بشأن نظام التركات الصادر بمقتضى المادة (14) من قانون التركات للأجانب وغير المسلمين رقم (8) لسنة 1941.

المادة (1) : يعتبر هذا النظام نافذ المفعول من تاريخ نفاذ قانون التركات للأجانب و ...

المادة (2) : في هذا النظام ما لم تتطلب القرينة خلاف ذلك تكون للعبارات المعرفة في ...

المادة (3) : عندما تنظر المحاكم البدائية في أية مسالة تتعلق بوصية أو وراثة أموال عليها مع مراعاة أحكام هذا النظا ...

المادة (4) : في الحالات التالية التي تكون أحكام المادة 3 من هذا النظام خاضعة لأحكام المواد (5 - 11 منه). أ. عن ...

المادة (5) : في أية حالة من الحالات المبينة في المادة الرابعة من هذا النظام تعين المحكمة مديرا للتركة ببراءة تعي ...

المادة (6) : قبل تسليم براءة التعيين تستدعي المحكمة الشخص المرشح للقيام بأعمال المدير ليوقع سند تعهد بالشكل رقم ...

المادة (7) : تكون وظائف المدير المطلوب إيفاؤها بالترتيب التالي على قدر الإمكان كما يلي:- على المدير:- أ. أن ...

المادة (8) : يجوز للمحكمة في أي وقت بناء على استدعاء يقدم إليها من المدير أن تصدر أمرا للتصرف الفوري ...

المادة (9) : يحق للمدير أن يطلب إلى المحكمة إصدار أمر يخوله استيفاء أية نفقات تكبدها حسب الأصول أثناء قيامه بواج ...

المادة (10) : يوزع المدير أموال المتوفى بمقتضى قانون التركات للأجانب وغير المسلمين وه ...

المادة (11) : بعد إتمام إدارة أموال المتوفى يمنح المدير من قبل المحكمة إبراء من جميع ...

المادة (12) : عندما يكون توزيع أموال المتوفى بين أصحاب الاستحقاق متعذرا أو غير مناسب تبيع ...

المادة (13) : أي رصيد من أموال المتوفى الأجنبي لم يوزع من قبل المحكمة أو المدير يسلم للتصرف به إلى قنصل هذا الأجن ...

المادة (14) : تستوفى عن الإجراءات التي تتعلق بالوصايا أو الوراثة لدى المحاكم البدائية نفس الرسوم ...

المادة (15) : يلغى النظامان في أصول المحاكم المتعلقان بالتصرف بأموال الرعايا البريطان ...

 التوقيع :  توفيق أبو الهدى - رئيس الوزراء