بشأن اعتماد حساب الدولة الختامي لسنة 1944 - 1945.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة (1) : تعتمد مصروفات الدولة للسنة المالية 1944 - 1945 بمبلغ 82.097.005 جنيهات والإيرادات بمبلغ 87.730.528 جنيهاً، حسب الجداول المرافقة لهذا القانون.

المادة (2) : تعتمد تسوية مبلغ 34.327 جنيهاً قيمة المنصرف لتكملة حصة ميزانية الدولة في مال التعويضات عن التلف الذي يصيب المباني والمصانع وغيرها بسبب الحرب، وذلك بأخذ المبلغ المذكور من فائض حساب سنة 1944 - 1945.

المادة (3) : تعتمد تسوية صافي زيادة الإيرادات على المصروفات ومقداره 5.599.196 جنيهاً بإضافته إلى احتياطي الحكومة العام.

المادة (4) : تعتمد تسوية مبلغ 623.094 جنيهاً قيمة المحصل من مبلغ الأراضي في السنة المالية 1944/1945 ومبلغ 2.407.443 جنيهاً قيمة المال المرتد من بنك مصر نظير السابق أخذه من الاحتياطي العام في السنة المالية 1941/1942 لدعم البنك المذكور، ومبلغ 76.113 جنيهاً قيمة رصيد حساب الفوائد المستحقة على أصحاب الأملاك المرهونة لدى بنوك الرهون العقارية، وذلك بإضافة هذه المبالغ الثلاثة إلى احتياطي الحكومة العام.

المادة (5) : تعتمد تسوية مبلغ 5.600 جنيه قيمة المنصرف على مشروعات المعاهدة المصرية البريطانية ومبلغ 43.031 جنيهاً قيمة أرصدة حسابات الديون العقارية الضائعة والفوائد والسلف المتنازل عنها و179 جنيهاً قيمة الخسارة الناتجة عن تحويل بعض سندات الاحتياطي العام في سنة 1941 إلى حساب هبة المرحوم محمد الدمرداش باشا، وذلك بأخذ هذه المبالغ الثلاثة من احتياطي الحكومة العام.

المادة (6) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية، وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر