بشأن استمرار إعفاء مدن محافظة شمال سيناء من الضرائب والرسوم المقررة على العقارات المبنية حتى 31/12/1984.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:

المادة () : المذكرة الإيضاحية صدر قرار المحافظة رقم 127 لسنة 1981 بإضافة كل من مدينتي العريش وبئر العبد بالجدول المرافق للقانون رقم 56/1954 وقامت لجان تابعة لمصلحة الضرائب العقارية بتقدير الضريبة على العقارات المبنية بهاتين المدينتين في عام 1984 إلا أنه تبين عند الإعلان عن التقديرات ارتفاعها بطريقة غير عادية مما أدى إلى الشكوى العامة من ملاك المباني. وتم عرض الأمر على المجلس الشعبي المحلي الذي استنكر هذا الارتفاع في مستوى الضريبة وطالب بإلغائها. ويلاحظ الآتي أولا: محافظة شمال سيناء كانت محتلة خمسة عشر عاما مما أثر تأثيرا بإلغاء الحالة الاقتصادية والاجتماعية بالنسبة لأهالي المنطقة. ثانيا: الوضع السائد في مدن المحافظة أن الأملاك المبنية بشغلها مالكوها ولم تبدأ عملية تأجير الوحدات إلا بعد التحرير عام 1981 عندما أصبحت مدينة العريش وبئر العبد منطقتي جذب للعمال نظرا لزيادة حركة التعمير, وهنا ارتفعت إيجارات المساكن واتخذت لجان تقدير الضريبة على المباني هذه الإيجارات المرتفعة أساسا لتقدير الضريبة على جميع المباني ولم تراع أن شاغلي المساكن هم أنفسهم المالكون لها كما لم تراع سنة الإنشاء وإشغال المساكن. ثالثا: مع استمرار حركة التعمير الهائلة بالمحافظة ستنخفض القيمة الإيجارية للمساكن قريبا, فارتفاع القيمة الإيجارية للمساكن يعتبر حالة طارئة مؤقتة. رابعا: صدور القرار رقم 539 لسنة 1983 بربط مدينتي رفح والشيخ زويد في أول يناير سنة 1985 بضريبة المباني, والوضع السائد في هاتين المدينتين يقيم بمدينة العريش لتوافر المساكن بها. ونظرا لصدور القانون رقم 145 لسنة 1981 بشأن سريان بعض أحكام القانون رقم 39 لسنة 1976 بتقرير بعض التيسيرات لمواطني محافظة مرسى مطروح بإعفائها من الضرائب والرسوم المقررة على العقارات المبنية بها من أول يناير سنة 1974 حتى آخر ديسمير سنة 1982 (تم نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية العدد 35 مكررا أي أول ديسمير سنة 1981) تم صدور القانون رقم 89 لسنة 1983 بالإعفاء حتى آخر ديسمبر 1983. لهذه الأسباب ولظروف المنطقة الاقتصادية والاجتماعية, ولتشجيه عملية التعمير بالمحافظة من القطاع العام والخاص وعملا على توحيد تاريخ تحصيل ضريبة المباني بالمحافظة. لذلك نطلب: الموافقة على مشروع القانون المرافق باستمرار سريان الإعفاء من الضرائب والرسوم المقررة على العقارات المبنية بمحافظة شمال سيناء حتى 31/12/1984. مقدمة الاقتراح سهير جلبانة (عضو مجلس الشعب)

المادة (1) : يستمر العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1982، فيما تضمنه عن الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 39 لسنة 1976، وذلك بالنسبة لمحافظة شمال سيناء، وحتى 31/12 سنة 1984.

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية