بشأن اصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العمرانى الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982

المادة (1) : التخطيط الهيكلي هو مرحلة تخطيطية أولى تسبق التخطيط العام ويعني بتحديد الأهداف والاستراتيجيات والسيا ...

المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون ...

المادة (2) : تلغى المواد أرقام 26، 34، 35، 36، 37، 45، 71 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 ا ...

المادة (2) : يجب الحصول على موافقة الهيئة العامة للتخطيط العمراني على المواقع والاستخدامات قبل الترخيص ...

المادة (3) : يكون تعاون الهيئة العامة للتخطيط العمراني مع الوحدات المحلية في إطار قرار ر ...

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا ...

المادة (4) : في تطبيق حكم المادة 1 من قانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982 المشار إليه يقصد بذ ...

المادة (5) : يتضمن قرار تشكيل لجنة التخطيط العمراني تشكيل أمانة فنية وإدارية لمعاونتها في تنفيذ ...

المادة (6) : تعد لجنة التخطيط العمراني مشروعات التخطيط العام للمدن والقرى بالمحافظة في إطار التخطيط الإقليمي أن ...

المادة (7) : تستعين لجنة التخطيط العمراني في مباشرة اختصاصاتها بالجهاز الفني المختص بشئو ...

المادة (8) : للجنة التخطيط العمراني أن تشكل من بين أعضائه ...

المادة (9) : يقصد بالتخطيط العام الشامل للمدينة أو القرية رسم الخطوط العريضة التي توجه عمليات التنمية العمرانية ...

المادة (10) : يجب أن يكون التخطيط العام طويل المدى وأن يوفر احتياجات المستقبل للمجتمع المحلي بصفة عامة ويسا ...

المادة (11) : يتكون التخطيط العام من: 1- مجموعة خرائط تشمل: (أ‌) خرائط استعمالات الأراضي موضحا عليها المناطق ال ...

المادة (12) : بعد تحضير مشروع التخطيط العام يعرض بمقر الوحدة المحلية المختصة لمدة شهر, ويتضمن العرض تحديد موعد عق ...

المادة (13) : يدعى أعضاء المجالس الشعبية المحلية المختصة التي يجرى إعداد مشروع التخطيط العام لها لحضور الاجتماع و ...

المادة (14) : بعد انتهاء جلسة الاستماع يعاد التخطيط العام إلى لجنة التخطيط العمراني لإجراء ما تراه من تعديلات على ...

المادة (15) : يعرض مشروع التخطيط العام بعد مراجعته من الهيئة العامة للتخطيط العمراني على المجلس الشعبي المحلي للم ...

المادة (16) : إذا اعترض الوزير على مشروع التخطيط العام أعاده إلى المجلس الشعبي المحلي للمحافظة مشفوعا بأوجه اعترا ...

المادة (17) : يكون من حق الوزير عند إعادة عرض مشروع التخطيط العام عليه لما اعتماده أو إصداره وفقا لما يراه من تعد ...

المادة (18) : بعد تحضير مشروع التخطيط العام تقوم لجنة التخطيط العمراني بالمحافظة بالاشتراك مع الهيئة العامة للتخ ...

المادة (19) : بعد حصر المشروعات العامة الواردة في التخطيط العام تجرى الدراسات الفنية بالاشتراك مع الهيئة ...

المادة (20) : على الوحدة المحلية المختصة مراجعة التخطيط العام كل خمس سنوات على الأكثر. وتتم المراجعة على ضوء ال ...

المادة (21) : إذا اقتضت مراجعة التخطيط العام للوحدة المحلية طبقا للمادة السابقة إجراء تعديل فيه اتبعت الوحدة المح ...

المادة (22) : تتولى المحافظة المختصة بالاشتراك مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني تحديد الأنواع المختلفة لاستعمالا ...

المادة (23) : التخطيط التفصيلي هو الوسيلة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية بالمدينة أو القرية وتو ...

المادة (24) : تجهز بالإضافة إلي الدراسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية التي أعد علي أساسها التخطيط ا ...

المادة (25) : يراعى عند إعداد التخطيط التفصيلي تطابق الحدود الفاصلة بين مناطق الاستعمالات مع حدود الملكيات القائم ...

المادة (26) : الكثافة السكانية الإجمالية للمدينة أو القرية هي عبارة عن نسبة عدد السكان إلى المساحة العمرانية للمد ...

المادة (27) : تحدد الوحدة المحلية عند إعداد التخطيط التفصيلي لمناطق الكثافة البنائية بمراعاة الظروف المحلية والقي ...

المادة (28) : يراعى عند وضع اشتراطات المناطق في التخطيط التفصيلي ما يلي: (1) توافق التقسيم إلى مناطق مع أهداف ال ...

المادة (29) : توصف كل منطقة واردة برسومات التخطيط التفصيلي بالتفصيل وتوضح حدودها وتحدد الاستعمالات المسموح بها في ...

المادة (30) : يجب أن تكون اشتراطات المناطق من حيث استعمالات الأراضي وإشغالات المباني بمشروعات التخطيط التفصيلية ل ...

المادة (31) : للوحدة المحلية - إلى أن يتم إعداد التخطيط العام والتخطيط التفصيلي - وضع مشروعات تخطيط تفصيلية لبعض ...

المادة (32) : يجب أن تحقق المعايير والقواعد والشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا الفصل توفير الإضاءة والتهوية ال ...

المادة (33) : يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم من المالك أو من ينوب عنه إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط وال ...

المادة (34) : يكتفي بالنسبة لمشروعات التقسيم لغير أغراض البناء أو التعمير أو التي لا تتطلب إنشاء شوارع مستجدة بتق ...

المادة (35) : تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية فحص مشروع التقسيم الابتدائي وإخ ...

المادة (36) : يجب على المقسم أن يعد مشروع التقسيم النهائي ويقدمه إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظي ...

المادة (37) : يجب أن يبين على مشروع التقسيم النهائي ما يأتي: (1) اسم التقسيم واسم وعنوان المالك. (2) بيان اتجاه ...

المادة (38) : يجب أن يثبت على مشروع التقسيم النهائي: (أ‌) سند الملكية وإقرار موقع عليه من المالك بالتنازل عن الأ ...

المادة (39) : تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية مراجعة مشروع التقسيم النهائي لل ...

المادة (40) : على الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم أن تقيد طلبات الموافقة على التقسيم والبيانات والإ ...

المادة (41) : يشترط في إعداد مشروعات التقسيم أن تكون طبقا للمبادئ والأسس التي بني عليها التخطيط العام والتخطيط ال ...

المادة (42) : يجب تخصيص ثلث مساحة أرض التقسيم للشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات العامة - على أن يراعى في توفي ...

المادة (43) : يجب أن يراعى في تخطيط وترتيب الشوارع وتصميمها وعروضها وانحداراتها ومرافقها الأوضاع المقررة في التخط ...

المادة (44) : يجب أن يراعى في تحديد أطوال وعروض وأشكال البلوكات في التقسيم ما يأتي: (1) إمكان تحديد المواقع المن ...

المادة (45) : مع مراعاة الشروط والأوضاع التي تتضمنها الأحكام الخاصة بمناطق الاستعمالات يجب مراعاة ما يأتي: (1) ...

المادة (46) : يحدد مشروع التقسيم الشروط البنائية على قطع أرض التقسيم من حيث الاستعمال والمساحة المبنية والمناور ...

المادة (47) : يجب أن يتم تصميم وتنفيذ أعمال المرافق العامة طبقا للأسس والمبادئ التي تتضمنها المخططات العمرانية بج ...

المادة (48) : على المقسم عند قيامه بتنفيذ المرافق تقديم مجموعتين من الخرائط والرسومات والمواصفات الل ...

المادة (49) : يجب وضع علامات حديدية من مواسير أو زوايا عند أركان البلوكات وقطع الأراضي تثبت في الأرض بعمق كاف وبش ...

المادة (50) : يلتزم المقسم بإنشاء وتزويد التقسيم بالمرا ...

المادة (51) : يقوم المقسم بتحديد معالم التقسيم في الطبيعة وعليه تحديد الشوراع والميادين والحدائق والأفاريز وغيرها ...

المادة (52) : يكون تزويد التقسيم بشبكات المياه الداخلية المقررة وتركيب حنفيات الرش والحريق في شوارع التقسيم وفقا ...

المادة (53) : يتم تزويد التقسيم بشبكة التيار الكهربائي لمباني التقسيم وكذلك شبكة الإنارة العامة ويدخل في ذلك الكا ...

المادة (54) : يتم تزويد أرض التقسيم بشبكة المجاري العامة إذا كانت توجد شبكة عامة للمجاري بيسر توصيل شبكة المجاري ...

المادة (55) : في المناطق التي ليس بها شبكة للمجاري العامة أو التي يكون توصيل التقسيم بشبكات المجاري غير مناسب تكو ...

المادة (56) : في حالة الصرف بواسطة خزانات تحليل أو أية وسائل أخرى مماثلة يجب مراعاة ما يأتي: - ألا تقل مساحة قطع ...

المادة (57) : تقوم الجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية أو الجهة القائمة على المرفق بتقدير تكاليف ...

المادة (58) : يجب على من ينشئ تقسيما في أرض منحدرة يبلغ متوسط انحدارها 15: 100 (خمسة عشر إلى مائة) فأكثر مراعاة م ...

المادة (59) : يجب أن تتضمن قائمة الشروط الخاصة بالتقسيم كافة الشروط التي يلتزم المشترون بها لحسن نظام التقسيم وته ...

المادة (60) : يقصد بالتقسيمات ذات التخطيط الخاص المساحات القريبة من الكتلة السكنية في نطاق الوحدة المحلية والتي ي ...

المادة (61) : يجب أن تخصص جميع المساحات المفتوحة والأراضي المشجرة وأماكن الترويح وغيرها من المساحات المفتوحة لاست ...

المادة (62) : تتولى الوحدة المحلية بالاشتراك مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني تحديد منطقة وسط المدينة ووضع الاشت ...

المادة (63) : يراعى عند وضع الاشتراطات الخاصة بوسط المدينة والمناطق المكونة لها ما يأتي: (أ‌) نسب الاستعمالات ال ...

المادة (64) : يصدر الوزير المختص بالتعمير قرارا ببيان أنواع الصناعات والمنشآت وتصنيفها في جداول وتحديد الاشتراطات ...

المادة (65) : يقدم طلب الاستثناء من الحظر المفروض على المنشأت القائمة وقت العمل بالقانون رقم 3 لسنة 1982 المشار إ ...

المادة (66) : يصدر بالموافقة على رفع الحظر المشار إليه أو عدم الموافقة قرار من المحافظ المختص - ويبلغ هذا القرار ...

المادة (67) : يكون الترخيص بإقامة وإدارة أية منشأة في المناطق الصناعية وفقا لأحكام القانون رقم 453 لسن ...

المادة (68) : تسري على التقاسيم في المناطق الصناعية ذات الأحكام والإجراءات الخاصة بتقسيم الأراضي مع مراعاة ما يأت ...

المادة (69) : تتخذ الأسس والمعايير والدراسات الآتية أساسا لإزالة أو تحسين الأحياء والمناطق: أولا: الموقع: (1) ن ...

المادة (70) : يقدم طلب الموافقة على صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية أو البيانات المتعلقة بالمشروعات التخطيطية ...

المادة (71) : ينشأ بمقر كل وحدة محليه سجل خاص للمتطلبات المشار إليها بالمادة 59 وآخر للاعتراضات المشار إليها بالف ...

المادة (72) : يقدم التظلم أو الاعتراض بطريق الإيداع في سكرتارية اللجنة ا ...

المادة (73) : تخطر سكرتارية اللجنة المتظلم أو المعترض بتاريخ الجلسة المحددة لنظر تظلمه أو اعتراضه وذلك قبل ميعاد ...

المادة (74) : تدون أعمال اللجنة ومناقشاتها في سجل خاص بعد لهذا ...

المادة (75) : يقيد قرار اللجنة بالسجل المنصوص عليه في المادة 71 من هذه اللائحة ويجب أن ...

المادة (76) : تبلغ القرارات الصادرة من لجان التظلمات والاعتراضات المنصوص عليها في المادتين 59, 63 من القانون رقم ...

المادة (77) : تضع لجنة الإعفاءات القواعد الفنية التي تسير عليها في أعمالها. وتشكل لها أمانة تضم عناصر من ذوي الك ...

المادة (78) : تعرض قرارات اللجنة على الوزير المختص بالتعمير وله التصديق عليها أو رفضها بقرا ...

المادة (79) : تنعقد لجنة الإعفاءات بدعوة من مقررها كلما استجدت حالة من الحالات التي تقتضي العرض ...

المادة (80) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالعبارات الآتية المبينة قرين كل منها: (1) الحيز العمراني: المساحة ...

المادة (81) : تسري في المدن والقرى التي لم يتم اعتماد التخطيط العام والتخطيط التفصيلي لها الاشتراطات الواردة في ا ...

المادة (82) : ينتهي العمل بالاشتراطات المنصوص عليها في المادة السابقة في المدن والقرى التي يتم اعتماد التخطيط الت ...

 التوقيع :  وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان والمرافق