بشأن ربط ميزانية الجامع الأزهر والمعاهد الدينية للسنة المالية 1952/1953.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء.

المادة (1) : تقررت ميزانية إيرادات الجامع الأزهر والمعاهد الدينية للسنة المالية 1952/ 1953 بمبلغ 1.537.000ج (مليون وخمسمائة وسبعة وثلاثين ألف جنيه) على حسب الجدول الملحق حرف (أ). وتقررت ميزانية المصروفات للسنة المالية المذكورة بمبلغ 1.537.000ج (مليون وخمسمائة وسبعة وثلاثين ألف جنيه) على حسب الجدول الملحق حرف (ب).

المادة (2) : إنّ وجود اعتماد لغرض معيّن في جدول المصروفات الخاصة بالجامع الأزهر والمعاهد الدينية لا يعفي إدارة المعاهد الدينية من المحافظة بكل دقة على أحكام قوانين الأزهر واللوائح المعمول بها فيما يتعلّق باستخدام ذلك الاعتماد.

المادة (3) : لا يجوز إطلاقاً تعيين موظفين أو مستخدمين احتساباً على وفور الميزانية أو ترقية موظفين بصفة شخصية أو قيد موظف على درجة أدنى من درجته، وكل ما تم على خلاف ذلك من تعيين أو ترقية أو قيد قبل صدور قانون ربط ميزانية سنة 1941/ 1942 أو بمقتضى قواعد تسوية حالة المنسيين والمنصفين أو نتيجة لإعادة موظفي ومستخدمي التموين والوقاية المدنية والاستيراد والتصدير إلى الجامع الأزهر والمعاهد الدينية يظل على حاله حتى يزول سببه أو يسوّى. كذلك لا يجوز - بغير إذن البرلمان - تعديل عدد الوظائف المدرجة بالميزانية أو درجاتها.

المادة (4) : لا يجوز فتح اعتمادات إضافية بالميزانية لتسوية تجاوز في اعتمادات الأبواب الواردة بها إلا إذا كان ذلك بالأخذ من وفور جملة ربط هذه الميزانية.

المادة (5) : على رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والاقتصاد والأوقاف تنفيذ هذا القانون كلٌ منهم فيما يخصه.

 التوقيع :  هيئة الوصايا المؤقتة