حســابــي
Enحوكمة الشركات
شركة التوصية بالأسهم > إدارة شركة التوصية بالأسهم > المدير
جمهورية مصر العربية قانون رقم 159 لسنة 1981 بتاريخ 1 / 10 / 1981
بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
المادة (88) : يبين نظام الشركة كيفية تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز تقدير مكافأة مجلس الإدارة بنسبة مع ....جمهورية مصر العربية قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982 بتاريخ 23 / 6 / 1982
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981
المادة (257) : تضمن عقد تأسيس الشركة اسم الشريك أو الشركاء المديرين: يجب أن يتضمن عقـد تأسيـس الشركة اسـم الشـريك ....جمهورية مصر العربية قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982 بتاريخ 23 / 6 / 1982
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981
المادة (259) : حكم وفاة أحد الشركاء المديرين: إذا توفى أحد الشركاء المديرين, وكان نظام الشركة ينص على عدم انتهاء ....جمهورية مصر العربية قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982 بتاريخ 23 / 6 / 1982
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981
المادة (258) : التزامات الشريك أو الشركاء المديرين: يلتزم الشريك أو الشركاء المديرون بكافة الالتزامات المقررة بمو ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 159 لسنة 1981 بتاريخ 1 / 10 / 1981
بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
المادة (110) : فيما عدا أحكام المواد 37، 77، 91، 92، 93 تسري على شركات التوصية بالأسهم سائر أ ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 159 لسنة 1981 بتاريخ 1 / 10 / 1981
بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
المادة (111) : يعهد بإدارة شركة التوصية بالأسهم إلى شريك متضامن أو أكثر, ويعين عقد تأسيس الشركة أسماء من يعهد إليه ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 1678 لسنة 53 قضائية بتاريخ 13 / 5 / 1985
تأميم
الفقرة (6) : إذ كان مفاد نص المادة 56 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن الشركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 168 لسنة 30 قضائية بتاريخ 16 / 6 / 1965
ضرائب
الفقرة (1) : مركز المديرالشريك المتضامن فى شركة التضامن أو شركة التوصية بالأسهم - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النق ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 159 لسنة 1981 بتاريخ 1 / 10 / 1981
بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
المادة (115) : تنتهي الشركة بموت الشريك الذي يعهد إليه بالإدارة, إلا إذا نص على غير ذلك وإذا خلا عقد الشركة من نص ....شركة التوصية بالأسهم > إدارة شركة التوصية بالأسهم > مجلس المراقبة
جمهورية مصر العربية قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982 بتاريخ 23 / 6 / 1982
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981
المادة (262) : مدى مسئولية أعضاء مجلس المراقبة: لا يكون أعضاء مجلس المراقبة مسئولين عن أعمال إدارة الشركة ومع ذلك ....جمهورية مصر العربية قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982 بتاريخ 23 / 6 / 1982
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981
المادة (263) : يسري في شأن انعقاد مجلس المراقبة وتدوين محاضر ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 159 لسنة 1981 بتاريخ 1 / 10 / 1981
بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
المادة (112) : يكون لكل شركة توصية بالأسهم مجلس مراقبة مكون من ثلاثة على الأقل من المساهمين أو من غيرهم, ولهذا الم ....جمهورية مصر العربية قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982 بتاريخ 23 / 6 / 1982
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981
المادة (260) : تشكيل مجلس المراقبة وشروط عضويته: يكون لكل شركة توصية بالأسهم مجلس مراقبة مكون من ثلاثة على الأقل ....جمهورية مصر العربية قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982 بتاريخ 23 / 6 / 1982
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981
المادة (261) : اختصاصات مجلس المراقبة: يتولى مجلس المراقبة الإشراف الدائم على أعمال المديرين, وللمجلس أن يطلب إلى ....الأحكام العامة في الشركات > تعريف الشركة
جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 935 لسنة 59 قضائية بتاريخ 1 / 4 / 1996
ضرائب
الفقرة (2) : الشركة على ما هي معرفة به قانونا عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بت ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 1486 لسنة 52 قضائية بتاريخ 22 / 2 / 1989
ايجار
الفقرة (1) : الشركة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم فى مش ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 409 لسنة 36 قضائية بتاريخ 18 / 5 / 1971
شركات
الفقرة (3) : الشركة على ما هي معرفة به قانوناً عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي ب ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 552 لسنة 42 قضائية بتاريخ 16 / 6 / 1979
ايجار
الفقرة (1) : مؤدى المادة و الفقرة "ب" من المادة الثانية من القانون 121 لسنة 1947 أن الحظر الوارد بها مقصور على ت ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 128 لسنة 65 قضائية بتاريخ 25 / 6 / 1996
شركات
الفقرة (4) : النص في المادة 505 من القانون المدني على أن "الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل من ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 841 لسنة 46 قضائية بتاريخ 25 / 2 / 1981
محكمة الموضوع
الفقرة (1) : من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشركة على ما هي معرفة به قانوناً، عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر ....جمهورية مصر العربية - سوابق قضائية - النقض المدني الطعن رقم 8628 لسنة 66 قضائية بتاريخ 23 / 6 / 2003
الفقرة (1) : ذلك أن العبرة في تكييف العقود هي بحقيقة الواقع والنية المشتركة التي اتجهت إليها إرادة الطرفين حسبما ....جمهورية مصر العربية - سوابق قضائية - النقض المدني الطعن رقم 5953 لسنة 63 قضائية بتاريخ 5 / 4 / 2000
الفقرة (1) : ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصا أو أكثر بأن يساهم كل منهم في ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 131 لسنة 1948 بتاريخ 29 / 7 / 1948
بشأن إصدار القانون المدني.
المادة (505) : الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي، بتقد ....انقضاء شركات التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة > شهر إنقضاء الشركة
جمهورية مصر العربية قرار وزير التجارة رقم 946 لسنة 1976 بتاريخ 3 / 8 / 1976
بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى
المادة () : الباب الأول القيد الفصل الأول التاجر الفرد (أ) يقدم الطلب خلال شهر من تاريخ الترخيص بمزاولة الت ....شركة التضامن > التأسيس > إجراءات شهر الشركة > الملزم بالشهر
جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 354 لسنة 30 قضائية بتاريخ 9 / 11 / 1965
شركات
الفقرة (4) : مفاد نص المادة 49 من قانون التجارة أن إستيفاء الإجراءات المتعلقة بشهر ونشر الشركة " شركة التضامن " ....جمهورية مصر العربية - المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 6304 لسنة 45 قضائية بتاريخ 11 / 5 / 2002
الفقرة (1) : أوجب المشرع على شركات الأشخاص وغيرها القيد في السجل التجاري، واشترط فيمن يقيد بالسجل التجاري أن يكو ....شركة التضامن > التأسيس > إجراءات شهر الشركة > الإيداع واللصق والنشر
جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 5680 لسنة 62 قضائية بتاريخ 27 / 3 / 1995
حكم
الفقرة (4) : يجوز في شركات التضامن نزول أحد الشركاء عن حصته في الشركة لواحد أو أكثر من شركائه فيها ويقع التنازل ....بشأن إصدار قانون التجارة.
المادة (49) : ويلزم أيضا درجه في إحدى الصحف التي تطبع في مركز الشركة المذكورة وتكون معدة لنشر الإعلانات ....بشأن إصدار قانون التجارة.
المادة (48) : ويسلم ملخص مشارطة شركة التضامن أو شركة التوصية إلى قلم كتاب كل من المحاكم الابتدائية التي يوجد في د ....شركة التضامن > التأسيس > إجراءات شهر الشركة > بيانات الملخص المشهر
بشأن إصدار قانون التجارة.
المادة (50) : ويشتمل هذا الملخص على أسماء الشركاء وألقابهم وصفاتهم ومساكنهم ما عدا الشركاء أرباب الأسهم الغير مسئ ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 135 لسنة 18 قضائية بتاريخ 6 / 4 / 1950
شركة
الفقرة (3) : إذا كان التعديل الوارد بملحق عقد شركة إنما ينصب على حصة كل شريك في رأس مال الشركة وأرباحها فإن إغفا ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 1595 لسنة 54 قضائية بتاريخ 1 / 2 / 1993
نقض
الفقرة (9) : متى كان تعديل عقد شركة التضامن إنما نصب على حصة كل من الشريكين في رأس مال الشركة وأرباحها وكان بيان ....شركة التضامن > التأسيس > إجراءات شهر الشركة > اشهار بقاء الشركة بعد انقضاء مدتها
بشأن إصدار قانون التجارة.
المادة (58) : إذا قصد الاستمرار على الشركة بعد انقضاء مدتها يجب إثبات ذلك بإقرار من الشركاء بالكتابة ويجب استيفاء ....الشركة ذات المسئولية المحدودة > إدارة الشركة ذات المسئولية المحدودة > الرقابة على إدارة الشركة > حق الاطلاع - للشركات التي تتألف من عشرة شركاء فأقل
جمهورية مصر العربية قانون رقم 131 لسنة 1948 بتاريخ 29 / 7 / 1948
بشأن إصدار القانون المدني.
المادة (519) : الشركاء غير المديرين ممنوعون من الإدارة ولكن يجوز لهم أن يطّلعو ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 159 لسنة 1981 بتاريخ 1 / 10 / 1981
بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
المادة (125) : يكون للشركاء غير المديرين في الشركات التي لا يوجد بها م ....الشركة ذات المسئولية المحدودة > إدارة الشركة ذات المسئولية المحدودة > الرقابة على إدارة الشركة > مجلس الرقابة - الشركات التي يكون عدد الشركاء فيها أكثر من عشرة
جمهورية مصر العربية قانون رقم 159 لسنة 1981 بتاريخ 1 / 10 / 1981
بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
المادة (123) : إذا كان عدد الشركاء أكثر من عشرة, وجب أن يعهد بالرقابة إلى مجلس يكون من ثلاثة على الأقل من الشركاء, ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 159 لسنة 1981 بتاريخ 1 / 10 / 1981
بشأن إصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
المادة (124) : لا يسأل أعضاء مجلس الرقابة عن أعمال المديرين أو نتائجها, إلا إذا علموا بما ....شركات قطاع الأعمال العام > الشركات القابضة > التأسيس > تعريف
جمهورية مصر العربية قانون رقم 203 لسنة 1991 بتاريخ 19 / 6 / 1991
بشأن إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام.
المادة (1) : يصدر بتأسيس الشركة القابضة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص، ويكون رأسمالها ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 565 لسنة 65 قضائية بتاريخ 23 / 5 / 2000
ضرائب
الفقرة (2) : مفاد النص في المواد 1، 2، 16 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام أن شركات قط ....شركات قطاع الأعمال العام > الشركات القابضة > الإدارة > الجمعية العامة للشركة > الجمعية العامة غير العادية > اختصاصات الجمعية العامة غير العادية
جمهورية مصر العربية قانون رقم 203 لسنة 1991 بتاريخ 19 / 6 / 1991
بشأن إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام.
المادة (11) : لا يجوز تعديل نظام الشركة إلا بموافقة الجمعية ....جمهورية مصر العربية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 بتاريخ 31 / 10 / 1991
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام.
المادة (25) : تختص الجمعية العامة غير العادية بما يأتي: أولاً: تعديل نظام الشركة بمراعاة ألا يترتب على ذلك زيادة ....جمهورية مصر العربية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 بتاريخ 31 / 10 / 1991
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام.
المادة (26) : لا يجوز للشركة التصرف بالبيع في أصل من خطوط الإنتاج الرئيسية إلا بموافقة الجمعية العامة غير العادية ....جمهورية مصر العربية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 بتاريخ 31 / 10 / 1991
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام.
المادة (27) : إذا قررت الجمعية العامة غير العادية تصفية الشركة يتعين أن تتضمن قراراتها الصادرة في هذا الشأن المسا ....شركات قطاع الأعمال العام > الشركات القابضة > الإدارة > نظر المنازعات المتعلقة بالشركة > الوساطة لحل النزاع > شروط وسيط النزاع
جمهورية مصر العربية قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 127 لسنة 2003 بتاريخ 20 / 8 / 2003
بشأن شروط القيد في قائمة الوسطاء.
المادة (5) : يجب أن تتوافر فى وسيط النزاع الذى يتم اختياره من قائمة الوسطاء الآتى : (أ) أن يكون ذى خبرة فى موضو ....جمهورية مصر العربية قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 127 لسنة 2003 بتاريخ 20 / 8 / 2003
بشأن شروط القيد في قائمة الوسطاء.
المادة (6) : يتم اختيار الوسيط ومباشرة مهامه وفقا لأحكام الموا ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 12 لسنة 2003 بتاريخ 7 / 4 / 2003
بشأن إصدار قانون العمل.
المادة (172) : يجب أن تتوافر في وسيط النزاع الذي يتم اختياره من قائمة الوسطاء. (أ) أن يكون ذا خبرة في موضوع النز ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 12 لسنة 2003 بتاريخ 7 / 4 / 2003
بشأن إصدار قانون العمل.
المادة (173) : يقوم الطرفان باختيار الوسيط من بين المقيدين في قائمة الوسطاء المنصوص عليها في المادة (171) من هذا ا ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 12 لسنة 2003 بتاريخ 7 / 4 / 2003
بشأن إصدار قانون العمل.
المادة (174) : تبدأ مهمة الوسيط من تاريخ إخطار الجهة الإدارية المختصة له باختياره أو تعيينه ويرفق بالإخطار الأوراق ....جمهورية مصر العربية قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 38 لسنة 2008 بتاريخ 28 / 2 / 2008
بشأن إصدار قائمة الوسطاء.
المادة () : قائمة بأسماء السادة الوسطاء طبقا للترتيب الأبجدي م الاسم ....شركات قطاع الأعمال العام > الشركات القابضة > اندماج وتقسيم وانقضاء وتصفية الشركات القابضة > أسباب انقضاء الشركات القابضة
جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 1282 لسنة 49 قضائية بتاريخ 18 / 5 / 1981
دعوى
الفقرة (2) : النص في المادة 526 من القانون المدني على أن "تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها أو بانتهاء الع ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 182 لسنة 48 قضائية بتاريخ 7 / 6 / 1982
محاماة
الفقرة (4) : إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تكييف العقد المؤرخ.... بأنه عقد شركة وكان من المقرر في المادة ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 409 لسنة 36 قضائية بتاريخ 18 / 5 / 1971
شركات
الفقرة (2) : مؤدى نص المادة 1، 2/526 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شركات الأشخاص تنته ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 131 لسنة 1948 بتاريخ 29 / 7 / 1948
بشأن إصدار القانون المدني.
المادة (526) : 1- تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المعيّن لها, أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجله. 2- فإذا انقضت الم ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 203 لسنة 1991 بتاريخ 19 / 6 / 1991
بشأن إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام.
المادة (39) : تنقضي الشركة بأحد الأسباب الآتية:- 1- حل الشركة. 2- انتهاء المدة المحددة في نظام الشركة. 3- انته ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 203 لسنة 1991 بتاريخ 19 / 6 / 1991
بشأن إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام.
المادة (38) : إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس الإدارة أن يب ....شركات قطاع الأعمال العام > الشركات القابضة > الإدارة > الجرائم المتعلقة بنشاط الشركة > جرائم وعقوبات
جمهورية مصر العربية قانون رقم 203 لسنة 1991 بتاريخ 19 / 6 / 1991
بشأن إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام.
المادة (49) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أو وصف قانوني أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس م ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 203 لسنة 1991 بتاريخ 19 / 6 / 1991
بشأن إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام.
المادة (50) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسما ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 203 لسنة 1991 بتاريخ 19 / 6 / 1991
بشأن إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام.
المادة (51) : تضاعف في حالة العود الغرامات المنصوص عليها ....شركات قطاع الأعمال العام > الشركات التابعة > التأسيس > تعريف
جمهورية مصر العربية قانون رقم 203 لسنة 1991 بتاريخ 19 / 6 / 1991
بشأن إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام.
المادة (16) : تعتبر شركة تابعة في تطبيق أحكام هذا القانون الشركة التي يكون لإحدى الشركات القابضة 51% من رأس مالها ....شركات قطاع الأعمال العام > الشركات القابضة > التأسيس > تكوين الشركة > المؤسسون
جمهورية مصر العربية قانون رقم 203 لسنة 1991 بتاريخ 19 / 6 / 1991
بشأن إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام.
المادة (1) : يصدر بتأسيس الشركة القابضة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص، ويكون رأسمالها ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 203 لسنة 1991 بتاريخ 19 / 6 / 1991
بشأن إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام.
المادة (2) : تتولى الشركة القابضة من خلال الشركات التابعة لها استثمار أموالها، كما يكون لها عند الاقتضاء أن تقوم ....جمهورية مصر العربية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 بتاريخ 31 / 10 / 1991
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام.
المادة (1) : تؤسس الشركة القابضة من شخ ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 565 لسنة 65 قضائية بتاريخ 23 / 5 / 2000
ضرائب
الفقرة (2) : مفاد النص في المواد 1، 2، 16 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام أن شركات قط ....شركات قطاع الأعمال العام > الشركات القابضة > التأسيس > تكوين الشركة > تقدير الحصص العينية
جمهورية مصر العربية قانون رقم 203 لسنة 1991 بتاريخ 19 / 6 / 1991
بشأن إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام.
المادة (19) : إذا دخل في تكوين رأس مال الشركة عند تأسيسها أو عند زيادة رأس مالها حصص عينية مادية أو معنوية وجب عل ....شركات قطاع الأعمال العام > الشركات القابضة > التأسيس > الشخصية المعنوية للشركة > شخصية الشركة
جمهورية مصر العربية قانون رقم 203 لسنة 1991 بتاريخ 19 / 6 / 1991
بشأن إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام.
المادة (1) : يصدر بتأسيس الشركة القابضة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص، ويكون رأسمالها ....جمهورية مصر العربية - المحكمة الدستورية العليا الطعن رقم 5 لسنة 1 قضائية بتاريخ 5 / 1 / 1980
موظف عام
الفقرة (2) : تنص المادة الرابعة من القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات و المنشآت على أن تظل هذه الشركات ....جمهورية مصر العربية - المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 83 لسنة 25 قضائية بتاريخ 4 / 4 / 1982
هيئة
الفقرة (2) : مجلس الدولة - إختصاص - طلبات فى الدعوى - تعديلها - شركات القطاع العام - تكييفها - الدفع بعدم إختصاص ....شركات قطاع الأعمال العام > الشركات القابضة > التأسيس > الشخصية المعنوية للشركة > اكتساب الشركة صفة التاجر وتجارية أعمالها
جمهورية مصر العربية قانون رقم 17 لسنة 1999 بتاريخ 17 / 5 / 1999
بشأن إصدار قانون التجارة. (القانون التجاري)
المادة (10) : يكون تاجراً: 1 - كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملاً تجارياً. 2 - كل شركة تتخذ ....شركات قطاع الأعمال العام > الشركات القابضة > التأسيس > الشخصية المعنوية للشركة > تمثيل الشركة
جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 445 لسنة 40 قضائية بتاريخ 7 / 5 / 1975
اختصاص
الفقرة (1) : مؤدى نص المادة 2/13 من قانون المرافعات ، و نص المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظ ....جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 350 لسنة 41 قضائية بتاريخ 30 / 4 / 1975
نقض
الفقرة (1) : مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة ، أن هذه الإدار ....جمهورية مصر العربية - المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 83 لسنة 25 قضائية بتاريخ 4 / 4 / 1982
هيئة
الفقرة (2) : مجلس الدولة - إختصاص - طلبات فى الدعوى - تعديلها - شركات القطاع العام - تكييفها - الدفع بعدم إختصاص ....شركات قطاع الأعمال العام > الشركات القابضة > التأسيس > الشخصية المعنوية للشركة > علاقة الشركة بالغير
جمهورية مصر العربية - النقض المدني الطعن رقم 5037 لسنة 62 قضائية بتاريخ 7 / 2 / 1999
اختصاص
الفقرة (4) : النص في الفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأ ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 203 لسنة 1991 بتاريخ 19 / 6 / 1991
بشأن إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام.
المادة (1) : يصدر بتأسيس الشركة القابضة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص، ويكون رأسمالها ....شركات قطاع الأعمال العام > الشركات القابضة > الإدارة > مجلس الإدارة > المسائل التي يختص مجلس الإدارة بالنظر فيها
جمهورية مصر العربية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 بتاريخ 31 / 10 / 1991
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام.
المادة (15) : تعرض المسائل التالية على مجلس إدارة الشركة القابضة دورياً للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب بشأنها: ....جمهورية مصر العربية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 بتاريخ 31 / 10 / 1991
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام.
المادة (16) : يرسل رئيس مجلس الإدارة إلى الوزير قبل بدء السنة المالية بستة أشهر القوائم التقديرية لنتائج أعمال ال ....جمهورية مصر العربية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 بتاريخ 31 / 10 / 1991
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام.
المادة (17) : يختص مجلس إدارة الشركة القابضة بتكوين وإدارة محفظة الأوراق المالية للشركة واستثمار أموالها سواء بنف ....شركات قطاع الأعمال العام > الشركات القابضة > الإدارة > مجلس الإدارة > اجتماعات مجلس الإدارة
جمهورية مصر العربية قانون رقم 203 لسنة 1991 بتاريخ 19 / 6 / 1991
بشأن إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام.
المادة (7) : يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه، وفي حالة غيابه يندب رئيس الجمعية العامة من ....جمهورية مصر العربية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 بتاريخ 31 / 10 / 1991
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام.
المادة (9) : يجوز لمجلس إدارة الشركة القابضة دعوة رئيس مجلس إدارة أية شركة تابعة أو عضو مجلس إدارتها المنتدب لحض ....شركات قطاع الأعمال العام > الشركات القابضة > الإدارة > مجلس الإدارة > مسئولية مجلس الإدارة
جمهورية مصر العربية قانون رقم 58 لسنة 1937 بتاريخ 5 / 8 / 1937
بشأن إصدار قانون العقوبات.
المادة (116) : كل موظف عمومي أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموا ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 58 لسنة 1937 بتاريخ 5 / 8 / 1937
بشأن إصدار قانون العقوبات.
المادة (116) : كل موظف عمومي تسبب بخطئه الجسيم في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها ب ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 58 لسنة 1937 بتاريخ 5 / 8 / 1937
بشأن إصدار قانون العقوبات.
المادة (116) : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين كل من أخل عمداً بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه ....جمهورية مصر العربية قانون رقم 203 لسنة 1991 بتاريخ 19 / 6 / 1991
بشأن إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام.
المادة (53) : لا يجوز إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة في الجرائم المشار إليها في المواد 116 مكررا و116 مكررا (أ ....جمهورية مصر العربية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 بتاريخ 31 / 10 / 1991
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام.
المادة (13) : رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسئولون عن أعمالهم أمام الجمعية ....شركات قطاع الأعمال العام > الشركات القابضة > الإدارة > الجمعية العامة للشركة > تشكيل الجمعية العامة
جمهورية مصر العربية قانون رقم 203 لسنة 1991 بتاريخ 19 / 6 / 1991
بشأن إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام.
المادة (9) : تتكون الجمعية العامة للشركة على النحو التالي: 1- الوزير المختص رئيسا. 2- أعضاء من ذوي الخبرة في م ....جمهورية مصر العربية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 بتاريخ 31 / 10 / 1991
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام.
المادة (18) : يحدد النظام الأساسي للشركة عدد أعضاء الجمعية العامة على أن لا يقل عن اثني عشر ولا يزيد على أربعة عش ....شركات قطاع الأعمال العام > الشركات القابضة > الإدارة > الجمعية العامة للشركة > اجتماعات الجمعية العامة
جمهورية مصر العربية قانون رقم 203 لسنة 1991 بتاريخ 19 / 6 / 1991
بشأن إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام.
المادة (9) : تتكون الجمعية العامة للشركة على النحو التالي: 1- الوزير المختص رئيسا. 2- أعضاء من ذوي الخبرة في م ....جمهورية مصر العربية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 بتاريخ 31 / 10 / 1991
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام.
المادة (19) : يرأس الجمعية العامة للشركة القابضة الوزير. ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجل ....شركات قطاع الأعمال العام > الشركات القابضة > الإدارة > الجمعية العامة للشركة > اختصاصات الجمعية العامة
جمهورية مصر العربية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 بتاريخ 31 / 10 / 1991
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام.
المادة (21) : تحدد الجمعية العامة الأهداف التي تلتزم الشركة بتحقيقها ويتم تقويم أدائها وفق ....شركات قطاع الأعمال العام > الشركات القابضة > الإدارة > النظام المالي > أصول وخصوم الشركة
جمهورية مصر العربية قانون رقم 203 لسنة 1991 بتاريخ 19 / 6 / 1991
بشأن إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام.
المادة (13) : تعد الشركة القابضة قوائم مالية مجمعة تعرض أصول والتزامات وحقوق المساهمين وإيرادات ومصروفات واس ....جمهورية مصر العربية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 بتاريخ 31 / 10 / 1991
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام.
المادة (30) : (أ) تتكون أصول الشركة من: (1) الأسهم التي تملكها في رؤوس أموال الشركات التابعة وغيرها من الشركات. ....شركات قطاع الأعمال العام > الشركات القابضة > الإدارة > النظام المالي > السنة المالية
جمهورية مصر العربية قانون رقم 203 لسنة 1991 بتاريخ 19 / 6 / 1991
بشأن إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام.
المادة (12) : يحدد النظام الأساسي بداية ونهاية السنة المالية للشركة. وتعتبر أموال الشركة من الأموال المملوكة لل ....جمهورية مصر العربية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 بتاريخ 31 / 10 / 1991
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام.
المادة (31) : يعرض على مجلس إدارة الشركة تقرير ربع سنوي يتضمن حساب العمليات الجارية وفائض هذه العمليات ويجب أن يش ....شركات قطاع الأعمال العام > الشركات القابضة > الإدارة > النظام المالي > تصحيح مسار الشركات التابعة
جمهورية مصر العربية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 بتاريخ 31 / 10 / 1991
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام.
المادة (41) : يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة القابضة تخصيص نسبة من الاحتياطي النظامي والاح ....شركات قطاع الأعمال العام > الشركات القابضة > الإدارة > النظام المالي > احتياطي الشركة > تكوين الاحتياطي القانوني
جمهورية مصر العربية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 بتاريخ 31 / 10 / 1991
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام.
المادة (35) : يجب على مجلس الإدارة لدى إعداده الميزانية وحساب الأرباح والخسائر أن يجنب من الأرباح الصافية جزءا من ....شركات قطاع الأعمال العام > الشركات القابضة > الإدارة > النظام المالي > احتياطي الشركة > تكوين الاحتياطي النظامي
جمهورية مصر العربية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 بتاريخ 31 / 10 / 1991
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام.
المادة (36) : يجوز أن ينص النظام الأساسي للشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي بحد ....جمهورية مصر العربية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 بتاريخ 31 / 10 / 1991
بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام.
المادة (37) : يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى غير الاحتياطي القانون ....شركات قطاع الأعمال العام > الشركات القابضة > الإدارة > النظام المالي > توزيع الأرباح > الأرباح القابلة للتوزيع
