بشأن شروط وإجراءات القيد في جداول خبراء المحاكم الاقتصادية بوزارة العدل، وقواعد الاستعانة بهم.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء الصادر بالمرسوم رقم 96 لسنة 1952 ...

المادة (1) : تنشأ بوزارة العدل جداول لقيد الخبراء المتخصصين في المسائل التي تختص بها المحاكم الاقتصادية، يتم اخت ...

المادة (2) : تعرض طلبات قيد خبراء المحاكم الاقتصادية وترشيحات الجهات المختصة، على اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ أ ...

المادة (3) : يشترط فيمن يقيد بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية: 1- أن يكون حاصلا على مؤهل عال مناسب من إحدى الجام ...

المادة (4) : تعلن اللجنة، بعد موافقة وزير العدل، عن فتح باب القيد والترشيح بالجداول، في جريدتين يوميتين واسعتي ا ...

المادة (5) : يُودع الطلب أو الترشيح ملفا خاصا يدون عليه اسم صاحبه، و ...

المادة (6) : للجنة في سبيل أداء عملها أن تعقد لقاءات شخصية مع راغبي القيد والمرشحين لمن ...

المادة (7) : يصدر وزير العدل قرارا ...

المادة (8) : يؤدي الخبراء المختارون - لمرة واحدة - قبل مزاولة عملهم يمينا بأن يؤدوا أعمالهم ب ...

المادة (9) : تكون الاستعانة بخبراء المحاكم الاقتصادية بموجب قرار من هيئة التحضير، أو حكم من المحكمة المخ ...

المادة (10) : يتولى الخبير تنفيذ المأمورية التي تكلفه بها المحكمة أو هيئة التحضير على وجه السرعة التي تستلزمها طب ...

المادة (11) : للمحكمة أو هيئة التحضير أن تستعين بأحد خبراء الجداول ليبدي رأيه مشافهة بجلسة المرافعة، أو التحضير، ...

المادة (12) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ...

 التوقيع :  ممدوح مرعي - وزير العدل