بشأن نظام المناقصات والمزايدات في القوات المسلحة.

المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم الاتحادي رقم (28) لسنة 1976 في شأن تعيين نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ...

المادة (1) : يتم شراء واستيراد المواد والمعدات والأصناف اللازمة للقوات المسلحة، وكذلك إجراء مقاولات الأعمال والخ ...

المادة (2) : فيما عدا مواد ومعدات التسليح يكون شراء واستيراد الأصناف وإجراء مقاولات الأعمال والخدمات الخاصة بها ...

المادة (3) : المناقصة العامة: هي التي يتم طرحها عن طريق الإعلان وفقا للقواعد والإجراءات الواردة في هذا القرار ف ...

المادة (4) : أ‌- المناقصة المحدودة: هي التي يدعى للاشتراك فيها كل أو بعض الموردين والمقاولين المسجلين والمعتمد ...

المادة (5) : التعاقد بالممارسة: ويتم بموافقة اللجنة الرئيسية للمشتريات والمشاريع أو اللجنة الفرعية للمشتريات ...

المادة (6) : التعاقد بالأمر المباشر: هو التعاقد عن طريق إصدار أمر مباشر إلى المورد أو المقاول بدون اللجوء إلى إ ...

المادة (7) : يجوز لكل من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والقائد العام للقوات المسلحة ورئيس أركان القوات المسل ...

المادة (8) : سجل الموردين والمقاولين: ينشأ بكل مديرية أو سلاح مختص سجل للموردين والمقاولين الذين يجري التعامل م ...

المادة (9) : تقوم الجهة الطالبة في الظروف العادية بتقديم طلباتها على النماذج المعدة لهذا الغرض بما تحتاجه من أصن ...

المادة (10) : تقوم كل مديرية مختصة بدراسة الطلبات الواردة إليها وتدقيق كمياتها وأنواعها وشروطها ومواصفاتها على أن ...

المادة (11) : أ‌- باستثناء العقود أو أوامر الشراء التي تبرم مع شركات أجنبية يجب أن يتوفر في المورد أو المقاول الش ...

المادة (12) : لا يجوز لأي من منتسبي القوات المسلحة أن تكون له مصلحة بالذات أو بالواسطة في أية أعمال أو مقاولات أو ...

المادة (13) : على المورد أو المقاول أن يرفق بعطائه أو عرضه البيانات والوثائق الآتية: 1ـ الاسم والعنوان وصندوق ال ...

المادة (14) : أ‌- بالنسبة إلى شراء الأصناف: لا يجوز أن يحتوي طلب التزويد الواحد على مادتين أو أكثر غير متجانسة ...

المادة (15) : ‌أ- قبل إعداد شروط المناقصة يتعين التنسيق مع مديرية الشؤون المالية للارتباط بالمبالغ اللازمة المخصص ...

المادة (16) : تحال مستندات ووثائق المناقصة قبل طرحها إلى مديرية الشؤون المالية لمراجعة شروطها من الناحية المالية. ...

المادة (17) : يراعى عند طرح المناقصة العامة تضمينها ما يأتي: ‌أ- المواصفات الفنية الكاملة للصنف أو الأصناف المطل ...

المادة (18) : يتم الإعلان عن المناقصة العامة في وقت مناسب بحيث يسمح بإعادتها إذا لزم الأمر وذلك بالنشر في صحيفتين ...

المادة (19) : يبين في الإعلان الأصناف أو الأعمال المطلوبة والجهة التي تقدم إليها العطاءات وفترة سريان العطاءات وآ ...

المادة (20) : أ‌- يراعى أن تكون شروط المناقصة والمراسلات المتعلقة بها مكتوبة باللغة العربية. ويجوز عند الضرورة تر ...

المادة (21) : باستثناء المناقصات التي يعلن عنها في الخارج، تحدد مهلة لتقديم العطاءات بحيث لا تقل عن شهر من تاريخ ...

المادة (22) : لا يجوز لمقدم العطاء أن يجري أي تعديل في وثائق المناقصة أو في مواصفاتها، وإذا رغب مقدم العطاء في إج ...

المادة (23) : تعتبر الأسعار الواردة بالعطاء نهائية وصالحة لمدة أربعة أشهر على الأقل من تاريخ آخر موعد لقبول العطا ...

المادة (24) : لا تقبل العطاءات التي لا تحدد فيها الأسعار والتي يكتفى بالنص فيها على تخفيض ...

المادة (25) : يكون العطاء عن توريد الأصناف طبقا للعينات أو المواصفات المعتمدة أساسا للتوريد. ويكون إنجاز الأعمال ...

المادة (26) : إذا كانت شروط المناقصة تسمح بتقديم عروض بديلة فيجوز للمتناقص أن يتقدم بأكثر من عرض إذا رغب في ذلك ع ...

المادة (27) : على مقدم العطاء تدوين السعر وبلد المنشأ بالمداد الأسود أو الأزرق أمام كل صنف، ويكون السعر بالعملة ا ...

المادة (28) : ‌أ- يلتزم مقدم العطاء بما ورد في عطائه منذ تاريخ تقديمه وحتى نهاية المدة المحددة لسريانه. ‌ب- تحدد ...

المادة (29) : يجب أن يصاحب العطاء تأمين ابتدائي لا يقل عن 5% (خمسة في المائة) من مجموع قيمة العطاء، ويكون التأمين ...

المادة (30) : ‏‏يرد التأمين الابتدائي إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة بمجرد انتهاء المدة المحددة لسريان العطاءات ...

المادة (31) : ‏إذا أقام أحد مقدمي العطاءات بالعدول عن عطائه قبل آخر موعد لتقديم العطاءات وذلك عن طريق كتاب يودع ب ...

المادة (32) : ‌أ- يخصص صندوق أو أكثر لعطاءات المشتريات بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة، وبمقر قيادة سلاح الهند ...

المادة (33) : يشترط في العينات التي ترد من الموردين منفصلة عن مظاريف عطاءاتهم أن تكون ممهورة بخاتم المورد وتوقيعه ...

المادة (34) : تفتح مظاريف العطاءات بواسطة لجنة - أو أكثر - تشكل بقرار من رئيس أركان القوات المسلحة يضاف إليها عضو ...

المادة (35) : تتولى لجنة فتح المظاريف إجراء ما يأتي بحضور المسؤولين المكلفين بحفظ مفاتيح صندوق أو صناديق العطاءات ...

المادة (36) : يجوز للجنة المشتريات المختصة التجاوز عن التأخير في الحالات التي ترد فيها العطاءات المرسلة بطريق الب ...

المادة (37) : تراجع العينات المقدمة من أصحاب العطاءات، وبعد التأكد من سلامة أختامها ووجود اسم المتناقص وتوقيعه عل ...

المادة (38) : عندما يتطلب الأمر إجراء فحص أو تحليل أو إجراء تجارب معينة على العينات المقدمة، يجب على الجهة الفنية ...

المادة (39) : تلغى المناقصات بقرار من لجنة المشتريات المختصة بناء على طلب من مدير المديرية أو قائد السلاح المختص ...

المادة (40) : أ‌- في حالة ورود أقل من ثلاثة عطاءات، أو عرض أسعار أعلى من الأسعار الرائجة في الأسواق المحلية، فللج ...

المادة (41) : تحال العطاءات بعد اعتمادها من لجنة المشتريات المختصة إلى المديرية أو السلاح المختص أ ...

المادة (42) : تعرض نتائج دراسة وتحليل العطاءات وتوصيات اللجان الفنية عل ...

المادة (43) : يجب عند المقارنة بين عطاءات التوريد أن تحسب جميع الأسعار وفق قاعدة واحدة من حيث أساس الوزن الصافي و ...

المادة (44) : يكون أساس الاختيار هو أفضل العطاءات المطابقة للشروط والمواصفات وأقلها سعرا، ومع ذلك يجوز تفضيل المت ...

المادة (45) : لا يجوز بعد فتح المظاريف الدخول في مفاوضة مع أحد من مقدمي العطاءات في شأن تعديل عطائه. ومع ذلك إذا ...

المادة (46) : إذا أغفل مقدم العطاء تحديد سعر بند من البنود وكانت شروط المناقصة لا تسمح بذلك، يكون على لجنة المشتر ...

المادة (47) : لا يكون انعقاد لجنة المشتريات صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم رئيس الل ...

المادة (48) : ‏يعتبر قرار اللجنة إرساء للمناقصة على صاحب العطاء المقبول ما دام ذلك في ...

المادة (49) : ‏تصدر اللجنة المختصة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضا ...

المادة (50) : تعتمد لجنة المشتريات المختصة نتيجة المناقصة بعد استكمال الإجراءا ...

المادة (51) : يعد قرار لجنة المشتريات المختصة بالترسية من عدة ...

المادة (52) : يتم إخطار المتناقص الفائز الذي قبل عطاؤه بنتيجة البت في المناقصة بموجب كتاب مسجل. وذلك خلال أسبوع ع ...

المادة (53) : أ‌- تبدأ مدة سريان الكفالات المصرفية المقدمة كتأمين نهائي من تاريخ إصدارها وإلى ما بعد انتهاء مدة ا ...

المادة (54) : بمجرد تقديم التأمين النهائي، يعاد التأمين الابتدائي إلى المورد أو المقاول، ولا يطلب تقديم التأمين ا ...

المادة (55) : إذا تأخر المورد أو المقاول في أداء التأمين النهائي خلال المدة المنصوص عليها في المادة (52) من هذا ا ...

المادة (56) : يسلم التأمين النهائي لمديرية الشؤون المالية ويحتفظ به كاملا إلى أن يتم تنفيذ الع ...

المادة (57) : إذا نقصت قيمة التأمين النهائي نتيجة لخصم أي مبالغ من المورد أو المقاول، أو أصبحت قيمة التوريدات أو ...

المادة (58) : ما لم يتم التعاقد مع المورد بطريق إصدار "أمر شراء" إليه تقوم المديرية المختصة بتحرير عقد مع المورد ...

المادة (59) : يراعى في تحرير عقود الشراء أن تتضمن أسماء الشركات أو التجار المعنيين مثبتا عليها تاريخ الترسية، وبع ...

المادة (60) : تكون جميع مستندات المناقصة ومرفقات العقد مكتملة ومتمم ...

المادة (61) : كل نزاع ينشأ عن تطبيق العقود التي تبرمها القوات المسلحة، تختص به محاكم الدولة، وذلك فيما ...

المادة (62) : يجب إرسال مشروعات العقود التي تزيد قيمتها على خمسمائة ألف درهم إلى مديرية القضاء العسكري لتدقيق بنو ...

المادة (63) : يكون الاشتراك في المناقصة المحدودة مقصورا على أشخاص أو مؤسسات أو بيوتات أو شركات بذاتها، حيث توجه ا ...

المادة (64) : تطبق بشأن المناقصة المحدودة جميع القواعد والإجراءات الواردة بشأن المناقصة العامة باستثناء إجراءات ا ...

المادة (65) : يجوز عند الضرورة أن يكون شراء الأصناف التي لا تزيد قيمتها التقديرية على 2000000.00 (مليوني) درهم، و ...

المادة (66) : تسري على المناقصة المحلية سائر الأحكام الواردة في هذا ال ...

المادة (67) : إذا زادت قيمة العملية التي تجرى بطريق المناقصة المحلية على 50000.00 (خمسين ألف) درهم فيتم فتح مظروف ...

المادة (68) : ترسل طلبات المناقصة المحلية إلى أكبر عدد ممكن من التجار والمقاولين المحليين المدرجين بالقوائم المعت ...

المادة (69) : ترسل وثائق المناقصة المحلية بالبريد المسجل في ذات اليوم قبل الموعد المحدد لفتح المظروفات بوقت كاف ل ...

المادة (70) : في المناقصات المحلية التي لا تجاوز قيمتها 50000.00 (خمسين ألف) درهم تشكل لجنة أو أكثر بقرار من رئيس ...

المادة (71) : بعد اعتماد نتيجة المناقصة المحلية التي لا تجاوز قيمتها 50000.00 (خمسين ألف) درهم يخطر من ترسو عليه ...

المادة (72) : لرئيس لجنة المشتريات والمشاريع الفرعية اعتماد قبول العطاء الوحيد في المناقصات المحلية إذا رأى ألا ف ...

المادة (73) : استثناء من حكم المادة (2) من هذا القرار يجوز التعاقد بطريق الممارسة بقرار من رئيس لجنة المشتريات وا ...

المادة (74) : في حالة موافقة رئيس لجنة المشتريات والمشاريع الرئيسية على الشراء بطريق الممارسة تشكل لجنة الممارسة ...

المادة (75) : تقوم لجنة الممارسة بالحصول على الأسعار عن طريق ...

المادة (76) : يجوز بقرار من رئيس لجنة المشتريات والمشاريع الرئيسية إذا دعت الضرورة ت ...

المادة (77) : في التعاقد بالممارسة تتبع إجراءات التعاقد الخاصة بالمناقصات العامة إذا زادت القيمة على 250.000 (مائ ...

المادة (78) : إذا كانت المهمات المشتراة بالممارسة تحتاج إلى فحص فني لا يتيسر إجراؤه وقت الشراء وكانت الظروف توجب ...

المادة (79) : يجب أن تحرر لجنة الممارسة في كل حالة محضراً بما قامت به من إجراءات مصحوبة بالعروض أو الإقرارات التي ...

المادة (80) : استثناء من حكم المادة (2) من هذا القرار: 1- يجوز أن يتم التعاقد عن طريق الأمر المباشر في الحالات ا ...

المادة (81) : يتم التقاعد بالأمر المباشر بإحدى الوسائل الآتية: 1- مندوب يكلف مباشرة من مدير المديرية أو قائد الس ...

المادة (82) : يبدأ حساب المدة المحددة للتوريد اعتبارا من اليوم التالي لتسليم العقد أوامر الشراء أو فتح الاعتماد ا ...

المادة (83) : يجوز للجنة المشتريات المختصة سحب العمل من المقاول وذلك بموجب إخطار بكتاب مسجل يرسل عن طريق المديرية ...

المادة (84) : يترتب على سحب العمل ما يأتي: 1- تقوم المديرية أو السلاح المختص بعمل جرد وحصر للأعمال التي تمت والآ ...

المادة (85) : للقيادة العامة للقوات المسلحة إنهاء عقد التوريد ومصادرة التأمين النهائي مع عدم الإخلال بحقها في الم ...

المادة (86) : 1- إذا تأخر المورد في توريد كل المواد المطلوبة منه أو جزء منها في الميعاد المحدد في العقد أو في أمر ...

المادة (87) : إذا تأخر المقاول عن إتمام العمل وتسليمه كاملا في المواعيد المحددة فتوقع غرامة عن المدة التي يتأخر ف ...

المادة (88) : إذا قدم المورد أو المقاول مستندات تثبت أن التأخير نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، عرض الأمر على لجنة ...

المادة (89) : يكون للجنة المشتريات المختصة - أثناء تنفيذ العقد - الحق في تعديل كمياته بالزيادة أو النقص ...

المادة (90) : تخضع الأعمال الإنشائية والفنية لإجراءات لجان التسليم الابتدائي التي تشكل بقرار من قائد سلاح الهندسة ...

المادة (91) : إذا طرأت ظروف أو حوادث استثنائية عامة أثناء تنفيذ العقد لم يكن في الوسع تجنبها وترتب عليها إعاقة ال ...

المادة (92) : يكون المقاول مسؤولا عن جميع الأضرار التي تلحق بممتلكات القوات المسلحة بسببه أو بسبب التابعين له أثن ...

المادة (93) : 1- بالنسبة إلى الأعمال التي تزيد قيمتها على مليون درهم يجب على المقاول أن يقوم بمعرفته أو بمعرفة مق ...

المادة (94) : يجب على المقاول أن يقوم قبل بدء الأعمال وعلى النحو المشار إليه في المادة السابقة بالتأمين ضد ما يحد ...

المادة (95) : على المقاول - وقبل بدء الأعمال - أن يقدم للجهة المشرفة على التنفيذ أو للمهندس الاستشاري برنامجا زمن ...

المادة (96) : لا يجوز للمقاول أن يعهد إلى مقاولين من الباطن لتنفيذ العقد أو جزء منه إلا بعد موافقة الجهة ا ...

المادة (97) : جميع المواد والمعدات وغيرها المقدمة من المقاول تظل بموقع العمل وتحت مسؤوليته، ولا يجوز للم ...

المادة (98) : يجوز دفع سلفة للمقاول المواطن قدرها 25% (خمسة وعشرين في المائة) من قيمة مقاولات الأعمال الإنشائية ا ...

المادة (98) : يجوز دفع سلفة مقدما لمقاولي الحج والعمرة من المواطنين لا يتجاوز مقدارها 50% (خمسون في المائة) من ال ...

المادة (99) : يقصد بالمقاول المواطن، الشخص الطبيعي والشركات والمؤسسات وغيرها من الشخصيات ...

المادة (100) : يجوز بموافقة قائد السلاح المختص أن يصرف للمقاول دفعات على الحساب تبعا لتقدم العمل وعلى النحو الآتي: ...

المادة (101) : - على المقاول بمجرد إتمام العمل أن يخلي الموقع من جميع المواد والأتربة والبقايا، وأن يمهده، وإلا كا ...

المادة (102) : يجب توقيع المقاول على المخالصة النهائية للعملية بما يؤيد قبوله للمحاسبة على أساس الك ...

المادة (103) : يخصم من المقاول قيمة أية مستلزمات أو مواد قامت القوات المسلحة بتقديمها من مستودعاتها بسعر التكلفة أ ...

المادة (104) : على مديرية الشؤون المالية تدقيق الدفعات الجارية عن الأعمال التي نفذت ورصد قيمة كل دفعة بالسجلات الم ...

المادة (105) : يكون المقاول مسؤولا مسؤولية تامة عن ضمان وصيانة الأعمال للمدة المتفق عليها في العقد اعتبارا من تاري ...

المادة (106) : يمسك سلاح الهندسة سجلا تقيد به أعمال المقاولين والتقارير الخاصة بهم وسجلا للمهندسين الاستشاريين وال ...

المادة (107) : ‌أ- على مديرية المشتريات العامة أن تقوم بالتأمين على اللوازم والمعدات التي تستورد من الخارج وذلك قب ...

المادة (108) : أ- تقوم مديرية المشتريات العامة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان مطابقة اللوازم والمعدات المستوردة م ...

المادة (109) : يقوم قسم التخليص والشحن بمعاينة اللوازم ظاهريا في ميناء الوصول والتأكد من سلامة الط ...

المادة (110) : إذا كانت حالة الطرود غير سليمة لعبث بها أو لكونها مفتوحة أو ملوثة أو إذا كان عددها ناقصا يقوم ضابط ...

المادة (111) : أ‌- تفتح الطرود التي تظهر عليها دلائل التلف أو نقص محتويات أو تلوث من قبل لجنة تشكل لهذه الغاية من ...

المادة (112) : أ‌- تمسك مديرية المستودعات العامة سجلات تقيد فيها كل البيانات المتعلقة بالمواد المستوردة، وتقوم بال ...

المادة (113) : يكون قسم التخليص والشحن مسؤولا عن إتمام معاملات التخليص على اللوازم الخاصة بالقوا ...

المادة (114) : في جميع الحالات تقوم المستودعات المختصة بتسليم اللوازم بموجب الوثائق التي ترد إليها مع ذات اللوازم ...

المادة (115) : بعد استكمال التأمين النهائي وختم العينات التي سيتم التوريد على أساسها وفقا لما هو محدد بالعقد أو أ ...

المادة (116) : عند وصول الأصناف في الميعاد المحدد إلى قسم الاستلام بالمستودع المختص، يتم التحفظ عليها منفصلة عما ع ...

المادة (117) : عند ورود أصناف من الخارج مباشرة تقوم لجنة الفحص والاستلام المشار إليها في المادة (119) من هذا القرا ...

المادة (118) : تقيد في سجل الأمانات اللوازم التي ترد من الخارج ويظهر فيها عطب أو تلف استنادا إلى محضر الضبط الذي ي ...

المادة (119) : تشكل لفحص الأصناف الموردة لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل بقرار يصدر من مدير المديرية أو قائد السلاح ...

المادة (120) : يجب على لجنة الفحص والاستلام معاينة وفحص الأصناف الموردة ومقارنتها بالعينات المختومة والمعتمدة والم ...

المادة (121) : في حالة الأصناف التي يكون قبولها على أساس الفحص والتحليل الكيماوي أو على أساس شروط وعينات معتمدة، ت ...

المادة (122) : تحرر لجنة الفحص والاستلام محضرا تثبت فيه ما قامت به من إجراءات مع توضيح النسبة المئوية التي قامت بف ...

المادة (123) : في حالة وقوع خلاف بين المورد ولجنة الفحص والاستلام، أو عندما يحدث تعارض في الرأي بين أعضاء اللجنة و ...

المادة (124) : في حالة اعتماد قبول الأصناف ترفق نسخة من محضر الفحص ومعها إذن تسليم ...

المادة (125) : يجوز بموافقة مدير المديرية أو قائد السلاح المختص قبول الأصناف التي تقل قيمتها عن عشرة آلاف دره ...

المادة (126) : تقيد الأصناف المقبولة عهدة في سجلات وقيود كل من المستودع المختص وقسم المحاسبة التابع للمديرية أو ال ...

المادة (127) : يجوز بموافقة المدير أو قائد السلاح المختص قبول الأصناف المشتراة للاستهلاك الفوري والتي لا تجاوز قيم ...

المادة (128) : في حالة تقرير رفض المواد تخطر مديرية المشتريات العامة التي تقوم بدورها بإخطار المورد بكتاب مسجل بال ...

المادة (129) : في حالة امتناع المورد عن استلام الأصناف المرفوضة وانتهاء الفترة المحددة في المادة السابقة، توقع علي ...

المادة (130) : في حالة طلب المورد إعادة التحليل أو إعادة الفحص الفني للمواد المرفوضة بسبب عدم مطابقتها للمواصفات أ ...

المادة (131) : يجب على الجهة الفنية التي تقوم بتحليل الأصناف أو فحصها فنيا أن توضح في تقارير التحليل أو الفحص نتائ ...

المادة (132) : يقوم مدير المستودعات المختصة أو قائد الوحدة المعنية - التي تعود إليها المواد التي تم فحصها وقبولها ...

المادة (133) : يجوز بقرار من اللجنة الرئيسية للمشتريات والمشاريع دفع نسبة معينة من قيمة العقد أو أمر الشراء مقدما ...

المادة (134) : على مدير الشؤون المالية بالقوات المسلحة مسك السجلات والملفات الرسمية التي تكفل مراقبة الاعتم ...

المادة (135) : يجوز بقرار من رئيس أركان القوات المسلحة بيع المواد والمعدات المستهلكة والأصناف التي يتم حصرها بمعرف ...

المادة (136) : عند تثمين الأصناف الواردة في محضر التصنيف تسترشد اللجن ...

المادة (137) : يجب مراعاة السرية التامة فيما يختص بالثمن الأساسي الذي تقدره اللجنة ويوضع داخل مظر ...

المادة (138) : تراعي اللجنة ما يأتي عند البيع: 1- أن يدفع المتزايدون نقدا مبلغا كتأمين ابتدائي لدخول المزاد وذلك ...

المادة (139) : إذا تأخر من رسا عليه المزاد في أداء باقي الثمن خلال عشرة أيام من تاريخ ...

المادة (140) : إذا تأخر من رسا عليه المزاد في تسلم الأصناف خلال المدة المحددة في شروط المزايدة والتي تبدأ من تاريخ ...

المادة (141) : يصدر كل مما يأتي بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: 1- الشروط ...

المادة (142) : فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام تطبق المبادئ القانونية الع ...

المادة (143) : يلغى كل حكم يتعارض ...

المادة (144) : ينفذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسم ...

 التوقيع :  الفريق/ خليفة بن زايد آل نهيان - ولي العهد ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة