بشأن إنشاء شركة الاتحاد العربي للنقل البري.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قرار مجلس الرئاسة رقم 7 لعام 1972 بإنشاء مجلس شئون النقل والمواصلات. وعلى قرار مجلس الرئاسة رقم 17 لعام 1972 في شأن إقامة شركة الاتحاد العربي للنقل البري. وعلى توصيات مجلس شئون النقل والمواصلات في دور انعقاده العادي الثاني في المدة من 7 - 9 أكتوبر (تشرين الأول) 1972. وعلى توصيات مجلس الشئون الاقتصادية والتخطيط في دور انعقاده العادي الثاني في المدة من 4 إلى 14 ديسمبر (كانون الأول) 1972، وبناء على ما عرضه المجلس الوزاري الاتحادي. قرر القانون الآتي نصه:

المادة (1) : تنشأ في اتحاد الجمهوريات العربية شركة مساهمة اتحادية تسمى "شركة الاتحاد العربي للنقل البري" لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بجنسية الجمهورية العربية الليبية، وذلك طبقا لأحكام هذا القانون والنظام الأساسي الذي يصدر به قرار من مجلس رئاسة الاتحاد.

المادة (2) : مركز الشركة ومحلها القانوني مدينة بني غازي بالجمهورية العربية الليبية. ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا في داخل جمهوريات الاتحاد أو خارجها.

المادة (3) : غرض الشركة القيام بجميع أنواع النقل البري على شبكة الطرق الاتحادية بين جمهوريات الاتحاد وبينها وبين الدول المجاورة.

المادة (4) : رأس مال الشركة المصرح به ما يعادل مليون دينار ليبي تدفع بالعملات القابلة للتحويل على أساس ما يحويه الدينار الليبي من الذهب الخالص وفقا للوزن المعلن لدى صندوق النقد الدولي عند العمل بهذا القانون. ويقسم رأس المال إلى عشرة أسهم اسمية قيمة كل سهم ما يعادل 100 ألف دينار ليبي غير قابل للتجزئة ومملوكة بالكامل لدولة اتحاد الجمهوريات العربية. ويجوز زيادة رأس مال الشركة في أي وقت وفقا لما يرد في النظام الأساسي.

المادة (5) : تشكل الجمعية العمومية للشركة من مجلس شئون النقل والمواصلات، وللمجلس الوزاري الاتحادي أن يضم إلى الجمعية العمومية عددا من الأعضاء لا يجاوز ثلث عدد أعضاء مجلس شئون النقل والمواصلات، وذلك بناء على ترشيح وزير الدولة رئيس هذا المجلس. ويحدد النظام الأساسي صلاحيات ومسئوليات الجمعية العمومية وشروط انعقادها وكيفية إصدار قراراتها، وحضور مجلس الإدارة لجلساتها.

المادة (6) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء على الأقل، وأحد عشر عضوا على الأكثر، يتم تعيينهم بقرار من المجلس الوزاري الاتحادي بناء على اقتراح وزير الدولة رئيس مجلس شئون النقل والمواصلات. وتكون عضوية المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

المادة (7) : تحدد مرتبات ومكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بقرار من المجلس الوزاري الاتحادي بناء على اقتراح وزير الدولة رئيس مجلس شئون النقل والمواصلات.

المادة (8) : يحدد النظام الأساسي اختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة ورئيسه والمدير العام وشروط اجتماع مجلس الإدارة وكيفية إصدار قراراته.

المادة (9) : يضع مجلس الإدارة اللوائح والنظم الداخلية للشركة ويقترح نظام العاملين فيها ونظاما للحوافز والمكافآت يعتمد من المجلس الوزاري الاتحادي.

المادة (10) : لا تسري على اختيار العاملين الذين يعينون بالشركة قيود الاستخدام الواردة بالقوانين السارية في جمهوريات الاتحاد.

المادة (11) : يكون سفر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وكافة العاملين بالشركة بين جمهوريات الاتحاد وإلى خارجها لإنجاز المهمات التي يكلفون بها وفقا للأنظمة التي يضعها مجلس إدارة الشركة دون غيرها من القوانين السارية في شأن العاملين بالدولة أو القطاع العام في أي من جمهوريات الاتحاد.

المادة (12) : لا يجوز تأميم أو مصادرة أموال أو أصول الشركة، أو فرض الحراسة أو الاستيلاء عليها.

المادة (13) : تعفى - لمدة خمس سنوات - من تاريخ العمل بالقانون من كافة الضرائب والرسوم محلية كانت أو اتحادية - إيرادات الشركة وأرباحها وعمولاتها، وما قد تستورده من الأصول الثابتة وقطع الغيار التي تلزم لممارسة نشاطها.

المادة (14) : لا تسري على أموال الشركة وما يتبعها من فروع أو مكاتب أو توكيلات قوانين الرقابة على النقد السارية في الجمهوريات الأعضاء.

المادة (15) : تنظم أوجه الرقابة على أعمال الشركة طبقا للقواعد التي تضعها الجمعية العمومية.

المادة (16) : تخضع الشركة وفروعها داخل جمهوريات الاتحاد لأحكام القوانين المحلية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (17) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية الاتحادية، ويعمل به من تاريخ نشره،

 التوقيع :  محمد أنور السادات - مجلس رئاسة اتحاد الجمهوريات العربية