بشأن إنشاء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم.

المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي وبهدف دعم وتطوير أنشطة العلم والمعرفة. نُصدر القانون الآتي:

المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون إنشاء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم رقم (5) لسنة 2008".

المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي. الإمارة: إمارة دبي المؤسسة: مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم. مجلس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة. الرئيس: رئيس مجلس إدارة المؤسسة. المدير: مدير المؤسسة.

المادة (3) : تنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة تسمى "مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم" تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية لمباشرة الأعمال التي تكفل تحقيق أغراضها ولها أن تتعاقد مع الغير, وأن تقاضي وتقاضى بهذه الصفة وأن تنيب عنها أي شخص آخر لهذه الغاية وتلحق بالحاكم

المادة (4) : يكون مقر المؤسسة الرئيس في دبي, ويجوز أن تنشئ لها فروعاً ومكاتب في الإمارة وخارجها.

المادة (5) : تعمل المؤسسة على تحقيق الأهداف التالية: 1- تصميم وإدارة برامج بناء ودعم قاعدة معرفية متطورة. 2- الارتقاء بمستوى البحث العلمي. 3- دعم وتنشيط أعمال التأليف والنشر والترجمة. 4- توفير البعثات العلمية في شتى مجالات العلم. 5- إعداد وصقل وتطوير مهارات جيل من القيادات في المجالات العلمية المختلفة سواء من القطاع الحكومي أو الخاص. 6- تطوير الفكر الاستثماري لدى جيل الشباب لحثهم على الإبداع والريادة في الأعمال من خلال إطلاق برامج متخصصة وإنشاء صناديق مالية تدعم هذه الأنشطة. 7- إنشاء المتاحف والمكتبات المتخصصة ومراكز الأبحاث ودور النشر والترجمة. 8- إطلاق جوائز عالمية في مجالات الثقافة والأدب والمعرفة والعلوم. 9- إصدار تقارير ونشرات دورية في مختلف المجالات. 10- تنمية الثقافة ودعم وتشجيع المثقفين في العالم العربي والإسلامي.

المادة (6) : رأس مال المؤسسة (37) مليار درهم إماراتي يتم تنميته واستثماره وفق أحدث الأساليب ووفقاً للتشريعات التي تصدر في هذا الشأن.

المادة (7) : يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يتكون من رئيس ونائب له وخمسة أعضاء, على الأقل يعينون جميعاً لمدة ثلاث سنوات بمرسوم يصدره الحاكم.

المادة (8) : يتولى مجلس الإدارة المهام التالية: 1- إقرار السياسات العامة للمؤسسة. 2- اعتماد كشوف الحسابات ومشروع ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي. 3- تعيين مدقق للحسابات وتحديد صلاحياته وأتعابه بالتنسيق مع المدير. 4- تمثيل المؤسسة لدى المؤسسات والمحافل الدولية بالتنسيق مع المدير.

المادة (9) : يتولى رئيس مجلس الإدارة أو من يخوله المهام التالية: 1- إقرار الخطط والمشاريع لتحقيق أهداف المؤسسة. 2- اعتماد الميزانية السنوية للمؤسسة. 3- وضع النظم واللوائح الفنية والمالية والإدارية لتنظيم عمل المؤسسة. 4- الحصول باسم المؤسسة على التسهيلات والقروض من المصارف المحلية والخارجية وتقديم الضمانات المناسبة بشأنها. 5- المشاركة في تأسيس الشركات بجميع أنواعها, وكذلك استئجار وتملك الأراضي وبيعها. 6- أية مهام أخرى ذات صلة بعمل المؤسسة.

المادة (10) : يجتمع أعضاء مجلس الإدارة مرتين في السنة, وكلما دعت الحاجة ويجوز للرئيس تشكيل لجان فرعية دائمة أو مؤقتة لمساعدته في أداء مهامه, كما يحدد الرئيس اختصاصات تلك اللجان وصلاحياتها.

المادة (11) : يتكون الجهاز التنفيذي للمؤسسة من "مدير" يعين بقرار يصدره الرئيس ومن عدد من الموظفين والإداريين والفنيين الذين يعينهم المدير وفقاً للأنظمة التي تصدر في هذا الشأن.

المادة (12) : باستثناء حالات الغش والخطأ الجسيم, لا يكون الرئيس أو نائبه أو أي من أعضاء مجلس الإدارة أثناء إدارة المؤسسة وعملياتها مسؤولاً تجاه الغير عن أي فعل يقوم به أو ترك يرتكبه فيما يتصل بهذه الإدارة, وتكون المؤسسة وحدها هي المسؤولة تجاه الغير عن هذا الفعل أو الترك.

المادة (13) : تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي: 1- الأرباح والعوائد التي تحققها المؤسسة من استثمار رأسمالها. 2- الهبات والتبرعات التي تقدم للمؤسسة ويقبلها الرئيس.

المادة (14) : تطبق المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة الدولية المعترف بها, وتبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام, على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.

المادة (15) : تعفى المؤسسة من الرسوم والضرائب المحلية على اختلاف أنواعها.

المادة (16) : ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ صدوره.

 التوقيع :  محمد بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي