بشأن تعديل بعض أحكام القانون 224 لسنة 1951 بتقرير رسم الدمغة.

المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 4 لسنة 1971 طبقا لحكم المادة 2 فقرة (د) من الجدول رقم 1 الملحق بقانون الدمغة رقم 224 لسنة 1951 تخضع كافة العقود – ومنها عقود الإيجار – لرسم دمغة على اتساع الورق. وطبقا لحكم الفقرة (هـ) من المادة 1 من الجدول رقم 5 الملحق بقانون الدمغة سالف الذكر، تخضع الإيصالات والمخالصات عما لا تقل قيمته عن مائة قرش لرسم دمغة نوعي مقداره عشرون مليما. وطبقا لحكم المادة 2 من الجدول رقم 5 سالف الذكر تخضع شهادات علم الوزن لرسم دمغة نوعي مقداره أربعون مليما. وتطبيقا للوضع القانوني الحالي يسدد الرسم المستحق على عقود الإيجار والمخالصات والإيصالات وعلوم الوزن، إما باستعمال النماذج المدموغة لهذه المحررات التي تعدها مصلحة الضرائب وتبيعها بالثمن الذي تحدده اللائحة التنفيذية لقانون الدمغة أو بطريق التحرير على الورق المدموغ الذي تعده المصلحة المذكورة أو بطريق لصق الطوابع وإلغائها أو بطريق الختم. ونظرا لما لوحظ من عدم استيفاء الرسوم المستحقة على الكثير من المحررات سالفة الذكر ورغبة في إحكام الرقابة على تحصيلها ومحافظة على حقوق الخزانة كاملة، فقد رئى إضافة فقرة ثانية للمادة 3 من قانون الدمغة، تقضى بأن يكون استيفاء الرسوم المشار إليها باستعمال النماذج المدموغة التي تعدها مصلحة الضرائب والتي يصدر بتنظيمها وتحديد بياناتها قرار من وزير الخزانة لكل من عقود الإيجار وإيصالات سداد الإيجار والإيصالات التي يصدرها ممولو ضريبة المهن الحرة عن المبالغ المسلمة إليهم بسبب مباشرة المهنة وشهادات علم الوزن، أو أن تستوفى الرسوم سالفة الذكر باستعمال النماذج التي تعدها الجهات صاحبة الشأن بمعرفتها وفقا لطبيعة العمل بها وتقدمها إلى مصلحة الضرائب لدمغها قبل استعمالها (مادة 1 من المشروع). كذلك عدل نص المادة 18 من القانون بحيث يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون، وذلك باستعمال محرر أو نموذج آخر خلاف النماذج المدموغة التي تعدها مصلحة الضرائب للمحررات سالفة الذكر أو التي تعدها الجهات صاحبة الشأن وتقدمها لمصلحة الضرائب لدمغها قبل استعمالها بعقوبة خاصة هي الغرامة التي لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز خمسمائة قرش وذلك بدلا من العقوبة العامة المقررة بالمادة 18 سالفة الذكر لمخالفة أحكامه، وذلك حتى يؤتى هذا الحكم الجديد آثاره ويحقق الهدف من تقريره (مادة 2 من المشروع). هذا ورغبة في إفساح المجال أمام مصلحة الضرائب لإعداد وطبع ودمغ النماذج سالفة الذكر فقد نص في المادة 3 من المشروع على أن يعمل به بعد أربعة أشهر من تاريخ نشره. وتتشرف وزارة الخزانة بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة، رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.

المادة (1) : يضاف إلى نص المادة 3 من القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة والقوانين المعدلة له الفقرة الآتية: "على أنه بالنسبة إلى عقود إيجار العقارات وإيصالات سداد أجرتها، والإيصالات الصادرة من ممولي ضريبة المهن الحرة عن المبالغ المسلمة إليهم بسبب مباشرة المهنة وشهادات علم الوزن وغيرها من المحررات الخاضعة لرسم الدمغة والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الخزانة فيكون تحصيل رسم الدمغة باستعمال النماذج البيضاء المدموغة التي تعدها مصلحة الضرائب والتي يصدر بتنظيمها وتحديد بياناتها قرار من وزير الخزانة أو باستعمال النماذج البيضاء التي تعدها الجهات صاحبة الشأن وتقدمها إلى مصلحة الضرائب لدمغها قبل استعمالها".

المادة (2) : يستبدل بنص المادة 18 من القانون سالف الذكر، النص الآتي: "المادة 18 - كل من يخالف حكم الفقرة الثانية من المادة الثالثة يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز خمسمائة قرش. وكل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بغرامة لا تجاوز خمسمائة قرش. وهذه العقوبات المتقدمة علاوة على أداء قيمة الرسوم المستحقة والتعويضات المشار إليها في المادة 21 من القانون. وكل مخالفة للقرارات الخاصة بتنفيذه والتي يصدرها وزير الخزانة يعاقب عليها بغرامة لا تجاوز مائة قرش. ويصدر الحكم بالغرامة عن كل عقد أو سند أو محرر أو مطبوع أو دفتر أو سجل أو إعلان أو لوحة أو غيرها، وجد على خلاف أحكام هذا القانون، ولو كان الموقع عليه أو المستعمل له شخصا واحدا".

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به بعد أربعة أشهر من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية