بشأن وضع نظام للحكم في السودان.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة (1) : يكون للسودان دستور خاص تعده جمعية تأسيسية تمثل حال السودان، وينفذ بعد أن يصدق عليه الملك ويصدره، وتتولى الجمعية التأسيسية كذلك إعداد قانون انتخاب يعمل به في السودان بعد التصديق عليه وإصداره.

المادة (2) : تنظم قواعد تكوين الجمعية التأسيسية وإجراءاته بمرسوم.

المادة (3) : يكفل الدستور المشار إليه في المادة الأولى القواعد الأساسية التالية: (أ) إقرار النظام الديمقراطي النيابي في البلاد، سواء تكونت الهيئة النيابية من مجلس واحد، أو من مجلسين، على أن يكون أحد المجلسين على الأقل منتخبا كله. حق الملك في حل الهيئة النيابية، أو المجلس المنتخب وحده، إذا ما تقرر تكوين الهيئة النيابية من مجلسين، وإجراء انتخابات عامة جديدة في مدة قصيرة، تحقيقا لاستمرار الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية. (ب) الفصل بين السلطات الثلاث، التشريعية، والتنفيذية، والقضائية. (ج) إنشاء مجلس وزراء من أهل السودان، وتولي الملك سلطته بواسطة وزرائه، وحقه في تعيين وزرائه، وإقالتهم، تقرير مسئولية الوزراء متضامنين لدى الهيئة النيابية، أو لدى المجلس المنتخب على الأقل عن السياسة العامة للوزراء، وكل منهم عن أعمال وزارته. (د) اشتراك الهيئة النيابية مع الملك في ممارسة السلطة التشريعية، بما في ذلك اقتراح القوانين، ولا يصدر قانون إلا إذا قررته الهيئة النيابية، وصدق عليه الملك. ضرورة موافقة الهيئة النيابية مقدما على إنشاء الضرائب وتعديلها أو إلغائها، وعقد القروض العامة، وعلى الميزانية العامة، السنوية الشاملة للإيرادات والمصروفات. (هـ) ضمان استقلال السلطة القضائية والقضاة على اختلاف درجاتهم. (و) كفالة حقوق الأفراد والحريات العامة، وفي مقدمتها الحرية الشخصية وحرية الاعتقاد، وحرية الرأي والصحافة، وحرية الاجتماع، وتكون الجمعيات، كل ذلك في حدود القانون.

المادة (4) : استثناء من أحكام المواد السابقة، يحتفظ بالشؤون الخارجية وشؤون الدفاع والجيش والنقد، فيتولاها الملك في جميع أنحاء البلاد في حدود الأمر الملكي رقم 42 لسنة 1923، بوضع نظام دستوري للدولة المصرية.

المادة (5) : على رئيس مجلس وزرائنا تنفيذ هذا القانون. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية، وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان