بشأن إنشاء غرف صناعية.

المادة () : رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على القانون رقم 32 لسنة 1957 بإصدار قانون المؤسسات العامة؛ وعلى القا ...

المادة (1) : تنشأ غرف صناعية للصناعات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة وتعتبر هذه الغرف من المؤسسات العام ...

المادة (2) : تعني الغرف المنصوص عليها في المادة السابقة بالمصالح المشتركة لأعضائها وتمثلهم لدى السلطات ...

المادة (3) : يجب على كل منشأة صناعية لا يقل رأس مالها عن خمسة آلاف جنيه أو يعمل بها خمسة وع ...

المادة (4) : تخضع الغرف الصناعية للائحة الأساسية المشتركة التي ي ...

المادة (5) : يكون لكل غرفة صناعية مجلس إدارة يشكل كل ثلاث سنوات بقرار من وزير الصناعة على أن يكون ثلثا أعضائه مم ...

المادة (6) : يكون انتخاب الأعضاء المشار إليهم في المادة السابقة على النحو التالي: (1) يعلن رئيس اتحاد الصناعات ...

المادة (7) : يكون للغرفة مدير يعينه مجلس إدارة ا ...

المادة (8) : يتولى مجلس إدارة الغرف ومديرها, إدارة الغرفة وتصريف شئونها على النحو المنصوص عليه في القانون رقم 32 ...

المادة (9) : تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الح ...

المادة (10) : يعين وزير الصناعة مندوبا أو أكثر لدى الغرفة ويجب لصحة اجتماعات مجلس الإدارة أن يدعى المندوب إلى كل ...

المادة (11) : لوزير الصناعة أن يطلب إلى الغرفة دراسة أي مسألة يحيلها إليها و ...

المادة (12) : تتكون أموال الغرفة من: (1) الاشتراكات التي تفرضها الغرفة على أعضائها بمقتضى قرارات تصدر منها وفقا ...

المادة (13) : تقرر الاشتراكات التي تفرض على الأعضاء والمشار إليها في المادة السابقة بوا ...

المادة (14) : يكون للغرفة ميزانية مستقلة وتبدأ السنة المالية للغرفة في أول يوليه وتنتهي في 30 يونيه من السنة التا ...

المادة (15) : تضع الغرفة حسابها الختامي عن السنة المالية المنقضية ويعرض على ...

المادة (16) : يجوز بقرار من وزير الصناعة حل مجلس الإدارة إذا وقعت منه مخالفة لأحكام القوانين واللوائح ولم يقم بإز ...

المادة (17) : تحل الغرفة وتصفى أعمالها بقرار يصدر بمرافقة أربعة أخماس أعضائها على الأ ...

المادة (18) : تؤول أموال الغرفة عند حلها نهائيا إلى الغرفة الأقرب غرض ...

المادة (19) : لا يجوز إطلاق اسم الغرفة الصناعية لأية صناعة ...

المادة (20) : تنقل أموال الغرف الصناعية الحالية إلى الغرف الصناعية الجد ...

المادة (21) : على وزير الصناعة تنفيذ هذا القرار وله إصدار القرارات ا ...

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة