بشأن تعديل بعض أحكام قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم رقم 5 لسنة 1959.

المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 5 و12 و14 و60 من المرسوم رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري المشار إليه النصوص الآتية: مادة 5: ينظم قانون خاص الأحكام المتعلقة بتملك غير الكويتيين للعقارات وتسجيل المحررات المثبتة لذلك. مادة 12: تتم إجراءات التسجيل في جميع الأحوال بناء على طلب ذوي الشأن أو من يقوم مقامهم، بعد التثبت من شخصياتهم وصفاتهم وجنسياتهم، ويقدم الطلب إلى مكتب التسجيل الذي يقع العقار في دائرة اختصاصه. ويجب أن يقارن الطلب بالأوراق المؤيدة له ومنها سند الملكية، وصورة ما تم الاتفاق عليه بين ذوي الشأن بدفتر الدلال أو الإقرار الموقع من أصحاب الشأن وفقا للنموذج الذي تعده وزارة العدل في حالة إتمام الاتفاق دون دلال، وتدون الطلبات بحسب تواريخ وساعات تقديمها في الدفتر المعد لذلك. وإذا قدم أكثر من طلب في شأن عقار واحد، وجب أن يبحث هذه الطلبات وفقا لأسبقية قيدها في دفتر الطلبات فإذا لم يستوف الطلب السابق خلال خمسة عشر يوم من تاريخ تأشيرة الإدارة عليه بأوجه النقص، يعتمد الطلب اللاحق إذا كان مستوفيا الشروط القانونية. مادة 14 لا يقبل من المحررات فيما يتعلق بإثبات أصل الملكية أو الحق العيني وفقا لأحكام المادة السابقة إلا ما يأتي: 1- المحررات التي سبق تسجيلها. 2- المحررات التي ثبت تاريخها أو صودق عليها أدى كاتب العدل بالكويت أو المحاكم الشرعية قبل 26/ 4/ 1960. 3- المحررات التي صدرت أو صودق عليها من المحاكم الشرعية وتتضمن تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت قبل 26/ 4/ 1959. ولا يقبل في إثبات التاريخ - في حكم هذه المادة - عبر ما نص عليه فيها. مادة 60 لا يترتب على بطلان المحررات أمر فسخها أو إلغائها أو الرجوع فيها، أيا كان نوعها، رد شيء مما تحصل من الرسوم. وترد الرسوم إذا حال دون إتمام التسجيل وفاة أحد المتعاقدين، كما ترد الرسوم المدفوعة نظير تسجيل قسيمة من قسائم مناطق السكن الحكومية، إذا قررت الحكومة سحب هذه القسيمة، وذلك بشرط ألا يكون سحبها راجعا إلى مخالفة من سجلت باسمه لشرط من الشروط التي وضعتها الحكومة لذلك.

المادة (2) : يضاف إلى المرسوم رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري المشار إليه مواد جديدة بالأرقام الآتية: مادة 11 مكررا (1): يجب تسجيل صحف دعاوي استحقاق أي حق من الحقوق العينية العقارية أو التأشير بها على هامش سجل المحررات واجبة التسجيل، كما تسجل دعاوي صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية. ويجب التأشير كذلك بما يقدم من دعاوي ضد المحررات واجبة التسجيل أو القيد يكون الغرض منها الطعن في التصرف الذي يتضمنه المحرر وجوبا أو صحة أو نفاذا، فإذا كان المحرر الأصلي لم يسجل سجلت صحف تلك الدعاوي. وتحصل التسجيلات والتأشيرات المشار إليها بعد إعلان صحيفة الدعوى وقيدها بجدول المحكمة. مادة 11 مكررا (2): يؤشر بمنطوق الحكم النهائي في الدعاوي المبينة بالمادة السابقة في ذيل التأشير بالدعوى أو في هامش تسجيلها. ويجب أن يتم ذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا، وإلا اعتبر تسجيل صحيفة الدعوي أو التأشير بها كأن لم يكن. مادة 11 مكررا (3): يترتب على تسجيل صحف الدعاوي المذكورة في المادة 11 مكررا (1) أو التأشير بها أن حق المدعي إذا ما تقرر بحكم مؤشر به طبقا للقانون، يكون حجة على من ترتب لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوي أو التأشير بها. مادة 11 مكررا (4): لكل ذي شأن أن يطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة محو التسجيل أو التأشير المشار إليه في المادة 11 مكررا (1)، فيأمر به القاضي إذا تبين له أن الدعوى التي تأشر بها أو التي سجلت لم توقع إلا لغرض كيدي محض أو إذا اعتبرت الدعوى كأن لم تكن لعدم طلب استئناف سيرها بعد الشطب في الميعاد المقرر. مادة 12 مكررا (1): لمن أشر على طلبه باستيفاء بيان لا يرى وجها له، وأن تقرر سقوط أسبقية طلبه بسبب ذلك أن يتظلم إلى رئيس المحكمة الكلية أو من يقوم مقامه خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغ القرار إليه وعليه أن يبين في صحيفة التظلم الأسباب التي يستند إليها. ويصدر القاضي قراره بتأييد القرار المتظلم منه أو إلغائه تبعا لتحقق أو تخلف الشروط التي يتطلب القانون توافرها لتسجيل المحرر أو قيد القائمة. ولا يجوز الطعن في القرارات التي تصدر على هذا الوجه بأي طريق. ويترتب على رفع التظلم وقف الإجراءات الخاصة بالطلب اللاحق لحين الفصل في التظلم. فإذا صدر القرار بالإلغاء تستقر الأسبقية للطلب الأسبق وإذا صدر بالتأييد تستأنف إجراءات الطلب اللاحق. مادة 12 مكررا (2): يعتبر الطلب كأن لم يكن إذا لم يتم تسجيله خلال سنة من تاريخ قيده، وتمتد هذه المدة سنة ثانية إذا قدم الطالب قبل انتهاء السنة الأولى بأسبوعين طلبا بالامتداد. مادة 60 مكررا: يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الرسوم كل من تهرب عمدا من أداء كل أو بعض رسوم التسجيل بأية وسيلة كانت. ولا تجوز إقامة الدعوى الجزائية إلا بناء على طلب وزير العدل، وله - في أية حالة كانت عليها الدعوى - الصلح فيها على أساس دفع مثلي ما لم يؤد من الرسوم.

 التوقيع :  جابر الأحمد - أمير الكويت