تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تحديد مجالات الاستثمار وشروطه يسمح باستثمار رأس المال الأجنبي المملوك للمواطنين العرب الليبيين ورع ...
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 1426 ميلادية، في ...
المادة (2) : يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (186) لسنة 1427 ميل ...
المادة (2) : إذا احتوى المال المستثمر على حصة عينية، فيتم تقدير قيمتها من قبل لجنة فنية متخصصة، تشكل بقرار من أم ...
المادة (3) : تقدم طلبات الاستثمار من صاحب الشأن أو من ينوب عنه إلى أمين اللجنة الشعبية للهيئة على نموذج يخصص لذل ...
المادة (3) : يعمل بهذا القرا ...
المادة (4) : المستندات المطلوبة للاستثمار يجب على مقدم الطلب أن يرفق بطلبه المستندات التالية:- 1- شهادة صادرة ...
المادة (5) : البيانات التي يجب أن يتضمنها الإيصال يمنح مقدم الطلب إيصالا مثبتا لتقديم الطلب، ويكون مشتملا على ا ...
المادة (6) : تقيد الطلبات عند ورودها للهيئة في سجل خاص بأرقام متتابعة حسب تواريخ استلامها، ويحفظ كل طلب في ملف خ ...
المادة (7) : تتولى اللجنة الشعبية للهيئة دراسة الطلبات، وإعداد التوصيات اللازمة والتقارير الفنية والإدارية بشأنه ...
المادة (8) : يتولى أمين اللجنة الشعبية للهيئة إبلاغ مقدم الطلب كتابيا بالتسليم المباشر، أو بخطاب مع علم الوصول ب ...
المادة (9) : يأخذ المشروع الاستثماري، أحد الأشكال التي نظمها القانون التجار ...
المادة (10) : يعد سجل خاص بالهيئة يسمى (السجل الاستثماري)، تسجل فيه كافة المشروعات المتحصلة على تراخيص الاستثمار ...
المادة (11) : القيد في السجل الاستثماري يتقدم الحاصل على الترخيص إلى مكتب السجل الاستثماري بطلب وفق النموذج المع ...
المادة (12) : يحق للمستثمر التظلم من الإجراءات الإدارية الصادرة في حقه، كما يحق له اللجوء إلى المحكمة المختصة، إذ ...
المادة (13) : يحق لكل مستثمر مرخص له بالاستثمار، استيراد كافة احتياجات ومستلزمات المشروع من الخارج سواء كانت في ش ...
المادة (14) : حق التصدير يجوز للمستثمر تصدير منتجاته إلى خارج الجماهيرية العظمى كلما رغب في ذلك سواء كانت سلعا أ ...
المادة (15) : لا تشمل الإعفاءات الواردة في هذه اللائحة، الرسوم المقررة مقاب ...
المادة (16) : الإعفاء من ضريبة الدمغة يعفى المشروع الاستثماري المقام في إطار القانون ...
المادة (17) : استخدام العمالة يحق للمستخدم استجلاب واستخدام الأيدي العاملة والخبرات الفنية الأجنبية اللازمة لإقا ...
المادة (18) : تحويلات العمالة الأجنبية بالمشروع يسمح للعاملين الأجانب المستقدمين للعمل بموجب عقود كتابية في مشر ...
المادة (19) : التعديلات المدخلة على مشروعات الاستثمار للمستثمر المتحصل على ترخيص بالاستثمار وفقا لأحكام هذه اللا ...
المادة (20) : فتح الحسابات المصرفية للمستثمر يحق للمستثمر بمجرد صدور قرار الموافقة له بالاستثمار، أن يفتح حسابات ...
المادة (21) : تحويل الأرباح يحول صافي الأرباح الموزعة والفوائد التي يحققها المشروع للمستثمر في الجماهيرية العظم ...
المادة (22) : تملك العقارات واستئجارها يحق للمستثمر تملك الأرض على سبيل الانتفاع أو استئجارها أو إقامة المباني ...
المادة (23) : التمتع بالإعفاءات لغرض تطبيق الإعفاء المنصوص عليه في المادة العاشرة من القانون، يجب أن يتقدم المست ...
المادة (24) : للمستثمر إعادة تحويل رأس ماله المستثمر في الجماهيرية العظمى إلى الخارج، بناء على طلب يقدمه إلى أمين ...
المادة (25) : تحديد المشاريع التي يشملها التمتع بالإعفاءات الإضافية 1- يعتبر المشروع مقاما في مناطق التنمية المك ...
المادة (26) : يسمح للمستثمر بإعادة تحويل رأس ماله الأجنبي غير المستثمر إلى الخارج، بنفس الشكل الذي ورد به، وذلك ف ...
المادة (27) : ما يجب على المستثمر وما يحظر عليه 1- يلتزم صاحب المشروع المتحصل على التراخيص اللازمة للاستثمار بال ...
المادة (28) : ما يجب على المستثمر وما يحظر عليه 1- يلتزم صاحب المشروع المتحصل على التراخيص اللازمة للاستثمار بال ...
المادة (29) : العقوبات للهيئة إذا ثبت لها قيام المستثمر بأي عمل مخالف للقانون أو لائحته التنفيذية، ومن ذلك على س ...
المادة (30) : للجنة الشعبية للهيئة أن تقدم توصية للأمين المختص، بتصفية المشروع الاستثماري في أي من الحالات الآتي ...
المادة (31) : تحديد الجهة التي تختص بالنظر في المنازعات تختص المحاكم الليبية بالنظر في أي نزاع ينشأ بين المستثم ...
المادة (32) : نقل ملكية المشروع الاستثماري يجوز نقل ملكية المشروع من مستثمر إلى آخر كليا أو جزئيا، عن طريق البي ...
المادة (33) : منح الشهائد والمستخرجات تتولى الهيئة منح صاحب الشأن بناء على طلبه، شهادة أو مستخرجا من السجل المنص ...
المادة (34) : يعمل بهذه اللائحة اعتبارا من تا ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن