بشأن تنظيم التعامل في أدوية الهيئة العامة للتأمين الصحي.

المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 10 لسنة 1967 صدر القانون رقم 75 لسنة 1964 في شأن التأمين الصحي للعاملين بالحكومة وهيئات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة، كما صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي لتنفيذ القانون المشار إليه، وقد أسند المشروع إلى هذه الهيئة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 3289 لسنة 1964 اختصاص التأمين الصحي المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964، كما تؤدي هذه الهيئة رعاية طبية اختيارية لبعض الجهات الأخرى التي تتعاقد معها لصالح العاملين بها. ويبين من كل من القانونين رقمي 63، 75 لسنة 1964 المشار إليهما أن المقصود بالتأمين الصحي هو علاج المنتفعين به في حالة المرض أو الإصابة وتقديم الرعاية الطبية للعاملات في حالتي الحمل والوضع، وأن العلاج والرعاية الطبية تتضمن صرف الأدوية اللازمة والأطراف والأجهزة الصناعية والتعويضية. وقد حرصت الهيئة العامة للتأمين الصحي على توفير الدواء اللازم للمنتفعين وجعله في متناول أيديهم دون أية مشقة، وتحقيقا لهذا الغرض تعاقدت مع عديد من الصيدليات لصرف الأدوية للمنتفعين بموجب التذكرة الطبية التي أعدتها الهيئة، إلا أن التطبيق العملي قد أثبت وقوع حالات كثيرة من التلاعب والتحايل والاستغلال بحيث أصبحت الأدوية التي يصرفها التأمين الصحي ويتحمل قيمتها لصالح المنتفعين سلعة يتجر فيها بغرض الربح الرخيص مما يعوق تحقيق الغرض الذي يهدف إليه هذا المشروع الثوري، كما ثبت في حالات أخرى أن بعض المنتفعين يحصلون بطرق غير مشروعة على التذاكر الطبية ويتجرون في الأدوية المدونة بها، كما أنه من المتوقع مستقبلا أن تكون الأجهزة التعويضية محلا لهذا التلاعب أيضا، وكذلك الأمر في كل ما تقرره الهيئة لعلاج المؤمن عليهم ورعايتهم طبيا. وقد ساعد على هذه الظاهرة الخطيرة واتساع نطاقها عدم العناية بالنص صراحة على تحريم تداول أدوية التأمين الصحي بهذه الطرق غير المشروعة حتى ولو لم يحصل مرتكب الجريمة على نفع مادي، ومن ثم فقد أصبح من الضروري استصدار تشريع لمواجهة نشاط هذه الفئة المنحرفة التي تتلاعب بأموال الدولة وتضع العقبات في سبيل تحقيق أهدافها الاشتراكية بتوفير العلاج والرعاية الطبية بالمجان أو برسوم رمزية. ولذلك أعدت هيئة التأمين الصحي مشروع القانون المرافق ناصا في المادة الأولى منه على أن العقوبات الواردة بهذا القانون لا تخل بأية عقوبة أشد للجرائم الواردة به ينص عليها قانون آخر كقانون العقوبات، ثم حرصت هذه المادة على أن تشتمل على كافة صور الأفعال التي تتضمن إخلالا بالهدف من صرف الدواء للمنتفع وهو وصوله إليه لانتفاعه شخصيا ليبرأ من مرضه، وأي محاولة للحيلولة دون هذا الهدف يجب أن يقع مرتكبها تحت طائلة العقاب، وأوضح هذا النص أن الأجهزة التعويضية أو أي شيء آخر، يتقرر للمنتفعين في سبيل علاجهم ورعايتهم طبيا يعتبر في حكم الأدوية، إذ أن هذه الأشياء جميعها تحتاج إلى نفس الحماية المقررة للأدوية. ولما كانت هذه الجرائم تعود في النهاية على الهيئة في كثير من الأحوال بضرر مادي فقد نصت الفقرة الأخيرة على إلزام مرتكب الجريمة بأن يؤدي إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي ضعف ثمن الدواء موضوع الجريمة. ويتشرف وزير الصحة بعرض مشروع القانون المرافق في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه وإحالته إلى مجلس الأمة لإصداره.

المادة (1) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عامل في الهيئة العامة للتأمين الصحي أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء والصيادلة أو غيرهم سهل للمنتفع أو لغيره ممن تتولى الهيئة طبقاً لنظامها تقديم الرعاية الطبية إليه، الحصول على أدوية من الهيئة بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها إليه . ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت إليه الهيئة طبقاً لنظامها أدوية ثم تصرف فيها إلى غيره، هو ومن تصرف إليه. كما يعاقب بذات العقوبة كل من حصل على أدوية الهيئة بطريقة غير مشروعة، وكل من تعامل في هذه الأدوية مع علمه بذلك. ويعتبر في حكم الدواء ما يصرف للمنتفع في سبيل علاجه ورعايته طبياً. من أطراف صناعية أو أجهزة تعويضية أو أي شيء آخر. وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الدواء كما يحكم على مرتكب الجريمة بأن يؤدى إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي ضعف ثمنه وقت ضبطه.

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر