بشأن القانون التوجيهي للتربية الوطنية.

المادة (5) : تقوم المدرسة في مجال التنشئة الإجتماعية بالاتصال الوثيق مع الأسرة التي تعتبر امتدادا لها، بتنشئة التلاميذ على إحترام القيم الروحية والأخلاقية والمدنية للمجتمع الجزائري والقيم الإنسانية وكذا مراعاة قواعد الحياة في المجتمع. ومن ثم، يتعين على المدرسة القيام على الخصوص بما يأتي: - تنمية الحس المدني لدى التلاميذ وتنشئتهم على قيم المواطنة بتقلينهم مباديء العدالة والإنصاف وتساوي المواطنين في الحقوق والواجبات والتسامح وإحترام الغير والتضامن بين المواطنين. - منح تربية تنسجم مع حقوق الطفل وحقوق الإنسان وتنمية ثقافة ديمقراطية لدي التلاميذ بإكسابهم مباديء النقاش والحوار وقبول رأي الأغلبية وبحملهم على نبذ العنف وتفضيل الحوار.

المادة (6) : تقوم المدرسة في مجال التأهيل، بتلبية الحاجيات الأساسية للتلاميذ وذلك بتقلينهم المعارف والكفاءات الأساسية التي تمكنهم من: - إعادة استثمار المعارف والمهارات المكتسبة وتوظيفها، - الالتحاق بتكوين عال أو مهني أو بمنصف شغل يتمشي وقدراتهم وطموحتهم، - التكيف باستمرار مع تطور الحرف والمهن وكذا مع التغيرات الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية، - الإبتكار واتخاذ المبادرات، - استئناف دراستهم أو الشروع في تكوين جديد بعد تخرجهم من النظام المدرسي وكذا الاستمرار في التعلم مدي الحياة، بكل استقلالية.

المادة (7) : يحتل التلميذ مركز اهتمامات السياسة التربوية.

المادة (8) : تعد التربية باعتبارها استثمارا إنتاجيا واستراتيجيا، من الأولوية الأولى للدولة التي تسهر على تجنيد الكفاءات والوسائل الضرورية للتكفل بالطلب الإجتماعي للتربية الوطنية، والإستجابة لحاجيات التنمية الوطنية.

المادة (9) : تساهم الجماعات المحلية، في إطار الاختصاصات المخولة لها قانوناً، في التكفل بالطلب الإجتماعي للتربية الوطنية، لا سيما في إنجاز الهياكل المدرسية وصيانتها وترقية النشاطات الثقافية والرياضية ومساهمتها في النشاط الإجتماعي المدرسي.

المادة (10) : تضمن الدولة الحق في التعليم لكل جزائرية وجزائري دون تمييز قائم على الجنس أو الوضع الإجتماعي أو الجغرافي.

المادة (11) : يتجسد الحق في التعليم بتعميم التعليم الأساسي وضمان تكافؤ الفرص فيما يخص ظروف التمدرس ومواصلة الدراسة بعد التعليم الأساسي.

المادة (12) : التعليم إجباري لجميع الفتيات والفتيان البالغين من العمر ست (6) سنوات إلى ست عشرة (16) سنة كاملة. غير أنه، يمكن تمديد مدة التمدرس الإلزامي بسنتين (2) للتلاميذ المعوقين كلما كانت حالتهم تبرر ذلك. تسهر الدولة بالتعاون مع الأباء على تطبيق هذه الأحكام. يتعرض الآباء أو الأولياء الشرعيون المخالفون لهذه الأحكام إلى دفع غرامة مالية تتراوح من خمسة آلاف دينار (5.000 د.ج) إلى خمسين ألف دينار (50.000 د.ج). تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة (13) : التعليم مجاني في المؤسسات التابعة للقطاع العمومي للتربية الوطنية في جميع المستويات. تمنح الدولة، علاوة على ذلك، دعمها لتمدرس التلاميذ المعوزين بتمكينهم من الاستفادة من إعانات متعددة، لا سيما فيما يخص المنح الدراسية والكتب والأدوات المدرسية، والتغذية والإيواء والنقل والصحة المدرسية. غير أنه، يمكن أن يطلب من الأولياء المساهمة في تغطية بعض المصاريف المتعلقة بالتمدرس والتي لا تمس بمبدأ مجانية التعليم طبقا لشروط تحدد عن طريق التنظيم.

المادة (14) : تسهر الدولة على تمكين الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة من التمتع بحقهم في التعليم. يسهر قطاع التربية الوطنية، بالتنسيق مع المؤسسات الاستشفائية وغيرها من الهياكل المعنية، على التكفل البيداغوجي الأنسب وعلى الإدماج المدرسي للتلاميذ المعوقين وذوي الأمراض المزمنة.

المادة (44) : يضمن التعليم الأساسي تعليما مشتركا لكل التلاميذ، يسمح لهم باكتساب المعارف والكفاءات الأساسية الضرورية لمواصلة الدراسة في المستوى الموالي أو الإلتحاق بالتعليم والتكوين المهنيين أو المشاركة في حياة المجتمع.

المادة (46) : مدة التعليم الأساسي تسع (9) سنوات، وتشتمل على التعليم الإبتدائي والتعليم المتوسط.

المادة (52) : يوجه تلاميذ السنة الرابعة من التعليم المتوسط، الناجحون طبقا للإجراءات المذكورة في المادة 51 أعلاه، إلي التعليم الثانوي العام والتكنولوجي أو إلي التعليم المهني، وذلك حسب رغباتهم ووفقا للمقاييس المعتمدة في إجراءات التوجيه. يمكن للتلاميذ غير الناجحين، الإلتحاق إما بالتكوين المهني وإما بالحياة العملية إذا بلغوا سن السادسة عشر (16) سنة كاملة.

المادة (73) : يهدف تعليم الكبار إلى محو الأمية والرفع المستمر لمستوى التعليم والثقافة العامة للمواطنين. يوجه هذا التعليم بصفة مجانية إلى الشباب والكبار الذين لم يستفيدوا من تعليم مدرسى أو كان تعليمهم المدرسي منقوصاً، أو الذى يطمحون إلى تحسين مستواهم الثقافي أو الإرتقاء في المجالين الإجتماعي والمهني.

 التوقيع :  عبد العزيز بوتفليقة