بشأن تعديل المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1969 بشأن إيقاف إجراءات التنفيذ والإجراءات المترتبة على التنازل عن عقود الإيجار والتأجير من الباطن للمهجرين من منطقة القناة وسيناء.

المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة () : المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون رقم 48 لسنة 1970 رعاية لظروف المهجرين من منطقة القناة وسيناء، صدر القانون رقم 76 لسنة 1969 الذي نص في المادة الأولى منه على أنه "استثناء من أحكام القوانين المنظمة للعلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في شأن الأماكن المبنية لا يجوز الحكم بالإخلاء أو الطرد من الأماكن المؤجرة للمهجرين من محافظات بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، سيناء إذا كان شغلهم لها بطريق التنازل لهم عن العقد أو التأجير من الباطن دون تصريح من المؤجر، ويوقف تنفيذ الأحكام الصادرة لذلك ما لم يكن قد تم تنفيذها، وذلك لمدة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أو حتى إزالة آثار العدوان أي المدتين أقل". ونصت المادة الثانية من القانون المذكور على أن يعمل به اعتبارا من أول يوليه سنة 1969، وبالتالي ينتهي العمل به من أول يوليه سنة 1970. ونظرا لأن مبررات إصدار هذا القانون ما زالت قائمة لاستمرار الظروف الاستثنائية التي يمر بها المهجرون من منطقة القناة وسيناء فإن الأمر يقتضي تعديل أحكام هذا القانون بحيث يسرى أحكامه إلى حين إزالة آثار العدوان وعودة المهجرين إلى موطنهم الأصلي. ونتشرف بتقديم الاقتراح بالقانون المرافق في هذا الشأن – رجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة للنظر في الموافقة عليه وذلك على وجه الاستعجال.

المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1969 في شأن إيقاف إجراءات التنفيذ والإجراءات المترتبة على التنازل عن عقود الإيجار والتأجير من الباطن للمهجرين من منطقة القناة وسيناء، النص الآتي: "استثناء من أحكام القوانين المنظمة للعلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في شأن الأماكن المبنية، لا يجوز الحكم بالإخلاء أو الطرد من الأماكن المؤجرة للمهجرين من محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء إذا كان شغلهم لها بطريق التنازل عن العقد أو التأجير من الباطن دون تصريح من المؤجر، ويوقف تنفيذ الأحكام الصادرة بذلك ما لم يكن قد تم تنفيذها، وذلك حتى إزالة آثار العدوان".

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة