بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة () :

المادة () : ثانيا- سلع تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع (25%), وهي: 1- تليفزيون ملون أكثر من 16 بوصة, وإن كان مندمجا معه أي جهاز آخر. 2- ثلاجات وأجهزة تبريد سعتها أكثر من 12 قدم للاستعمال المنزلي وثلاجات عرض للمحال التجارية والفنادق, وما يستخدم من هذه الأصناف في الأماكن الأخرى. 3- ديب فريزر (المجمدات) سعة 10 قدم فأكثر. 4- أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت, وأجهزة إذاعة الصوت والصورة أو إذاعة وتسجيل الصوت والصورة. 5- وحدات تكييف الهواء, ووحداتها المستقلة (سبليت). 6- كاميرات تصوير وأجزاؤها. 7- محضرات عطور أو تطرية (كوزماتيك) أو تجميل ومنتجات معدة للعناية بالجلد أو الشعر. 8- الثريات وأجزاؤها. 9- حوامل مسجلة للصوت والصورة (شرائط فيديو). 10- سيارات الركوب سعة السلندرات أكثر من 1600 سم3 أو ذات المحركات الدوارة, وسيارات نقل البضائع والأشخاص معا, وسيارات الجيب, وسيارات رحلات ومعسكرات مجهزة للمعيشة, ومقطورات مجهزة للرحلات.

المادة () :

المادة () :

المادة () : أولا- سلع تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع (5%), وهي: 1. بن وإن كان محمصا أو منزوعا من الكافيين, قشور بن وغلالاته, إبدال البن المحتوي على بن بأية نسبة كانت. 2. دقيق فاخر أو مخمر مستورد. 3. جميع المنتجات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين, عدا الخبز المسعر بجميع أنواعه. 4. المكرونة المصنعة من السيمولينا. 5. الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي. 6. أسمدة. 7. مطهرات ومبيدات الحشرات والفطريات والأعشاب الضارة ومضادات الأنبات وسموم الفئران, للأغراض الزراعية. 8. جبس. 9. خشب منشور طوليا ألواحا أو مسطحا أو مشرحا, وألواح الخشب المتعاكس (كونتر), وألواح الخشب الحبيبي والمضغوط, دون تصنيع إضافي. 10. العملات المعدنية التذكارية. ثانيا- سلع تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع (20%) وهي: 1. تليفزيون ملون أكثر من 16 بوصة. 2. ثلاجات وأجهزة تبريد تعمل بالكهرباء أو بغيرها سعتها أكثر من 12 قدم (ما يستخدم منها في المنازل أو المحال التجارية والمستشفيات والفنادق وما يماثلها). 3. ديب فريزر سعة 10 قدم فأكثر. 4. أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت (راديو كاسيت أو جرامفون), وأجهزة إذاعة الصورة والصوت فقط (فيديو بدون تسجيل). 5. وحدات تكييف الهواء. 6. أجهزة كهربائية لتسخين المياه. 7. مجففات كهربائية من الطراز المنزلي. 8. مواقد وأفران الطهي التي تعمل أساسا بالكهرباء. 9. الثريات وأجزاؤها. 10. أواني وأدوات للاستعمال المنزلي للمائدة أو المطبخ من الزجاج المقاوم للحرارة كالبايركس. 11. قطع الفسيفساء. 12. سيارات الركوب سعة السلندرات أكثر من 1600 سم3 وحتى 2000 سم3 وسيارات نقل البضائع والأشخاص معا, سيارات الجيب. 13. تماثيل, وأصناف للزينة أو للأثاث أو للزخرفة أو للزينة الشخصية من المورانو أو العاج أو الزجاج التركي أو غيرها. ثالثا- سلع تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع (30%)، وهي: 1. أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة للإذاعة المصورة (فيديو كاسيت) بطريقة المغنطة. 2. ورق اللعب. 3. القداحات وقطعها المنفصلة. 4. سيارات ركوب سعة السلندرات أكثر من 2000 سم3 أو ذات المحركات الدوارة. 5. حوامل مسجلة للصوت والصورة (شرائط فيديو). 6. محضرات عطور أو تطرية (كوزماتيك) أو تجميل ومنتجات معدة للعناية بالجلد والشعر. 7. أدوات صحية ثابتة (أحواض غسيل, أحواض غسيل واستحمام.. إلخ) من الرخام أو المرمر, فيما عدا المصنع من رخام تجميعي أو رخام صناعي. 8. ساعات يد أو جيب أو ما يماثلها بظروف من معادن ثمينة (بلاتين أو ذهب أو فضة) أو ظروفها المنفصلة من ذات المواد المشار إليها. 9. سيارات رحلات ومعسكرات مجهزة للمعيشة. 10. مقطورات مجهزة للرحلات. 11. كاميرات تصوير للفيديو, وأجزاؤها. 12. ألعاب مجهزة بمحرك أو بآلة للاستعمال في المحلات العامة.

المادة () :

المادة () : 1. منتجات صناعة الألبان والمنتجات المتحصل عليها من اللبن بواسطة استبدال عنصر أو أكثر من عناصره الطبيعية. 2. زيوت نباتية (مدعومة) للطعام, ثابتة, سائلة, أو جامدة أو منقاة، أو مكررة. 3. منتجات مطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر أو المخمر المستورد من الخارج. 4. محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من اللحوم. 5. محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من أسماك فيما عدا الكافيار وأبداله والأسماك المدخنة. 6. الخضر والفواكه والبقول والحبوب والملح والتوابل المجهزة والمعبأة أو المعلبة الطازجة أو المجمدة أو المحفوظة عدا المستورد منها. 7. الحلاوة الطحينية والطحينة. 8. المأكولات التي تصنعها وتبيعها المطاعم والمحال غير السياحية للمستهلك النهائي مباشرة. 9. الخبز المسعر بجميع أنواعه. 10. الغاز الطبيعي وغاز البوتين (البوتاجاز) وإن كان معبأ في عبوات مهيأة للبيع بالتجزئة. 11. بقايا ونفايات صناعة الأغذية, أغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك (محضرات علفية) فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة. 12. الكساء الشعبي الذي تقوم بتوزيعه وزارة التموين والتجارة الداخلية. 13. عجائن الورق, نفايات ورق وورق مقوى, مصنوعات قديمة من ورق وورق مقوى صالحة فقط لصنع الورق. 14. ورق صحف وورق طباعة وكتابة. 15. كتب ونشرات ومطبوعات مماثلة وإن كانت من صفحات متفرقة. 16. صحف ومجلات ونشرات دورية مطبوعة وإن كانت مصورة. 17. أوراق نقد, ونقود, فيما عدا العملات التذكارية. 18. المكرونة المصنعة من الدقيق العادي.

المادة () : نص المادة 3 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، على أنه: يكون سعر الضريبة على السلع 10%، وذلك عدا السلع المبينة في الجدول رقم (1) المرافق فيكون سعر الضريبة على النحو المبين قرين كل منها". يحدد الجدول رقم (2) المرافق سعر الضريبة على الخدمات. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إعفاء بعض السلع من الضريبة وتعديل سعر الضريبة على بعض السلع. كما يجوز لرئيس الجمهورية تعديل الجدولين رقمي (1), (2) المرافقين, وفي جميع الأحوال بعرض قرار رئيس الجمهورية على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره إذا كان المجلس قائما وإلا ففي أول دورة لانعقاده، فإذا لم يقره المجلس زال ما كان له من أثر وبقى نافذا بالنسبة إلى المدة الماضية. وعملا بهذا النص صدر عدد من القرارات الجمهورية 180 لسنة 1991, 206 لسنة 1991, 77 لسنة 1992, 295 لسنة 1993, 304 لسنة 1993, 39 لسنة 1994, 65 لسنة 1995, بإعفاء بعض السلع من تلك الضريبة وبتعديل سعرها على بعض أخر من السلع, وبتعديل الجدولين رقمي 1 و2 المرافقين لقانون هذه الضريبة. ومع أن تلك القرارات, عرضت في الحين القانون على مجلس الشعب فأقرها، وعمل بها من التواريخ التي حددتها بيد أنه رغبة في توثيق أقوى عرى الحصانة الدستورية للأحكام التي جاءت بها هذه القرارات, وتوفير أقصى الحماية الشرعية لها، وصونها بأشد سياج مع ذلك جميعا, فقد رؤي إفراغ جميع أحكام القرارات المشار إليها في قانون يدخل في نسيج قانون الضريبة ذاته لتكون أداة تقرير هذه الأحكام هي ذات أداة فرض وتنظيم الضريبة فتستوي الأداتان في مدراج المشروعية. وتحقيقا لذلك أعد مشروع القانون المرافق, متناولا في نصوصه - وفي تطابق كامل - أحكام القرارات الجمهورية - السالف ذكرها, ونص فيه على أن يعمل بتلك النصوص من ذات تواريخ العمل بهذه القرارات, وفضلا عن أن ما في ذلك من أثر رجعي, لا يوجد - دستوريا - ما يحول دونه أو يمنعه, فإنة أثر رجعي نظري ولا يترتب عليه أثر عملي ولا يمس حقوقا مكتسبة باعتبار أن الأمر فيه من قبيل الرجعية الهادفة التي تقر ما هو واقع وقائم فعلا. كذلك تضمن مشروع القانون المعروض - تأكيدا لذات المعاني السابقة وإقرارا لها - تعديلا للمادة (3) الآنف نصها من قانون الضريبة, بحيث يستبعد من نص هذه المادة, الحكم الذي يرخص بإصدار قرارات بالإعفاء من الضريبة وتعديل سعرها والجدولين المرافقين لقانونها. ويتشرف وزير المالية, بعرضه برجاء التفضل - في حالة الموافقة - باتخاذ إجراءات استصداره علما بأنه لن يترتب على مشروع القانون المذكور أية أعباء على الموازنة العامة للدولة.

المادة (1) : اعتبارا من 4/ 5/ 1991 أولا- تكون فئات الضريبة العامة على المبيعات على السلع المبينة بالجدول رقم (أ) المرافق وفقا للفئات المحددة قرين كل منها. ثانيا- تضاف إلى الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات السلع المبينة بالجدول رقم (ب) المرافق بالفئات المحددة قرين كل منها. ثالثا- تعفى من الضريبة العامة على المبيعات السلع المبينة بالجدول رقم (ج) المرافق.

المادة (2) : اعتبارا من 29/5/1991 أولا- يضاف إلى (أولا) من الجدول رقم (أ) المرافق لهذا القانون بند جديد برقم (11), نصه الآتى: "قضبان وعيدان من حديد للبناء, وخردة وفضلات من حديد صب أو حديد أو صلب, بلوم وبليت". ثانيا- يحذف البند (13) من الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه.

المادة (3) : اعتبارا من 5/3/1992 أولا - يعدل المسلسلان رقما 4, 7 من الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه وفقا لما هو مبين بالجدول (د) المرافق لهذا القانون. ثانيا - تعدل فئة الضريبة الواردة قرين المسلسل رقم (3) من الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه , لتكون (10%) وتضاف إلى هذا الجدول الخدمات الواردة بالجدول (هـ) المرفق بهذا القانون.

المادة (4) : اعتبارا من 29/7/1993 يعدل الجدول رقم (أ) المرافق لهذا القانون, على النحو التالي: أولا- تحذف البنود أرقام 2, 4, 10 من الفقرة (أولا). ثانيا- تلغى الفقرتان (ثانيا) و(ثالثا) ويحل محلهما الفقرة (ثانيا) بالسلع الواردة بها والمنصوص عليها بالجدول رقم (و) المرفق بهذا القانون وتكون الضريبة عليها بواقع (25%) . ثالثا- تعدل فئة الضريبة المقررة على البند (أ) فقرة (2) من المسلسل رقم (5) الوارد بالجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه, لتكون 75% بحد أدنى 16 جنيها عن كل كيلو جرام صافى. رابعا- تضاف إلى الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه, الخدمات الواردة بالجدول رقم (ز) المرافق لهذا القانون.

المادة (5) : اعتبارا من 29/7/1993 يحذف البند (17) من الجدول رقم (ج) المرافق لهذا القانون, ويعدل البندان (15, 16) منه, على النحو الآتي: (15) كتب, ومذكرات جامعية. (16) صحف ومجلات.

المادة (6) : اعتبارا من 6/8/1993 تعدل فئة الضريبة على خدمات استخدام الطرق (مسلسل رقم 15) الواردة بالجدول رقم (ز) المرافق لهذا القانون لتكون (10%) بحد أدنى 25 قرشا.

المادة (7) : اعتبارا من 14/2/1994 يضاف إلى الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه، البندان الآتيان. 16- خدمة الوساطة لبيع العقارات قيمة الخدمة (10%). 17- خدمة الوساطة لبيع السيارات قيمة الخدمة (10%).

المادة (8) : اعتبارا من 23/2/1995 تزاد بواقع (5%) من القيمة فئات الضريبة العامة على المبيعات المقررة على جميع سيارات الركوب أيا كانت سعة السلندرات فيها, والسيارات ذات المحركات الدوارة, وسيارات نقل البضائع وأشخاص معا, وسيارات الجيب, وسيارات رحلات ومعسكرات مجهزة للمعيشة, ومقطورات مجهزة للرحلات.

المادة (9) : اعتبارا من 1/10/1996 تزاد بواقع (15%) من القيمة فئات الضريبة العامة على المبيعات المقررة على السيارات التي كانت تخضع لفئة ضريبة جمركية بواقع (160%).

المادة (10) : اعتبارا من 1/10/1996 يضاف للجدول رقم (ج) المرافق لهذا القانون بند جديد برقم (19), نصه الآتي: "الذهب الخام بند 00120871 بالتعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 1994".

المادة (11) : تلغى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 180 لسنة 1991 و206 لسنة 1991 و77 لسنة 1992 و295 لسنة 1993 و304 لسنة 1993 و39 لسنة 1994 و65 لسنة 1995 و305 لسنة 1996, وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بكل منها.

المادة (12) : تلغى الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة (3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه.

المادة (13) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية