بشأن تعديل المادة 21 من القانون رقم 98 لسنة 1944 الخاص بالمحاماة.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة (1) : تعدل المادة 21 من القانون رقم 98 لسنة 1944 على الوجه الآتي: ابتداء من سنة 1952 تكون رسوم القبول المقررة للجداول المختلفة كما يأتي: 20 جنيها للقيد بالجدول العام. 30 " للقيد بجدول المحامين المقررين أمام المحاكم الابتدائية. 40 " للقيد بجدول المحامين المقررين أمام المحاكم الاستئناف. 60 " للقيد بجدول المحامين المقررين أمام محكمة النقض. وتكون قيمة الاشتراك السنوي ابتداءً من هذا التاريخ كما يأتي: جنيه يدفعه المحامي تحت التمرين. 6 جنيهات يدفعها المحامي بالمحاكم الابتدائية. 10 جنيهات يدفعها المحامي بمحاكم الاستئناف. 20 جنيهات يدفعها المحامي بمحكمة النقض.

المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من الدولة.

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان