بشأن تنظيم رعي الماشية.

المادة () : مذكرة إيضاحية للمرسوم بالقانون في شأن تنظيم رعي الماشية نظرا لما لوحظ من انتشار الرعي في مختلف المناطق بالبلاد وعدم التزام المربين لها والرعاة بالتعليمات الإدارية التي تصدرها الجهات المعنية بالدولة في هذا الشأن مما ترتب عليه تدهور الغطاء النباتي بالمناطق القريبة من العمران رغم أنها تشكل بساطا أخضر خاصة في مواسم الربيع ومع هطول الأمطار كما أنه يشوه الناحية الحضارية والجمالية لتلك المناطق ويسيء إلى نظافة ومظهر الساحات والشوارع بها بالإضافة إلى ما يسببه من إتلاف للمرافق العامة والممتلكات الخاصة للمواطنين فضلا عن أن بعض المربين والرعاة يقومون بالرعي قرب المنشآت الحيوية والغير مسموح الاقتراب منها دون الالتزام بالنواحي الأمنية مما قد يسبب حوادث خطيرة. ومن أجل ذلك أعد المرسوم بالقانون المرافق في شأن تنظيم رعي الماشية حيث حظرت المادة الأولى منه رعي الماشية من الأغنام والماعز والأبقار والإبل والخيل وغيرها من الحيوانات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية في غير المناطق المسموح بها والتي يصدر بتحديدها قرار من بلدية الكويت بالتنسيق مع الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وخولت المادة الثانية مجلس إدارة الهيئة المذكورة سلطة إصدار قرار بالقواعد الواجب مراعاتها لرعي الماشية وشروط وإجراءات منع الترخيص بالرعي ومدته وحظرت التنازل عن هذا الترخيص بأي صورة من الصور بغير موافقة كتابية من الهيئة المذكورة، وحددت المادة الثالثة الأثر المترتب على مخالفة القواعد المنظمة للرعي بأن يكون للهيئة الحق في احتجاز الماشية كلها أو بعضها على ألا تعاد إلى مالكها إلا بعد تقديم تعهد مصحوب بكفالة بعدم تكرار المخالفة فإذا لم يطلب المالك استرداد الماشية التي تم احتجازها كان للهيئة أن تبيعها لحسابه مع خصم التكاليف وأي مستحقات أخرى من ثمن البيع وذلك بالطرق الإدارية دون تنبيه أو إنذار أو الالتجاء إلى أي إجراءات قضائية، ورتبت المادة الرابعة عقوبة جزائية على مخالفة أحكام هذا القانون هي الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تجاوز ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين وفي حالة العود خلال سنة من تاريخ صيرورة الحكم بالعقوبة عن المخالفة السابقة نهائيا تضاعف العقوبة مع جواز الحكم بوقف الترخيص لمدة معينة أو إلغائه نهائيا. وقد خولت المادة الخامسة للموظفين الذين يعينهم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ضبط المخالفات التي قد تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها ولهم في سبيل أداء وظائفهم الاستعانة برجال الشرطة.

المادة () : بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 27 من شوال سنة 1406هـ الموافق 3 من يوليه سنة 1986م، وعلى المادة 21 من الدستور، وعلى القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 9 لسنة 1988، وبناء على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدرنا القانون الآتي نصه:

المادة (1) : يحظر رعي الماشية في غير المناطق المسموح بها، ويصدر بتحديد هذه المناطق قرار من بلدية الكويت بالتنسيق مع الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية. ويقصد بالماشية الأغنام، والماعز، والأبقار، والإبل، والخيل وغيرها من الحيوانات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.

المادة (2) : يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية قرارا بالقواعد الواجب مراعاتها لرعي الماشية وشروط وإجراءات منح الترخيص بالرعي ومدته والأحكام والضوابط التي يلتزم بها صاحب الترخيص ولا يجوز التنازل للغير عن الترخيص بأي صورة من الصور دون موافقة كتابية من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.

المادة (3) : يجوز للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية احتجاز الماشية كلها أو بعضها وذلك في حالة مخالفة القواعد المنظمة للرعي، بما فيها شروط الترخيص، على ألا تعاد إلى مالكها إلا بعد تقديم تعهد مصحوب بكفالة بعدم تكرار المخالفة وإذا لم يطلب المالك استرداد الماشية التي تم احتجازها من قبل الهيئة كان لها أن تبيعها لحسابه مع خصم التكاليف أو أية مستحقات أخرى من ثمن البيع، وذلك بالطرق الإدارية دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراءات قضائية.

المادة (4) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتضاعف العقوبة في حالة العود خلال سنة من تاريخ صيرورة الحكم بالعقوبة عن المخالفة السابقة نهائيا ويجوز في هذه الحالة الحكم بوقف الترخيص لمدة معينة أو إلغائه نهائيا.

المادة (5) : يكون للموظفين الذين يعينهم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية سلطة ضبط أي مخالفة تقع لأحكام هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها ولهم في سبيل أداء وظائفهم الاستعانة برجال الشرطة.

المادة (6) : على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  جابر الأحمد - أمير الكويت