بشأن نظام تفويض وتأجير أملاك الدولة صادر بالاستناد الى المادة (19) من قانون إدارة أملاك الدولة رقم (17) لسنة 1974

المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام تأجير وتفويض أملاك الدولة لسنة 1 ...

المادة (2) : لمجلس الوزراء تفويض أو تأجير أملاك الدولة للمشاريع الصناعية والتعدينية والسياحية أو مشاريع الإسكان ...

المادة (3) : يجري تأجير أملاك الدولة للغايات الزراعية ببدل إيجار سنوي قدره ...

المادة (4) : لغايات تعيين بدل المثل الذي تفوض به أملاك الدولة تقدر قيمة الأراضي بحسب ما تساويه بالأسع ...

المادة (5) : يجري تفويض وتأجير أملاك الدولة لغايات زراعية وفق ما نص عليه في المادة (8) من قانون إدارة أملاك الدو ...

المادة (6) : تؤجر أملاك الدولة لغايات غير زراعية ببدل سنوي لا يقل عن (8%) من القيمة المقررة للأراضي على أن لا يق ...

المادة (7) : يعمل بالشروط الواردة بعقود الإيجار المنظمة قبل العمل بهذا النظام حتى انتهاء مدتها وتعرض المع ...

المادة (8) : لا تفوض ولا تؤجر أية أرض من أملاك الدولة المحتفظ بها لأغراض عسكرية أو لأي مشروع حكومي آخر وذلك بالر ...

المادة (9) : إذا ألغيت طريق تقع ضمن قطعة أرض خارج حدود البلديات أو مناطق التنظيم فللجنة العليا بيعها لصاحب تلك ...

المادة (10) : لوزير المالية أن يفوض مدير عام دائرة الأراضي والمساحة أو أي موظف آخ ...

المادة (11) : لغايات تفويض أو تأجير أو تخصيص أملاك الدولة وأراضيها التي ليس لها تسجيل سابق لمجلس ...

المادة (12) : تعين اللجنة العليا موظفاً من دائرة الأراضي والمساحة ينسبه مدير عام دائرة الأراضي والمساحة للقيام ...

المادة (13) : أ- للجنة العليا أن تشكل لجنة فرعية للقيام بمهمة محددة وتقديم توصياتها بشأنها إليها. ب- يتقاضى كل م ...

المادة (14) : يتقاضى كل من رئيس وأعضاء لجنة أملاك الدولة في المحافظات والألوية ثلاثة دنانير عن كل كشف على أملاك ا ...

المادة (15) : يلغى نظام تفويض وتأجير أملاك الدولة رقم (60) لسنة 1964 وما يطرأ عل ...

 التوقيع :  الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية