 8 / 1977
بشأن قواعد وإجراءات إعداد واعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصة بالإدارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973.
المادة () : ملحق رقم (3) بطاقات التوصيف أولاً: الوظائف الرئاسية الوصف العام: - تقع هذه الوظيفة على قمة الهي ....جمهورية مصر العربية قرار وزير العدل رقم 1785 لسنة 1977 بتاريخ 6 / 8 / 1977
بشأن قواعد وإجراءات إعداد واعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصة بالإدارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973.
المادة (11) : تتضمن بطاقات توصيف وظائف الهيكل التنظيمي وصفا تحليليا يبرز واجباتها ومسئولياتها والا ....شركات قطاع الأعمال العام > الشركات القابضة > الإدارة > العاملين بالشركة > نظام الإدارات القانونية بالشركة > النظام الخاص بالعاملين بالإدارات القانونية > تشكيل الإدارة القانونية
جمهورية مصر العربية قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 بتاريخ 2 / 4 / 1977
بشأن لائحة تنظيم العمل فى الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام.
المادة (1) : تشكل الإدارة القانونية من مدير وعدد كاف من الأعضا ....جمهورية مصر العربية قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 بتاريخ 2 / 4 / 1977
بشأن لائحة تنظيم العمل فى الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام.
المادة (2) : أعضاء الإدارة القانونية تابعون في مباشرتهم لأ ....شركات قطاع الأعمال العام > الشركات القابضة > الإدارة > العاملين بالشركة > نظام الإدارات القانونية بالشركة > النظام الخاص بالعاملين بالإدارات القانونية > اختصاصات الإدارة القانونية > اختصاص الإدارة القانونية بمباشرة الدعاوي والمنازعات أمام المحاكم
جمهورية مصر العربية قرار وزير العدل رقم 1785 لسنة 1977 بتاريخ 6 / 8 / 1977
بشأن قواعد وإجراءات إعداد واعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصة بالإدارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973.
المادة (4) : تمارس الإدارة القانونية الأنشطة التالية طبقا للاختصاصات المنصوص عليها بالمادة الأولى من القانون رقم ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 47 لسنة 1973 بتاريخ 2 / 7 / 1973
بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.
المادة (1) : الإدارات القانونية في المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية أجهزة معاونة للجهات المنش ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 47 لسنة 1973 بتاريخ 2 / 7 / 1973
بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.
المادة (3) : لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة، تكليف إدارتها القانونية بأي عمل مما تختص به الإدا ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 909 لسنة 63 قضائية بتاريخ 22 / 5 / 2001
الفقرة (1) : المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 906 لسنة 63 قضائية بتاريخ 22 / 5 / 2001
اشخاص اعتبارية
الفقرة (1) : المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 901 لسنة 63 قضائية بتاريخ 9 / 3 / 1994
دعوى
الفقرة (1) : المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لئن كان الأصل طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1973 أن الإد ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 302 لسنة 48 قضائية بتاريخ 13 / 2 / 1984
محاماة
الفقرة (1) : تنص المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 أن الإِدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات ال ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 1630 لسنة 58 قضائية بتاريخ 26 / 12 / 1990
دعوى
الفقرة (1) : مؤدى النص فى المواد السادسة من قانون إدارة قضايا الحكومة رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لس ....جمهورية مصر العربية - المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 997 لسنة 19 قضائية بتاريخ 6 / 4 / 1980
دعوى
الفقرة (1) : من حيث ان المدعى تقدم بمذكرة دفع فيها ببطلان صحيفة الطعن لان الذى اقام الطعن هو ادارة قضايا الحكومة ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 2036 لسنة 53 قضائية بتاريخ 17 / 2 / 1991
دعوى
الفقرة (1) : يدل نص المادتين الأولى و الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن - الأدارات القانونية بالمؤسسات ال ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 3103 لسنة 58 قضائية بتاريخ 16 / 11 / 1994
نقض
الفقرة (2) : من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لئن كان الأصل وفقا للمادتين 1، 3 من القانون رقم 4 ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 1029 لسنة 45 قضائية بتاريخ 20 / 5 / 1980
مؤسسات عامة
الفقرة (1) : المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإيردات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العام ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 527 لسنة 50 قضائية بتاريخ 27 / 12 / 1983
ادارة القضايا الحكومة
الفقرة (1) : مؤدى نص المادتين 1 و 3 من القانون 47 لسنة 1973 أن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات الع ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 1722 لسنة 56 قضائية بتاريخ 21 / 12 / 1989
مؤسسات عامة
الفقرة (1) : مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات و المادة الأولى فقرة ثانية و المادة الثالثة من القانون رقم 47 ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 3859 لسنة 60 قضائية بتاريخ 10 / 7 / 1997
هيئات.نقض .استئناف
الفقرة (1) : النص في المادة الأولى والثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة ....شركات قطاع الأعمال العام > الشركات القابضة > الإدارة > العاملين بالشركة > نظام الإدارات القانونية بالشركة > النظام الخاص بالعاملين بالإدارات القانونية > التزامات الإدارة القانونية
جمهورية مصر العربية قانون رقم 47 لسنة 1973 بتاريخ 2 / 7 / 1973
بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.
المادة (4) : يجب على الإدارة القانونية بالوحدة الاقتصادية إخطار الإدارة القانونية بالجهة التي تتبعها تلك الوحدة ....شركات قطاع الأعمال العام > الشركات القابضة > الإدارة > العاملين بالشركة > نظام الإدارات القانونية بالشركة > النظام الخاص بالعاملين بالإدارات القانونية > التزامات مدير وأعضاء الإدارة القانونية
جمهورية مصر العربية قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 بتاريخ 2 / 4 / 1977
بشأن لائحة تنظيم العمل فى الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام.
المادة (5) : على مدير الإدارة القانونية وأعضائها الحرص على تأمين سرية ما يتداول بين أيد ....شركات قطاع الأعمال العام > الشركات القابضة > الإدارة > العاملين بالشركة > نظام الإدارات القانونية بالشركة > النظام الخاص بالعاملين بالإدارات القانونية > لائحة النظام الخاص باعضاء الإدارة القانونية
جمهورية مصر العربية قانون رقم 203 لسنة 1991 بتاريخ 19 / 6 / 1991
بشأن إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام.
المادة (42) : تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها. وتتضمن هذه اللو ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 457 لسنة 72 قضائية بتاريخ 7 / 12 / 2003
اجازات
الفقرة (1) : مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قا ....جمهورية مصر العربية - سوابق قضائية - النقض المدني الطعن رقم 808 لسنة 68 قضائية بتاريخ 4 / 7 / 1999
عقد
الفقرة (1) : يدل النص في المادتين 42/1 ، 48/2 من القانون رقم 203لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ....جمهورية مصر العربية - سوابق قضائية - النقض المدني الطعن رقم 9416 لسنة 66 قضائية بتاريخ 7 / 4 / 2004
محاماة
الفقرة (1) : النص فى المادة الثانية من القانون رقم 203 لسنه 1991 باصدار قانون شركات قطاع الاعمال العام والمادة 4 ....شركات قطاع الأعمال العام > الشركات القابضة > الإدارة > العاملين بالشركة > نظام الإدارات القانونية بالشركة > النظام الخاص بالعاملين بالإدارات القانونية > ضمانات ممارسة الإدارة القانونية لعملها