بشأن وضع اللائحة الأساسية لكلية التجارة في جامعة فاروق الأول.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة (1) : تمنح جامعة فاروق الأول بناء على طلب كلية التجارة الدرجتين الآتيتين: (1) درجة بكالوريوس في التجارة. (2) درجة ماجستير في التجارة. ويجوز بمرسوم إنشاء درجات أخرى أو دبلومات بناء على طلب مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة.

المادة (2) : تشمل الدراسات المواد الآتية: (1) الاقتصاد. (2) الاقتصاد الاجتماعي والاقتصاد التطبيقي. (3) تاريخ المذاهب الاقتصادية. (4) تطور مصر الاقتصادي. (5) دراسة الأسواق. (6) المحاسبة. (7) إدارة الأعمال. (8) التامين. (9) الإحصاء. (10) التاريخ الاقتصادي. (11) التاريخ السياسي. (12) الجغرافيا الاقتصادية. (13) مبادئ القانون العام. (14) مبادئ القانون الخاص. (15) القانون التجاري ويشمل القانون البحري. (16) القانون الدولي العام. (17) المالية العامة والتشريع المالي. (18) اللغة الإنجليزية (الاقتصادية والتجارية). (19) اللغة الفرنسية (الاقتصادية والتجارية). ويجوز لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف إلى هذه المواد مواد أخرى تكون ذات صلة بالدراسة بالكلية.

المادة (3) : تكون درجة بكالوريوس في التجارة من شعبتين: شعبة المحاسبة وإدارة الأعمال، وشعبة الاقتصاد. ويجوز بمرسوم التعديل في هاتين الشعبتين أو إضافة شعب أخرى إليها يصدر بناء على طلب مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة.

المادة (4) : مدة الدارسة للحصول على درجة بكالوريوس في التجارة أربع سنوات، وتبين اللائحة الداخلية للكلية توزيع مواد الدارسة على سني الدراسة الأربع في كل من الشعبتين.

المادة (5) : يمتحن الطلاب في آخر كل سنة جامعية في المواد المقررة دراستها أثناء السنة، ولا ينقل الطالب من فرقة إلى التي تليها إلا إذا نجح في امتحانها، ولا يمنح درجة البكالوريوس في التجارة إلا من ينجح في امتحان السنة الرابعة من دراسة البكالوريوس.

المادة (6) : يعقد الامتحان في كل سنة على دورين أحدهما في نهاية السنة الجامعية والثاني قبل افتتاح الدراسة في السنة التالية في المواعيد التي يعينها مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية. ويسمح بدخول امتحان الدور الثاني للطلاب الذين دخلوا امتحان الدور الأول ورسبوا فيه أو الذين تخلفوا عنه في كل المواد أو في بعضها لعذر قهري يقبله العميد ويمتحنون فيما رسبوا فيه أو تخلفوا عنه.

المادة (7) : لا يجوز أن يبقى طالب السنة الأولى في فرقته أكثر من سنتين ومع ذلك يجوز لمجلس الجامعة، بناء على طلب مجلس الكلية أن يسمح له بالبقاء سنة أخرى إذا وجدت أسباب تبرر ذلك. فإذا رسب في امتحانات هذه السنة وجب فصله من الكلية. كذلك لا يجوز أن يبقى طالب السنة الثانية أو الثالثة أو الرابعة في فرقته أكثر من سنتين. ومع ذلك يجوز لمجلس الكلية أن يرخص له في البقاء سنة أخرى، فإذا رسب في امتحانات هذه السنة وجب فصله من الكلية إلا إذا كان من طلبة السنة الرابعة فإن أمره يعرض على مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية.

المادة (8) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يقرر قبول طالب الالتحاق بإحدى سنوات الدراسة الثلاث الأولى مع إعفائه من أداء الامتحان في بعض أو كل المواد الدراسية المقررة في السنة التي يؤذن بإلحاقه بها أو السنوات السابقة عليها، كما يجوز له أن يقرر قبول طالب الالتحاق بالسنة الرابعة مع إعفائه من أداء الامتحان في بعض أو كل المقررات الدراسية السابقة على سنة الالتحاق إذا ثبت في كل حالة أن الطالب حصل على المؤهلات المشترطة لقبوله لمتابعة الدراسة بالكلية طبقاً للمادة الأولى من اللائحة الداخلية، وأنه حضر مقررات دراسية تعادل ما يراد إعفاؤه منه وأدى بنجاح امتحاناً فيه في معهد علمي معترف به من الجامعة.

المادة (9) : تكون درجة ماجستير في التجارة في إحدى الشعب الثلاث الآتية: (1) شعبة المحاسبة. (2) شعبة إدارة الأعمال. (3) شعبة الاقتصاد. ويقبل في شعبتي المحاسبة وإدارة الأعمال الحاصلون على بكالوريوس في شعبة المحاسبة وإدارة الأعمال. ويقبل في شعبة الاقتصاد الحاصلون على بكالوريوس في شعبة الاقتصاد. ويجوز التعديل في هذه الشعب أو الإضافة إليها بمرسوم يصدر بناء على طلب مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة.

المادة (10) : مدة الدراسة في كل شعبة سنتان.

المادة (11) : تشمل الدراسة في شعبة المحاسبة المواد الآتية: (1) المحاسبة الصناعية والزراعية مع التعمق. (2) المراجعة مع التعمق. (3) نظام الضرائب. (4) مادة يختارها الطالب من بين المواد الأربع الآتية: ‌(أ) الميزانيات. ‌(ب) الحسابات التحليلية. ‌(ج) النظم الحسابية الخاصة. ‌(د) القانون التجاري (الشركات) مع التعمق.

المادة (12) : تشمل الدراسة في شعبة إدارة الأعمال المواد الآتية: (1) تنظيم وإدارة الأعمال التجارية. (2) تنظيم وإدارة الأعمال الصناعية. (3) أبحاث السوق مع التعمق. (4) مادة يختارها الطالب من بين المواد الأربع الآتية: ‌(أ) الإعلان والبيع. ‌(ب) البورصات. ‌(ج) مشاكل العمال في الصناعة الحديثة. ‌(د) تمويل المشروعات التجارية.

المادة (13) : تشمل الدراسة في شعبة الاقتصاد المواد الآتية: (1) الاقتصاد السياسي مع التعمق. (2) التنظيم المالي. (3) علم المالية العامة والتشريع. (4) مادة يختارها الطالب من بين المواد الخمس الآتية: ‌(أ) الاقتصاد الزراعي. ‌(ب) الاقتصاد الاجتماعي. ‌(ج) السياسات الاقتصادية. ‌(د) الإحصاء مع التعمق. ‌(هـ) التجارة الدولية.

المادة (14) : للحصول على درجة ماجستير في التجارة يجب أن تتوافر في الطالب الشروط الآتية: (1) أن يكون حائزاً لدرجة بكالوريوس في التجارة من الجامعات المصرية بدرجة جيد على الأقل في التقدير العام ومرتبة جيد جيداً في مادة التخصص في امتحان البكالوريوس, أو حائزاً لدرجة يجزها مجلس الجامعة وبموافقة مجلس الكلية معادلة لهذا وفقاً لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها. (2) أن يتابع بنجاح الدراسة المقررة لهذه الدرجة في إحدى الشعب الثلاث وفقاً لما هو مبين في المواد 10 و11 و12 و13. (3) أن يكون قد اشتغل بأبحاث علمية في موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنة واحدة على الأقل من تاريخ نجاحه في امتحان الشعبة, وذلك في شعبتي الاقتصاد وإدارة الأعمال وأن يقدم بأبحاث في هذا الموضوع رسالة تقبلها الكلية وأن يؤدي فيها بنجاح امتحاناً وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية. أما في شعبة المحاسبة فيجب أن يقضي الطالب بعد نجاحه في امتحان الشعبة سنة واحدة على الأقل في تمرين عملي بمكتب أحد المحاسبين القانونيين أو في شركات أو مصالح بموافقة مجلس الكلية ومجلس الجامعة, وأن يقدم في نهايتها تقريراً شاملاً عن العمل الذي قام به.

المادة (15) : يعقد امتحان الشعب في كل سنة على دورين في المواعيد التي يعينها مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الكلية. ويجوز أن يتقدم الطالب في أي الدورين بحسب اختياره. ويسمح للطالب الذي يرسب في امتحان الدور الأول بدخول امتحان الدور الثاني على أن يؤدي الامتحان في جميع المواد.

المادة (16) : لوزير المعارف العمومية بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أن يصدر ما يلزم من القرارات لتنفيذ هذا القانون.

المادة (17) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به ابتداء من السنة الجامعية 1948- 1949. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية، وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر