بشأن ربط ميزانية الإذاعة المصرية للسنة المالية 1952/1953.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءُ على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء.

المادة (1) : تقررت ميزانية مصروفات الإذاعة المصرية للسنة المالية 1952/ 1953 بمبلغ 615.300 جنيه (ستمائة وخمسة عشر ألفاً وثلاثمائة جنيه) وتقررت ميزانية إيراداتها للسنة المالية المذكورة بمبلغ 615.300 جنيه (ستمائة وخمسة عشر ألفاً وثلاثمائة جنيه) بما فيها إعانة الحكومة وذلك حسب الجدول المرافق لهذا القانون.

المادة (2) : إنّ وجود اعتماد لغرض معيّن في جداول المصروفات لا يعفي من المحافظة بكل دقة على أحكام اللوائح المعمول بها فيما يتعلّق باستخدام ذلك الاعتماد.

المادة (3) : لا يجوز إطلاقاً تعيين موظفين أو مستخدمين احتساباً على وفور الميزانية أو ترقية موظفين بصفة شخصية أو قيد موظف على درجة أدنى من درجته وكل ما تم على خلاف ذلك من تعيين أو ترقية أو قيد قبل صدور قانون ربط ميزانية سنة 1941/ 1942 أو بمقتضى قواعد تسوية حالة المنسيين والمنصفين أو نتيجة لإعادة موظفي ومستخدمي التموين والوقاية المدنية والاستيراد والتصدير إلى الإذاعة المصرية بدرجات أعلى من درجات الوظائف المحتفظ لهم بها للتذكار في الإذاعة يظل على حاله حتى يزول سببه أو يسوّى. كذلك لا يجوز بغير إذن البرلمان تعديل عدد الوظائف المدرجة بالميزانية أو درجاتها.

المادة (4) : لا يجوز فتح اعتمادات إضافية بالميزانية لتسوية تجاوز في اعتمادات الأبواب الواردة بها - إلا إذا كان ذلك بالأخذ من وفور جملة ربط هذه الميزانية.

المادة (5) : على رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون كلٌ منهما فيما يخصه.

 التوقيع :  هيئة الوصايا المؤقتة