بشأن ربط ميزانية الدولة للسنة المالية 1951 - 1952.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة (1) : تقررت ميزانية مصروفات الدولة للسنة المالية 1951 - 1952 بمبلغ 231.447.300 جنيه (مائتين وواحد وثلاثين مليوناً وأربعمائة وسبعة وأربعين ألفاً وثلاثمائة جنيه) موزعة على الأبواب المختلفة المدرجة في الجدول حرف (أ) المرافق لهذا القانون.

المادة (2) : تقررت ميزانية إيرادات الدولة للسنة المالية 1951 - 1952 بمبلغ 215.204.300 جنيه (مائتين وخمسة عشر مليوناً ومائتين وأربعة آلاف وثلاثمائة جنيه) على حسب الجدول حرف (ب) المرافق لهذا القانون.

المادة (3) : يؤخذ الفرق بين الإيرادات والمصروفات وقدره 16.243.000 جنيه (ستة عشر مليوناً ومائتان وثلاثة وأربعون ألفاً من الجنيهات) من المال الاحتياطي.

المادة (4) : أن وجود اعتماد لغرض معين في جداول المصروفات الخاصة بكل مصلحة أو إدارة لا يعفي المصالح أو الإدارات من المحافظة بكل دقة على أحكام اللوائح المعمول بها فيما يتعلق باستخدام ذلك الاعتماد.

المادة (5) : لا يجوز إطلاقاً تعيين موظفين أو مستخدمين احتساباً على وفور الميزانية أو ترقية موظفين بصفة شخصية أو قيد موظف أو مستخدم على درجة أدنى من درجته وكل ما تم على خلاف ذلك من تعيين أو ترقية أو قيد قبل صدور قانون ربط ميزانية سنة 1941 - 1942 أو بمقتضى قواعد تسوية حالة المنسيين والمنصفين أو نتيجة لإعادة موظفي ومستخدمي التموين والوقاية المدنية والاستيراد والتصدير إلى مصالحهم الأصلية بدرجات أعلى من درجات الوظائف المحتفظ لهم بها للتذكار في تلك المصالح يظل على حاله حتى يزول سببه أو يسوى. كذلك لا يجوز بغير إذن البرلمان تعديل عدد الوظائف المدرجة بالميزانية أو درجاتها.

المادة (6) : لا يجوز فتح اعتمادات إضافية بالميزانية لتسوية تجاوز الاعتمادات الواردة فيها إلا إذا كان ذلك بالأخذ من وفور جملة ربط ميزانية الوزارة أو المصلحة صاحبة الطلب.

المادة (7) : على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان