بشأن مشروع قرار اللائحة التنفيذية للمرسوم رقم 1 لسنة 1959 الخاص بنظام السجل التجاري.

المادة () : نحن رئيس إدارة المالية بعد الاطلاع على المرسوم رقم 1 (مال ...

المادة (1) : تفرد لكل تاجر أو شركة صفحة خاصة بالسجل التجاري بإدارة المالية عل ...

المادة (2) : تحرر طلبات القيد أو التأشير في السجل أو محو القيد منه المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه وفي هذا ...

المادة (3) : يجب أن تكتب بيانات القيد أو التأشير بخط واضح وبدون اختصار أو تغيير أو تحشير أو كشط وأن يوقع الطالب ...

المادة (4) : تقدم الطلبات المذكورة إلى قسم السجل التجاري من الأشخاص المكلفين بتقديمها ويجب على القسم المذكور أن ...

المادة (5) : في حالة رفض الطلب يقوم قسم السجل التجاري بإبلاغ الطالب أسباب ...

المادة (6) : ترقيم الطلبات المقبولة بأرقام متتابعة حسب تواريخ إيداعها ويبدأ الترقيم في أول يناير من كل سنة ويؤشر ...

المادة (7) : تقيد الطلبات المشار إليها في المادة السابقة في السجل بحسب ترتيب إيداعها ويتم ذلك بتدوين البيان ...

المادة (8) : في حالة التأشير ببيانات من شأنها تغيير أو تعديل البيانات المقيدة في السجل يجرى شطب تلك البيانات بال ...

المادة (9) : يعد تدوين البيانات الواردة بالطلب في السجل التجاري ترد للطالب إحدى نسخ ...

المادة (10) : يكون محو القيد بوضع خطين متقاطعين بالمداد الأحمر على البيانات المد ...

المادة (11) : تشهر في الجريدة الرسمية البيانات الآتية مما يتم قيده في السجل التجاري: 1- تاريخ القيد بالسجل التجا ...

المادة (12) : يشهر في الجريدة المذكورة كل تعديل في البيانات المدونة في السجل مما هو منصوص عليه في المادة السابقة ...

المادة (13) : يمسك قسم السجل التجاري فهارس بالأسماء ...

المادة (14) : يكون رسم القيد والتأشير في السجل ورسم المستخرجات من صفحة القيد والشهادات وفقا لما يأتي: عن طلب الق ...

المادة (15) : يعمل بهذا القرار من تاري ...

 التوقيع :  رئيس إدارة المالية