بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1992 بتقرير الأحكام الخاصة بالملكية العقارية.

المادة (1) : تأجير المساكن محظور في الجماهيرية العظمى. واستثناء من ذلك, يجوز للهيئات والمؤسسات, وكافة الجهات ال ...

المادة (2) : يجوز للهيئات والمؤسسات، وكافة الجهات العامة بما في ذلك الشركات العامة، تسكين منتسبيها بالعقارات الت ...

المادة (3) : يجوز للأشخاص الطبيعيين المالكين لعقارات أن يتصرفوا فيها بالبيع، وفقا للشروط والضوابط الآتية:- 1- أ ...

المادة (4) : تصدر أمانة اللجنة الشعبية العامة قرارا بإنشاء وتنظيم المكاتب العقارية المشار إليها في المادة السابق ...

المادة (5) : يجوز للهيئات والمؤسسات وكافة الجهات العامة المرخص لها بممارسة نشاط الاستثمار العقاري بما في ذلك الش ...

المادة (6) : لا يجوز للموثقين المختصين توثيق عقود بيع العقارات، ما لم يكن قد تم تقدير قيمتها من قبل المكتب العقا ...

المادة (7) : تحدد أسس وضوابط تنفيذ أحكام المادة (5) من هذا القرار فيما يلي:- 1- أن يتم تقدير أسعار البيع وفقا ل ...

المادة (8) : إذا لم تلتزم الجهة التي تنتفع بالأراضي المخصصة لها للبناء عليها بقصد البيع, بالمدة المنصوص عليها في ...

المادة (9) : تتولى تقدير قيمة المباني التي تؤول ملكيتها إلى الدولة وفقا لحكم المادة السابقة, لجان متخصصة ينص على ...

المادة (10) : يكون للمنتفع بالأرض التي تقررت أيلولة العقار المقام عليها إلى الدولة، التظلم من قرار لجنة تقدير قيم ...

المادة (11) : يعمل بهذا القرار من تاريخ ...

 التوقيع :  اللجنة الشعبية العامة