بشأن ربط ميزانية الدولة للسنة المالية 1949 - 1950.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة () :

المادة (1) : تقررت ميزانية مصروفات الدولة للسنة المالية 1949 - 1950 بمبلغ 187.475.280 جنيها (مائة وسبعة وثمانين مليونا وأربعمائة وخمسة وسبعين ألفا ومائتين وثمانين جنيها) موزعة على الأبواب المختلفة المدرجة في الجدول حرف (أ) المرافق لهذا القانون.

المادة (2) : تقررت ميزانية إيرادات الدولة للسنة المالية 1949 - 1950 بمبلغ 157.827.500 جنيه (مائة وسبعة وخمسين مليونا وثمانمائة وسبعة وعشرين ألفا وخمسمائة جنيه) على حسب الجدول حرف (ب) المرافق لهذا القانون.

المادة (3) : يؤخذ الفرق بين الإيرادات والمصروفات وقدره 29.647.780 جنيها (تسعة وعشرون مليونا وستمائة وسبعة وأربعون ألفا وسبعمائة وثمانون جنيها) جزء منه قدره 26.147.780 جنيها (ستة وعشرون مليونا ومائة وسبعة وأربعون ألفا وسبعمائة وثمانون جنيها) من المال الاحتياطي على أن يخصص منه 12.397.780 جنيها (اثنا عشر مليونا وثلاثمائة وسبعة وتسعون ألفا وسبعمائة وثمانون جنيها) لتنفيذ الجزء الخاص بهذه السنة من برنامج السنوات الخمس وباقي الفرق وقدره ثلاثة ملايين ونصف من الجنيهات يؤخذ من حصيلة القرض المأذون بإصداره بالقانون رقم 90 لسنة 1948 للمصروفات الإضافية لقوات الدفاع المصرية.

المادة (4) : إن وجود اعتماد لغرض معين في جداول المصروفات الخاصة بكل مصلحة أو إدارة لا يعفي المصالح أو الإدارات من المحافظة بكل دقة على أحكام اللوائح المعمول بها فيما يتعلق باستخدام ذلك الاعتماد.

المادة (5) : لا يجوز إطلاقا تعيين موظفين احتسابا على وفور الميزانية أو ترقية موظفين بصفة شخصية أو قيد موظف على درجة أدنى من درجته وكل ما تم على خلاف ذلك من تعيين أو ترقية أو قيد قبل صدور قانون ربط ميزانية سنة 1941 - 1942 أو بمقتضى قواعد تسوية حالة المنسيين والمنصفين أو نتيجة لإعادة موظفي ومستخدمي التموين والوقاية المدنية والاستيراد والتصدير إلى مصالحهم الأصلية بدرجات أعلى من درجات الوظائف المحتفظ لهم بها للتذكار في تلك المصالح يظل على حاله حتى يزول سببه أو يسوى. كذلك لا يجوز بغير إذن البرلمان تعديل عدد الوظائف المدرجة بالميزانية أو درجاتها.

المادة (6) : لا يجوز فتح اعتمادات إضافية بالميزانية لتسوية تجاوز الاعتمادات الواردة فيها إلا إذا كان ذلك بالأخذ من وفور جملة ربط ميزانية الوزارة أو المصلحة صاحبة الطلب.

المادة (7) : على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر